"آلية جديدة" ..3 آلاف دولار للسفر إلى الدول الأجنبية .. 1000 للدول العربية... 12 ألف دولار للدراسة ... 10 آلاف لنفقات العلاج في الخارج

"آلية جديدة" ..3 آلاف دولار للسفر إلى الدول الأجنبية .. 1000 للدول العربية... 12 ألف دولار للدراسة ... 10 آلاف لنفقات العلاج في الخارج
وضع مصرف سورية المركزي آليات جديدة ومحددات لبيع القطع الأجنبي من الدولار الأمريكي واليورو لأغراض تمويل العمليات غير التجارية،
حتى لايكون بيع القطع الأجنبي وسيلة لبعض المتلاعبين لجمع المبالغ وبيعها وتحقيق هوامش أرباح فاحشة وغير قانونية أصلاً.‏

وبحسب القرار الصادر مساء يوم الأحد الماضي والذي حصلت الثورة على نسخة منه فان بيع القطع يتم وفقا لمبررات عدة أولها دواعي السفر إلى الدول الأجنبية ما عدا تركيا حيث يباع للمواطن 3 آلاف دولار كحد أقصى،‏

إضافة إلى السفر إلى الدول العربية ما عدا لبنان والأردن بحد أقصى للبيع يبلغ 1000 دولار، ويسلم القطع الأجنبي في الحالتين نقداً على أن يتم الشراء من قبل صاحب العلاقة حصراً في كوى المصرف التجاري السوري في المطارات، مع ضرورة تصوير صفحات البيانات الشخصية في جواز السفر وختم المغادرة الخاص بالهجرة والجوازات إضافة إلى بطاقة دخول الطائرة (Boarding)، أما بالنسبة للرسوم الدراسية في الخارج (باستثناء الطلاب الموفدين إلى الخارج نظراً لاستفادتهم من مخصصات رسمية تحول لهم أصولاً)، فيحدد سقف البيع بحسب المبلغ المحدد بالوثيقة وبما لا يتجاوز 12000 دولار أمريكي سنوياً، على أن يتم بيع القطع على شكل تحويل مصرفي إلى الجهة المعنية حصراً (المؤسسة الدراسية) وفق مطالبة رسمية تثبت فيها رقم الحساب والمبلغ، كما يجوز أن تتم عملية الشراء والتحويل من قبل احد ذوي الطالب كالإخوة والوالدين، في حين يبلغ الحد الأقصى للبيع بالنسبة لنفقات معيشة الطلبة في الخارج 1000 دولار شهرياً يتم تحويلها مصرفياً إلى حساب الطالب في الخارج حصراً كما يجور أن يتم الشراء والتحويل من قبل والدي أو إخوة الطالب المعني.‏

أما نفقات العلاج في الخارج فحددت لها الآليات الجديدة حداً أقصى لا يتجاوز 10000 دولار حسب الوثائق المبرزة، ويتم التحويل المصرفي إلى الجهة المعالجة، مع جواز أن تتم عملية الشراء والتحويل من قبل ذوي المريض (أم، أب، ابن، ابنة، زوج، زوجة)،في حين يصل الحد الأقصى لبيع القطع الأجنبي بغرض الادخار إلى 5000 دولار أمريكي أو 5000 يورو ولمرة واحدة فقط خلال العام، مع اشتراط إيداع المبلغ المبيع ضمن حساب العميل بأحد المصارف العاملة المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي دون فائدة، وتقييد السحب لفترة لا تقل بأي حال من الأحوال عن ستة أشهر، وكذلك البيع بغرض تلبية الحاجات الشخصية حيث يصل الحد الأقصى للبيع إلى 1000 دولار أو 1000 يورو ولمرة واحدة فقط خلال العام مع اشتراط أن تتم عملية البيع من خلال إيداع المبلغ المبيع ضمن حساب العميل بأحد المصارف العاملة المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي دون أي تقييد لعملية السحب.‏

