اكثر من سبعين طفلا يرزحون في سجون النظام البحريني : محاكمة ابن ال 11 ربيعة بتهمة التجمهر كثف النظام البحريني من العنف والتصعيد الميدانيين مستخدماً كل انواع الاسلحة لقتل المواطنين، وانتهاك حقوق الاطفال من خلال اعتقال الطفل علي حسن علي (11 عاما)، واصدار الاوامر مكتوبة وغير مباشرة او بموافقة ضمنية من وزير الداخلية بقتل المتظاهرين.
وكانت قد بدأت محاكمة لأصغر معتقل سياسي هو الطفل علي حسن علي (11 عاماً) بتهم سياسية وجهتها له السلطات الأمنية ضمن الحملة الأمنية المنفلتة التي تشنها ضد المواطنين البحرينيين لمعاقبتهم على رأيهم المطالب بالديمقراطية.
وتحتجز السلطات الأمنية الطفل علي حسن علي منذ أكثر من 25 يوماً بتهمة «التجمهر بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم».
وواجه الطفل علي حسن علي اتهامات جائرة وجهت له منذ اعتقاله في 14 أيار/ مايو الماضي، بينما خسر فرصة مواصلة دراسته في المرحلة الابتدائية نتيجة لاحتجازه وتجديد المحكمة حبسه على ذمة هذه القضية.
وتعرض الطفل علي لسوء المعاملة أثناء اعتقاله وساءت حالته. وتشير تفاصيل اعتقاله إلى أنه كان متواجداً مع صديقين له في قريتهم بعد أن قامت مجموعة بإغلاق الشارع العام. وفي هذه الأثناء تواجدت قوات الأمن بطريقتها المعهودة لإنزال العقاب الجماعي، ولاحقت الأطفال الثلاثة وهي تهدد بإطلاق النار عليهم إن لم يتوقفوا، وتمكن صديقاه من الفرار وبقي الطفل علي في مكانه وقامت باعتقاله.
وعرض الطفل علي حسن علي على النيابة العامة الخاصة بالأحداث، ووجهت له تهمة التجمهر وتم حبسه لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد، وبالفعل تم تجديد حبسه حتى أحيل للمحكمة بجلسة يوم الإثنين الموافق 4 يونيو 2012 حيث قررت تأجيل نظر القضية لجلسة أمس مع استمرار توقيفه في سجن الأحداث.
وشمل احتجاز الطفل علي حسن علي فترة الامتحانات الدراسية، حيث يعد منعه من اداء الامتحانات في مصلحة السجون ظلماً جسيماً يقع على طفل لم يتجاوز 11 سنة يحتاج لرعاية ومتابعة والديه ومذاكرتهم له.
ونقلت محامية الطفل علي انه كان يكرر في لقاءاتها معه عبارة «لقد تعبت، أريد العودة للبيت»، وكان ذلك مصحوباً بالبكاء، وهو ما يؤكد مدى الظلم والحالة النفسية السيئة والانتهاك الذي يقع عليه في عمر يحتاج فيه للرعاية، ما يؤكد الحاجة للتدخل السريع للإفراج عنه.
ويعتبر اعتقال الطفل علي حسن علي انتهاكا صريحا وواضحا لحقوق الطفل بالبحرين، ما يحمل الحكومات والمنظمات والشخصيات الدولية والمحلية مسؤولية إنسانية من أجل التحرك للإفراج عنه في أسرع وقت.
من جهة أخرى، خرج آلاف البحرينيين بمسيرات شعبية أمس بدعوة من ائتلاف الرابع عشر من فبراير في البحرين ضمن فعاليات اسبوع «الشعب اسقط شرعية النظام»، وتحت شعار «بيدي تقرير مصيري».
من جانبها، أكدت جمعية الوفاق الوطني، أن النظام يتعمد مزيد من التضييق على حرية الرأي والتعبير من خلال استهداف النشطاء من المعارضة، ويواصل الكيد لكل الأصوات التي تخالفه في الرأي، ولم يستثن الأطفال من الاعتقال التعسفي الجائر. وقال حقوقيون، إن هناك اكثر من سبعين طفلاً يرزحون في سجون النظام.
المصدر: البناء