الوزير حيدر ينفي مقتل لجنة تابعة لوزارة "المصالحة"

تناقلت المواقع السورية الألكترونية والوسائل الإعلامية، خبراً حول مقتل سبعة أشخاص في قرية الزارة بحمص على أيدي مسلحي اللجان الشعبية بحسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث كان للضحايا "التركمان" دور في عملية مصالحة بين أطراف معارضة والجيش السوري النظامي، على حد تأكيد هذه المواقع.

أسماء الوجهاء المقتولين:
الشيخ سعيد عواد
العقيد المتقاعد مروان عواد
العقيد المتقاعد نبيل حلاويك
حسن كنعان
محمد كنعان
محمود حلاويك
زياد دامرجي
لكن وفي سياق استعراض الخبر، ادّعت إحدى المواقع الالكترونية السورية، ذائعة الصيت، بأن المغدورين، تابعين لوزارة المصالحة الوطنية، وأن الدكتور علي حيدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ووزير الدولة للمصالحة الوطنية توقف عن الرد على هاتفه، نتيجة هذه الحادثة، وبأنه يحاول التغطية عليها بطريقة أو بأخرى.
ولكن الوزير حيدر وفي اتصال مع وكالة أنباء آسيا، نفى أولاً أن يكون قد تلّقى أي اتصال من أي جهة بخصوص هذه المسألة، مؤكداً أن القتلى المذكورين غير تابعين للوزارة أبداً، وأن وزارة المصالحة الوطنية علمت بالحادثة عبر جهود واتصالات شخصية. 

وأردف حيدر: "ولكن عدم تبعية اللجنة المذكورة للوزارة لا يعني أبداً، أنها ستهمل الأمر، وهي بصدد متابعته وجمع الحيثيات حوله، واتخاذ اجراءات حياله، ولكن بالطرق العقلانية القانونية، بعيداً عن مهرجانات التهويل الإعلامي والسياسي، التي تقوم بها الوسائل الإعلامية". 

يجري ذلك في وقت يتعرض فيه عمل الوزارة لضغوط كبيرة، من قبل كافة الأطراف في سورية، وخصوصاً المتطرفين سواء في جهة المعارضة أو مؤيدي النظام وأجهزته الأمنية، لعرقلة المشاريع والذهنية السياسية الجديدة التي تحاول "المصالحة" نشرها وتعميمها، فيما يتجنب الدكتور علي حيدر الخوض في الإشاعات الإعلامية والسياسية التي تحاك ضد مشروع "المصالحة الوطنية"، ويؤكد المقربون منه بأنه يردد دائماً أن العمل من أجل الوطن، لا يتوافق وأساليب البهرجة الإعلامية والتشاوف، وتسجيل النقاط على الشركاء في الوطن، عبر التبجح والتشاوف بما تنجزه الوزارة.