200 جريح برصاص انشطاري في قمع النظام البحريني

200 جريح برصاص انشطاري في قمع النظام البحريني
اعلن ناشطون في حقوق الانسان رصد اكثر من 200 جريح بحريني، بعضهم في حالة حرجة خلال قمع قوات النظام للمسيرات التي شهدتها البلاد امس.
وقد انطلقت المرحلة الثانية من فعالية اضراب الكرامة عبر مسيرات غاضبة في انحاء البلاد، خاصة بعد استشهاد الفتى حسين الجزيري (16 عاما) بنيران قوات النظام صباح الخميس، واستشهاد الحاجة أمینة سید مهدي من بلدة ابوصیبع مساء الاربعاء متأثرة بإصابتها بالغازات المسیلة للدموع قبل أیام.
وقمعت تلك القوات المسيرات مستخدمة الرصاص الانشطاري والغازات السامة. فيما اكد ناشطون أن النظام عجز عن السيطرة على التظاهرات فأوعز الى مدنيين مسلحين ببنادق آلية لإطلاق النار على المواطنين.
هذا ونشر ناشطون على مواقع الانترنت صورا لقوات النظام وهي تركل احد المتظاهرين وهو مغمى عليه.
في هذه الاثناء شيع آلاف البحرينيين الشهيدة امينة السيد مهدي التي سقطت جراء استنشاقها الغازات السامة التي أطلقتها قوات النظام داخل منزلها.
وانطلق التشييع من وسط بلدة ابو صيبع الى الشارع العام، مرددين شعارات غاضبة تطالب باسقاط النظام، وتؤكد الاستمرار بالحراك الشعبي حتى تحقيق أهداف الثورة بالحرية والعدالة.
هذا وكان عشرات البحرينيين قد استشهدوا بسبب الغازات السامة ليرتفع عدد الشهداء الى مائة وخمسة وعشرين منذ انطلاق الثورة في البحرين.
من جهة أخرى اعتقلت السلطات البحرينية مصوري وكالات الانباء في منطقة الديه والذين عرف منهم مازن مهدي مصور وكالة الإنباء الألمانية، ومصور وكالة الأنباء الفرنسية محمد الشيخ، ومصور وكالة أسوشيتد برس حسن جمال.
وقال مصور وكالة الأنباء الفرنسية محمد الشيخ، “لقد ألمح لنا قبل قوات الأمن بضرورة مغادرة منطقة الأحداث، إلا أننا أخبرناهم بأننا نقوم بعملنا”، مشيرا إلى أنه تم اعتقالهم ونقلهم إلى مركز الخميس.
وأضاف: بعد ذلك جاء ضابط ليقول لنا أن اعتقالنا بالخطأ، وتم أخلاء سبيلنا من المركز.
وشهدت مناطق جزيرة سترة حضورا امنيا واسعا وأعدادا كبيرة من المدرعات والسيارات والحافلات وأرتالا من السيارات العسكرية، كما شهدت اعتداءات على المتظاهرين السلميين واعتقالات لبعضهم.
وذكرت جمعية الوفاق أنه من بين المعتقلين بسترة هما الطفلان قاسم عباس أحمد الجديد، وحسين علي مكي الذين يبلغان من العمر 14 عاما، اضافة الى حسين علي ميرزا.
من جهة أخرى أكد مسؤول الرصد والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الانسان يوسف المحافظة ان قوات الامن البحريني تحاول احتجاز المصورين ومنعهم من تصوير الانتهاكات محاولة منها لإخفاء مايجري في البلاد من استخدام مفرط للقوة وبطش وعنف بالغ ضد المواطنين المطالبين بالديمقراطية على حد تعبيره.
وأضاف: ان قوات النظام تمارس العنف المفرط في قمع التظاهرات السلمية في الذكرى الثانية للثورة، مستخدمة رصاص الشوزن المحرم دوليا والغازات السامة التي أدت الى اختناق العديد من المواطنين.
ويلقى قمع النظام البحريني للمتظاهرين السلميين ردود افعال دولية ابرزها الامم المتحدة خصوصا بعدما ادى الى استشهاد اكثر من مئة شخص وجرح المئات اضافة الى اكثر من الف وثمانمئة معتقل داخل السجون اغلبهم من الحقوقيين والنساء والاطفال.
ففي باريس طالب نحو مئة متظاهر أمس الخميس بالإفراج عن سجناء الرأي في المملكة البحرينية، ورفع المتظاهرون صورا لأشخاص اعتقلوا في البحرين في موجة القمع التي سادت البلاد منذ تلك الأحداث التي وقعت في 14 فبراير 2011.
ولبى المتظاهرون دعوة حوالى ست منظمات بينها الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان ومراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية. ورددوا شعارات منها “حريات في البحرين” و”افرجوا عن السجناء في البحرين”.
وقالت منظمة العفو الدولية ان تجمعات مماثلة نظمت في عشر دول اخرى.
واعلن ستيفان اوبريت المدير العام لمنظمة العفو الدولية “نطلب الحرية الفورية وغير المشروطة لكل سجناء الراي الذين لا يجب ان يكونوا في السجن وكذلك وقف القمع القائم والسماح بحرية التعبير والتظاهرات السلمية من دون التهديد بفقدان العمل او السجن”.
هذا ويحيي البحرينيون الذكرى الثانية لثورة 14فبراير، بفعاليات احتجاجية مختلفة، وسط تصاعد الدعوات المطالبة بتلبية المطالب الشعبية منذ عامين، واستمرار الامن البحريني في نهجه القمعي تجاه المسيرات السلمية للمواطنين البحرينيين.
ويتناول الإعلام الغربي تطورات الثورة في البحرين منذ انطلاقتها في 2011، فيما كشفت الصحف الغربية عن ازدواجية معايير الحكومات في التعامل وتغطية الأحداث بين بلد وآخر وسياسيات الضغط على هذه الصحف في التعتيم على بعضها الآخر.

» النظام البحريني يداهم مناطق ويعتقل نشطاء
» النظام البحريني يبني سجون تستوعب جميع المعارضين!
» ريحانة الموسوي ونفيسة العصفور ضحايا ظلم النظام البحريني
» الاتحاد الأوروبي يدعو النظام البحريني لرفع الضيم عن شعبه
» تجميد عضوية النظام البحريني في مجلس مفوضية حقوق الإنسان