وزير الصحة السوري :خروج 25 مشفى و 105مراكز صحية و150سيارة اسعاف عن الخدمة نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة

دام برس:

قال الدكتور سعد النايف وزير الصحة إن القطاع الصحي الوطني تعرض خلال الأزمة لتحديات كبيرة حيث خرج /25/ مشفى و/105/ مراكز صحية و/150/ سيارة اسعاف عن الخدمة نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة وتجاوز حجم خسائره /7/ مليارات ليرة سورية.

ولفت وزير الصحة إلى أن هذه التحديات والصعوبات أدت إلى تأخير تنفيذ عدد كبير من المشاريع موضحا أن المؤسسات الصحية التي خرجت عن الخدمة لن يعاد تأهيلها حتى ضمان استقرار الامن في المنطقة الموجودة فيها لتجنب خسائر أكبر وحفظ المال العام.

وأكد الوزير النايف أن القطاع الصحي الوطني ورغم كل ما يمر به يتميز بقوته وقدرته على مواجهة كل الظروف من خلال المشافي والمراكز المنتشرة أفقيا على مساحة سورية والاجهزة النوعية المتوفرة فيها والكادر البشري المتميز الاختصاصي إضافة إلى قدرته على تغطية /93/ بالمئة من الحاجة الدوائية للمجتمع بإنتاج محلي.

واوضح أن الوزارة تؤمن حاجتها من الأدوية النوعية غير المتوفرة محليا مثل أدوية السرطان والامراض المزمنة واللقاح من خلال الهبات والمنح المقدمة من المنظمات الدولية او عبر قروض او شراء مباشر من دول مثل ايران وكوريا وروسيا كاشفا أن أحد معامل الأدوية الوطنية بدأ بإنتاج أدوية سرطانية وسيقلع معمل آخر بإنتاجها في بداية العام المقبل.

ولفت إلى أن أولويات الوزارة تغيرت في المرحلة الحالية حيث يتم التركيز على الجوانب الاسعافية وتأمين اللقاحات وأدوية الأمراض المزمنة وتقديم الخدمات للمواطن في مراكز الاقامة المؤقتة للحفاظ على صحتهم ولاسيما الأطفال ومنع انتشار أي أوبئة.

وفيما يخص عمل الوزارة في مجال تطوير البيئة التشريعية بين وزير الصحة أن الوزارة أصدرت قانون الهيئة السورية للتخصصات الطبية كما أقر مجلس الوزراء قانون تفرغ الاطباء الذي شمل 480 طبيبا حيث سيتم العمل على توسيعه في مراحل لاحقة مع التركيز على اطباء المنطقة الشرقية.

وحول واقع الصناعات الدوائية بين الوزير النايف أن عشرة معامل ادوية من أصل /67/ خرجوا عن الخدمة نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة مؤكدا أن ذلك لم يؤد إلى غياب أي صنف دوائي باعتبار أن كل صنف يتم انتاجه بعدة معامل مبينا أن مشكلة نقصه تتعلق بصعوبة إيصاله فقط.

هذا وكانت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم ناقشت تقرير وزارة الصحة حول خططها ومشروعاتها المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها للعام 2013 والبالغة مليارين و549 مليونا و600 ألف ليرة سورية.

وطرح أعضاء اللجنة عددا من القضايا والمشكلات المرتبطة بعمل الوزارة ومنها انخفاض نسبة الانفاق في العام 2012 حيث لم تتجاوز 18 بالمئة حتى نهاية شهر أيلول الماضي وقلة الكوادر الطبية المتخصصة ونقص الأدوات والأجهزة الطبية النوعية في عدد من المحافظات والمناطق والانقطاعات في بعض الادوية النوعية وحاجة بعض المناطق لمشاف أو مراكز صحية.

ولفت حسين حسون رئيس اللجنة إلى ضرورة تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في المشافي والمراكز الصحية وتشديد الرقابة على المشافي الخاصة والأجور المرتفعة التي تتقاضاها داعيا إلى ايجاد حلول لنقص الكادر التمريضي والفني الذي تعاني منه معظم المؤسسات الصحية وتوسيع الملاكات العددية وضبط جودة الاداء الطبي وتطوير قطاع الصناعات الدوائية ولاسيما شركات القطاع العام ومنظومة الاسعاف وتطوير البيئة التشريعية والفنية التي تحكم القطاع.

كما تساءل الأعضاء عن الإجراءات والآليات التي تقوم بها الوزارة لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والصعوبات المتعلقة باستيراد الأجهزة وقطع الغيار داعين إلى زيادة الاهتمام بدير الزور من جهة تعزيز المؤسسات الصحية الموجودة في المناطق الآمنة لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتخفيف عبء الانتقال عليهم لمحافظات أخرى طلبا للعلاج.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التوزيع العادل للكوادر الطبية المتخصصة على مشافي المحافظات والمناطق كافة وتشديد الحراسة على المؤسسات الصحية للحد من التخريب والاستهداف الذي تتعرض له ومعالجة المشكلات العديدة المتعلقة بمشروع التأمين الصحي.