بناءً على اقتراح النفط.. الحكومة توافق على استيراد الغاز للقطاع الخاص











وافقت الحكومة في جلستها الأخيرة على السماح لجميع منشآت القطاع الخاص باستيراد الغاز المنزلي عبر الدول المجاورة حفاظاً على استمرارية عملها وذلك بناء على اقتراح وزارة النفط.

وبالمقابل وافقت على إعادة النظر في المخصصات الصناعية من الأسمدة المنتجة لدى الشركة العامة للأسمدة بحيث لا تتجاوز 1000 طن كحد أقصى المقترح من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمؤيد من وزارة الصناعة.

حيث أوعزت وزارة الزراعة بضرورة إيقاف تسليم أي كمية من سماد اليوريا المنتج من الشركة العامة للأسمدة لمصلحة القطاع الخاص، إلا أن الطلبات الواردة إلى وزارة الزراعة من منشآت تصنيع الأسمدة المحلية والمرخصة أصولاً التي هي بحاجة ماسة إلى الحصول على المخصصات من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأسمدة ولاسيما مادتي سماد اليوريا والتي هي نسبة 46% وسوبر فوسفات ثلاثي 46% المنتجة لدى الشركة العامة للأسمدة.

وأوضحت الزراعة أنه وحرصاً منها على استمرار عمل هذه المنشآت في تغطية جزء من احتياج الفلاحين من الإنتاج المحلي من الأسمدة سواء السائلة أو المعلقة أو البودرة سريعة الذوبان إضافة إلى أهمية المحافظة على استمرار تشغيل الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية اقترحت الوزارة إعادة النظر في المخصصات الصناعية من الأسمدة المنتجة من شركة الأسمدة بحاجة هذه المنشآت وتسليمها مخصصات شهرية من سمادي اليوريا والسوبرفوسفات بحيث لا تتجاوز كمية 500 طن توزع على جميع المنشآت المرخصة وصناعة الأسمدة المحلية بشرط أن يتم البيع وفق الأسعار الموازية للأسعار العالمية للأسمدة.

بدورها الصناعة أوضحت أن مخصصات المنشآت الصناعية المرخصة لديها بصناعة الأسمدة بجميع أنواعها من مادتي اليوريا تبلغ 29401 طن سنوياً ومن سوبرفوسفات ثلاثي تبلغ 45504 أطنان سنوياً وحرصاً على استمرار عمل منشآت تصنيع الأسمدة المحلية في تغطية جزء من احتياج الفلاحين أيدت الصناعة مقترح الزراعة على أن تكون الكمية لا تتجاوز 1000 طن توزع شهرياً على المنشآت المرخصة لصناعة الأسمدة المحلية.