سلخ لواء الاسكندرون... (2)

سلخ لواء الاسكندرون... (2)

إعداد: مضر جلال خيربك

انطباعات لجنة المراقبين الدوليين:

عادت اللجنة إلى جنيف وهي تحمل الانطباعات التالية:
1- الأتراك لا يشكلون أكثرية السكان في لواء الاسكندرونة.
2- الغالبية العظمى من سكان اللواء، بمن فيهم نسبة كبيرة من الأتراك تعارض ضم اللواء إلى تركيا.
3ـ الأتراك في اللواء ليسوا مضطهدين من جانب السلطة المحلية (أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية - مجلد 581).
خلال وجود لجنة المراقبين الدوليين في اللواء، جرت محادثات ثنائية بين فرنسا وتركيا، انتهت بتاريخ 24 كانون الثاني عام 1937 منتجة اتفاق بين الدولتين على جعل اللواء منطقة مستقلة ذاتياً مجردة من السلاح ضمن نطاق الوحدة السورية، وأن تضمن عصبة الأمم استقلال كل منهما.
وقد اتخذ مقرر المجلس (ساندلر) هذا الاتفاق أساساً في وضع تقريره الذي رفعه إلى مجلس عصبة الأمم المتحدة، متضمناً مقترحاته الأساسية التي يجب أن يبنى عليها نظام اللواء وقانونه الأساسي، فأقره المجلس بجلسة 29 كانون الثاني 1937.

وعُهد بتاريخ 20 شباط 1937 إلى لجنة من الخبراء: صياغة النظام والقانون الأساسي، وقد شكل رئيس المجلس هذه اللجنة من ست خبراء: بلجيكا، هولندا، بريطانيا، السويد، فرنسا، تركيا، وتقدمت اللجنة إلى مجلس العصبة بنظام عام وقانون أساسي أقرهما في جلسة 29 أيار 1937، وحدد يوم 29 تشرين الثاني 1937 موعداً لبدء تنفيذهما.

نظام اللواء:

يتألف نظامه من 55 مادة تتلخص فيما يلي:
1- يشكل اللواء منطقة مستقلة تتمتع بكامل استقلالها بشؤونها الداخلية، وتدار أمورها الخارجية من قبل سوريا.
2- يكون اللواء منطقة مجردة من السلاح، ويمنع فرض التجنيد الإجباري فيه أو تشكيل قوات عسكرية، ما عدا قوات الشرطة اللازمة لحفظ الأمن والنظام.
3- يقوم الممثلون الدبلوماسيون والقناصل السوريون في الخارج برعاية مصالح للواء ومصالح سكانه.
4- تكون اللغتان العربية والتركية لغتين رسميتين فيه.
5- تُشكل إدارة جمركية موحدة بين سوريا واللواء ويكون لهما نظام نقدي واحد، وخدمة بريدية موحدة.
6- تسري على اللواء المعاهدات والاتفاقيات التي تعقدها سوريا مع الدول الأخرى إذا لم تتعارض مع نظامه الأساسي.
7- تقوم كل من الحكومتين التركية والسورية بتعيين مفوض لها في اللواء.
8- يتمتع جميع سكان اللواء بحماية حياتهم وحرياتهم دون تمييز في المولد والجنس واللغة والدين، ويكون جميع المواطنين فيه متساوين أمام القانون في الحقوق السياسية والمدنية.
9- لمجلس عصبة الأمم سلطة الإشراف على شؤون اللواء، عن طريق تعيين مندوب له يكون من جنسية فرنسية ويقيم فيه، وله حق الاعتراض على كل قانون أو نظام أو إجراء يتعارض مع نظام اللواء وقانونه الأساسي.
10- يحق لتركيا استخدام مرفأ مدينة الاسكندرونة في أعمال الترانزيت.

قانون الدستور:

يتألف القانون الأساسي للدستور من 37 مادة أهمها:
1- تُمَارس السلطة التشريعية من قبل مجلس نيابي يتألف من أربعين عضواً، ينتخبون لمدة أربع سنوات.
2- يتم تسجيل الناخبين في أول انتخابات تجري في اللواء من قبل لجنة دولية يشكلها مجلس عصبة الأمم.
3- يكون التسجيل في الجداول الانتخابية على أساس طائفي وعلى كل شخص ذكر بلغ العشرين من عمره أن يسجل نفسه أمام الجنة الدولية ضمن إحدى الطوائف التي ينتسب إليها.
4- يمارس رئيس اللواء السلطة التنفيذية ويكون منتخباً من قبل المجلس النيابي لمدة أربع سنوات، ومن قبل هيئة تنفيذية مؤلفة من رئيس يختاره رئيس اللواء، وأربعة أعضاء مسؤولين أمام المجلس النيابي.
5- يضمن القانون الأساسي للمواطنين جميع الحقوق الأساسية والحريات العامة مثل: حق الملكية، وحرمة المساكن، وحرية التعبير، وحرية الاعتقاد، وحرية الصحافة.

وبعد أن أقر مجلس العصبة نظام اللواء وقانونه الأساسي في جلسة 29 أيار 1937، أدلى كل من وزير خارجية فرنسا (إيفون دلبوس) ووزير خارجية تركيا (توفيق رشدي آراس) بتصريح أمام المجلس، يتضمن قبول دولتيهما بالتسوية التي أقرها المجلس كحل نهائي لمشكلة لواء الاسكندرونة (مجلة عصبة الأمم، عدد أيار وحزيران 1937).

كما أبرمت فرنسا وتركيا في نفس اليوم اتفاقيتين: الأولى تضمن استقلال وسلامة أراضي اللواء، والثانية تضمن سلامة الحدود السورية التركية.

29 أيار 1937

استقبلت تركيا التسوية التي تمت في جنيف في 29 أيار 1937 حول قضية الاسكندرونة بارتياح تام، واعتبرته نصراً للسياسة التركية، وأقيمت الأفراح والزينات في العاصمة والولايات التركية.

وفي 29 تشرين الثاني 1937، وهو اليوم الذي حدد نظام اللواء للبدء بتنفيذه، أقيمت حفلة صغيرة في دار الحكومة في أنطاكية، قرأ فيها ممثل الحكومة بياناً باسم المفوض السامي الفرنسي (الكونت دو مارتيل)، أعلن فيه استلامه جميع السلطات في اللواء خلال المدة التي تنقضي من تاريخ هذا اليوم وحتى استلام حكومة اللواء مهامها.

ثم جرى إنزال العلم السوري عن دار الحكومة، إيذاناً ببدء تطبيق نظام اللواء، وقد قوبل هذا العمل الذي أقدمت عليه فرنسا بطلب من تركيا، بالاستنكار الشديد من جانب سوريا وعرب اللواء، وقامت الإضرابات والمظاهرات ضده في جميع المدن السورية، كما اعتبرته المراجع القانونية عملاً مخالفاً لنظامه الذي نص على أن يكون اللواء جزء من سوريا التي تدير شؤونه الخارجية، وهو رمز ارتباط اللواء بسوريا، ولا يجوز إزالته إلا إذا قرر مجلس اللواء علماً بديلاً له.

يتبع...

الجزء الأول

» سلخ لواء الاسكندرون... (3)
» سلخ لواء الاسكندرون... (4)بقلم : مضر جلال خيربك
» سلخ لواء الاسكندرون... (5)..اعداد : مضر جلال خيربك
» سلخ لواء الاسكندرون... (1) بقلم: مضر جلال خيربك
» تحركات التكفيريين تقلق أهالي "لواء الاسكندرون" ..وتركيا جمّدت العمل بـ"ختم الخلافة"