الحكومة تقر البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية...|بالتفاصيل |

وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته بيان الحكومة لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية وجاء فيه:

استنادا إلى تكليف رئيس الجمهورية العربية السورية للحكومة بوضع الآليات والخطوات التنفيذية للبرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية فإن مجلس الوزراء أقر بجلستيه النوعيتين بتاريخ 8 و9-1-2013 البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية والذي يوضح المهام التي تعمل الحكومة السورية على إنجازها لحين اعتماد الميثاق الوطني من قبل الشعب بعد التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يضمن التأكيد على التعددية السياسية والمبادئ الأساسية المتعلقة بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ووحدة شعبها ورفض التدخل الخارجي ونبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله.

وقرر المجلس تشكيل فريق عمل وزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء النقل والإعلام والصناعة والعدل والدولة لشؤون المصالحة الوطنية والدولة لشؤون الهلال الأحمر والدولة لشؤون مجلس الشعب لتنفيذ ما يترتب على هذه الحكومة في البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية.

ودعا المجلس الدول والأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجموعات المسلحة لوقف تمويلها وتسليحها وإيوائها ودعوة هذه المجموعات المسلحة للالتزام بوقف فوري للعنف بكل أشكاله حقنا للدماء وحفاظا على الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله وبما يسهل عودة السوريين الذين غادروا بسبب الأحداث إلى أماكن إقامتهم الأصلية وفور التزام المجموعات المسلحة وداعميها بوقف العنف ومختلف عمليات الإمداد العسكري توقف العمليات العسكرية على أراضي الجمهورية العربية السورية مع الاحتفاظ بحق الجيش والقوات المسلحة في الدفاع عن النفس وعن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

كما دعا المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته ودوله إلى تأييد الحل السياسي للأزمة في سورية والعمل على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله والالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها حظر توريد السلاح إلى المجموعات الإرهابية والتوقف عن دعمها ماديا وسياسيا وإعلاميا.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بإجراء الاتصالات الاقليمية والدولية لتوضيح المبادرة والدعوة لتأييدها والتشاور حول الآلية التي يمكن تطبيقها لمراقبة تنفيذ ما ذكر اعلاه وخاصة مراقبة الحدود ولاسيما أن البرنامج استند إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وبيان جنيف المؤرخ في 30-6-2012.

كما كلف المجلس اللجان الحكومية المتخصصة بعقد اجتماعات مكثفة لتسريع إنجاز الخطط الإسعافية اللازمة بهدف معالجة الآثار الناجمة عن الأحداث ولاسيما إصلاح الأعطال الناجمة عن عمليات التخريب الإرهابية للمرافق وإعادة تأهيل البنى التحتية في قطاعي الطاقة والمياه والقطاعات الأخرى وتوفير المواد الاستهلاكية ومكافحة الاحتكار وضبط الوضع الاقتصادي والبت بطلبات المتضررين من الأحداث والتعويض عليهم ومعالجة أوضاع المهجرين في الداخل والخارج.

وكلف اللجنة العليا للإغاثة بتقديم المساعدات الانسانية وتسهيل وصولها إلى مستحقيها بالتعاون مع الفعاليات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية داخل سورية وخارجها إضافة إلى تكليف وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية تقديم الدعم للمبادرات الوطنية التي انطلقت في بعض المحافظات وتعميمها على جميع المحافظات.

وكلف المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لتسريع إجراءات الإحالة إلى القضاء والبت بالقضايا المنظورة بسبب الأحداث والإفراج عمن لم تثبت إدانته وتسوية أوضاع كل من يقوم بتسليم سلاحه إلى الجهات المختصة وعدم ملاحقته نتيجة ذلك.


ودعا مجلس الوزراء المعارضة الوطنية في الداخل والخارج وجميع الأحزاب والقيا دات والتيارات السياسية ومكونات المجتمع السوري الأخرى للانخراط في حوارات مفتوحة بهدف التحضير مع الفريق الحكومي لعقد مؤتمر الحوار الوطني وذلك بعد تقديم الضمانات الكافية لمن يرغب بالدخول إلى البلد والاقامة فيها ومغادرتها دون التعرض له.

وطلب المجلس تهيئة كل ما يلزم لعقد موءتمر الحوار الوطني الهادف إلى وضع الميثاق الوطني الذي يحدد معالم النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية للدولة.

وقال المجلس في بيانه.. "باعتماد الشعب للميثاق الوطني بموجب استفتاء عام تنتهي مهمة الحكومة القائمة ويتم تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة وفق احكام الدستور تمثل فيها مكونات المجتمع السوري وتكلف بتشكيل جمعية تاسيسية لصياغة مشروع دستور جديد تنفيذا لما اتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني ومن ثم يعرض مشروع الدستور على استفتاء شعبي لاقراره على أن تقوم الحكومة بعدئذ باعتماد ما اتفق عليه في المؤتمر من قوانين لاستكمال اصدارها وفقا للدستور الجديد.

وأضاف المجلس.. "تقوم الحكومة باجراء انتخابات برلمانية استنادا لقانون الانتخابات الجديد يلي ذلك تشكيل حكومة جديدة وعقد موءتمر المصالحة الوطنية وإصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة خلال الاحداث مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لاصحابها".

