أزمة دستورية في تركيا تربك الحزب الحاكم وتدخله سباقاً لاهثاً

أزمة دستورية في تركيا تربك الحزب الحاكم وتدخله سباقاً لاهثاً
2012-10-22 12:14:14

أقلقت أزمة تعديل موعد الانتخابات المحلية التركية حزب العدالة والتنمية الحاكم، وخاصة في ظل المساعي الحثيثة لرئيسه "رجب طيب أردوغان" لتعديل النظام السياسي تمهيداً لانتخابه رئيساً للجمهورية. وكان حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية قد اتفقا على تقديم موعد الانتخابات المحلية مدة خمسة أشهر، وطرحوا مشروع قانون بهذا الخصوص. وكان ينبغي لهذا القانون أن يحصل على تأييد 367 نائباً في مجلس الشعب كي يقر دونما حاجة لإعادة طرحه في استفتاء شعبي. غير أن المشروع لم ينل إلا 360 صوتاً، مما حتم الاحتكام إلى استفتاء شعبي لو أقر رئيس الجمهورية مشروع القانون، وهو ما لم يتم، إذ أعاد "عبد الله غول" المشروع إلى المجاس لإعادة التصويت عليه من جديد.
غير أن عقبة جديدة ظهرت عند إعادة مشروع القانون إلى المجلس، إذ أن حزب الحركة القومية أبدى اعتراضه على تخفيض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة، وشاركه حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، موقفه. وهو ما يعني صعوبة أكبر في جمع 367 صوت مؤيد، وخاصة مع استفحال أزمة دستورية جديدة لها علاقة بمشروع ضم البلديات الصغيرة في بلدية واحدة أكبر ضمن ما سمي بنظام "البلدية الكبيرة".
وبحسب الدستور التركي ينبغي أن يعدل قانون الانتخابات قبل سنة على الأقل من أقرب انتخابات قادمة، وإلا تم تأجيل العمل به إلى الانتخابات بعد الحالية. ولذا فإن حزب الحركة القومية يحاول اختيار أقرب موعد ممكن كي يمنع ادخال النظام الجديد في الدورة الانتخابية الآتية، كونه "سيقسِّم البلاد" كما رأى رئيسه "دولت باهتشلي". ومع بروز أربعة مواعيد محتملة للانتخبات المحلية المبكرة؛ 27 تشرين الأول، 3، 10، 17 تشرين الثاني من عام 2013، فإن الحزب القومي يحاول اعتماد الموعد الأكثر ابكاراً، وهو ما يحاول حزب العدالة والتنمية تجنبه. والموعد الثاني (3 تشرين الثاني) يلقى معارضة كلا حزبي المعارضة كونه يصادف ذكرى استلام حزب العدالة السلطة.
وعارض حزب الشعب الجمهوري موعد 10 تشرين الثاني لأنه يصادف ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. أما موعد 17 تشرين الثاني 2013 فيتفق وتطلعات حزب العدالة والتنمية لأن تعديلاته السابقة على قانون الانتخابات ستدخل به حيز التنفيذ بسبب اكتمال شرط مرور عام كامل، لكن حزبي المعارضة يحتجان بأن من الصعب اجراء انتخابات في ظل ظروف الشتاء هذه.
وقد نقلت عدة أقلام صحفية أنه تجري مفاوضات حثيثة بين حزب السلطة وحزبي المعارضة الرئيسيين، وقالت أن حزب العدالة والتنمية يستعد لتقديم شيء من التنازلات، وهو يراهن بشكل خاص على حزب الحركة القومية الأكثر قرباً منه بسبب طبيعة الحزبين اليمينية. غير أن أقلاماً أخرى تتنبأ بأن حزب العدالة قد يتخلى عن الأمر برمته، ويعتمد الموعد القانوني للانتخابات في آذار من عام 2014.
ويحاول رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" التخلص بأبكر وقت ممكن من هذا الملف لإعادة التفرغ للشأن السوري، حيث تحاول تركيا إعادة استلام زمام المبادرة في الأزمة السورية باعتبار أن الدور التركي في الشرق الأوسط بشكل خاص يشكل عماد الدعاية الأردوغانية. ومع اقتراب ثلاثة استحقاقات انتخابية؛ الانتخابات المحلية، والانتخابات التشريعية، وانتخابات رئاسة الجمهورية، فإن الدور التركي وتحقيق النجاحات الدبلوماسية في الخارج، ولو كانت شكلية، يكتسب أهمية مصيرية للحزب الحاكم ورئيسه الطامح باعتلاء كرسي رئاسة الجمهورية.

» مرسي الحاقد أمام مؤتمر الحزب الحاكم بتركيا: لن نهدأ حتى تزول قيادة سوريا !
» أزمة كبرى في مصر قد تطيح بالرئيس المصري الذي هرب من القصر الرئاسي / استفتاء 15 كانون الاول حول الدستور قد لا يحصل وتقع مصر بأزمة دستورية
» تهاني الجبالي: ليس من حق الرئيس أساساً إصدار أي إعلانات دستورية
» ما هي حقيقة قطع تركيا لمياه نهر الفرات عن سوريا ؟ أزمة المياه.. القصة كاملة
» حزب الشعب الجمهوري التركي يصف أردوغان بـ’’الديكتاتور الذي يقود البلاد إلى كارثة دستورية’’