الجعفري: الإرهاب الوحشي الذي يرتكب في سورية أرغم الأمم المتحدة على تغيير موقفها والإقرار علناً بوجود مجموعات إرهابية

الجعفري: الإرهاب الوحشي الذي يرتكب في سورية أرغم الأمم المتحدة على تغيير موقفها والإقرار علناً بوجود مجموعات إرهابية

الأحد, 11 تشرين الثاني 2012 12:47

سورية ليست معزولةً في الأمم المتحدة ولديها أصدقاء كثر يدافعون عن قيم العدالة ومبادئ القانون الدولي في مجلس الأمن وخارجه

ما تقييمكم لجلسة مجلس الأمن الأخيرة التي انعقدت في تاريخ 15/10/2012 حول «الحالة في الشرق الأوسط»؟ هل ثمة ملاحظات معينة لاحظتموها على مواقف بعض الدول؟

أعتقد بأنه من المهم، بدايةً، تسليط الضوء على خلفية هذا البند السياسي كي يدرك القارئ أهم المحطات التي واكبته في أعمال الأمم المتحدة وأجندتها. لقد دأب مجلس الأمن، تاريخياً، على النظر في المسائل المتعلقة بالمنطقة التي تسمّى بـ «الشرق الأوسط» منذ بدء عمل منظمة الأمم المتحدة مع إدخال تغيير مهم في المفهوم الجيوسياسي لهذا المصطلح. إذ من المعروف أن الدبلوماسية البريطانية هي التي استخدمت هذا المصطلح أول مرة في العام 1902، وكان يراد منه الحديث عن المنطقة التي تحدها الهند شرقاً والبحر الأحمر غرباً. ومع إنشاء الأمم المتحدة تغير مدلول المنطقة لتقتصر فقط على الدول العربية الآسيوية ومصر وفلسطين و«إسرائيل». وكانت بداية نظر مجلس الأمن في المسائل المتعلقة بالمنطقة في عام 1946 عندما قدمت سورية ولبنان شكوى إلى مجلس الأمن للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية والبريطانية من أراضيهما، وكان بحث المجلس للأوضاع في المنطقة آنذاك يتم في إطار بنود مختلفة التسميات ليس من بينها أي بند يعنى تحديداً بالشرق الأوسط.

وفي تاريخ 23/5/1967، أي قبل العدوان الإسرائيلي في الخامس من حزيران 1967 وفي أجواء التوتر الإقليمي السائدة آنذاك بسبب المطالبة بسحب قوات الأمم المتحدة المنتشرة على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة وقرار الأمين العام الأسبق «أوثانت» بالموافقة على سحبها، وجّه المندوبان الدائمان لكندا والدانمارك رسالة لرئيس مجلس الأمن طلبا فيها من مجلس الأمن أن ينظر في الأوضاع التي كانت قائمة في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، فنظر المجلس في هذه المسألة تحت عنوان «الرسالة المؤرخة في 23/5/1967 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من المندوبين الدائمين لكندا والدانمارك لدى الأمم المتحدة».

وفي تشرين الأول من عام 1967 أطلقت على البند أول مرة تسمية «الحالة في الشرق الأوسط»، وكان الهدف من إدراج هذا البند على جدول أعمال المجلس هو متابعة النظر، حصراً، في القضايا المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي وآليات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وذلك استناداً إلى القرار /242/ والقرارات الأخرى ذات الصلة. وتابع مجلس الأمن النظر في هذا البند في العام 1973 حين أصدر قراره رقم /338/ الذي شكلّ هو والقرار /242/ ركيزتين أساسيتين لعملية السلام.

وفي عام 2000، وفي ظل استمرار رفض «اسرائيل» لمتطلبات تحقيق السلام العادل والشامل ورفعها وتيرة اعتداءاتها واستفزازاتها للشعب الفلسطيني ولاسيما بعد قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي «شارون» بزيارته الاستفزازية للمسجد الأقصى وتدنيسه لحرم المسجد، طالبت مجموعة من الدول وفي مقدمتها سورية بأن ينظر مجلس الأمن ببند «الحالة في الشرق الأوسط» بشكل شهري وأن يستمع إلى إحاطة من الأمانة العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن. وقد تقرر ذلك فعلاً، واستمر العمل بذلك الإجراء حتى الآن. وخلال عضويتها في مجلس الأمن عامي 2002-2003 دفعت سورية باتجاه أن تكون هناك جلسة علنية كل ثلاثة أشهر إلى جانب الجلسات الشهرية يستمع فيها المجلس إلى بيانات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول هذا البند، وقد تقرر ذلك، ومازال العمل جارياً على هذا النحو.

