أكد سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ووحدة شعبها.. ورفض التدخل الخارجي ونبذ العنف والإرهاب بكافة أشكاله.. الحكومة تصدر بيانها لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة

أكد سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ووحدة شعبها.. ورفض التدخل الخارجي ونبذ العنف والإرهاب بكافة أشكاله.. الحكومة تصدر بيانها لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة

اقر مجلس الوزراء بيان الحكومة لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة والمنبثق عن المبادرة التي أطلقها الرئيس بشار الأسد خلال خطابه الأخير.
وذلك خلال جلسة له أمس برئاسة رئيس المجلس وائل الحلقي جاءت استكمالا لما ناقشه المجلس بجلسته الثلاثاء على صعيد إقرار إجراءات وآليات تنفيذ هذا البرنامج السياسي.
وجاء في البيان أنه «استناداً إلى تكليف السيد رئيس الجمهورية العربية السورية للحكومة وضع الآليات والخطوات التنفيذية للبرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية، فإن مجلس الوزراء بجلستيه النوعيتين بتاريخ 8-9/1/2013 أعلن إقرار البرنامج السياسي لحل الأزمة الذي يوضح المهام التي تعمل الحكومة السورية على إنجازها لحين اعتماد الميثاق الوطني من قبل الشعب، بعد التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، وبما يضمن التأكيد على التعددية السياسية، والمبادئ الأساسية المتعلقة بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ووحدة شعبها، ورفض التدخل الخارجي ونبذ العنف والإرهاب بكافة أشكاله. وأكدت الحكومة ضرورة تشكيل فريق عمل وزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية ووزراء النقل والإعلام والصناعة والعدل ووزراء الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ولشؤون الهلال الأحمر ولشؤون مجلس الشعب وذلك سعياً إلى تنفيذ ما يترتب على هذه الحكومة في البرنامج السياسي.
ودعت الحكومة في بيانها الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالجماعات المسلحة لوقف تمويلها وتسليحها وإيوائها، ودعوة هذه الجماعات المسلحة للالتزام بوقف فوري للعنف بكل أشكاله حقناً للدماء، وحفاظاً على الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله، وبما يسهل عودة السوريين الذين غادروا بسبب الأحداث إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وفور التزام المجموعات المسلحة وداعميها بوقف العنف ومختلف عمليات الإمداد العسكري، توقف العمليات العسكرية على أراضي الجمهورية العربية السورية مع الاحتفاظ بحق الجيش والقوات المسلحة بالدفاع عن النفس وعن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وأكد البيان على دعوة المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته ودوله لتأييد الحل السياسي للأزمة في سورية، والعمل على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، والالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها حظر توريد السلاح للجماعات الإرهابية والتوقف عن دعمها مادياً وسياسياً وإعلامياً.
ودعا البيان إلى تكليف وزارة الخارجية والمغتربين إجراء الاتصالات الإقليمية والدولية لتوضيح المبادرة والدعوة لتأييدها، والتشاور حول الآلية التي يمكن تطبيقها لمراقبة تنفيذ ما ذكر أعلاه وخاصة مراقبة الحدود، ولاسيما أن المبادرة استندت إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وبيان جنيف المؤرخ في 30/6/2012.
وشدد البيان على دعوة المعارضة الوطنية في الداخل والخارج وجميع الأحزاب والقيادات والتيارات السياسية ومكونات المجتمع السوري الأخرى للانخراط في حوارات مفتوحة بهدف التحضير مع الفريق الحكومي لعقد مؤتمر الحوار الوطني، وذلك بعد تقديم الضمانات الكافية لمن يرغب بالدخول إلى البلد والإقامة فيها ومغادرتها دون التعرض له مع تهيئة كل ما يلزم لعقد مؤتمر الحوار الوطني الهادف إلى وضع الميثاق الوطني، الذي يحدد معالم النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية للدولة.
و أوضح البيان أنه باعتماد الشعب للميثاق الوطني بموجب استفتاء عام، تنتهي مهمة الحكومة القائمة، وتشكل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة وفق أحكام الدستور تمثل فيها مكونات المجتمع السوري، وتُكلف بتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة مشروع دستور جديد، تنفيذاً لما اتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، ومن ثم يُعرض مشروع الدستور على استفتاء شعبي لإقراره. تقوم الحكومة بعدئذ باعتماد ما اتفق عليه في المؤتمر من قوانين لاستكمال إصدارها وفقاً للدستور الجديد، كما تقوم بإجراء انتخابات برلمانية استناداً لقانون الانتخابات الجديد، يلي ذلك تشكيل حكومة جديدة وعقد مؤتمر المصالحة الوطنية وإصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة خلال الأحداث، مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها.
ودعت الحكومة في بيانها الشعب السوري بكل مكوناته إلى مساندة هذا البرنامج، والإسهام الجاد في تنفيذه إنقاذاً للوطن، وحماية لمقدراته، ودرءاً للأخطار التي تحدق به.
و أوضح البيان أن البرنامج السياسي لحل الأزمة جاء انطلاقاً من مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبيان جنيف الصادر بتاريخ 30/6/2012، والتي تؤكد الحفاظ على سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإيماناً بضرورة الحوار بين أبناء سورية بقيادة سورية ومن أجل رسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية على أساس التعددية السياسية، وبغية خلق مناخ آمن ومستقر يستند إلى وقف كل أشكال العنف.
وذكرت الحكومة في بيانها أن البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية سيكون على ثلاث مراحل هي المرحلة التحضيرية والمرحلة الانتقالية التي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية والمرحلة الثالثة التي تتضمن تشكل الحكومة الجديدة وفقاً للدستور الجديد، وعقد مؤتمر المصالحة الوطنية وإصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة خلال الأحداث والإفراج عن المعتقلين بسببها والتوقف عن ملاحقة أي من المواطنين نتيجة هذه الأحداث مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها، واستكمال وتسريع العمل بتأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار والتعويض على المواطنين المتضررين بالأحداث.
وأوضح البيان أن المجلس قرر تكليف وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية تقديم الدعم للمبادرات الوطنية التي انطلقت في بعض المحافظات وتعميمها على محافظات القطر وتكليف وزارة العدل التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لتسريع إجراءات الإحالة إلى القضاء، والبت بالقضايا المنظورة بسبب الأحداث، والإفراج عمن لم تثبت إدانته، وتسوية أوضاع كل من يقوم بتسليم سلاحه للجهات المختصة وعدم ملاحقته نتيجة ذلك.

» الرئيس الباكستاني يؤكد ضرورة احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها
» الحكومة تقر البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية...|بالتفاصيل |
» الحكومة تناقش تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية
» المعلم: مصرون على معالجة الأزمة عبر الحوار ورفض التدخل الخارجي
» طلبة سورية في عدد من الدول يجددون دعمهم للبرنامج السياسي لحل الأزمة ورفضهم التدخل الخارجي