لافروف : المطالبة بتغيير النظام في سورية هي أحد عناصر لعبة جيوسياسية تقصد إيران ايضا

وقال الوزير الروسي إن المطلب بالرحيل الفوري لبشار الأسد، بغض النظر عن موقف قسم لا يستغنى عنه من المجتمع السوري، الذي لا يزال يربط أمنه ورخاءه بالنظام الحالي، يعني دفع سورية إلى جحيم الحرب الأهلية الطويلة الدامية. ويجب أن ينحصر دور اللاعبين الخارجيين المسؤولين في مساعدة السوريين بتفادي ذلك وضمان إصلاح نظام السلطة السياسية في سورية، عن طريق التطور واتخاذ خطوات تدريجية، وليس عن طريق الثورة، ومن خلال إجراء الحوار الوطني وليس من خلال الإرغام الخارجي.

واعلن لافروف أن السعي إلى الدعم الإحادي الجانب للمعارضة لا يؤدي إلى إحلال السلام السريع في هذه البلاد، ويتعارض مع مهمة حماية السكان المسالمين. وأضاف قائلا:" يبدو أن السعي إلى تغيير النظام في دمشق اصبح النزعة السائدة لكونها حلقة في لعبة جيوسياسية اقليمية كبيرة، تقصد أيضا إيران التي تهتم مجموعة من الدول بإضعاف مواقفها الإقليمية. وبين تلك الدول الولايات المتحدة ودول الناتو وإسرائيل وتركيا وبعض دول المنطقة".

وأكد لافروف أنه كثيرا ما يقال اليوم عن آفاق توجيه ضربة عسكرية إلى إيران. وقد يتمخض خيار كهذا عن وقوع عواقب وخيمة، علما أن محاولة قطع عقدة المشاكل المتراكمة بضربة واحدة محكوم عليها بالفشل.

موسكو تتعامل مع دمشق يوميا من أجل أن تنفذ بحجم كامل خطة كوفي عنان
جاء في المقال أن موسكو تتعامل مع دمشق يوميا من أجل أن تنفذ الأخيرة، بحجم كامل خطة كوفي عنان. وقال لافروف: "يزداد تشاؤمنا جراء ورود بيانات صادرة عن بعض اللاعبين المعنيين في الأمر، لأن تلاحظ وراءها المراهنة على إفشال جهود المبعوث الأممي والعربي كوفي عنان. وبين تلك البيانات دعوات صادرة عن المجلس الوطني السوري إلى التدخل الخارجي.

ويتساءل لافروف كيف يمكن أن تسهم بيانات كهذه في الجهود التي يبذلها رعاة المجلس من أجل توحيد المعارضة السورية تحت سقفهم؟.

وأكد لافروف قائلا:" نحن ندعو إلى توحيد المعارضة السورية على اساس الاستعداد للحوار السياسي مع الحكومة تماشيا مع خطة كوفي عنان.

وقال لافروف أن موسكو لا تزال تتعامل، عمليا كل يوم، مع القيادة السورية لتقعنها بتنفيذ البنود الستة لخطة كوفي عنان والتخلي الحاسم عن الحسابات الخيالية والمراهنة على زوال الأزمة السياسية الداخلية من تلقاء نفسها.

وأضاف قائلا:" نحن نتعامل أيضا مع كل الفصائل عمليا من المعارضة السورية".

وأعرب لافروف عن ثقته بانه في حال تصرف شركاء روسيا كذلك، دون اللجوء الى المقاييس المزدوجة ستبقى فرصة لبلوغ التسوية السلمية في سورية. وقال:" يجب أن يضغط الجميع على النظام والمعارضة وإجبارهما على وقف العمليات الحربية والجلوس إلى طاولة المفاوضات. ونعتبر أنه من المهم اتخاذ جهود جماعية عاجلة من أجل ذلك بعقد المؤتمر الدولي للبلدان المنجرة مباشرة في النزاع السوري.

وحذر الوزير الروسي قائلا:" يمكن أن يمنع تصرف كهذا المنطقة من الهبوط الى عباب الحروب الدامية والفوضى لتبقى تقف إلى الجانب الصحيح من العملية التاريخية. أما المخططات ألاخرى التي تقضي بالتدخل الخارجي في سورية، بدءًا من إغلاق القنوات التلفزيونية غير المرغوب فيها وانتهاء بتزويد المجموعات المعارضة بالأسلحة وتوجيه ضربات جوية، فلا تحمل سلاما لهذه البلاد ولا للمنطقة باسرها".

أي تخويل صادر عن الأمم المتحدة يجب أن يكون واضحا تماما ولا يترك مجالا لازدواجية التفسير
جاء في المقال أن أي تخويل صادر عن الأمم المتحدة يجب أن يكون واضحا تماما ولا يترك مجالا لازدواجية التفسير. وقال لافروف:" هناك أكثر من مبرر لاتخاذ موقف متوازن من الأزمة السورية. ومن المفهوم أنه يستحيل السير على طريق اتخاذ قرارات غيردقيقة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، من شأنها أن تقدم حرية التصرف لمنفذيها كما هو الحال في ليبيا.

وأعرب الوزير عن قناعته بأن أي تخويل صادر باسم الاسرة الدولية يجب أن يكون واضحا تماما ولا يترك مجالا لازدواجية التفسير. لذلك فمن المهم إدراك ما يحدث في سورية في حقيقة الأمر وكيف يمكن مساعدة هذا البلد في تجاوز المرحلة الصعبة في تاريخه. وللأسف فإن الوضع في سورية يفتقر إلى التحليل الموضوعي والمحترف والنزيه لما يحدث وما يمكن أن يتمخض عنه من عواقب. وتحل كليشيهات وصور دعائية سوداء وبيضاء محل هذا التحليل.

وكانت وسائل الإعلام العالمية تستنسخ على مدى أشهر صورة النظام الدكتاتوري الفاسد الذي يقمع بلا هوادة تطلع شعبه نحو الحرية والديمقراطية. ويبدو أن كاتبي تلك التقاريرلا يتساءلون كيف يمكن للحكومة التي لا تستند إلى شعبها تولي زمام السلطة خلال فترة تزيد عن سنة واحدة بالرغم من العقوبات الشديدة التي فرضها عليها أهم شركائها الاقتصاديين؟. ولماذا اعطى غالبية الناخبين أصواتهم لمشروع الدستور الجديد المطروح من قبل السلطة؟. وأخيرا لماذا لا يزال جزء من الجنود السوريين موالين لقادتهم؟. وأذا كان هناك خوف فقط، فلماذا لم يساعد هذا الخوف حكاما استبداديين آخرين؟".

وقال لافروف:" كنا نعلن مرارا أن روسيا لا تعتبر نفسها جهة مدافعة عن النظام الحالي في دمشق. وليست لديها مبررات سياسية ولا اقتصادية وغيرها من المسببات، علما أننا لم نكن أبدا شريكا اقتصاديا وتجاريا رئيسيا لهذا البلد الذي كان قادته يتعاونون أساسا مع العواصم الغربية. ولا نحاول غض نظرنا عن المسؤولية الرئيسية التي تتحملها القيادة السورية عن الأزمة التي عمت البلاد بسبب أنها لم تسر وقتها على طريق الإصلاحات ولم تخرج باستنتاجات من التغيرات العميقة التي شهدتها العلاقات الدولية.

سورية هي دولة متعددة الطوائف. وهناك إلى جانب المسلمين من أهل السنة والشيعة العلويون والمسيحيون الأرثوذكس وممثلو الطوائف المسيحية الأخرى والأكراد والدروز. وشهدت الإدارة العلمانية للبعثيين على مدى العقود الأخيرة تطبيق مبدأ حرية الضمير. ويخشى ممثلو الأقليات الدينية من خرق هذه العادة نتيجة سقوط النظام.

لافروف يقترح تسمية الخصوم الحقيقيين للعملية السلمية في سورية
أقترح لافروف الاشارة الى الخصوم الحقيقيين للعملية السلمية في سورية. وقال:" من الضروري المساعدة في إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتسوية النزاع، دون الوقوف إلى أي طرف وتشجيع من ينفذها، والإشارة المباشرة إلى من يعارض العملية السلمية. ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتوفر آلية غير متحيزة للرقابة. وقد شكل القراران الأمميان 2042 و 2043 لمجلس الأمن الدولي أساسا لها. ودخل العسكريون الروس في فريق المراقبين الدوليين.

ويأسف الوزير لأن عملية تنفيذ خطة كوفي عنان تواجه مشاكل ويقول: لقد "هزت العالم كله مجزرة الحولة التي وقعت في 25 مايو/أيار وما حدث في حماه من مآسي دموية. ولا بد من معرفة المسؤول عن ذلك ومعاقبة المذنبين".

وأشار لافروف إلى أنه لا يحق لأي أحد احتكار دور القاضي والاستفادة من هذه المآسي بغية تحقيق أهداف جيوسياسية.


وأشار الوزير الروسي إلى أن قصف الأحياء السكنية يعتبر أمرا غير مقبول، لكنه لا يمكن أن يكون مبررا لتنفيذ عمليات إرهابية في المدن السورية والاغتيالات التي يقوم بها المقاتلون المعارضون للنظام، بمن فيهم الأعضاء في تنظيم "القاعدة".

عمليات بلدان الناتو لتنفيذ القرارات الخاصة بليبيا تمخضت عن خروقات فادحة وألحقت ضررا بسمعة مجلس الأمن الدولي
قال لافروف إن عمليات الناتو لتنفيذا اللقرارات الاممية الخاصة بليبيا تمخضت عن خروقات فادحة وألحقت ضررا بسمعة مجلس الأمن. وتساءل كاتب المقال معلقا على التغيرات التي تشهدها المنطقة:"ما العمل إذا تحول الصراع بين السلطة والمعارضة إلى صراع مسلح؟ .. ويبدو الرد على السؤال جليا، اذ يقضي بأن يتخذ اللاعبون الخارجيون كل ما في وسعهم لإيقاف إراقة الدماء وضمان الوصول إلى حل وسط بمشاركة كافة الأطراف المنجرة إلى النزاع.

وأكد كاتب المقال قائلا:" انطلقنا لدى اتخاذ القرار بالموافقة على القرار الأممي 1970 وعدم معارضة القرار الأممي 1973 بشأن ليبيا انطلقنا من أن هذين القرارين سيسمحان بالحد من إمكانيات الإستخدام المفرط للقوة وفتح الطريق إلى التسوية السياسية. لكن للأسف فان عمليات الدول الاعضاء في الناتو تنفيذا لهذين القرارين تمخضت عن خرقهما السافر ودعم أحد الجانبين في الحرب الأهلية بغية الإطاحة بالنظام الحاكم وألحقت ضررا بسمعة مجلس الأمن الدولي".

وقال لافروف:"لا داعي لإقناع من يضطلع بالسياسة أن الشيطان يكمن في التفاصيل وأن القرارات ألامنية ليس بوسعها في اغلب الأحيان ضمان تسوية متينة وطويلة الأجل. ومن الواضح في الظروف المعاصرة التي تتصف بتعقد العلاقات الدولية أن استخدام القوة بغية تجاوز النزاعات لا مستقبل له. وهناك أكثر من مثال ودليل على ذلك. وبين تلك الأمثلة الوضع غير البسيط في العراق والنزاع الافغاني البعيد عن الحلول. ثمة شهادات كثيرة تدل على تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي. وأشار الوزير الروسي إلى موجة العنف التي عمت منطقة الصحراء والساحل وتفاقم الوضع في مالي.

المصدر: وكالة "إيتار - تاس" الروسية للأنباء