وعلى الرغم من المرجعية الواضحة لبند «الحالة في الشرق الأوسط» والصلة المباشرة له بالصراع العربي – الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة فقد استغلت الدول الغربية هذا البند خلال العامين الأخيرين لاستهداف سورية حصراً. ومع أن الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن تدرك وجود مجموعات إرهابية مسلحة يرتبط بعض عناصرها بتنظيم القاعدة تنشط في سورية وتقوم بأعمال إرهابية وتفجيرات انتحارية، فإن هذه الدول استمرت في تجاهل هذه الحقائق التي تؤكدها مصادرها الاستخباراتية والإعلامية نفسها، وواصلت نهجها في التعامل مع الأزمة السورية بما يخدم مصالحها ومصالح حليفتها «إسرائيل»، وواصلت استخدام مجلس الأمن منبراً لكيل الاتهامات والتدخل في الشؤون الداخلية السورية وحرف الانتباه عن موضوع الجلسة «الحالة في الشرق الأوسط» والمخصص في الأساس لمناقشة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة. ولم تتردد تلك الدول حتى في رفض إصدار مجلس الأمن بيانات صحفية تدين التفجيرات الإرهابية التي قامت بها الجماعات الإرهابية المسلحة في سورية بما يؤكد وجود قراءة استنسابية لدى هذه الدول بشأن مكافحة الإرهاب.

ولا يفوتني هنا أن أشيد بمواقف روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية المستندة إلى مبادئ القانون الدولي والإدراك التام لحقيقة ما تتعرض له سورية من استهداف موجه ضد الدولة والشعب والآثار العميقة التي ستترتب عنه في المنطقة والعالم. ولا ننسى أيضاً مواقف الدول الصديقة الأخرى في المجلس كالهند والباكستان وجنوب أفريقيا والبرازيل.

بذريعة الوضع الإنساني حاولت بعض الدول الغربية والعربية استصدار عدّة قرارات من مجلس الأمن تبيح التدخل الخارجي وفرض عقوبات... بصراحة هل تواصلت بعثات بعض الدول معكم وعرضت رغبتها بتقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري؟

جرى العمل في إطار الأمم المتحدة على السعي من أجل ضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان الدول التي تتعرض لحالات طارئة، وقد تضمن الكثير من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بنوداً تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية، فالأمر عام ولا يتعلق بسورية فقط.

وينظم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 182/46، الذي أنشأ مكتب الأمم المتحدة لشؤون المساعدة الإنسانية «أوتشا»، والمعنون «تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ» عملية إيصال وتقديم المساعدات الإنسانية، ويتضمن المبادئ الرئيسة الواجب العمل بموجبها وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وموافقة البلد المعني على تلقي المساعدات الإنسانية وأن يكون لهذا البلد الدور الرئيس في تنظيمها وتنسيقها وتوزيعها، ويشترط القرار مراعاة مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة عند تقديم المساعدات.

وإن ما تدعيه بعض الدول من حرص على الشعب السوري ومطالبتها بالتدخل من أجل «حمايته إنسانياً» وتقديم المساعدات الإنسانية له يتعارض تماما مع ما تقوم به هذه الدول من إيواء وتمويل وتسليح للجماعات المسلحة التي تمارس أعمالا إرهابية تمسّ حياة ورفاه السوريين وأمنهم واستقرارهم وتدمر ممتلكاتهم الخاصة والعامة والبنى التحتية ومنجزاتهم التنموية. كما أن فرض بعض الدول إجراءات تقييدية قسرية أحادية لا يعبر عما تدّعيه هذه الدول من حرص على الشعب السوري، فهذه الإجراءات الظالمة تحول دون حصول السوريين على احتياجاتهم الأساسية، ومنها الغاز المنزلي المستخدم في الطهو والوقود المستخدم في التدفئة وتشغيل محطات توليد الطاقة وكذلك الغذاء والدواء ووسائل النقل الجوي والاتصالات. وقد أقرت الأمم المتحدة، مراراً، عدم شرعية ما يسمى العقوبات الأحادية وعدتها مخالفة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتالياً، فإن الغربيين وأتباعهم الإقليميين مولعون بنشر الحرائق الإنسانية في سورية ويدّعون، مع ذلك، أنهم يقومون بدور رجل الإطفاء الوهمي لهذه الحرائق. إنها ظاهرة سراب جديدة ولكنها، هذه المرة، لا تجري في الصحراء بل في وضح النهار وأمام أعين ما يسمى زيفاً بـ «المجتمع الدولي».

