هل القضية مسألة نظام أم مــســـألـة مـــشـــروع؟

مع أننا في سورية ننظر الى أن كلمة «نظام» تتأتى في سياق السرديات السياسية المضادة للدولة الوطنية العلمانية، إلا أن الواقع يبيّن أن لا ضير في إعادة إنتاج دلالة الكلمة من حيث أنها تعبّر عن مجموعة القيم والمبادئ والأهداف التي يؤمن بها الشعب، وتشكل مجتمعةً وعيه السياسي وعصب وحدته الوطنية، وتتحدد من خلالها أوسع مساحات التوافق بين مختلف مكوناته وأطيافه، ورؤيته الى موقعه ودوره.

على هذا الأساس يغدو النظام السياسي في سورية - على مايجابهه الآن من تحديات ومصاعب - حامل مشروع وطني وقومي لا يُنكر، فلا يمكن تجاهل حقائق ساطعة في التاريخ السياسي العربي المعاصر، ولاسيما تلك التي تتصل بما تنطوي عليه بنية وتفكير الشعب والدولة في سورية المعاصرة، من حيث رسوخ مظاهر العيش المشترك، والنزوع القومي، ومناهضة طروحات التخلف والرجعية والاستعمار، والانتصار لثقافة الصمود والمقاومة.

من هذا الجانب يواجه النظام السياسي في سورية ضغوطات واضحة يعرفها الشارع العربي بدقة وموضوعية، وقد بدأت خارجية منذ عقد من الزمن بهدف تغيير السلوك. ومع التمكّن من احتوائها وتطويقها بعد النجاح الذي تحقق في السنوات الماضية من خلال المزاوجة -المضنية- بين سياسة التكيّف والتكامل الإقليمي، وبين سياسة دعم الحقوق والمبادئ والصمود والمقاومة. بعد ذلك تم الاستهداف والانتقال من تغيير السلوك الى تغيير النظام بضغوط خارجية وداخلية.

ومن الواضح أن النظام السياسي في سورية حامل مشروع وطني وعروبي انطلاقاً من بنية المجتمع السوري المتميّزة تاريخياً، فلا يمكن أن تكون الدولة السورية ولا نظامها السياسي بدون هذا المشروع. خاصة في وقت أثبتت فيه التحولات الراهنة في الدول العربية أن إسقاط الأنظمة لم ولن يؤدي - بالطرائق والوسائل التي تمت - الى بناء الدولة الوطنية، وذلك لأسباب عديدة من أهمها قوة العامل الخارجي الغربي، والداخلي «المعارضة الخارجية خاصة» العميل للرأسمال الخليجي والدولي. إضافة الى الدفع بالإسلام السياسي في زمن غير مناسب تتأكد فيه أن علاقة الإسلاميين بالمجتمع الدولي تؤدي الى زعزعة النظام الإقليمي والعالمي، والى مزيد من التشرذم والانقسام الداخلي العربي والإسلامي، فليس النظام العالمي الجديد صديقاً للإسلاميين، وهو يعمل من زمن على نقل المعركة معهم الى داخل صفوفهم، من خلال تغييب الخطاب الديني المستنير والتنويري، وإحلال نهج التكفير والقتل.

فهناك اليوم حقائق يمكن الإفادة منها، وأهمها أن مايسمى «الربيع العربي» هو خريف بكل معنى الكلمة، لما ينطوي عليه من أخطار شديدة تتجه بعملية التحوّل الديمقراطي المنشود نحو العدمية والمجهول، وتقترن بارتباك سياسي ودستوري واجتماعي تتحول الدولة والمجتمع خلاله الى ساحات واسعة للصراع، يكتنفها عدم الانضباط، وتغييب الدور الوطني والعروبي للجيش، ورمي الدولة الجديدة في قبضة مشروع طوارئ يحكمه التحالف الخليجي الأطلسي. إضافة الى أن الذين نهضوا بأعباء التغيير لم يحصدوا نتائجه، بل تم تغييبهم.

إنه تحوّل مخاتل تخفي وسائل التضليل والخداع الإعلامية مخاطره القاتلة، فهي لاتنقل مثلاً خيبات الأحزاب العربية الناشئة المحاكية لحزب أردوغان ولاسيما في مؤتمره الأخير الذي تميّز بأنه أولاً اجتماع إقليمي لجماعات الإخوان المسلمين، وثانياً بأنه شمولي استبدادي وقد أسفر عن فوز قائمة المكتب التنفيذي الذي اختاره أردوغان بمفرده بنسبة 99.99٪. كما أنها لا تنقل وقائع وأسباب اضطراب المجتمع والدولة في عدد من البلدان العربية.

وفي هذا السياق تجتهد اليوم نخب المعارضة الخارجية المرتزِقة لصياغة سردية مأجورة وكاذبة تشوّه في سورية المطالب المشروعة والمحقة، وتخلطها بتأييد الإرهاب المسلّح بديلاً عن الحوار والوفاق الوطني الداخلي. وتتجاهل أن ماتقوم به من استهداف الرموز الوطنية: العلَم والجيش والمؤسسات العامة والخاصة.. يخدم المشروع المضاد الذي يؤدي الى إحلال الهويات والانتماءات الضيّقة المتصارعة، والى تفكيك الدولة العلمانية الوطنية... فهؤلاء لا يجهلون مثلاً أن الإصلاح والديمقراطية والتغيير ليس بحاجة الى وكلاء من أمثال حمد وأوغلو وبرنار ليفي.

وعلى هذا الأساس لابد لنظامنا السياسي من الاستمرار في مقاومة المشروع المضاد لمصالح الشعب وقضايا الأمة، فهو حامل مشروع ومشروعية لايمكن إسقاطهما، لأنهما نابعان من قيم الشعب وقواه الحية عبر سيرورة المجتمع السوري التاريخية الذي تواجهه اليوم تحديات ليست طارئة، وهي لاتستهدف النظام وحده بقدر ماتستهدف سورية الشعب والمجتمع والدولة والمؤسسات والجيش الوطني العروبي العقائدي البطل.

فهناك اليوم أصوات ترتفع في الشرق والغرب لتبيّن أن المسألة تنطلق من حقد يشبه الثأر الشخصي بهدف كسر كبرياء سورية، وتقويض مشروعها المتميّز تاريخياً. كما تبين أن سورية لاشك قادرة على احتواء هذا الهدف وتطويقه، وعلى تحقيق الانتصار قريباً بتلاحم الشعب والجيش والنظام السياسي. فالجميع اليوم يتعرض لامتحان المنَعة والمناعة، وعلى القوى والمنظمات السياسية الوطنية أن تستنهض دورها..؟! وتجدده وتفعّله بمسؤولية تاريخية.