أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ان القرار الذي أصدره
مجلس جامعة الدول العربية بالطلب من إدارتي عربسات ونايلسات وقف بث القنوات الفضائية السورية يعد قراراً سياسياً غير مسبوق يتناقض بشكل فاضح مع مبادئ حرية الإعلام ووثيقة تنظيم البث الفضائي العربي.
كما شددت الوزارة على ان القرار المذكور يشكل انتهاكا فاضحا لمبادئ العمل الإعلامي وتناقضا مع حرية الوصول إلى المعلومات إضافة إلى انه يشكل تناقضا فعليا مع البند السادس من خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان.
فقد قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اصدر في دورته غير العادية المنعقدة في الدوحة بتاريخ 2-6-2012 قراراً معيبا يطلب فيه إلى إدارة القمر الصناعي العربي عربسات والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات اتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية.
ان هذا القرار السياسي غير المسبوق يتناقض بشكل فاضح مع مبادئ حرية الإعلام ووثيقة تنظيم البث الفضائي العربي المعتمدة من قبل وزراء الإعلام العرب عام 2008 ولاسيما الفقرة الرابعة من البند الخامس والتي تقضي.. الالتزام بمبدا حرية استقبال البث واعادة البث وحق المواطن العربي على امتداد أراضي الدول الأعضاء في استقبال ما يشاء من بث تلفزيوني صادر من أراضي أي من الدول أعضاء جامعة الدول العربية.
وأضافت الوزارة ان قرار الجامعة سيئ الصيت يخالف مضمون البند الرابع المشار إليه اعلاه القاضي بالزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث الفضائي واعادة البث الفضائي بمراعاة القواعد العامة الآتية:
1- علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.
2- حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث.
3- حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث.
4- توفير الخدمة الشاملة للجمهور.
وقالت الوزارة ان القرار يشكل ايضا انتهاكا فاضحا لمبادئ العمل الإعلامي وتناقضا حادا مع حرية الوصول إلى المعلومات التي اقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف 2003 وتوجهات لجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك حرية تدفق المعلومات والمعارف والافكار التي يقوم عليها مجتمع المعلومات إلى جانب حق النفاذ الشامل وغير التمييزي إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع البلدان والأهم من كل ذلك ان الدول العربية التي مارست الضغوط لاعتماد هذا القرار تمارس كل أنواع الرقابة على اعلامها ومنع الرأي الاخر في خطابها الإعلامي.
وأضافت الوزارة ان القرار يشكل ايضا تناقضا فعليا مع البند السادس من خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان التي تبناها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم /2042/ والتي تدعو الحكومة السورية إلى السماح بدخول وسائل الإعلام إلى سورية حيث دخل اليها منذ 25-3-2012 أكثر من207 فرق إعلامية من كل أنحاء العالم إضافة إلى مندوبين لاكثر من 100 وسيلة معتمدة بشكل دائم في دمشق.. فكيف يستقيم ان تطالب خطة عنان الحكومة السورية بالسماح بدخول الإعلام الخارجي إلى أراضيها بحرية بينما يقوم مجلس الجامعة العربية بالطلب إلى مؤسسات اعلامية عربية بوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية.
وقالت.. إن هذا القرار الذي يشكل قرصنة اعلامية موصوفة يفضح النوايا المبيتة التي تخفيها قطر والسعودية اللتان قدمتا القرار ويكشف حقيقة انخراطهما في مخطط استهداف سورية وشعبها عبر تمويل وتسليح الإرهابيين من جهة ومحاولة تغييب المشهد الحقيقي لما يجري في سورية عبر حجب الاعلام الوطني السوري لصالح الصورة الافتراضية المزيفة التي تعمل قنواتها على رسمها وترويجها عن سورية وحكومتها من خلال تحريضها المكشوف على العنف والقتل وارتكاب المجازر فيها والاستمرار في سفك دماء السوريين.
وتابعت الوزارة.. واننا اذ نجدد التزامنا بخطة المبعوث الدولي فيما يخص حرية دخول وسائل الإعلام إلى سورية نؤكد ضرورة ان تقوم المؤسسات الدولية المعنية باتخاذ المواقف المناسبة تجاه قرار مجلس الجامعة العربية من إجل الرجوع عنه باعتباره يشكل انتهاكا صارخا لابسط قواعد حرية الإعلام وحق الانسان في الوصول إلى المعلومة ومحاولة لاسكات وسائل الإعلام الوطنية السورية التي هي ملك الشعب وبالتالي فان استهدافها هو استهداف للشعب السوري والاخطر من ذلك هو ان تتحول مثل هذه القرارات المشينة والخطرة إلى سابقة في تاريخ العمل الاعلامي الدولي وفي مناطق اخرى من العالم بما يهدد حرية تدفق المعلومات وما حققه المجتمع الدولي في هذا المجال.