والحكومة السورية، من جهتها، تقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها، وهي قادرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وترحب بأي جهد صادق لمساعدتها بهذا الشأن مع التشديد على ضرورة عدم استغلال الجانب الإنساني لأغراض سياسية تدخلية في الشؤون الوطنية السورية. وعلى الدول التي تدعي الحرص على الشعب السوري أن توقف أولاً دعمها للجماعات المسلحة وأن ترفع عقوباتها الاقتصادية الظالمة التي تضر بالشعب، وأن تقدم مساعداتها الإنسانية، إن وجدت فعلاً، للشعب السوري عبر آليات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري.

لقد حاولت بعض الجهات، منذ بداية الأزمة، تحميل الحكومة السورية مسؤولية عدم توفير المساعدات الإنسانية الضرورية للمحتاجين وإظهارها بمظهر غير المتعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال، لكن الواقع يؤكد أن الحكومة السورية قدمت، ضمن إطار خطة الاستجابة الإنسانية المنقحة الموقعة مع مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، كل التسهيلات لهذا المكتب وللوكالات الأخرى المعنية لتقديم المساعدات التي تحدثوا عنها كثيراً، كما وافقت الحكومة السورية على إحداث مكتب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية وتعاونت معه بشكل كامل، لكننا لم نتلقَ إلا السلال الغذائية التي قدمها برنامج الغذاء العالمي والقليل من المساعدات التي لا تتناسب مع التعهدات التي أطلقها المانحون في الإعلام ومن على المنابر الدولية. ولم يتجاوز حجم ما تلقته «أوتشا» ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الـ 45% من التمويل المطلوب لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية داخل سورية و29% من التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين، وهذا يؤكد أن بعض الدول تستغل الجوانب الإنسانية لأغراض سياسية ودعائية فحسب، علماً بأن أياً من الدول العربية والإسلامية لم يتبرع بأي مبلغ لهاتين الخطتّين.

لبعثة سورية في الأمم المتحدة دور مهم في شرح حقيقة ما يحدث في سورية وموقف الحكومة السورية... ما الاستراتيجية التي تعتمدها البعثة لتنفيذ هذه المهمة؟

توفر أجواء وآليات الأمم المتحدة لنا إمكانية مميزة للدفاع عن مصالح سورية وشعبها، ففي إطار سعي دول عربية وإقليمية وغربية لتدويل الوضع في سورية عقد مجلس الأمن منذ بدء الأحداث الراهنة في سورية أكثر من 54 جلسة رسمية حول سورية، سواء بشكل مباشر ضمن إطار بند «الحالة في الشرق الأوسط» أو من خلال استغلال بعض مناقشات المجلس للمواضيع المتخصصة مثل «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة» و«حماية الأطفال» ومسائل «حقوق الإنسان» و«منع نشوب الصراعات المسلحة» لإقحام الوضع في سورية في المناقشات بأي شكل من الأشكال.. لا بل، إن بعض الوفود الغربية تعمدت إثارة الوضع في سورية في معرض مناقشة المجلس لمسائل أخرى مثل الوضع في ليبيا والسودان واليمن ومالي.

وعقد المجلس أيضاً عشرات جلسات المشاورات غير الرسمية، واعتمد ثلاثة قرارات (هي القرارات 2042 و2043 و2059) إضافة لاعتماده خمسة بيانات رئاسية وعشرة بيانات صحفية حول سورية. وقد تمكنا، بالتعاون مع الدول الصديقة في المجلس، من الحيلولة دون اعتماد ثلاثة مشاريع قرارات أوروبية جائرة كان يراد من ورائها إذكاء أوار الأزمة والدفع باتجاه التدخل الخارجي العسكري في شؤون سورية الداخلية. هذا علاوة على الاجتماعات التي عقدت بمبادرة من رئيس الجمعية العامة القطري والتي أسفرت عن اعتماد الجمعية قراراتها ذات الأرقام 167/66 و253 ألف/66 و253 باء/66.

وكنا حريصين دائماً قبل هذه الاجتماعات وخلالها على إسماع صوت سورية والتعريف بحقيقة الوضع فيها وأبعاد الحملة الظالمة التي تتعرض لها، وعقدنا لهذا الغرض اجتماعات عديدة مع الأمين العام نفسه ومع كبار موظفي الأمانة العامة وكذلك مئات الاجتماعات مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن وخارجه. ويعمل أفراد البعثة السورية لدى الأمم المتحدة ليلاً ونهاراً على ذلك، وهم يستندون في هذا إلى التوجيهات الواردة من العاصمة دمشق وإلى وطنيتهم الراسخة ووعيهم لما يحيق بالوطن من استهداف ومخاطر جسيمة. فالأمم المتحدة هي المحفل الدولي متعدد الأطراف الأكثر أهمية، وفيها تمثيل لجميع دول العالم وعددها /193/ إضافة إلى العديد من الدول المراقبة والكيانات المراقبة الأخرى، ولكل دولة عضو صوت، ما يدفعنا للعمل لتعريف جميع الدول بحقيقة الوضع في سورية وفضح الأكاذيب التي تحاول بعض الدول ترويجها لدى المجتمع الدولي لتأخذ ذلك في الحسبان عند تصويتها. ولا تألو البعثة جهداً بهذا الشأن، ويعمل أعضاؤها بروح الفريق الواحد رغم المنغصات العديدة والمضايقات الكبيرة للدفاع عن مصالح سورية وأمنها وسيادتها، وفي مقدمة تلك المصالح إعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 إلى السيادة السورية ومنع أي تدخل في شؤوننا الداخلية والحفاظ على استقلالنا الوطني الذي يهم كل مواطن سوري.

