النائب الاقتصادي ..ماذا كان يفعل وزير النفط السابق إذا لم نجد عقدا واحدا حتى الان لاستجرار الغاز والمازوت؟؟

دمشق- سيرياستيبس- أمير سبور :

أكد الدكتور قدري جميل النائب الاقتصادي في حكومة الدكتور رياض حجاب ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الحكومة لن تتهاون مع السماسرة وتجار الأزمة وأضاف جميل في لقاء إذاعي أن جولته المفاجئة صباح أمس على مركز الأشمر بدمشق أعطى نتائج إيجابية حيث وجد أكثر من 1500 مواطن ينتظرون دورهم لتبديل أسطوانة الغاز وتبين أن هناك تواطؤ بين إدارة المركز وبعض السماسرة بطرق ملتوية يتم فيها تهريب كميات كبيرة من أسطوانات الغاز إلى خارج المركز ولا يتبق للمواطن أكثر من 200 أسطوانة من أصل ألف اسطوانة تأتي إلى أكبر مركز بدمشق يومياً ..

وأشار إلى أنه خلال تواجده المفاجئ في المركز ضبط وجود حوالي 200 أسطوانة داخل مستودع مقفل قيل له أنها للمسؤولين وكمية أخرى قيل له أنها للضباط في حين المسؤولين لايوجد لهم مخصصات مثلهم مثل المواطن الضباط لهم مركز خاص بهم يقول جميل :"وبعد خروجي قمت بالاتصال مع وزير النفط وطلبت منه معاقبة رئيس المركز المذكور وبالفعل بعد وصولي إلى المكتب يبلغني أنه تم إعفاء مدير مركز الأشمر والآن نعد ملفاً باسمه لتقديمه إلى القضاء .."

حل المشكلة يكون حسبما قال "جميل" بدراسة تفصيلية لمشكلة الأزمة الحالية للغاز والمازوت تبين أن الحكومة السابقة لم تأخذ جدياً بأن هناك حصاراً جدياً على سورية ولم تقم تلك الحكومة بأي إجراء لتوفير النقص الحاصل بالمادة سواء للغاز أو المازوت وأضاف جئت إلى مكتبي بالوزارة ولم أجد أي عقد مستثمر شهري أو غيره لإجراء عقود صغيرة أو كبيرة لتوفير مادة الغاز والمازوت واستدراك النقص ولا يوجد أية جداول زمنية حقيقية يمكن أن تلبي حاجة المواطنين وهذا السؤال نضعه برسم وزير النفط السابق أنه كيف كان يعمل طيلة مدة الحصار التي يجب أن تكون خلالها الشحنات قادمة في طريقها إلى سورية مؤكداً أنه لايوجد سوى بعض العقود الصغيرة غير الدورية وهي لا تفي بالغرض ..

وأضاف الدكتور جميل أنه سيتم الإعلان مباشرة عن الكميات التي ستوزع على كل مركز بعدد الأسطوانات وعلى المواطنين أن ينظموا صفوفهم ويشكلوا لجان أهلية لمراقبة أي خلل ونحن جاهزون للتعاون معهم لقمع أية مخالفة مهما بلغ شأن أصحابها والأزمة بحد ذاتها يتوقع أن تستمر حتى غاية نهاية الشهر القادم لأن هناك وفدان اقتصاديان اليوم الأول إلى إيران والثاني إلى روسيا وسيتم خلال هذه الزيارة العملية توقيع المزيد من العقود مع هاتين الدواتين لاستجرار كميات من الغاز والمازوت بما يغطي حاجة السوق وحول العقوبات وآثارها على ذلك أجاب :" لدينا الطرق القانونية المناسبة لذلك ولن نعلن عنها اليوم قبل وصول الشحنات وعلينا أن نكتفي اليوم ونتحمل بعضنا على 50% التي تنتج ملياً من إنتاجنا لأن 80% من هذه ال50% يتم التلاعب بها و 20% منها فقط تصل إلى المواطنين ..

ووعد الدكتور جميل بالضرب بيد من حديد لمن يتلاعبون بالأسعار ويتاجرون بقوت الشعب لانه خط احمر وسيكون هناك جولات ميدانية مفاجئة لجميع المناطق وهناك لجان أهالي منظمة ذاتياً وهذا ما هو مطبق في مركز صحنايا والجسر الأبيض بدمشق وعن أسباب الأزمة أجاب أنها المضحك المبكي فالمادة مثلا الفيول مثلا والمازوت موجود لدى المصافي والنقل يحول دون وصول إلى مناطق الاستهلاك, ورئيس الحكومة أعطى توجهاته لحماية السكك الحديدية والنقل بالقطارات هو الأولوية وهذا لن يعالج منذ بدء الأزمة كون النقل بالسكك الحديدية هو الشريان الحيوي لنقل المادة وهذا الأمر لم ينشغل عليه في الحكومة السابقة...

ونتساءل من استفاد من خلق هذه الأزمات..!!؟ أنه الطمع وإلا ما هو مبرر أن يصل سعر أسطوانة الغاز بحلب اليوم إلى 3000 ليرة سورية , وهذه فضيحة -حسب قوله-..وهذا سببه وجود سماسرة وتجار أزمات وحروب..

