إحداث 4 لجان دائمة للحريات والشباب والصحافة.. مجلس الشعب نحو خطوات إصلاحية منطقية
وافق مجلس الشعب اليوم على مقترح إحداث أربع لجان دائمة جديدة تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأسرة والطفل والشباب والصحافة والطباعة والنشر.
ورأى عدد من الأعضاء أن إحداث اللجان الأربع يشكل خطوة إصلاحية منطقية تأتي تجسيداً لما تضمنه الدستور ولاسيما في باب الحريات والحقوق ويعكس الحرص بمصالح الشعب وملامسة حياة المواطنين وتحقق تطلعات فئة كبيرة من المجتمع ويؤسس لدور كبير لمؤسسة المجلس في المجتمع وتعزيز الحريات والحقوق العامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية والتنوع الثقافي.
كما أشار الأعضاء إلى ضرورة تحديد مهام تلك اللجان بدقة وربط اختصاصها بمفاصل ومرجعيات تنفيذية من وزارات ومؤسسات وهيئات حرصا على أدائها وكيلا تتعارض وتتضارب مع عمل لجان أخرى وإلى إعادة توزيع المهام ضمن اختصاص كل لجنة لتحقيق التكامل في عملها داعين لعقد ورشات عمل من ذوي الخبرة لوضع الاختصاص لكل منها ضمن لائحة داخلية تضبط عملها وتحقق الغاية منها.
بدوره أوضح رئيس المجلس محمد جهاد اللحام أن اللجان الأربع هي عناوين وما أن يتم التصويت عليها وموافقة المجلس عليها سيصبح هناك 16 لجنة في المجلس وأنه عند إعادة قراءة النظام الداخلي وتعديله سوف يعاد ترتيب مضمون واختصاص كل لجنة بما يتوافق مع الوزارة المعنية.
وأكد الأعضاء أهمية أن تعنى لجنة الشباب بمتابعة قضايا الشباب ومتطلباتهم وأبرزها تأمين فرص العمل خاصة في ظل ما تعرض له هؤلاء خلال هذه الأزمة من تسريح أعداد كبيرة منهم وفقدانهم فرص العمل.
كما نوه الأعضاء بأهمية لجنة الحريات وحقوق الإنسان وخاصة في هذه المرحلة التي تمر بها سوريا، وضرورة ايلائها مزيداً من الاهتمام والرعاية وتفعيل عملها انطلاقاً من أن الحرية حق مقدس يكفله الدستور، إضافة إلى ضرورة تكريس قيم العدالة والثقة بين أجهزة الدولة والمواطنين واحترام كرامة المواطن عنواناً للمرحلة الجديدة لتبقى سوريا أنموذجاً يحتذى في الوحدة والمحبة والإخاء، مشيرين إلى أن إحداث هذه اللجنة يحاكي في مضامينه وأهدافه التعددية والتشاركية السياسية لكونها جسرا للثقة بين المواطن والمجلس.
وطالبوا بإعادة تسمية لجنة الصحافة والطباعة والنشر لتصبح لجنة الإعلام والطباعة والصحافة والنشر على أن تختص بالرقابة على عمل وزارة الإعلام بدلاً من لجنة الارشاد والتوجيه لافتين إلى أهمية وجود مؤسسة إعلامية قادرة على قيادة الرأي العام وتوجيهه بما يخدم الوطن ويدعم مسيرة الإصلاح.
كما طالب عدد من الأعضاء بتخصيص دورة امتحانية إضافية لطلاب الشهادة الثانوية نظراً للظروف الأمنية التي حالت دون وصولهم إلى مراكز امتحاناتهم وأن تكون الدورة الامتحانية الثالثة لطلاب الجامعات مفتوحة ولا تقتصر فقط على عدد محدد من المواد والإسراع بإنجاز جامعة حلب الثانية في مدينة منبج لتخفيف العبء عن جامعة حلب التي تستوعب أكثر من 150 ألف طالب وطالبة في الوقت الحاضر.
ودعوا إلى محاربة الاحتكار الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار إضافة إلى إعادة النظر بقرار الاتحاد الرياضي العام بإدراج ناديي تشرين وحطين ضمن أندية الدرجة الثانية وتفعيل دور القضاء ومراقبة أدائه انطلاقا من أن العدل والانصاف أساس العدل.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 26 من الشهر الجاري.