وقد دأبت الدبلوماسية السورية على تقديم مشروعي قرارين حول الجولان السوري المحتل خلال كل دورة للجمعية العامة منذ العام 1981 وحتى الآن، ويتم اعتمادهما برصيد كبير من أغلبية أصوات الدول الأعضاء. وبطبيعة الحال، فإن نمط تصويت الدول الأعضاء على هذين المشروعين يحدد مدى انسجام هذه الدولة أو تلك مع مبادئ القانون الدولي، وتالياً، فإن هذا النمط هو امتحان سنوي حقيقي لسياسات الدول إزاء قضايانا الوطنية، فالبعض ينجح في هذا الامتحان والبعض الآخر يفشل فيه.

هل هناك أولويات في التواصل مع الدول لشرح المسألة السورية ومتابعة تطوراتها في الأمم المتحدة؟

تولي البعثة أهمية كبيرة للتنسيق مع سفراء الدول الصديقة وفي مقدمتها روسيا والصين والهند والباكستان وجنوب أفريقيا والبرازيل وفنزويلا وبوليفيا وإيران والإكوادور وكوبا وبيلاروس وأوكرانيا وأرمينيا وكوريا الديمقراطية وزيمبابوي وكذلك مع المندوبين الدائمين لدول أخرى مثل الأرجنتين وماليزيا وإندونيسيا وفنلندا والنرويج وأذربيجان وكازاخستان واليونان وهنغاريا ورواندا والنيجر وبنغلاديش وأنغولا وغيرها لحشد الدعم والتأييد لمواقفنا في الأمم المتحدة. كما تعمل البعثة بتنسيق متواصل مع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز والتي تضم العدد الأكبر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك مع الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 + الصين ومع المجموعات السياسية والجغرافية المهمة مثل المجموعة الآسيوية والمجموعة الأفريقية والمجموعة اللاتينية ومجموعة الدول الصغيرة، وتحافظ البعثة على صلات وثيقة مع وفود دول أخرى، ويصب هذا التنسيق في خدمة قضايانا في الأمم المتحدة. ولدى البعثة صلات حوارية مهمة مع العديد من سفراء الدول الغربية في الأمم المتحدة. ولا ننسى بطبيعة الحال وجود تواصل دائم مع كبار العاملين في الأمانة العامة وأجهزة الأمم المتحدة وعلاقات واتصالات مهمة مع العديد من سفراء الدول العربية كالجزائر والعراق وعُمان والسودان وموريتانيا واليمن.

وعلى الرغم من ضيق الإمكانات المتاحة ومحدوديتها والظروف الصعبة المحيطة بعملنا، أستطيع القول إن تواصلنا اليومي مع وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكبار موظفي الأمانة العامة يكتسي أهمية بالغة في ضوء الحملة الإعلامية التضليلية الموجهة ضد سورية.

هناك بعض الدول تبنّت موقفاً من الأزمة السورية بحكم حملات التحريض والتضليل التي قادتها وسائل إعلام معروفة والضغوط الغربية.. هل هناك تغيّر ما في مواقف هذه الدول بعد جهود البعثة وما بدأ يتسرب من حقائق إلى وسائل إعلام كبرى عن حقيقة ما يجري في سورية؟

