انسحاب كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير للمرة الثانية على التوالي من جلسة مجلس الشعب

علم شوكوماكو أن كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير انسحبت للمرة الثانية على التوالي من جلسة مجلس الشعب المنعقدة اليوم الثلاثاء، اعتراضاً على رفض رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام إتاحة المجال أمامها لعرض نقطة النظام، فضلاً عن التغاضي عن ذكر تفاصيل الجلسة السابقة (الأولى) في محضر تلك الجلسة.
وحول أسباب الانسحاب الثاني من جلسة مجلس الشعب وشفافية العرض في محضر الجلسة الأولى، تواصل شوكوماكو مع رئيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير الدكتور قدري جميل، حيث قال إنه "رئيس المجلس رفض عند بدء الجلسة نقطة النظام التي تقدم بها النائب في كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في مجلس الشعب الرفيق ماهر حجار، معتبراً أنها ليست من صلب النظام الداخلي المعمول به في المجلس".
وبين د. جميل إن "النائب ماهر حجار اعترض مشيراً إلى نقطة النظام التي قدمها (دستورية) والدستور أعلى من القانون أي النظام الداخلي للمجلس، إلا أن رئيس المجلس لم يغير موقفه رافضاً إعطاء حجار الإذن بالكلام في نقطة النظام، ما دفع بأعضاء الكتلة إلى النسحاب فوراً ومقاطعة أعمال المجلس مع عدم مغادرته".
أما عن ماجرى بداية الاجتماع في جلسة مجلس الشعب، لفت الدكتور قدري إلى أن " بعد أن عرض أمين السر في مجلس الشعب خلاصة محضر الجلسة السابقة (الأولى- التي انسحبت منها كتلة الجبهة الشعبية)، اعترض النائب في كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في مجلس الشعب الرفيق ماهر حجار على الخلاصة، لأنها لم تتضمن نقطة النظام التي قدمتها كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير خلال الجلسة السابقة، كما لم تتضمن انسحاب الكتلة من الجلسة نفسها"، مشيراً إلى أنه "وبناءً على الاعتراض تمت إضافتها إلى خلاصة المحضر من قبل رئيس المجلس".
وحول نقطة النظام التي كان النائب حجار ينوي عرضها على المجلس، أوضح جميل إن "نقطة النظام كانت تتضمن مايلي :
(السيد رئيس المجلس الموقر..
السادة الأعضاء..
يقول المثل السوري القديم: (البدء الحسن نصف الطريق)
ونحن في كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير نعلم تمام العلم أن طريقنا وعر، فولادة سورية الجديدة، أو المتجددة لا فرق، لابد أن يرافقها آلام المخاض, نؤكد دفعنا إلى دستورية جدول أعمال المجلس لأنه ينسف الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي للدولة، ألا وهو مبدأ التعددية السياسية كما نص الدستور، يجب علينا العمل بروح الدستور الجديد وليس بحسب الدستور القديم.
إننا قد نتفهم وبصعوبة المدة التي نصت عليها المادة الرابعة والخمسين بعد المئة من الدستور الجديد، والتي تنص على أن التشريعات الناجزة تبقى سارية المفعول إلى أن يتم تعديلها خلال ثلاث سنوات؛ قد نتفهم ذلك بصعوبة في قانون الأحوال الشخصية، أو غيره من القوانين التي لا تكون من العناوين الرئيسية للتغيير والإصلاح، ولكننا لا يمكن أن نتفهم أي تأخير في قانون ينظم عمل السلطة التشريعية.
ولا ندري ما هي الأسباب السياسية والقانونية الموجبة التي تدعونا إلى التأخير في هذا الاستحقاق والاحتجاج بهذه المادة (الرابعة والخمسين بعد المئة).. نرجوا شرح الأسباب الموجبة علنا نقتنع بها.
فما الذي يضير رئيس المجلس لو تشاور مع رؤساء الكتل النيابية الحالية في تشكيل لجنة لصياغة نظام داخلي جديد للمجلس، وأقر هذه اللجنة في الجلسة الأولى؟!.
وماذا يضير رئيس المجلس لو تشاور مع رؤساء الكتل النيابية في وضع جدول أعمال الجلسات؟!.
بل ماذا يضير رئيس المجلس أن يجعل من مقامه رئيساً لكل المجلس، لا لكتلة الأكثرية؟!.
ألا يعطي ذلك إشارةً هامة للشعب السوري بوجود رغبة حقيقية بالتغيير والإصلاح؟؟ وعكس ذلك يعطي إشارةً سلبية؟!.
نكرر طلبنا بضرورة تعليق الجلسة ريثما يتم هذا التشاور والتوافق آملين من رئيس المجلس الموقر عدم دفع كتلتنا لتصعيد موقفها. وشكراً)
ويمثل الكتلة الشعبية للتغيير والتحرير خمسة أعضاء في مجلس الشعب السوري.
وكان أعضاء الكتلة الشعبية للتحرير والتغيير انسحبوا من الجلسة الأولى لمجلس الشعب يوم أمس الاثنين احتجاجاً على عدم دستورية جدول أعمال المجلس، لأنه لم يتم التشاور بين ممثلي الأكثرية وممثلي الكتل المختلفة مع رئيس المجلس بهدف التوافق على جدول أعمال الجلسة.
وفي سياق مختلف، وعند سؤالنا د.جميل أمين حزب "الإرادة الشعبية" عن صدور ترخيص الحزب أمس الاثنين وأثر ذلك على خط الحزب، بين الدكتور جميل إن "حزب الإرادة الشعبية موجود منذ عشر سنوات، وما حدث اليوم هو اعتراف وزارة الداخلية بشرعية الحزب ومنحه الترخيص"، لافتاً إلى أن "هذا الاعتراف آخر ما يهم الحزب، ولن يكون له أي أثر على سياسة الحزب وهدفه من حيث الاهتمام بحراك الشارع".
ووافقت لجنة شئون الأحزاب اليوم الاثنين على ترخيص حزب جديد باسم "الإرادة الشعبية" بعد أن تأكدت من استيفائه للشروط المطلوبة وفقا لقانون الأحزاب الذي صدر العام الماضي.
ويعد حزب "الإرادة الشعبية" الحزب العاشر الذي يحصل على ترخيص من لجنة شؤون الأحزاب برئاسة وزير الداخلية محمد الشعار.

انسحاب كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير للمرة الثانية على التوالي من جلسة مجلس الشعب _%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9

» إدانة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التفجيرات الإرهابية
» الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير "لا بديل عن الحوار والحل السياسي"
» عمر اوسي، عضو مجلس الشعب السوري لدام برس: انا مع انسحاب سورية من جامعة الدول العربية
» قاسم هاشم نائب عن كتلة التنمية والتحرير في حواره على قناة توب نيوز الفضائية
» مجلس الشعب السوري يشكل لجاناً للتواصل مع الفعاليات الشعبية والأهلية في المحافظات للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني