الديار تنشر الحلقة الرابعة وفيها تفاصيل اكثر عن اكبر سرقة في التاريخ اللبناني

الديار تنشر الحلقة الرابعة وفيها تفاصيل اكثر عن اكبر سرقة في التاريخ اللبناني

Saturday, November 10, 2012 - 09:23 PM
سوليدير تشتبك مع الصاغة بعد أن رفضت تسليمهم محلاتهم
... طمعاً بالربح بعد ارتفاع سعر المتر في الأسواق

اللبنانيون القدامى ما زالوا يتذكرون اسواق الطويلة واياس والبازركان وغيرها من الاسواق الممتدة في وسط بيروت حيث كان اللبنانيون يتلاقون ويتناقشون ويشترون... كل شيء منها.
ولعل ابرز الاسواق التي كانت مقصداً ليس فقط للبنانيين بل للسياح العرب والاجانب الذين كانوا يأتون الى بيروت للتبضع بصاغته ومجوهراته في سوق الصاغة المشهور وهو معلم من معالم بيروت القديمة التي ما تزال محفوظة في الذاكرة.
وكانت سوليدير التي عملت على انشاء هذه الاسواق تضع نصب عينيها اعادة سوق الصاغة الى اهله ومحترفه من اجل جذب كل شخص يحب المجوهرات فطلبت على وجه السرعة من نقابة الصاغة والجوهرجية ونقابة تجار الذهب والمجوهرات ونقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات العودة الى منطقة الاسواق التي تعيد بناءها من جديد، حتى انها ارسلت بعض الاشخاص الى اوروبا والطلب من اصحاب محلات الذهب والمجوهرات امكانية الاستثمار في سوق الصاغة الجديد في محاولة منها لاعادة احياء تراث الاسواق القديمة وكان ذلك في العام 1998.
وقد قدم مدير قسم المبيعات في الشركة نعمان عطاالله لاعضاء النقابة ومن يريد شراء المحال والمكاتب في هذه السوق عرضاً تضمن خرائط السوق مع طلب حدد بموجبه السعر الوسطي للمتر المربع الواحد في المحل بـ8500 دولار وفي المكتب بـ2500 دولار، على ان يدفع كل من يريد الشراء خمسة في المئة من السعر وعشرين في المئة بعد تسعة اشهر ويتم تقسيط الدفعات الباقية لاحقا الى ان يتم تسليم المحال والمكاتب في نهاية 1999. وقد سارع اعضاء النقابة وغيرهم من الصاغة الى شراء هذه المحال والمكاتب مما ادى الى بيعها في غضون ايام معدودة...
ولكن بعد دفع نسبة الـ5 في المئة من قيمة المبلغ، وبعد مرور تسعة اشهر على الاتفاق تم الابلاغ عن المساعدة على حلها عن طريق الاتصال بالمسؤولين الى ان استحصلت الشركة على الرخصة بالبناء بعد نحو اربع سنوات وقد اعلن رئيس مجلس ادارة السوليدير ناصر الشماع في العام 2005 عند افتتاح معرض المجوهرات في البيال «مبروك للصائغين لقد حصلنا على الرخصة وسنفتح سوق الصاغة بعد اشهر قليلة».
لكن مع التأخير في انجاز هذه السوق اكثر من ثماني سنوات ومع بروز اتجاه لدى بعض الصائغين بترك ما اشتروه، اصرّ الرئيس التنفيذي لسوليدير منيب حمود على التمسك بهؤلاء واعداً بالتعويض عليهم باعفائهم من نحو 25 في المئة من ايجارها، كما وعدهم بقرب افتتاح هذه السوق التي طال انتظارها وطلب منهم تسديد الدفعة الثانية، وقد سددها البعض.
في العام 2009 تبلغ الصاغة الذين اشتروا المحلات والمكاتب في الاسواق من رئيس مجلس ادارة السوليدير ناصر الشماع عن تغيير استراتيجية الشركة الاقتصادية والاستعاضة عن بيع المحال والمكاتب في السوق بتأجيرها متمنياً عليهم التعاون في هذا الاطار.
لكن ما يؤسف له، ان هؤلاء خرجوا من «المولد بلا حمص» حيث تبين لهم ان سوق الصاغة بيع باكمله بعد ان ارتفع سعر المتر الى اسعار خيالية.
اليوم القضية بين الصاغة والسوليدير امام القضاء وقد عقدت جلسات عدة وتم تأجيل بعضها بعد تنحي اكثر من قاض، حيث يأمل الصاغة ان يستردوا حقهم خصوصاً ان نعمان عطاالله اعترف خلال جلسة المحكمة في 29 ايار الماضي ان الصاغة اشتروا المحال والمكاتب وسددوا 5 في المئة من سعرها وانهم اي تجار الصاغة ساعدوا السوليدير في الحصول على الرخصة.
