تراجع أعداد الوافدين السوريين نتيجة الاجراءات الجديدة على الحدودقامت «الراي» بـ «معاينة» لنقطة المصنع على الحدود اللبنانية السورية، بدت باحة المغادرة من لبنان باتجاه سورية شبه خالية، فيما خط السير عند بوابة الدخول يُشعِر الزائر للوهلة الاولى بانه مقفل الا من عبور سيارات لبنانيين او سيارات أجرة سورية تقلّ ركاباً اجانب ولبنانيين.
لكن نقطة الوصول وحاجز شعبة الاستقصاء التابعة لجهاز الامن العام الذي يسبق مبنى الدخول، كانا يشهدان حالة ازدحام لسوريين عابرين، وقفوا ينتظرون دورهم والتعرف على آلية دخولهم.
وبدا حجم الامتعاض من الاجراء الجديد للسلطات اللبنانية عند عشرات السوريين الذين كانوا ينتظرون نساء واطفالاً وشيوخاً، في العراء في منطقة سمّيت قديماً بـ «وادي جهنّم» لشدة البرد والصقيع فيها.
والجديد في القرار اللبناني انه حدد للمسموح دخولهم الى لبنان مدة قصيرة للبقاء تراوح بين 15 يوماً و48 ساعة اذا كانوا يملكون دعوات من مؤسسات او كانت لديهم اجتماعات وتابعين لشركات. اما السائقون فحُددت الفترة القصوى لهم بـ 72 ساعة، فيما حُددت للمسافرين عبر مطار بيروت المدة الزمنية الضرورية لعبورهم.
عاد ملحم الدوماني من حيث اتى بعد انتظار دام نحو اربع ساعات عند نقطة الوصول كونه لم يستطع تلبية ما طُلب منه من اوراق لدخوله وعائلته الى لبنان، وقال: «أنا مو سائح وما معي مبلغ تأمين، وكمان ما عندي افادات عقارية».
اما نهلا، فلم تكن تصدّق ان القرار سيؤخذ به باعتبارها ان كل الدول ممكن ان تطبق هذا الا لبنان «كون العلاقة بين اللبنانيين والسوريين تختلف عن غيرها». وقالت وهي عائدة الى دمشق: «الظاهر انو السوري محكوم عليه بالموت، نحن مش جايين سواح، اجرة السيارة بالكاد حصلناها، الشكوى لغير الله مذلة».
من جهته، قال السائق «ابو شامل» ان جميع ركابه «بينهم من يحمل جواز سفر اجنبياً ومنهم لبناني، اما السوريون فلم يستطعوا الدخول»، واضاف: «اعطونا كارت خاص يحدد لنا الاقامة فقط بثلاثة ايام اي 72 ساعة».
واعتبر المحامي السوري «شاهر» أن هذا الاجراء «غير منصف ولا يساوي بين الناس، بل يوجِد حالة طبقية في المجتمعات، وايضاً طريقة اعطاء المهلة الزمنية لاقامة الزائر لا تعطى بالتساوي، وانا اخذت الفيزا بموجب دعوة الى ورشة عمل، أعطوني اياها لـ 48 ساعة، انما قد لا انجز العمل في هذه المدة، ما سيضطرني للمغادرة دون اتمام ما قدمتُ من أجله».
وسرت بين سوريين معارضين للنظام «تقديرات» ان هذا القرار يفيد منه النظام في اطار رغبته في الحد من حالات النزوح ولا سيما للفئة العمرية الشابة المطلوبة لخدمتيْ الالزامية والاحتياط بعدما كانت السلطات السورية أصدرت تعميماً يفرض على كل مواطن سوري عمره من 18 سنة حتى 45 سنة، أثناء مغادرته الاراضي السورية تأمين مبلغ 300 دولار في الامانة العامة للجوازات عند نقطة المغادرة، وايضا للضغط على المعارضين السوريين في خارج البلاد، للعودة الى بلادهم وتسوية اوضاعهم. وذكّر هؤلاء بانه «كان سبق هذا القرار ايضاً قرار من السلطات الجزائرية بمنع دخول اي سوري ما لم يحصل على فيزا من سفارة الجزائر في سورية. علماً ان لبنان والجزائر، كانا يسمحان للسوريين بدخول اراضيهما دون فيزا».
من جهته أشار مصدر في الامن العام الى أن هذا القرار بدأ يساهم في شكل واضح بتراجع الوافدين السوريين، مشيراً الى أنه في المقابل خلّف تراجعاً في حركة المغادرة لسوريين كانوا يستسهلون تسوية اوضاعهم في الخروج والعودة، وذلك خوفاً من مغادرة لبنان وصعوبة العودة اليه.
الأحد أغسطس 09, 2015 7:15 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
موضوع: تراجع أعداد الوافدين السوريين نتيجة الاجراءات الجديدة على الحدود 