لقد أصبحنا نلمس الآن نتائج جهودنا التي بذلناها طوال الأزمة، إذ أصبحت الأمانة العامة للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء مقتنعة بما دأبنا على قوله من ناحية وجود جماعات إرهابية مسلحة وعناصر من تنظيم القاعدة ترتكب أعمالاً إرهابية في سورية. وفي المقابل فإن الحكومة السورية تقوم بالدور المنوط بها دستورياً لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب الذي يمثل آفة تعهدت جميع الدول بالتعاون للقضاء عليها، مسترشدةً في ذلك باتفاقيات دولية يبلغ عددها /16/ اتفاقية لمكافحة الإرهاب، وبالاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة في شهر أيلول من العام 2006، وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها القرارات 1267 (1999) و1373 (2001) و1624 (2006) و1988 (2011) و1989(2011). هذا علاوة على الاتفاقيات الإقليمية المبرمة مع الدول العربية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، واتفاق أضنة الموقع بين الجانبين السوري والتركي والذي مازلنا ملتزمين به رغم عدم التزام الحكومة التركية بتعهداتها الواردة ضمن الاتفاق. بيد أن بعض الدول الأخرى المعروفة لا تزال تتجاهل هذه الحقائق وتواصل تآمرها لاستنزاف سورية وإضعافها لتحقيق مصالحها ومصالح «إسرائيل»، بل إن الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن عطلت خمس مرات إصدار مجلس الأمن لبيانات صحفية تدين التفجيرات الإرهابية التي حصدت حياة العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ في سورية وهذا يمثل بحد ذاته دعماً مباشراً للإرهاب ومشاركة في التغطية عليه، وكأنما هناك إرهاب حلال يسري علينا وإرهاب حرام يسري على غيرنا.

أحيانا كانت تجري لقاءات بينكم وبين بعض مسؤولي الأمم المتحدة واللافت أن تصريحات هؤلاء كانت تختلف وتتناقض مع تصريحات لاحقة عن الوضع السوري، فما الذي يحدث؟

كما تعلمون فإن أمانة الأمم المتحدة محكومة بالتوازنات السياسية العالمية، وهي لا تحظى دائماً بالاستقلالية والحيادية التي يفترض أن تتمتع بهما، كما أن هناك ضغوطاً قوية يتعرض لها مسؤولو الأمم المتحدة، فخلال لقاءاتنا الثنائية نجدهم متفهمين كأشخاص لما يجري ويدعمون الخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية لوقف العنف وإيجاد حلّ سلمي للأزمة، لكنهم سرعان ما يتعرضون لضغوطٍ من الدول التي يتبعون لها بجنسيتهم أو من دول ذات نفوذ، فيضطرون للإدلاء بتصريحات لا تعبر عن قناعتهم أحياناً. وعلى الرغم من تلك الضغوط فإن الإرهاب الوحشي الذي يرتكب في سورية أرغم الأمم المتحدة على تغيير موقفها، حيث أصبحت تقر علناً بوجود مجموعات إرهابية كـ «جبهة النصرة»، التي هي فرع من تنظيم القاعدة، بعد أن كانت تتفادى تلك الإشارة وتشير فقط إلى وجود «طرف ثالث» من دون تحديد هويته. وقد لعب نشر المراقبين العرب ثم المراقبين الدوليين دوراً مهماً في تأكيد وجود مجموعات إرهابية مسلحة في سورية تتمرد على سلطة القانون، ولعل الوصول إلى هذا الاستنتاج كان السبب الرئيس في إنهاء ولاية أولئك المراقبين.

وعلى كل حال، من المهم أن يفهم القارئ أن الأمم المتحدة ليست جمعية خيرية بل هي عبارة عن موازين قوى ومصالح لا علاقة لها على الأغلب بمبادئ القانون الدولي، والأمثلة على ذلك كثيرة وأهمها عجز الأمم المتحدة عن حل الصراع العربي – الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على الرغم من إصدار المنظمة الدولية لحوالى ألف قرار ينص على ضرورة القيام بذلك منذ العام 1948.

وأشير في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن قد اضطر أمام بعض الأعمال الإرهابية الفاضحة إلى اعتماد العديد من البيانات التي أدان فيها بعض العمليات الإرهابية التي وقعت في سورية بما في ذلك بعض التفجيرات الانتحارية التي ارتكبتها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة مثل «جبهة النصرة».

خلال مداخلاتكم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أشرتم بوضوح إلى مخالفات قانونية ترتكب من بعض المندوبين لتحقيق غايات سياسية... هل أبدت أي من دوائر الأمم المتحدة اهتماماً بذلك وتابعت الموضوع معكم؟

من المفترض بموجب أحكام الميثاق أن يلتزم من يتبوأ منصباً في الأمم المتحدة بالضوابط والقواعد الناظمة للعمل في هذه المنظمة، ومنها التزام الحيادية والموضوعية والاستقلالية، لكن البعض للأسف أخلّ بهذه القواعد كالمندوب القطري الذي تولى رئاسة الجمعية العامة في دورتها الماضية السادسة والستين واستغل منصبه لخدمة أجندة دولته الخاصة التي تعمل على تأجيج الأوضاع في سورية من خلال دعمها وتمويلها وتسليحها للجماعات الإرهابية، ومن مظاهر تدخله الشخصي وممارساته غير المنسجمة مع ولايته أذكر على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

- منع تسجيل جلسة للجمعية العامة بالبث الشبكي الخاص بالأمم المتحدة وذلك لأول مرة منذ تأسيس الأمم المتحدة، وكانت الجلسة عن سورية في العام 2011. وهو أمر أثار استهجان العديد من سفراء الدول الغربية الذين وجدوا في سوء تصرف رئيس الجمعية العامة القطري خفة فاضحة لا لزوم لها.

