الوزير حيدر: الجرّاح عندما يستأصل مرضا خبيثا أذا لم يكن ماهراً قد يجرف بعض الانسجة السليمة

دمشق – سيرياستيبس:

تحدث الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بكل شفافية وصراحة خلال حديثه الحواري الذي أجرته معه قناة الإخبارية السورية مساء أمس عندما قال: لدينا ملاحظات كثيرة على أداء المؤسسات بما فيها مجلس الشعب ولدينا أيضاً ملاحظات على بعض التجاوزات التي حصلت خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً وكان يمكن الوصول إلى أداء أفضل ..

وحول تشكيل الحكومة الحالية أوضح الدكتور حيدر: أن ذلك فتح الباب على عملية سياسية من نوع آخر ومن هنا فإن جزء من مهامي كوزير في هذه الحكومة التحضير لإقامة حوار وطني شامل لا يغيب عنه أحد من جميع الكتل والتوجيهات , وطلب من الجميع التجاوب مع هذه الدعوة ووعد أن أبواب وزارة المصالحة الوطنية ستبقى مفتوحة ومشرعة أمام جميع السوريين ومن كافة الأطياف..

وحول الأزمة التي تعيشها سورية والحل النهائي أجاب: لا يمكن حل هذه الأزمة إلا بموجب العمل الوطني العام وهنا لا يمكن أيضاً أن ينتصر طرف على آخر كما يمكن لأي طرف سوري أن يكون له الحق الحصري في سورية لأن سورية هي للجميع وليست لطرف دون سواه ...!!

هناك ثوابت تجمعنا وكلنا متفقين عليها ،بالنهاية لابد من الوصول إلى رؤية توافقية لا ينتصر فيها رأي على رأي وأنا من موقعي كوزير للمصالحة الوطنية لا أعمل على قاعدة إلفرقاء بل على أساس لمّ الشمل وليس على أساس أن نتصارع فينتصر مزيف على آخر أو تلك ،مهمة وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ...

وحول الكادر الذي سيعتمد عليه في الحكومة الجديدة أجاب: إن كادري الحقيقي هو 24 مليون سوري وأدرك أن المهمة شاقة وصعبة, ومن هنا سميت الحكومة منذ اليوم الأول بحكومة التحدي وأعمل على قاعدة التحدي الأخلاقي الذي أتبناه وليس العكس, وانطلاقاً من هنا نستطيع الوصول إلى جوامع مشتركة وليس قواسم مشتركة كوني لا أحب القسمة بل الجمع وهذا بالمعنى الإيجابي..!!

كما أكد حيدر أن مهمة المصالحة الوطنية هي إنجاز لرؤية توافقية على وقف الصراع ومن مبدأ "كفى هدراً للدماء السورية وأن نختلف بالرأي بعيداً عن النزاعات التي تقود إلى العنف والدم ", أنا حزين ومتألم لما يجري في سورية وحزين على أهلي وناسي السوريين هذه المشاعر يجب أن تسود لدى جميع الأطراف بضرورة وقف العنف وإنهاء العمل المسلح ..

أستدرك هنا الدولة لا تستخدم العنف بل الطرف الآخر الذي يستخدم السلاح في وجه المواطن والجندي السوري, علماً أن مسؤولية الدولة حماية الجميع وضبط الأمن وهناك أنواع كثيرة للعنف فمن يستخدم كلام بذيء أو يضرب بسكين أو عصا أو ما إلى ذلك ...يعتبر شكل من أشكال العنف..

ونوه الدكتور حيدر إلى أن المجتمع السوري هو طيف واحد ولكن ألوانه متعددة كما قوس قزح تماماً , وإذا عدنا إلى التاريخ نجد أنه لا يوجد في تاريخنا أي عنف أو قتل وهذه الثقافة غريبة على مجتمعنا وهي ثقافة العنف المستورد ونرفضها بالكامل .

أما رأيه بمسؤولية الدولة عن الحسم قال حيدر : حماية الوطن والمواطن مسؤولية الدولة حكماً ولكن الجرّاح عندما يستأصل مرض خبيث إذاً لم يكن جراحاً ماهراً قد يخرب ويجرف بعض الأنسجة السليمة ويزيلها.

إن خطوة المصالحة الوطنية والحوار الوطني هي آخر مرحلة من مراحل المصالحة الوطنية وتبدأ من الشارع لمعرفة أزمته الحقيقية بدءاً من أكبر دائرة وانتهاءً بأصغر دائرة في هذا الوطن, علينا جميعاً أن نتجه نحو المواطن من المركز إلى المحيط ونرى ماهي المسائل الملحة لمعالجتها ,بالتالي فإن معالجة أي أزمة حالياً هي جزء من معالجة الأزمة والمصالحة الوطنية..مثلاً معالجة أزمة المازوت والغاز والموقوفين والأمن والأمان على الطرق والأسعار وجميع الأزمات الاقتصادية العامة كل ذلك يدخل ضمن إطار المصالحة الوطنية وهي جزء أساسي منها وتلك مسؤوليتنا كوزارة وكحكومة مجتمعة ..

وحول أدوات هذه الوزارة أجاب الدكتور حيدر لم نمارس سياسة "بتبويس اللحى" في تاريخنا السابق أو اللاحق ولكن قد نمارس تبويس الجبين وهذا بمعنى المجازي وخطابنا السائد سيكون هو الخطاب الجامع والمانع حيث نريد مخرجاً آمناً لسورية ولائقاً للشعب السوري أي أن يحفظ كرامة الشعب السوري..