ومن هنا لا يوجد تهاون مع هؤلاء والمسألة لايمكن للدولة وحدها أن تحلها بل على المواطنين أن يـأخذوا دورهم أيضاً..

باختصار هناك فوضى شاملة والمسؤولية المباشرة الكاملة تقع على عاتق مدير المركز ثم على المواطن نفسه..

وحول العقوبة التي صدرت بإعفاء مدير مركز الأشمر أجاب: الغاية منها رسالة إلى كل من تسول له نفسه بالتلاعب بقوت الشعب , وأيضاً إلى أن بعض المسؤولين الذين تعودوا على الخنوع وعدم المساءلة لأحد من مبدأ عدم الشعور بالأزمة حتى الآن..وخاصةً من الصنف الثاني من معاوني وزراء ومدراء والفاسدين اليوم هم الأقوى علينا ردعهم ثم محاسبتهم ..

ومن هنا فإن كرامة المواطن وقوت الشعب خط أحمر ولايمكن السماح لأحد المساس بهما, على المواطن أن يتعلم كيفية الدفاع عن حقوقه بأن ينظم اللجان الأهلية ويراقب الأداء ويبلغ عن أي مخالفة لتتم محاسبة المخالفين, وبهذا الشكل يمكن إيجاد حل لـ 80% من الـ 50% المتوفرة, ويبقى موضوع النقل يعالج بالتعاون والتنسيق مع وزارات النقل والدفاع والداخلية...

وتوجه بالقول للجميع على طرفي المتراس : أن لا أحد يمس لقمة العيش للمواطن سواء بضرب المؤسسات الحيوية أو بتخريب خطوط نقل الغاز والمازوت, لأن من يقوم بذلك إنما ينفذ مخطط خارجي يجري من خلاله تجويع الشعب السوري...بالمناسبة, أضاف الدكتور جميل, أن المعارض رضوان زيادة اعترف بالأمس أنهم طالبوا بفرض عقوبات على النظام في سورية تبين لهم الآن انها طالت الشعب السوري ولم تطال النظام وهؤلاء ممن يقبعون في أوتيلات الخمس نجوم يدركون جيداً جداول الرحلات الجوية بين العواصم الغربية, لا يعرفون جيداً مراكز توزيع الغاز والمازوت ومعاناة الشعب السوري الذين يتاجرون به وهؤلاء ممن سددوا على النظام في سورية وأطلقوا عليه لكنهم فوجئوا أنهم أصابوا الشعب السوري وليس النظام .

وأكد الدكتور جميل أنه خلال الأسبوع القادم سيكون هناك حزمة من القرارات التي ستصدرها الحكومة تتعلق بإيجاد حل جذري للمشكلة الحالية سواء للغاز أو المازوت والأسعار.

وعن بيان الحكومة أجاب: لن يكون كسابقه من البيانات التي تعتبر قص ولصق لعمل كل وزارة, بل سيكون البيان الذي سيقدم لمجلس الشعب قريباً بيان يحاكي هموم الشعب السوري عبر إجراءات ملموسة وعلى المواطنين أن يندمجوا في حل مشترك للأزمات الحالية مع الحكومة .

كما وعد بأنه سيتم إجراء تغييرات جذرية في مديريات التموين في المحافظات وتطال كل من يسهم بزيادة الأزمة وليس في حلها .

وختم حديثه لشام إف إم بالسياسة أنه يتوقع أن الحل قادم وهذه المرحلة هي الأصعب لأن الجميع من الأطراف المتصارعة كل منهم يتوضع في موقع ليحسن فيه موقعه التفاوضي والحل سياسي بامتياز ولايوجد سواه مهما بلغ شأن المعارضة الخارجية لأن البعض لا يرغب بأن يقرأ التغييرات الحاصلة في سورية بشكل جدي لأن تغيير النظام يكمن في تغيير أدواته وآلياته وهذا ما حصل اليوم في زيارتي إلى مركز الأشمر هو جزء من تغيير النظام....

ووعد الدكتور جميل في ختام حديثه أنه سيعمل جاهداً من أجل إعادة المصروفين من الخدمة دون وجه حق ولهم الأولوية في التعيين القادم لـ 25 ألف فرصة عمل, سواء كانوا من عمال محافظة دمشق المصروفين من الخدمة أو من عمال محروقات بانياس وغيرهم ...من السورية للطيران و ما شابه ومن مبدأ " قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق" وأشار أيضاً إلى أن الحكومة قد لاتستطيع زيادة الدخل في هذه المرحلة لكن التحرك الحالي والسريع هو الحد من تراجع الدخل أو تآكله ولكن هناك بيروقراطية و روتين إداري ما زال يعشعش بين دهاليز الوزارات و أعطى مثالاً في مكتبه كوزير وكنائب اقتصادي بأنه طلب تركيب كمبيوتر لسكرتيرة في المكتب إلا أنه حتى الآن لم يتم بحجة أن الكمبيوتر بالمستودع والمستودع مقفل والقفل عند الحارس وتلك الرواية المحجوجة .....

إذاً...هناك روتين وبيروقراطية يجب اجتثاثها أولاً من عقول البعض للنهوض بالإدارة الحديثة والمتطورة ...!!!؟