أزمة كبرى في مصر قد تطيح بالرئيس المصري الذي هرب من القصر الرئاسي / استفتاء 15 كانون الاول حول الدستور قد لا يحصل وتقع مصر بأزمة دستورية

أزمة كبرى في مصر قد تطيح بالرئيس المصري الذي هرب من القصر الرئاسي / استفتاء 15 كانون الاول حول الدستور قد لا يحصل وتقع مصر بأزمة دستورية

Tuesday, December 04, 2012 - 09:52 PM
تواجه مصر ازمة حقيقية وكبيرة، انطلقت من الاعلان الدستوري الذي اعلن فيه الرئيس محمد مرسي تأليف اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وفرض عليها شروطاً هي ان مصدر السلطات كلها تنطلق من الشريعة الاسلامية، وذلك بالاتفاق مع حزب النور، اضافة الى اقالته النائب العام في الادّعاء التمييزي في مصر، وطلب محاكمة حسني مبارك وجماعته مجدداً.

وبعد تأليف الرئيس مرسي للجنة التأسيسية، استقال منها ممثلو الاحزاب التابعين للهيئات المدنية، وهم 9 احزاب، اضافة الى الكنائس الثلاث، القبطية والارثوذكسية والكاثوليكية.

لكن الرئيس مرسي استمر في اللجنة التأسيسية وطلب منها وضع الدستور خلال 48 ساعة، فأقرته يوم الجمعة الماضي، وعندما اجتمعت المحكمة العليا المصرية لتبحث الموضوع، حضر متظاهرون وهتفوا ضد المحكمة وجعلوا القضاة يهربون من الابواب الخلفية للمبنى. ثم قام الرئيس مرسي بتعيين تاريخ 15 كانون الاول موعداً للاستفتاء في مصر على الدستور الجديد.

واختلف الرئيس مرسي مع الهيئات المدنية والكنائس الثلاث، فقررت 9 صحف مستقلة عدم الصدور في مصر، طالما ان الرئيس مرسي يتصرف كديكتاتور، واحتجبت عن الصدور، اعتراضاً على حكم الرئيس مرسي.

نادي القضاة قرر عدم الاشراف على الانتخابات لكنه قراره ليس ملزماً، اما مجلس القضاء الاعلى، فاجتمع ووافق على الاشراف على الاستفتاء. وقرار مجلس القضاء هو القرار الملزم للقضاة في مصر.

وازاء هذا التصرف، قام المتظاهرون بالتظاهر، والتوجه نحو القصر الرئاسي، وهم يهتفون "ارحل، ارحل". فطوّقت الشرطة القصر الرئاسي، لكن مئات الالاف من المصريين كانوا يندفعون باتجاه القصر الرئاسي. وتخوفا على سلامته قامت عناصر من الجيش وقوى الامن بسحب الرئيس مرسي من القصر الرئاسي الى منطقة اخرت لحمايته وعدم تعرضه لازمة.

والخلاف الان بين الرئيس مرسي هو اولا على الاعلان الدستوري اذا اعتبرت المعارضة انه لا يحق لرئيس الجمهورية تأليف اللجنة التأسيسية، بل هو قرار يقره مجلس النواب. وثانيا، لا يحق لرئيس الجمهورية اقالة النائب العام، لان القضاء مستقل في مصر، ومجلس القضاء الاعلى يجب ان يصوّت على اقالة رئيسه، او النائب العام في الادّعاء التمييزي.

كما ان الخلاف هو على ان مصدر التشريع هو الشريعة الاسلامية. فيما تطالب احزاب مصر باحترام الشريعة الاسلامية، ولكن عدم وضع عبارة الانطلاق من الشريعة الاسلامية.

كما ان الاعتراض هو ان اي قرار دستوري يجب ان يأخذ موافقة الأزهر، في حين انه في الدستور السابق، كان يجب ان يأخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى، عند تعديل أي دستور، وليس اخذ موافقة الأزهر الشريف.

السؤال هو، ماذا سيحصل الآن في مصر؟ ذلك ان مصر دخلت ازمة حقيقية، فالاستفتاء هو في 15 كانون الاول، وطالما ان المظاهرات تغطي القاهرة والسويس والاسكندرية، فان الاستفتاء لا يمكن تنفيذه، واذا كان رئيس الجمهورية غير قادر على البقاء في القصر الرئاسي وحمايته من المتظاهرين، فكيف يستطيع رئيس الجمهورية ان يحكم في مصر. لذلك هنالك ازمة حقيقية، والامور مطروحة ما بين تراجع الرئيس مرسي وتنفيذ تسوية بينه وبين المعارضة، واما استمرار المواجهة، وعندها ندخل في المجهول بشأن الاستفتاء وعدم حصوله، وشرعية الرئيس مرسي، او شرعية الشارع والمتظاهرين.

» أزمة دستورية في تركيا تربك الحزب الحاكم وتدخله سباقاً لاهثاً
» الحوثيون يسيطرون على القصر الرئاسي في صنعاء
» لص يدخل القصر الرئاسي التركي ويسرقه معتقداً أنه منزل أحد الأثرياء
» غارة جوية على مجمع القصر الرئاسي في عدن وفرار عبد ربه منصور هادي
» بالفيديو ...لحظة "فرار" مرسي من القصر الرئاسي بعد وصول عشرات آلاف المتظاهرين إلى بوابته