ويقول رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات نعيم رزق ان شركة سوليدير تواصل الهروب من الاستحقاق الذي لا بد ات، وهو اعادة الاملاك العائدة الى تجار الذهب والجوهرجية في سوق الذهب. بعد ان استغلتها لسنوات بدون مسوغ قانوني وعبر طريقة «وضع اليد» اليوم، ومع تعيين مدع عام جديد هو الرئيس حاتم ماضي وكذلك الرئيس جان فهد نجدد ثقتنا بالقضاء لا بل فان ثقتنا ازدادت رسوخاً بان الحق سيظهر، وقد تمكنت خلالها شركة «سوليدير» من تحدي هذه السلطة تارة بالترهيب عبر الاعتداء على المباشرين القضائيين وطورا من خلال التشكيك بنزاهة القضاة او بانحيازهم عندما كانت الامور تصل الى خواتيمها واطواراً بحجج واهية.
انه من المعلوم بان شركة «سوليدير» هي التي دفعت المالكين في سوق الذهب الى القضاء وهي التي طلبت ذلك اعتقادا منها انها قادرة على تمرير القضية لصالحها كما حاولت التلاعب بالاوراق القانونية من خلال اخفائها وهي تلك الاوراق - الوثائق الموقعة عليها كطرف اول مع نقابة الصاغة والجوهرجية كطرف ثان لبيع محال ومكاتب في سوق الذهب.
ان شركة سوليدير هي التي سعت لدى التجار بان يستثمروا ويشتروا في سوق الذهب تحت عنوان احياء السوق، عندما كانت بحاجة الى السيولة المالية وهي في مطلع التأسيس. وركضت خلف التجار لاقناعهم بذلك حتى اوفدت ممثلين عنها الى بلجيكا لاقناع البعض بأهمية المشروع.
واضاف رزق: لقد حاولت «سوليدير» تكراراً بعد ان رأت انها خاسرة للقضية امام القضاء ان تلعب لعبة «فرق تسد» فقدمت الاغراءات لبعض الزملاء فمنهم من اراد ان يستعيد ولو بعضاً من حقه نتيجة التقدم في العمر ويخاف ان لا يحصل حقوقه قبل حلول الساعة ومنهم من ابى مع التأكيد على استعادة الحق مع اليقين بان القضية في القضاء اللبناني بايد امينة وان القانون سوف يطبق وليس من احد فوق القانون.وان الاملاك المغتصبة يمكن تحريرها عبر القانون سيما انه يضم قضاة نريهين.
ان نقابة تجار الذهب والمجوهرات، ونقابة الصاغة والجوهرجية ونقابة معلمي الذهب والمجوهرات في لبنان كانت وما زالت يدا واحدة ولن تقبل الاختراق الذي عملت وطالما عملت سوليدير وكلهم يعلم ويعمل على استعادة الاملاك لان بذلك وحده يمكن تشجيع الاستثمار واستعادة الثقة بالشركات المماثلة ويفتح السوق في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها امام فرص العمل خصوصا في هذا القطاع الذي ينافس اهم المواصفات العالمية من حيث الاتقان والجودة فضلا عن الثقة العالمية بهذا القطاع.
اننا اليوم امام المحطة الاخيرة في القضاء بعد ان تذرعت «سوليدير» للهروب الى الامام بأن ليس هناك من تثبيت للعقود فقد دفعنا مبلغ اكثر من 600 مليون ليرة لبنانية بموجب ايصالات، من امين صندوق الخزينة المركزي وامين صندوق تعاضد القضاة، لتثبيت العقود قانونا بعد اثبات الحق الشرعي بالتملك، فيما كانت سوليدير طيلة السنوات الماضية تستغل نفوذها وتأجير المحلات والمكاتب خلافا للقانون لان القضية امام القضاء وهذا معروف لكنها كانت تريد ان تضع يدها عبر الاستغلال غير الشرعي.
في الفترة الاخيرة جرت محاولة تسوية اقرب الى جس النبض بعد ان تيقنت سوليدير بان المسار القضائي ليس لصالحها سيما بعد استدعاء ناصر الشماع ومنير الدويدي وغيرهما الى قوس المحكمة، ومع ذلك لاقوا كل التجاوب شرط الاعتراف بحقوقنا الشرعية والقانونية وقد سربوا انهم يعترفون بذلك ويريدون الانتهاء من الموضوع وقد تدخل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير متوسطا واخذا على عاتقه المساهمة في حل الامر لكنه عاد واعلن فشله عبر الاثير.
اننا اليوم ونحن اصحاب حق واصحاب مبادئ نكرر الاعلان بأننا ننتظر الكلمة الفصل من القضاء اللبناني، والكل يعلم ان كل المكونات الاجتماعية والسياسية اللبنانية اقرت بحقوقنا واعلنت مساندتها لقضيتنا وبالاخص النواب اللبنانيين الذين يمثلون كل مكونات مجلس النواب يميناً ووسطاً ويساراً واصحاب عقائد.
والسؤال الكبير هل يتمكن هؤلاء من اخذ حقهم ام ستكون معركتهم خاسرة طالما ان لا احد تمكن من التغلب على هذه الشركة التي تتمتع بالقدرة والسياسة.. والمال.
