مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث محكمة خاصة للنظر بجرائم الإرهاب ويوافق على تأمين مقار لأعضائه في المحافظات للتواصل مع المواطنين
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم ضمن دورته الاستثنائية الأولى برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محكمة خاصة تتولى النظر بجرائم الإرهاب وأصبح قانونا وذلك بعد أن أعطاه صفة الاستعجال.
ويأتي القانون نظراً لصدور قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وبسبب الطبيعة الخاصة لأحكامه والأشخاص الخاضعين له وباعتباره لم ينص على تحديد الجهة القضائية المختصة للنظر في الجرائم المنصوص عليها فيه وبهدف توحيد الاجتهاد القضائي.
كما وافق على مقترح مكتبه حول تأمين وإحداث مقار لأعضاء المجلس في المحافظات للتواصل مع المواطنين والوقوف على معاناتهم وتحسين أوضاعهم.
بحث أفضل السبل لتشكيل حالة تطويرية لمبدأ التواصل مع القاعدة الشعبية
ويتضمن المقترح الذي ناقشه المجلس على مدى أكثر من ساعتين بحث أفضل السبل لتشكيل حالة تطويرية لمبدأ تواصل الأعضاء مع القاعدة الشعبية في محافظاتهم بحيث يتحقق ذلك من خلال إيجاد مقرات في المحافظات لا ترتبط بالسلطة التنفيذية وينحصر ارتباطها فقط بالسلطة التشريعية ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق الايجار أو الاستثمار أو أي طريقة قانونية أخرى تؤمن مكانا لائقا مع تجهيزات جيدة لتجسيد مبدأ أن عضو المجلس هو ممثل للشعب وناقل همومه وصدى لصوته الذي يجب أن يجد دائما أذنا صاغية وعملا جادا.
وأوضح رئيس المجلس أن فكرة إحداث هذه المقار تنبع من كون عمل أعضاء مجلس الشعب خلال الدورات هو 6 أشهر على الأقل من خلال ثلاث دورات عادية سنويا إضافة إلى أنه قد يكون هناك دورة استثنائية وأمام هذا الأمر لابد أن يتواصل عمل الأعضاء كل في محافظته ومنطقته في فترات انقطاع الدورات واستغلالها والاستفادة منها عبر تأمين مكان لائق بهم وبالسلطة التشريعية بحيث يكون تابعا لها فقط يتيح استقبال المواطنين واللقاء المباشر معهم والاستماع الى شكاويهم ومطالبهم دون أن يحد ذلك ويمنع من تنقل الأعضاء في جميع المناطق لملامسة هموم المواطنين.
تعزيز عمل أعضاء مجلس الشعب ميدانيا
ولفت الى أنه سيكون هناك تنسيق مع المحافظين لتحديد مواعيد للقاءات دورية معه ومع أعضاء المكتب التنفيذي ليصار ما أمكن لمعالجة شكاوى المواطنين وهمومهم لافتا إلى أنه في حال لم تتم المعالجة تحال الشكوى الى المرجعية المعتمدة من خلال لجنة الشكاوى والعرائض الى الوزير المختص بحيث يتم تطبيق النظام الداخلي في هذا الأمر.
ورأى اللحام أن إحداث هذه المقار سيعزز عمل الأعضاء ميدانيا ماداموا الناقل الحقيقي لهموم الشعب وأن المجلس سيعمل على جعل هذا المقترح واقعا ملموسا معتبرا أن هذه الفكرة خطوة رائدة على المستوى العربي وهي بحاجة الى اغناء وتطوير لإنضاجها حتى يتم إحداثها وتلبية الغاية منها.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة وجود مقرات ومكاتب تابعة للمجلس في المحافظات لتجسيد دور عضو مجلس الشعب الفعال وتعميق تواصله الميداني مع المواطنين بكل شرائحهم الاقتصادية والاجتماعية ومختلف انتماءاتهم السياسية والتعرف على قضاياهم وأوضاعهم ومعالجة مشكلاتهم.
وأشار الأعضاء إلى أن وجود هذه المكاتب سيغير الفكرة الموجودة لدى المواطنين بأنهم يلتقون أعضاء مجلس الشعب فقط أيام الانتخابات مؤكدين ضرورة تجهيزها بكل مستلزمات عملها بما يمكنها من أداء الدور المنوط بها وضمان حمايتها لاسيما في المناطق الساخنة مفضلين أن يتم شراوءها بدل استئجارها.
العمل على توفير أكثر من مركز في المحافظة لتخفيف عبء السفر عن المواطنين
واقترح عدد من الأعضاء إمكانية توفير أكثر من مركز في المحافظة لتخفيف عبء السفر عن المواطنين وضرورة أن يستمر العضو بنشاطه والتنقل ولقاء المواطنين وعدم حصر نشاطه بالمكتب لافتين إلى ضرورة أن ينظم عمل المكاتب النظام الداخلي الذي سيتم تعديله لاحقا لتحديد علاقتها مع أي جهة تنفيذية.