ووفقاً للمعطيات التي تضمنها القرار فلا يجوز بأي حال من الأحوال مهما تعددت مبررات بيع القطع بالنسبة للشخص الوحد أن تتجاوز قيمة القطع الأجنبي المبيع أو المحول ولكافة المبررات 10 آلاف دولار شهرياً أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، مع مراعاة الحدود المبينة بالنسبة للسفر إلى الدول الأجنبية والعربية والرسوم الدراسية في الخارج، مع الانتباه إلى أن ذكر العملة بالدولار يعني الدولار الأميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى باستثناء حالتي الادخار وتلبية الحاجات الشخصية، كذلك أوجبت التعليمات أن تطلع المصارف ومؤسسات الصرافة على النسخ الأصلية للوثائق المطلوبة لتبرير البيع مهما كانت ليصار إلى ختمها وتصويرها والاحتفاظ بصورة طبق الأصل.‏

واشترطت التعليمات الخاصة بآليات البيع ومبرراته عدم بيع أو تحويل القطع الأجنبي لغايات السفر مهما كانت وجهته أو وسيلته أكثر من مرة واحدة سنوياً مع مراعاة عدم الاستفادة من البيع بالنسبة للطلاب والعاملين لدى الدولة من الموفدين إلى الخارج بما فيهم الدبلوماسيون والعاملون في السفارات السورية وأعضاء البعثات الدبلوسية في الخارج.‏

وبحسب التعليمات الخاصة بمبررات بيع القطع الأجنبي يمكن عرض الحالات الخاصة بالنسبة لنفقات العلاج في الخارج التي تتطلب بيع أو تحويل مبلغ يفوق الحد الأقصى (البالغ 10 آلاف دولار أميركي) على أن يتم تقديم الطلب وفق أحكام القرارات الناظمة لهذا الشأن والصادرة عن مجلس الوزراء وتعليماته التنفيذية الصادرة بقرار من لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.‏

وكان القرار آنف الذكر قد صدر مساء يوم الأحد 14/10 ونفذ في اليوم التالي الاثنين 15/10 ما سبب ارتفاعاً لا بأس به في سعر الدولار في السوق السوداء المحلية وصل إلى ليرتين وقت صدوره بالرغم من أنه صدر مساء بعد أن كانت السوق السوداء قد ختمت عمليات تداولها، حيث كان سعر الدولار الواحد يومها 73.30 ليرة سورية في حين وصل اليوم التالي (الاثنين) إلى 75.50 ليرة سورية للدولار الواحد، أما يوم أمس الثلاثاء فقد وصل سعر الدولار الأميركي الواحد إلى 76 ليرة سورية في السوق السوداء لتحقيق أرباح فاحشة وآنية على حساب المواطن قبل أن يكتشف المواطن نفسه أن المسألة باتت أكثر تنظيماً من قبل مصرف سورية المركزي حتى لا يتم التلاعب بأسعار القطع من قبل المضاربين وحتى لا يكون بيع القطع وسيلة للتجارة وتحقيق الإثراء بلا سبب وعلى حساب الخزينة العامة للدولة ومخزون سورية من القطع الأجنبي.‏

» الجامعة العربية تقرر ايفاد بعثة للدول المضيفة للاجئين السوريين لتحديد المساعدات
» طهران تؤكد: لا شأن للدول الأجنبية في شرط بقاء الرئيس الأسد أو ذهابه.. وأنقرة يحاول العودة إلى المساعي السلمية لحل الأزمة
» واشنطن ترعى حساباً مالياً لتمويل الاخوان المسلمين في الدول العربية بقيمة 5 مليارات دولار بتمويل من المسلمين ومن واشنطن
» ثلاثة آلاف دولار لكل أسرة.. قيادات اخوانية تدرب عشرات الشبان في اليمن لإرسالهم للقتال في سورية
» «العربية» تتاجر بأطفال سوريا: 6 آلاف بطانية سعودية لـ 200 ألف عائلة!