جديد دام برس.. الملف الأسبوعي .. العمل الوزاري والخدمي في ظل الازمة السورية (وزارة الصحة)

دام برس – خاص – اياد الجاجة :

لا يخفى على أحد بأن الأزمة السورية أرخت بظلالها على كافة جوانب الحياة ولأننا
وعبر مؤسستنا الإعلامية نقوم بواجبنا تجاه الوطن والمواطن سنقوم بطرح ملف أسبوعي
يتناول أداء إحدى الوزارات من أجل تسليط الضوء على العمل الحكومي في ظل الأزمة
السورية.
وزارة الصحة في ظل الأزمة
السورية:
تعتبر وزارة الصحة قائد القطاع الصحي في القطر العربي السوري،
حيث تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المهام نلخصها بما يلي الإشراف على جميع شؤون
الصحة ومؤسساتها والتنسيق بينها و توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتأمين
مستلزماتها ومراقبتها بما يضمن العدالة الاجتماعية ومواكبة التطورات العلمية وإجراء
الدراسات السكانية واقتراح السياسات وكذلك تعزيز الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة
ورعاية الحامل والطفل.
كما تأخذ على عاتقها توفير الدواء الآمن والفعال ومراقبة
وتحليل الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة واستمرار تطوير الصناعة الدوائية الوطنية
وفق المعايير العالمية إضافة إلى تنظيم صناعة المواد والمستحضرات الكيميائية
والاتجار بها.
وتقوم الوزارة بدورها بتعزيز وتطوير مهنة التمريض والخدمات
التمريضية وإنشاء المدارس والمعاهد اللازمة والإشراف عليها إضافة إلى تنمية الموارد
البشرية اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة واعتماد معايير للاختصاصات الطبية والصحية
كما تعمل على تعزيز إجراءات ضمان جودة الخدمات الصحية ختاما تقوم الوزارة بمراجعة
وتحديث استراتيجيات القطاع الصحي والخطط الإستراتيجية ومتابعة تطبيقها.
ولأن
الأزمة السورية تركت أثرها على كافة جوانب العمل الحكومي كان لابد أن ينال القطاع
الصحي الضرر الأكبر من تلك الأزمة.
المنظمات الدولية والواقع الصحي
المعاش:
وفي وقت سابق أعلنت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في مؤتمر
صحفي عبر الهاتف مع الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن الوضع الصحي
في سوريا متردي خاصة في الأماكن التي تشهد اشتباكات مع العصابات المسلحة، وفى الوقت
الذي ذكرت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثلث المستشفيات في سوريا قد
دمرت وأن حوالي 78% من سيارات الإسعاف في قد تضررت فقد أشارت إلى أن منظمة الصحة
العالمية تواجه مشكلات كبيرة في سوريا.
وقالت "إن المنظمة لا يوجد لديها ما يكفى
من الإمدادات الطبية لتقديمها وأن حوالي 50% من الأطباء في حمص قد غادروا المدينة
وحوالي 30% من الأطباء في درعا قد غادروا أيضا وبما خلف نقصا هائلا في عدد الطواقم
الطبية اللازمة هناك".
من ناحية أخرى، وفى حين شددت على أن مشكلة الوقود وانقطاع
الكهرباء بسبب ذلك أصبحت تمثل عائقا كبيرا أمام توفير ما يلزم للمرضى والجرحى في
المستشفيات السورية وبخاصة ما يتعلق بالجراحات فقد لفتت إلى أن وزارة الصحة السورية
أبلغت المنظمة الدولية انه وبسبب الحظر المفروض على سوريا فإن إمدادات الكهرباء إلى
المستشفيات تواجه نفس النقص السائد في كافة المناطق السورية بما فيها العاصمة دمشق
.
كما أن مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي تمثل تحديا كبيرا للغاية في سوريا في ظل
تزايد حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي وكذلك تزايد حالات الإسهال، وقالت "إن
سوريا تشهد نقصا حادا في الأدوية كما أنه وبسبب القتال في العديد من المناطق فإنه
وعلى مدى الشهور الماضية مازال وصول المرضى إلى المستشفيات والمراكز الطبية وأيضا
أطقم العمل الطبية من المسائل الصعبة للغاية".
وأضافت المنظمة الدولية "إن
الوضع الصحي في سوريا درامي للغاية وأن أحد التحديات في الوصول بالإمدادات إلى
مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية هي كثرة المجموعات المسلحة وتنوعها وبما يجعل
التفاوض صعبا"، وشددت على أن المنظمة الدولية وفى كل الحالات تقوم بمد المساعدات
والمعدات والاحتياجات الطبية إلى كافة المستشفيات.