- التشويش على خدمة الترجمة الفورية خلال إلقائي لبيانات سورية، وتخصيص مترجمين مبتدئين لنقل بياناتي كي لا يصل الموقف السوري جلياً للدول الأعضاء والرأي العام.

- تأخير نقل مداخلاتي على شبكة البث التابعة للأمم المتحدة بحيث يتم تغييب جزء من تلك المداخلات.

- عدم إعطائي الحق بالتحدث أكثر من مرة، وهي مخالفة صريحة لقواعد إجراءات الجمعية العامة.

- استخدامه عدة بنود لعقد جلسات خاصة عن سورية في تخبط لا سابق له.

- رفضه الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح جميع الضحايا السوريين من مدنيين وعسكريين، الأمر الذي كشف تحيزه الشخصي ضد سورية وشعبها.

وقد دفعتنا ممارساته واستغلاله لمنصبه لإثارة هذه المسألة والاحتجاج على تصرفاته من خلال توجيه رسالة تم تعميمها كوثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وعلى هذه المنظمة إيلاء الاهتمام اللازم لمنع تكرار مثل هذه الممارسات السلبية غير المسبوقة في حال أرادت الحفاظ على مصداقيتها وحياديتها.

وقد عبرت العديد من الوفود عن تأييدها للموقف السوري واستيائها من الطريقة التي تعامل بها الرئيس السابق للجمعية العامة مع الوضع في سورية.

وحتى مداخلاتكم اللاذعة أمام مجلس الأمن والتي كانت في المقابل مريحة للمواطن السوري... هل كان بعض مندوبي الدول المعنية بكلامكم يناقشونكم بمداخلاتكم وكلماتكم بعد انتهاء الجلسات؟

نعم حصل ذلك أحياناً. وقد لاحظتُ أن الكثيرين منهم يدركون في قرارة أنفسهم صحّة ما نقوله، فنحن لا نوجه الانتقادات بشكل اعتباطي، ولا نكيل التهم جزافاً بل نذكر حقائق ونستشهد بأحداث وقعت وتم توثيقها، ولا نأتي بأحداث مختلقة ولا بقصص ملفقة كالتي يتهموننا بها. ونحن كدبلوماسيين نقوم انطلاقاً من واجبنا الوطني والأخلاقي والوظيفي بالتعبير عن مواقف دولتنا ووطننا وشعبنا والدفاع عنها في جميع المحافل، ولا نقبل الإساءة إلى بلدنا ولو بكلمة، والعلاقات الشخصية تأتي في آخر اهتماماتنا عندما يتعلق الأمر بالوطن.

بعد الفيتو المزدوج الثالث لروسيا والصين...هل هناك ملامح ما داخل الأمم المتحدة تشي بشئ من التغير بعد انكسار الهيمنة الغربية على قرارات مجلس الأمن؟

لقد مثّل الفيتو الروسي – الصيني إعلان نهاية مرحلة أحادية القطب والتفرد والهيمنة الأمريكية على الأمم المتحدة، وأعاد التوازن إلى الساحة الدولية، وأفشل محاولات بعض الدول الهادفة لتكرار السيناريو الليبي في سورية واستمرار انتهاك مبادئ القانون الدولي بذرائع وشعارات واهية من قبيل نشر الديمقراطية ومكافحة الإرهاب والحفاظ على حقوق الإنسان ونزع أسلحة الدمار الشامل والقائمة تطول.

وعلى كل حال، أستطيع القول إن الإنكسار الذي نتحدث عنه مرّ بعدة مراحل منذ بداية الأزمة. ففي المرحلة الأولى انكسر نهج التدخل العسكري، وفي المرحلة الثانية انكسر نهج التدخل الإنساني، وفي المرحلة الثالثة انكسر نهج التدخل الاقتصادي، أي العقوبات والحصار، وفي المرحلة الرابعة انكسر نهج التدخل القانوني الدولي الرامي لتوظيف الآليات الجنائية الدولية، والآن أضحى الجميع يتحدث عن ضرورة الحل السلمي بقيادة سورية للأزمة استناداً إلى أسس وقف العنف والبدء بحوار وطني شامل يلبي التطلعات الشعبية المحقة، وهي الأسس التي أكد عليها بيان جنيف التوافقي.

إضافة إلى روسيا والصين كانت هناك دول أخرى ممثلة في مجلس الأمن كأعضاء غير دائمين تتبنى موقفاً متوازناً من الأزمة السورية كالهند والباكستان وجنوب إفريقيا... هل تعتقدون أن خروج مثل هذه الدول وانتخاب دول جديدة سيؤثر من جديد على توجهات المجلس؟

تهدف الحملة الإعلامية والسياسية والدبلوماسية الموجهة ضد سورية إلى إعطاء انطباع يفيد بأن سورية دولة معزولة وأن جميع دول العالم تؤمن بأهداف هذه الحملة المغرضة، إلا أن حقيقة الأمر مختلفة تماماً، فهناك جزء كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدرك أبعاد السياسات التي تنتهجها بعض الدول ضد سورية، ولذلك فقد شهد العالم مواقف قوية صادرة عن دول كبيرة ومؤثرة على الساحة الدولية وليس فقط تلك الصادرة عن روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن بل عن دول أخرى مثل الهند وجنوب إفريقيا والباكستان والبرازيل والتي كانت لها مقاربة مختلفة عن تلك التي تسوقها الدول ذات التاريخ الاستعماري والتدخلي، ومازال قسم كبير من دول العالم يتبنى مواقف مختلفة عن مواقف هذه الدول.

إن تركيبة مجلس الأمن هي في تغير مستمر، ولا شك بأن خروج كل من الهند وجنوب إفريقيا في نهاية العام الحالي سيشكل خسارة ليس لسورية فقط بل لجميع الدول المحبة للسلام، فقد دافعت هاتان الدولتان خلال عضويتهما في مجلس الأمن عن جميع القضايا العادلة، إلا أننا سنستمر في سماع صوت الحكمة ووجهة نظر دول أخرى جديدة مهمة في مجلس الأمن أتعبتها ممارسات بعض الدول ذات التاريخ الاستعماري التدخلي.

وعلى أية حال، فإن سورية ليست معزولة في الأمم المتحدة ولديها أصدقاء كثر يدافعون عن قيم العدالة ومبادئ القانون الدولي في مجلس الأمن وخارجه.

رغم ما تعيشه سورية من أحداث مؤلمة وحجم الضغوط عليكم إلا أن سورية بقيت حاضرة في أروقة الأمم المتحدة للدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية...إلى أي حدّ تراجع الاهتمام العربي بالقضايا العربية المصيرية في ضوء التآمر على سورية داخل المنظمة الدولية؟

إن تغييب سورية عن اجتماعات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أدى إلى إضعاف أداء المجموعتين العربية والإسلامية وتراجع الدعم للقضية الفلسطينية، فقد أصبحت هاتان المنظمتان خاضعتين لتأثير البترودولار القطري والسعودي وتركيا، وهذا التأثير يصب أولاً وأخيراً في فلك المصالح الغربية الاستراتيجية المعادية للعرب والمسلمين وللقضية الفلسطينية، ويكفي أن نُذكّر في هذا الصدد بالرفض المستمر داخل المجموعة الغربية لمجرد طلب قبول فلسطين كدولة مراقبة غير عضو، في حين تستخدم هذه المجموعة الغربية نفسها المجموعة العربية لإيذاء سورية ومصالحها بأي شكل كان في الأمم المتحدة.

ومن المؤسف أن المجموعتين العربية والإسلامية، في ظل تغييب سورية عنهما وهيمنة دول خليجية عليهما، قد عجزتا عن تأمين عقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الإسرائيلي على السودان مثلاً، في حين تجاوب المجلس مع هرولة الأمين العام للجامعة العربية إليه في نهاية شهر أيلول من أجل الضغط على سورية وتأليب مجلس الأمن ضدها.

وعلى الرغم من ذلك، فإن قضية الصراع العربي - الإسرائيلي تبقى القضية الرئيسية لسورية، وإن الحملة التي تتعرض لها سورية تأتي في إطار الضغوط الرامية لحرفنا عن دفاعنا ومطالبتنا الدائمة باستعادة الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من حزيران لعام 1967، ولن تكلل مساعي رعاة هذه الحملة بالنجاح.

وتؤكد سورية على دعمها الكامل للنضال المشروع للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأهمها القرار 194 الخاص بحق العودة. كما نؤكد دعم سورية لمشروعية التوجه الفلسطيني لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية الحرة المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كيف ترى تعامل الإعلام الأمريكي مع الأحداث في سورية، فقد ظهرت عدّة مقالات وتحقيقات في صحف أمريكية كبيرة تكشف تورط دول عربية وتنظيمات إرهابية في تصعيد الأوضاع في سورية...وفي المقابل كانت هناك وسائل إعلام أمريكية متورطة في تزوير وقائع بعض التفجيرات الإرهابية... هل تعتقد أن هذا التباين عائد إلى خلفية ومهنية الكادر الصحفي أم إلى واقع الإعلام الأمريكي ككل؟