وختم مجلس الوزراء بيانه بدعوة "الشعب السوري العظيم بكل مكوناته إلى مساندة هذا البرنامج والاسهام الجاد في تنفيذه انقاذا للوطن وحماية لمقدراته ودرءا للاخطار التي تحدق به".

وبين مجلس الوزراء أن البرنامج السياسي لحل الأزمة ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف الصادر بتاريخ 30-6-2012 والتي تؤكد الحفاظ على سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وايمانا بضرورة الحوار بين ابناء سورية بقيادة سورية ومن اجل رسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية على اساس التعددية السياسية وبغية خلق مناخ امن ومستقر يستند إلى وقف كل اشكال العنف.

وأوضح مجلس الوزراء أن البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية سيكون على النحو الآتي:

أولا: المرحلة التحضيرية

1- التزام كل الدول والأطراف الإقليمية والدولية بوقف تمويل المجموعات المسلحة وتسليحها وإيوائها.

2- التزام كل المجموعات المسلحة بوقف فوري للعنف بكل أشكاله.

3- التزام الجيش والقوات المسلحة بوقف العمليات العسكرية إلا في حالات الدفاع عن النفس وعن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

4- إيجاد آلية للتأكد من التزام الأطراف بوقف العنف ومراقبة الحدود.

5- تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

6- البدء بتأهيل البنى التحتية ودفع التعويضات إلى المتضررين.

7- تقديم الضمانات اللازمة إلى المواطنين السوريين الذين غادروا بسبب الأحداث وتسهيل عودتهم عبر المنافذ الحدودية.

8- تقديم الضمانات لكل القوى السورية المعارضة بالدخول إلى البلاد والإقامة والمغادرة دون التعرض لها وذلك بغرض المشاركة في الحوار الوطني.

9- تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسريع اجراءات الإحالة إلى القضاء والبت بالدعاوى المنظورة أمامها بسبب الأحداث والإفراج عمن لم تثبت إدانته وتسوية أوضاع كل من يقوم بتسليم سلاحه إلى الجهات المختصة وعدم ملاحقته نتيجة لذلك.

10- قيام الحكومة بإجراء اتصالات مكثفة مع المعارضة الوطنية والأحزاب وكل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني بما في ذلك الهيئات الاجتماعية والدينية والاقتصادية للبدء مباشرة بحوارات مفتوحة تحضيرا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

ثانيا: المرحلة الانتقالية وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية وتتضمن الآتي:

1- توجه الحكومة الدعوة لعقد مؤتمر حوار وطني شامل يهدف إلى صياغة ميثاق وطني يعتمد الآتي:

أ- التمسك بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها.

ب- رفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون السورية.

ج- نبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله.

د- رسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية والاتفاق على النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية على أساس التعددية السياسية وسيادة القانون والتمسك بمدنية الدولة والتأكيد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والنوع البشري وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الانسان ومكافحة الفساد وتطوير الإدارة والاتفاق على قوانين جديدة للاحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام وما يتفق عليه خلال المؤتمر.

2- عرض الميثاق الوطني على الاستفتاء الشعبي لاقراره.

3- تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة وفق أحكام الدستور تتمثل فيها مكونات المجتمع السوري وتكلف هذه الحكومة بتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع دستور جديد وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني حول النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية لسورية المتجددة.

4- عند انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها يجري الاستفتاء على مشروع الدستور لاقراره من قبل الشعب.

5- بعد اقرار الدستور تقوم الحكومة الموسعة باعتماد القوانين المتفق عليها في مؤتمر الحوار تمهيدا لاصدارها وفقا للدستور الجديد.

6- إجراء الانتخابات البرلمانية استنادا إلى قانون الانتخابات الجديد ووفقا لأحكام الدستور.

ثالثا: المرحلة الثالثة

1- تشكل الحكومة الجديدة وفقا للدستور الجديد.

2- يعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بهدف عودة اللحمة بين المواطنين السوريين انطلاقا من المفاهيم الأخلاقية والوطنية التي ميزت المواطن السوري.

3- إصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة خلال الأحداث والافراج عن المعتقلين بسببها والتوقف عن ملاحقة أي من المواطنين نتيجة هذه الأحداث مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها.

4- استكمال وتسريع العمل بتأهيل البنى التحتية وإعادة الاعمار والتعويض على المواطنين المتضررين باالأحداث.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والقضايا العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته فأقر منها في ضوء المناقشة مشروع قانون العقوبات الاقتصادية الجديد وانهاء العمل بالمرسوم رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته ومشروع القانون المتضمن إحداث محاكم جزائية تموينية بداية واستئناف في كل محافظة للنظر في القضايا التموينية ومشروع قانون يقضي بإحداث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة وإحداث دوائر تحقيق مالية تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة.


وفي تصريح للصحفيين أوضح أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي أن "البرنامج السياسي هو حصيلة المبادرات الإيجابية التي أطلقت من أجل حل الأزمة في سورية" مشيرا إلى أنه "تم تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بالاتصال بجميع الهيئات والمنظمات الدولية والدول من أجل توضيح هذا البرنامج والحصول على الدعم الدولي له".

وأكد أمين عام مجلس الوزراء أنه سيتم إجراء اتصالات مكثفة مع معارضة الداخل بهدف الوصول إلى عقد حوارات ولقاءات مفتوحة حول العملية السياسية في سورية للوصول إلى حل الأزمة.