أنا كطبيب - عيون - أقول : ستعالج بالمرحلة الأولى من 3- 6 أشهر معالجة إسعافية وإجراء بعض المصالحات خلالها على مستوى العشائر وربما الأسر والعائلات وأحياناً أفراد الأسرة الواحدة , ومن هنا تكون رؤيتنا بالمعالجة الإسعافية للمرحلة الأولى بعدها سندخل إلى الخطاب الأعلى وهي مرحلة الهدوء النسبي...حيث يسمع صوت العقل النيّر والخطاب المعتدل وليس الخطاب المتشدد أو الخطاب الرمادي الذي لا لون له ..

وعندما تنطلق عملية المصالحة الوطنية وتتسع دائرتها نحاصر هؤلاء المتشددين وأسعى من موقعي ليكون كادر وزارة المصالحة الوطنية بالملايين وذلك من منطلق ثقتي بالسوريين وثقافتهم عبر ملايين السنين حيث أن سياسة الإقصاء ليست من ثقافتنا ..

دورنا كوزارة هنا تقوية تلك الثقافة والروابط الاجتماعية الجامعة وليس العكس, والعمل على سياسة ملء الفراغات أو الساحات بأفكار وطنية جامعة من مبدأ الخير يطرد الشر في نفوس الجميع, وأكد حيدر أن وزارة المصالحة الوطنية هي وزارة الشباب السوري الذي تبرع بكل ما يملك ليحمي سورية من كل من يتربص بها..

صلاحيات وزراته حيدر حسبما قال "تؤخذ ولا تمنح وفق الدستور والقوانين النافذة ،عندما أشعر أنني عاجز عن الإصلاح وأن هناك عوائق غير موضوعية تقف أمامي سأعلن اعتذاري وانسحابي من هذه الحكومة , أما إذا كانت المعوقات موضوعية فسأعمل على تجاوزها ومعالجتها وأستمر بالعمل..

وأشار أيضاً إلى أنه لن يكمل عملاً من موقع مسؤول لا يستطيع أن يعمل وخاصة أن وزارة المصالحة الوطنية لها علاقة مع جميع الوزارات ولم تترك بالفضاء وأي وزارة بدون حقيبة !!!؟لأن مشروع وزارة المصالحة الوطنية هي حقيبة كل الحقائب وتتداخل مع جميع الوزارات، سأترك للشعب للسوري أن يقيم أدائنا , كنا نتمنى أن تكون الحكومة كلها حكومة مصالحة وطنية وأن تذليل العقبات هي جزء من المصالحة ونتمنى على المغتربين السوريين العودة إلى بلادهم ،أنا مستعد لاستقبالهم بالمطار شرط ألا يكون عليهم مخالفات قانونية...

المقر الجديد للوزارة سيكون جاهزاً خلال أيام وكذلك فريق العمل وهيكلية الوزارة ستكون خلال 3 أشهر القادمة منجزة ، يقول حيدر:لدينا فرق عمل على الأرض وحول التواصل مع هيئة التنسيق ومواقفها الأخيرة من دخوله إلى الحكومة أجاب هم يقولون أن المقصود لم يكن كما عرض في الإعلام ونحن على تواصل مستمر مع جميع الأطراف ولم نقف عند التصريحات النافرة هنا وهناك حتى لو قيل عنا حواشي النظام لن نستفيد لأن المعارضة لدى البعض هي بمقياس درجة الشتم والسباب التي يطلقها البعض ضد النظام ومدى طلبه بالتدخل الخارجي ونحن لسنا مع هذا التوجه , وكثير ممن رفع شعار إسقاط النظام لا يعرف ماذا يعني هذا الشعار حتى الآن !!

وأكد الدكتور حيدر أنهم لن يروني تحت هذه العباءة من المعارضة وسيتعاطى بموضوعية ووجودهم في هذه الحكومة التي يعتبرها توافقية أمر طبيعي وواجب وطني في ظل هكذا أزمة كما أن وجوده في الحكومة لا يقف عند صفة المعارضة لأن التزامه بحزبه مستمر ولن يتغير وسيبقى بموقع المعارضة في الحكومة وخارجها ويقول :مسؤوليتي في الحكومة لها حدود وسألتزم بها وأقسمت عليها ولا فرق بين الالتزام والمسؤولية ..

ووعد حيدر بأنه سيعمل جاهداً لجمع أطياف المعارضة الوطنية إلى طاولة حوار وطني بعد إيجاد العنوان الرئيسي لدى الجميع حيث لا يوجد طرف واحد لديه صوابية مطلقة ..

وعن علاقته بمجلس اسطنبول قال الدكتور حيدر:" هناك علاقة غير مباشرة مع بعض أعضاء المجلس مع العلم أني لا أعرف عنوان هذا المجلس ولا أجد عنوان مشترك معه بل سأحاول الاتصال ببعض الشخصيات الموجودة فيه سيما وأن المجلس كتلة غير متجانسة ولدي معلومات ومعطيات أن البعض اكتشف اليوم خطأه ويسعى للعودة عنه وأنه كشف مساوئ حمل السلاح بين السوريين أنفسهم وأن العنف لم يولد سوى العنف والتجربة علمتهم أنهم لم يصلوا إلى نتيجة وأشار إلى أن التحرك سيكون مع الدول عبر الخارجية السورية وعبر حلف سورية في دول البريكس والصين وروسيا للوصول إلى المصالحة الوطنية ..

وختم الدكتور علي حيدر بالقول :" لن أقبل أن أكون سوى مواطناً عربياً سورياً ودون أية مزايا أو تفضيلات ...بالأمس كنت في صالة مطار دمشق الدولي مسافراً وحاولوا فتح قائمة الشرف لي فرفضت لأني أرغب في أن أكون بين المواطنين كما كنت أدخل وأخرج من صالة الركاب وهكذا كنت وسأبقى !!