كيف
تتعامل وزارة الصحة مع الارتدادات السلبية للأزمة الحالية:
وعلى الرغم من
كل الصعوبات تقوم وزارة الصحة بممارسة دورها وضمن الإمكانيات المتاحة حيث سلمت
وزارة الصحة السورية محافظة حلب شحنة من الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية
والإسعافية واللقاحات والأدوية تصل زنتها إلى 28 طناً، حيث استكملت الوزارة تجهيز
شحنات مماثلة للمحافظات كافة سيتم إيصالها تباعاً وبما يسمح بوصولها إلى المقاصد
آمنة.‏
إن شحنة محافظة حلب تعتبر الثالثة من نوعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية‏
والتي خصت بها وزارة الصحة المحافظة وتشمل أدوية نوعية لمعالجة مرضى الأمراض
المزمنة والشائعة مثل مرضى التلاسيميا والتصلب اللويحي والناعور والتهاب الكبد
والسل والحمى المالطية وكذلك أدوية معالجة اللايشمانيا والقمل والجرب بالإضافة إلى
لقاحات الأطفال وتجهيزات طبية وإسعافية ومستلزمات تقديم الخدمات الولادية ورعاية
الصحة الإنجابية.‏
وما تزال الوزارة مستمرة في رفد مديريات الصحة في المحافظات
كافة بالأدوية والتجهيزات الطبية ومستلزمات تقديم الخدمة الإسعافية لتلبية المزيد
من احتياجات المراجعين للمؤسسات الصحية في هذه المحافظات وتوفير متطلبات استمرار
حالة الصحة في المجتمع وذلك بالرغم من التحديات المتزايدة التي يتعرض لها القطاع
الصحي والعاملين فيه، وكذلك الصعوبات التي تعترض وزارة الصحة في إمداد المؤسسات
الصحية بالمحافظات بالأدوية والتجهيزات الطبية نتيجة الاستهداف المستمر للمجموعات
الإرهابية المسلحة لقوافل الإمدادات الطبية على الطرقات العامة بين المحافظات وكذلك
الاستهداف المستمر للمشافي والمراكز الصحية ومنظومة الإسعاف.‏
وقد أكدت الوزارة
أنها مستمرة في استنفار جهود العاملين فيها لإمداد المشافي والمراكز الصحية
باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية تنفيذاً لتوجهات الحكومة في تلبية
احتياجات المواطنين في شتى المجالات الخدمية ولاسيما الاحتياجات الصحية التي لا
تتحمل التأخير.‏ حيث ما يزال العمل جارياً لتأمين شحنات مماثلة إلى باقي المحافظات
لدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتشمل أدوية مرضى الأمراض المزمنة والشائعة
والأمراض المعدية ولقاحات الأطفال والمتممات الغذائية للأطفال ولاسيما زبدة الفستق
والبسكويت عالي الطاقة وحليب الأطفال العلاجي وغرف مسبقة الصنع لحفظ اللقاحات لأمد
طويل وكذلك تجهيزات طبية لافتاً إلى أن نقل هذه الشحنات مرهون باستتباب الأمن
الطرقي.‏
تقول الإحصائيات إن القطاع الصحي السوري يواجه في المرحلة الحالية
العديد من التحديات والصعوبات نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية وإرهاب
المجموعات المسلحة التي دمرت 48 مشفى، منها 27 خارج الخدمة نهائيا، و400 سيارة
إسعاف، منها 200 خارج الخدمة ، إضافة إلى استهداف الكوادر الطبية والتمريضية أثناء
تأديتهم لخدماتهم الإنسانية مما أدى إلى استشهاد 52 منهم وجرح 72 وخطف 20
آخرين.
وفي الآونة الأخيرة وضمن الحرب الإعلامية كان من الواضح استهداف القطاع
الصحي عبر الحديث بأن القطاع الصحي في سورية بات في حال متردية وبأن الحكومة
السورية عاجزة عن تأيدت واجبها في رعاية المواطنين صحياً.