رغم وجود إعلاميين أمريكيين موضوعيين ظهروا مؤخراً وعملوا على نقل حقيقة الأوضاع وأبرزوا تورط دول عربية وإقليمية في تقديم السلاح والمال للجماعات المسلحة وحذّروا من خطر تغلغل تنظيم القاعدة في سورية، فإن الإعلام الأمريكي الموضوعي بقيّ مغيباً أمام الماكينة الإعلامية الهائلة الموجهة ضد سورية والتي تعمل على اختلاق الأكاذيب وبثّها والتجييش وتأليب الرأي العام العالمي ضد سورية وذلك ضمن إطار تصفية حسابات جغرافية سياسية مع سورية. كما أن الإعلام الأمريكي لم يعدّ يتمتع بالمساحة نفسها من الحرية التي كان يتمتع بها سابقا. وعلى أية حال، فإنني أنشط إعلامياً وأحافظ على التواصل مع وسائل الإعلام الأمريكي وغيرها من وسائل الإعلام العاملة في الولايات المتحدة إضافة إلى العديد من مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة كالجامعات وذلك للاستفادة من كل منبر لتوضيح حقيقة الوضع في سورية والأخطار التي ستترتب على زعزعة استقرارها وعلى توظيف الجماعات الإرهابية لتقويض أمنها وسلمها الأهلي، وكذلك التعريف بما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات للإصلاح ولتلبية المطالب المشروعة للمواطنين. إلا أن النشاط الإعلامي في الولايات المتحدة الأمريكية يتطلب إمكانات هائلة لا تتوافر لدينا للأسف.

هل تواصلتم مع المبعوث الدولي الجديد إلى سورية؟

نعم. التقيت السيد الإبراهيمي عدّة مرات منذ تعيينه كمبعوث خاص للأمم المتحدة، وأطلعته على حقيقة الوضع في سورية، واستمعت إلى رؤيته وتصوره لكيفية إيجاد حلّ سلمي للأزمة، وأكدت له التزام الحكومة السورية بمساعدته وإنجاح مهمته.

وأشير إلى أن الحكومة السورية كانت قد تعاونت مع جميع مبادرات الأمم المتحدة وما سبقها انطلاقاً من النهج المنفتح للحكومة السورية في السعي إلى التوصل لحل سلمي للأزمة السورية بعيداً عن التدخل الخارجي وبما يحفظ أمن وسيادة سورية.

في رأيكم إلى أين تتجه المسألة السورية في مجلس الأمن خاصة، والأمم المتحدة عامة؟

إن الأساس في تجاوز هذه الأزمة يتمثل، في رأيي، في إرادة الشعب السوري لحل الأزمة حلاً سورياً وطنياً بعيداً عن أي أجندة خارجية، حلاً يرفض التدخل الخارجي ويلتف حول الوحدة الوطنية ومصونية السيادة وعدم التفريط باستقلالنا واستقلالية قرارنا السياسي. أعتقد بأنه لا يجب أن يعول أحد على الخارج الذي جلب الكوارث والمصائب للعديد من الشعوب والأمم، وها هي ذاكرة الأمم المتحدة حاضرة لكي تُسمع من به صمم.

وأؤكد أن الحوار الوطني الشامل بمشاركة كل السوريين هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة وإصلاح الأخطاء المتراكمة على مدى سنين وملء الثغرات البنيوية ومكافحة الفساد والمحسوبيات والمحاباة والاستثمار الأمثل للكفاءات الوطنية في الداخل والخارج وبناء سورية الجديدة لكل السوريين. وأدعو المعارضة الوطنية للانخراط في الحوار الوطني التوافقي، والابتعاد عن توظيف طاقاتها المهمة في خدمة أجندات خارجية لا تريد الخير لسورية ولشعبها أبداً، والمشاركة في صنع مستقبل سورية ونهضتها من كبوتها بما يصون دماء السوريين ويحفظ الوطن سالماً كي نُسلم تلك الأمانة بصورة أفضل للأجيال القادمة.

» فيديو:ما الذي دار باللغة الفرنسية بين الجعفري و رئيس الجلسة في الأمم المتحدة ؟
» مصادر سورية : دمشق ليست بوارد تغيير موقفها القائم على أولوية مكافحة الإرهاب المدعوم خارجيا
» أمريكا تبحث كيفية محاصرة الجعفري في الأمم المتحدة
» الجعفري "سورية تطالب بتحقيق بدور قطر في خطف أفراد الأمم المتحدة بالجولان"
» الجعفري: للمرة الأولى بيان رئاسي لمجلس الأمن يشير بوضوح إلى وجود مجموعات إرهابية تمارس القتل والتدمير في سورية