السوليدير ردت في حزيران 2008 انه نتيجة تعثر المفاوضات بصورة نهائىة بين الشركة ونقابة الصاغة ابلغت شركة سوليدير التجار مقدمي العروض كل بمفرده رفضها عروضهم ودعتهم الى استلام المبالغ التي كانوا سددوها واشترطوا استعادتها في حال رفضت سوليدير عرضهم.
ومنذ مدة عقد مالكو محال ومكاتب سوق الصاغة في بيروت مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة اكدوا فيه حقهم في استعادة املاكهم ووقف عملية تأجير هذه الاملاك من شركة سوليدير لغير اصحابها وهو ما يخالف القوانين خصوصا ان النزاع لا يزال عالقا امام القضاء لافتين الى استمرار تحركهم وتصعيده مع امكان اللجوء الى اي وسيلة سلمية للحصول على حقهم.
الاكل والشرب في وسط بيروت
وفي هذا الاطار اعدت شركة «رامكو» منذ فترة تقريرا بعنوان الاكل والشرب في وسط بيروت حيث يقسمها في وسط بيروت الى خمس مناطق تتوزع على النحو الآتي: خليج مار جرجس (زيتونة باي) 17 محلا، اسواق بيروت 15 محلا، منطقة فوش - اللنبي 23 محلا ساحة النجمة بما فيها شارع المعرض 39 محلا ميناء الحصن 8 محال.
وقد ذكر التقرير ان سوليدير حولت وسط بيروت الى مركز التسوق الرئيسي والسياحي في لبنان زاعما ان هذه المنطقة التي شهدت تطورات عديدة على مدى السنوات الماضية استمرت في انها مركز الاستقطاب المحلي والاغترابي وللزائرين الاجانب.
لكن التقرير لا يذكر شيئا عن التحولات التي جرت خلال السنوات الماضية من عمر هذه المناطق الخمس المذكورة التي شهدت تغييرات اساسية في عالم المطاعم والملاهي والمأكولات والمشروبات ففيما انتعش بعضها خفت ظل بعضها الاخر، الا ان الاقبال اليوم هو على «الزيتونة باي» الغالية الثمن ولا يقصدها الا اصحاب اليخوت بعدما اقفلت السوليدير بحائط اسود اللون على خليج مار جرجس.
وقد عهد الى احدى شركات السوليدير المنشأة برأسمال بلغ 10 ملايين دولار العمل على تحسين هذه المناطق السياحية وانشاء شراكات مع شركات ذات طابع سياحي مثل المطاعم والملاهي والمقاهي كما انشأت شركة سياحية موضوعها تملك وادارة مشاريع الشركة ذات الطابع السياحي في وسط بيروت وما حدث ان سوليدير رفضت تأجير اي متر مربع في منطقة زيتونة باي لاي شركة الا بعد اعطائها حصة من الاسهم.
و»التنفيعات» الموجودة في الشركة لا تنتهي فهي تتعامل حسب قول مصادر مطلعة مع بنك البحر المتوسط بالحساب الجاري وحساب الودائع وعمليات مصرفية اخرى ويشغل باسيل يارد المقرب جدا من سعد الدين الحريري صفة عضو مجلس ادارة المصرف، كما تتعامل الشركة مع بنك الصناعة والعمل الذي يشغل مجلس ادارته الشيخ فؤاد الخازن.
كما يشغل رئىس مجلس ادارة سوليدير ناصر الشماع صفة رئيس مجلس ادارة شركة سوليدير انترناسيونال هولدينغز، ثم انشأ شركة سياحية هي بيروت هوسبيتاليتي كومباني اي «حكيلي تا حكلك» بينما نلاحظ ان جماعة الصاغة والجوهرجية الذين ليس لهم مصلحة في اعطائهم محلاتهم ومكاتبهم ليس لهم سوى المحاكم على الرغم من كل المحاولات التي جرت لتسوية الموضوع حبيا.
المهم في الامر ان سوليدير تقوم بكل هذه الاعمال دون ان يتمكن المساهمون من القول لها ما احلى الكحل بعيونك ولان الاقلية من المساهمين تملك الاكثرية من الاسهم وهي ما تزال تتحكم بهذه الادارة منذ تاريخ انشاء شركة السوليدير.

» الديار تنشر الحلقة الثالثة وفيها تفاصيل اكثر عن اكبر سرقة في التاريخ اللبناني
» الحلقة الثانية من عملية سـرقة سوليدير وهي حلقة من اربعة حلقات تشرح اكبر سرقة بتاريخ لبنــان حيث استولت عائلة الحريري على وسط بيروت
» سورية اكبر بلد صغير بالعالم وفيها تنتهي كل الامبراطوريات
» تفاصيل تنشر للمرة الأولى عن سجون «داعش»
» للمرة الرابعة في التاريخ الحديث: الغرب يدعم المعارشين ثم يستولي على الحكم ..هل يتكرر هذا في سورية ؟