حقيقة
وجود أوبئة منتشرة في المحافظات السورية:
وهنا من الجدير بالذكر أن نقول
بأن التقارير الإعلامية تأتي ضمن إطار حملة التضليل الإعلامي التي درجت عليها محطات
الفتنة والتضليل، بالتأكيد هناك صعوبات صحية في بعض المناطق، لكن لم تصل إلى الدرجة
التي انتشرت إعلاميا، وقد نفت الجهات المعنية في وزارة الصحة أن يكون هناك تفسخ
للجثث مؤكدة أنه لا يوجد جائحات مرضية كما يشاع وخصوصا حول مرض الحمى التيفية حيث
لا ينتقل المرض بهذه الطريقة مؤكدة أن هناك بداية مشكلة في منطقتين في دير الزور
وفي الحسكة من ناحية الحمى التيفية والسبب الرئيسي بانتشاره كان عبر انتقال جرثومة
السومونيلا عن طريق اقنية الصرف الصحي والتماس المباشر معها، وبالتالي الخازن هو
الإنسان والانتقال يجري عن طريق فضلات الإنسان المريض في حال انتقالها أو وصولها
إلى الإنسان السليم، ومن الطرق التقليدية المعروفة عالميا للانتقال هي اختلاط
المياه المالحة الملوثة إلى مياه الشرب في بعض المناطق، وبداية هذه المشكلة بدأت في
أرياف دير الزور و الحسكة، في المناطق الساخنة التي توجد فيها المجموعات الإرهابية
المسلحة والتي لم تسمح لورشات الصيانة و ورشات الرقابة التابعة لمحافظة دير الزور و
الحسكة بالوصول إلى تلك المناطق وإجراء الرقابة الدورية وإجراء الصيانة الدورية
لأنابيب مياه الشرب ولشبكة الصرف الصحي في تلك المناطق، بكل الأحوال المشكلة ليست
كبيرة.
أزمة الدواء في السوق
السورية:
لا يعاني سوق الدواء في سوريا من أزمة حالياً بحسب مسؤولين
ومختصين في هذا المجال إلا أنه قد يواجهها مستقبلا مع استمرار الاضطرابات التي
تشهدها البلاد منذ العامين تقريباً وما رافقها من عقوبات اقتصادية ظالمة ضد
دمشق.
حتى الآن لم ينقطع إلا أنواع قليلة من الدواء من الأسواق السورية، والبديل
متوفر ولكن بسعر مرتفع كونه مستورد، ولكن في حال استمرت الأزمة، وطال أمدها، ربما
سيكون هناك خروج لبعض الأدوية، بسبب العقوبات التي تفرض على سوريا من قبل الدول
الغربية وأمريكا، وقد يواجه المواطن السوري أزمة دواء في المستقبل تضاف إلى باقي
الأزمات التي فرضها الغرب عليه.
إن معامل الأدوية الوطنية في سوريا ، كان لديها
مخزون كبير من المواد الأولية اللازمة لتصنيع الأدوية و وزارة الصحة تنسق مع
المعامل العامة والخاصة للأدوية بهدف تأمين السوق السورية بالأدوية اللازمة.
إن
العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا من قبل الدول الأوروبية وجامعة الدول
العربية ألقت بظلالها على قطاع الصحة، ومن نتائجها الواضحة صعوبة التحويلات
المصرفية ، وإكمال العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية ذات الامتيازات.
وقد أكدت
الجهات المعنية أنه ليس هناك أي مشكلة لدى وزارة الصحة من جهة توفر الأدوية والمواد
والتجهيزات ولكن هناك محاولات لمنع نقلها إلى المناطق الموبوءة، والمشكلة مشكلة
النقل وليست مشكلة توفر المواد والتجهيزات، وبالنسبة للخارجين عن القانون لا يعنيهم
إذا كانت القافلة تحمل مواد إنسانية ، أو طبية أو غذائية أم تحمل أي شيء آخر، وأي
قافلة تتحرك هي هدف لهم.
تقول المراجع المختصة داخل الوزارة أن الوزارة تعمل على
حل المشكلات والصعوبات التي يتعرض لها قطاع الدواء في سورية، من حيث الدعوة لعقد
اجتماع يضمّ المعنيين في وزارة الصحة ومصرف سورية المركزي لمتابعة إيجاد حلول
لمشاكل تمويل القطع الأجنبي من قبل المصرف لمستوردي المواد الأولية والمستحضرات
الدوائية المستوردة.
مبادرات وطنية من اجل الارتقاء بالواقع الصحي في
سورية:
ولأن المواطن السوري ومهما كان مركزه هو إنسان يمتلك المبادرة الوطنية
دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أصحاب المعامل الدوائية
إلى وضع مستودعاتهم تحت تصرف وزارة الصحة لسد أي عجز محتمل في الحاجة من الأدوية
وذلك انطلاقاً من أن الأوضاع الراهنة تقتضي أن يتحمل الجميع مسؤولياته
الاجتماعية.
حيث تقوم هذه المبادرة بتحفيز جميع شركات الأدوية الأخرى لأن هناك
العديد من شركات الأدوية الوطنية التي تقوم بمسؤولياتها.
