40 ألماني في القبضة السورية لتهريبهم السلاح بحراً إلى جانب 300 مرتزق أجنبي











ذكرت وكالة "إن إس إن بي سي" الإعلامية نقلا عن تقريرين للكاتب هيرالد بفلوغر وآخر للكاتب كريستوفر هرستل، نشرا باللغة الأنجليزية على صفحة الوكالة، أن أكثر من 40 مواطن ألماني جرى اعتقالهم خلال محاولتهم تهريب السلاح والذخيرة عبر المياه الدولية إلى الساحل السوري. وأن هذا الاعتقال تم قبل أسبوعين.
وتقول التقارير أن الألمان المعتقلين موظفون لدى "شركة أمنية" مقرها مدينة شتوتغارت الألمانية وسبق أن تم نشرهم في ليبيا حتى وقت قريب.
ولفتت الوكالة إلى أن الألمان الـ40 الموظفين لدى الشركة الأمنية ليسوا الوحيدين الذين اعتقلوا في سوريا، مضيفة أن هناك أكثر من 300 من المرتزقة والجنود الأجانب يقبعون في السجون السورية، وأن بين المرتزقة المقبوض عليهم هناك مرتزقة مظليين من البرتغال.
ولفتت الوكالة إلى أنها بدأت تحقيقا صحفيا في الموضوع بهدف:
- تحديد الكتيبة التي ينتمى لها المظليون البرتغاليون المقبوض عليهم
- للتحقق من هوية "الشركة الأمنية" التي مقرها شتوتغارت وفتح اتصال معها
- للتحقيق إذا كان قاضي مدينة شتوتغارت، في ألمانيا، سيبدأ تحقيقا ويوجه اتهامات إلى هذه "الشركة الأمنية"
- للتحقق مما إذا كان هناك أي مسؤول حكومي ألماني على معرفة أو له علاقة بقضية تهريب السلاح

ويضيف التقرير ساخرا أن "تهريب السلاح ليس قضية تقارن بافتتاح محل لبيع السكاكر"، مضيفا أنه من غير الممكن تمرير أي صفقة سلاح كبير وشحنها من دون تورط "بعض" الوكالات الحكومية في ألمانيا.
وأضافت الوكالة أن أمثلة سابقة عن تهريب السلاح وشحنات الأسلحة لما يسمى "الجيش الحر" تؤكد تورط السعودي – الذي يحمل الجنسية اللبنانية – وابن رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، سعد الحريري في عمليات تهريب ومبيعات السلاح إلى داخل سوريا منذ خريف 2011. وكذلك تورط رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط في تهريب السلاح، وأن جنبلاط يقف وراء شحنة سلاح بقيمة 650 ألف دولار أميركي من السلاح والمعدات الإسرائيلية الصنع عبر شركة "رفائيل" للصناعة.