ولفت بعض الأعضاء إلى أهمية إنشاء هذه المكاتب كونها تأتي في إطار تطوير عمل المؤسسة التشريعية من خلال تنظيم لقاءات دورية مع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وأعضاء السلطة التنفيذية وجميع شرائح المجتمع موضحين ضرورة رفد هذه المكاتب بالكوادر المؤهلة وربطها مع بعضها عبر شبكة الانترنت ووضع آليات فاعلة لعملها.
ورأى البعض ضرورة أن تناط بهذه المكاتب مهام توضيح آلية عمل المجلس للمواطنين وماهية القوانين التي يقرها ما يسهم في رفع الوعي لديهم ويعزز وجود الأعضاء بينهم مقترحين إمكانية تخصيص صندوق بريد لتلقي شكاوى المواطنين في هذه المكاتب.
العمل لتطبيق تجربة مكاتب التواصل مع المواطن في المرحلة الحالية لدراسة سلبياتها وإيجابياتها
واقترحت بعض المداخلات تطبيق التجربة في هذه المرحلة ضمن مباني المحافظات والوحدات الإدارية لمعرفة الايجابيات والسلبيات لهذه التجربة ثم تطبيقها بشكل فعلي بعد تحديد مهام المقرات ودورها في النظام الداخلي الجديد للمجلس.
فيما رأى العضو سمير جوهرة أنه لا مبرر لوجود هذه المكاتب خوفا من أن تتحول إلى مكاتب للواسطة وأماكن يراجعها المواطن لشؤونه الخاصة معتبرا أن أعضاء مجلس الشعب على علم بالقضايا العامة والمشاكل عبر جولاتهم وتواصلهم مع محيطهم ولا داعي لوجود مقرات للتعرف عليها لاسيما أن هذه المقرات تحتاج لتكاليف كبيرة تشمل أجور الموظفين والمستلزمات معتبرا أن المشاكل تحل بمجرد تجاوب السلطة التنفيذية والمحافظين مع المطالب التي يطرحها المجلس بجلساته.
بدوره اعتبر العضو عبد الواحد رزوق أن تأسيس مكاتب ومقرات للمجلس في المحافظات خطوة مهمة لكن بالمقابل يجب أن يواصل الأعضاء فتح بيوتهم لجميع المراجعين والاستماع لمطالبهم وعدم الاكتفاء بوجود المكاتب التي قد تنحصر مهامها في أماكن تواجدها والمدن الرئيسية في المحافظات.
من جهته أكد العضو جمال حساني أن وجود المكاتب خطوة ضرورية الا أنه يجب يكون لها مهام وصلاحيات محددة ومكتوبة منعا لأي خطأ أو لانزلاق البعض في العمل التنفيذي.
أما العضو محمد صالح الماشي فلفت إلى ضرورة تخفيض النفقات على المجلس من خلال اعتماد آليات تواصل أخرى مع المواطنين غير مكلفة كون وجود المكاتب سيرتب عليه أعباء إضافية.
وأشار العضو خالد العبود إلى أن وجود مقار للأعضاء يمكن أن يسهم في تقليص الفجوة مع الشارع والمواطنين وتفتح آفاقا كبيرة لعمل المجلس في الفترة القادمة الأمر الذي أيده العضو نجم الدين شمدين حيث رأى أن المواطن يشعر أن السلطة التنفيذية تعمل ضد رغباته ويمكن لهذه المراكز الإسهام بردم هذه الفجوة مع التأكيد أن يكون عملها مؤسساتيا.
بدوره بين العضو خليل مشهدية اهمية وضع صيغة دقيقة لإحداث وآلية عمل هذه المقار مع الإشارة الى ضرورة أن تأخذ مجالس المحافظات والمجالس المحلية دورها في تحقيق تطلعات المواطنين.
ودعا العضو عبدالله قيروز الى بقاء مجلس الشعب في فترة انعقاد دائم لصياغة دور حقيقي له يتناسب مع الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد.
فيما رأى كل من العضوين عصام خليل وماريا سعادة أهمية عقد جلسة خاصة للمجلس لبحث تطوير آليات عمله لانه لا يمكن فصل آلية عمل تلك المقار عن آلية عمل المجلس باعتباره منظومة متكاملة.
وتلا أمين السر في ختام الجلسة خلاصة الجلسة الختامية من دورته الاستثنائية عملا بالمادة 62 من النظام الداخلي للمجلس.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الموافق الثاني من تشرين الأول القادم.
الأحد أغسطس 09, 2015 7:15 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
موضوع: مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث محكمة خاصة للنظر بجرائم الإرهاب ويوافق على تأمين مقار لأعضائه في المحافظات للتواصل مع المواطنين 