حيث أكد السيد الشهابي
وهو من القامات الاقتصادية الوطنية أن جزءاً كبيراً من هذه الأدوية سيكون على شكل
تبرعات مجانية، وفي اللحظة التي ستطلب فيها وزارة الصحة أي طلبية سيتم تلبيتها بشكل
مباشر.
وتؤكد المعلومات أن معامل الأدوية العاملة حتى اللحظة يمكنها سد حاجة
السوق شريطة توفير الحكومة الحماية للشاحنات التي تنقل الدواء على الطرق الدولية
وخاصة أن العديد منها قد تعرض للسلب والنهب من المجموعات الإرهابية ما أدى إلى نقص
إمداد السوق بحاجته من بعض الأصناف الدوائية في بعض المحافظات.

انجازات وزارة الصحة في ظل
الأزمة:

يمكننا إجمال انجازات وزارة الصحة في ظل الأزمة الحالية عبر تفعيل فرق الطوارئ
على مدار الساعة وتأمين مستلزماتها واحتياجاتها في كافة مؤسسات وزارة الصحة على
مستوى النقاط الطبية والمراكز الصحية ومراكز المناطق و المشافي ومديريات الصحة
ومنظومة الإسعاف وذلك حسب تعليمات خطة الطوارئ في الوزارة, من جهة أخرى تم افتتاح
عدد من المشافي منها مشفى التوليد والأطفال في محافظة اللاذقية, و مشفى هجين في
محافظة دير الزور, و مشفى القطيفة في محافظة ريف دمشق كما تم افتتاح عدد من المراكز
الصحية والعيادات الشاملة في عدد من المحافظات.
في محافظة درعا تم افتتاح
العيادة الشاملة في ازرع ومركز تل شهاب الصحي ومركز الضاحية الصحي ومركز ناحتة
والنعيمة والغرية الشرقية ومركز ازرع الصحي وفي محافظة السويداء مركز كناكر الصحي
وفي محافظة الحسكة مركز علايا وسبع سكور وحامو ومركز العزيزية الصحي وفي طرطوس تم
افتتاح مركز حي المينا الصحي ومركز النقيب والجماسية وبرج معيار ومركز الصقلية
وبحوزي وقنية جروه وضهر مطرو وزمرين ومركز الملوعة الصحي, كما تم استكمال إنجاز
الأعمال المدنية من إنشاء وإكساء لعدد من العيادات الشاملة والمراكز الصحية وهي
حالياً قيد التجهيز الطبي في عدد من المحافظات فالمراكز الطبية في دمشق وريفها وحلب
وطرطوس وحمص وحماه والرقة ودير الزور والحسكة والسويداء, أما العيادات الشاملة
والتي هي قيد التجهيز الطبي في حلب وحماه ودير الزور والحسكة.
ولابد أن نقول بأن
هناك نقاط قوة ونقاط ضعف في عمل الوزارة خلال عامان من عمر الأزمة فإن نقاط القوة
تمثلت بالبنى التحتية من مراكز ومشافي عامة وتخصصية, الكم الكبير من الموارد
البشرية (أطباء وممرضات وفنيون), عدد كبير من شركات الدواء المحلي وبأسعار تنافسية,
التكنولوجيا الطبية ذات النوعية الجيدة مبادرات المجتمع المحلي لدعم العمل المشترك
مع القطاع الحكومي الصحي في المحافظات (تأمين عدد من الأجهزة الطبية وأدوية وخدمات
إسعافية أولية وسلات غذائية وحليب وتبرع بالدم في حين تجلت نقاط الضعف بتحمل القطاع
الحكومي العبء الأكبر في تقديم الخدمة الصحية, انخفاض نسبة الإنفاق على الصحة من
إجمالي الناتج المحلي والإنفاق الحكومي, نقص الكوادر الصحية والطبية في بعض
المحافظات وخاصة الشرقية وقد تكبدت وزارة الصحة خسائر مهمة في مرافق تقديم الخدمة
الصحية من منشآت وآليات بالإضافة إلى الكوادر البشرية, وقدر إجمالي قيمة الأضرار
المذكورة تجاوزت 3.1 مليارات ليرة سورية.

رسالة إلى كل مواطن سوري:

في ختام تقريرنا حول عمل وزارة الصحة في ظل الأزمة السورية وانطلاقا من دورنا
كسلطة رابعة ننتظر من الأخوة المواطنين تزويدنا بمشاكلهم ضمن القطاع الصحي من اجل
نقلها إلى وزارة الصحة متمثلة بشخص السيد الوزير ليتم حلها بما يرضي المواطن
ويتوافق مع توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد