تأكيدات في الأمم المتحدة: «لا مناطـق عازلة في سـوريا»

تأكيدات في الأمم المتحدة: «لا مناطـق عازلة في سـوريا»

أبرزت دعوة رئاسة مجلس الأمن الى اجتماع تحت عنوان «السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية»، أمس الأول، بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وديبلوماسيين عرب بينهم أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي،
حجم الآمال التي تعلقها الدول الكبرى على الجامعة العربية لتمهيد الطريق أمام المجتمع الدولي «لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأزمة السورية في الوقت المناسب».

ويقول ديبلوماسي بارز في الأمم المتحدة لـ«السفير» ان الامم المتحدة «تركز على التعاون مع جامعة الدول العربية وخصوصا في الموضوع السوري، وليس اختيار الاخضر الابراهيمي مبعوثا مشتركا للجامعة العربية والامم المتحدة تفصيلا لدى المعنيين في نيويورك»، ويستطرد: «إلا ان المشكلة في هذا الشأن تتمثّل بأنّ الحكومة السورية لا تثق البتة بالجامعة العربية وهي حقيقة لا تنكرها الدول».

تدابير كثيرة كانت مطروحة في الشأن السوري لم تعد موجودة على «الأجندة الاممية»، منها إنشاء مناطق عازلة في سوريا «وذلك بسبب تجربة البوسنة في تسعينيات القرن الفائت، حيث تبين ان سياسة المناطق العازلة فاشلة لناحية حماية الناس».

أما لبنان البلد الصغير الذي لا تلتفت إليه الدول الكبرى، في هذه الأيام، إلا من زاوية جيرته لسوريا، فإن صدى ما تطالب به الأصوات السياسية اللبنانية محلياً، تردد في نيويورك وخاصة لدى بعض الأوساط الديبلوماسية الغربية، وذلك عبر التداول بتوسيع التفويض الممنوح لقوات «اليونيفيل» ونشرها على طول الحدود مع سوريا.

ويقول الديبلوماسي نفسه ان هذا الطرح «غير موجود البتة لا على الأجندات الأممية ولا في أذهان أصحاب القرار، لأن المسألة تتعلق فعلياً بقرار يتخذه مجلس الامن الدولي بالإجماع وهو أمر يفتقد الى توافق الدول الخمس دائمة العضوية».

ويضيف أن فكرة تحييد لبنان والنأي به عن الأزمة السورية «يكررها دوما الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ونائبه للشؤون السياسية الخاصة جيفري فيلتمان، فضلا عن القلق على النازحين السوريين والخشية من مخاطر تهريب السلاح عبر الحدود»(بين لبنان وسوريا).

وبدا موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقوله في كلمته أمام الجمعية العامة أن مسؤولية العنف في سوريا تتحمله الجهتان (الحكومة والمعارضة المسلحة)، مثيراً للاهتمام خاصة أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تبنى خطاب الأمم المتحدة ذاته».

وتركز الأمم المتحدة على ضرورة وقف العنف لأنها قلقة جداً على حياة المدنيين، وثمة قلق من الانقسام المستمر في مجلس الأمن الدولي «الذي لا يسهل التوصل إلى حل قريب لسوريا والأمم المتحدة محدودة الحركة في هذا المجال وأي قرار بعقوبات معينة ليس متاحاً في هذا الشأن»، على حد تعبير ديبلوماسي يعمل في نيويورك.

وتعمل الأمم المتحدة في الأزمة السورية على مستويات عدة، فمن الناحية الإنسانية، «تقوم وكالاتنا المختصة بما يتوجب عليها، ويقود الأخضر الإبراهيمي حالياً الوساطة السياسية والديبلوماسية، أما لناحية حقوق الإنسان، فإن دوراً فاعلاً يلعبه مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي يعمد إلى توثيق عمليات العنف والجرائم بحق المدنيين في سوريا تهيئة لمحاسبة المرتكبين في المستقبل ولعدم الإفلات من العقاب في جرائم مماثلة»، يقول ديبلوماسي بارز في نيويورك.

يضيف: «بعد ان توقف عمل المراقبين الدوليين الـ300 في سوريا لم يعد للامم المتحدة اي وجود على الارض الا عبر وكالاتها التنموية العاملة في بلدان العالم كله، ولكن طاقماً أممياً من مساعدي الاخضر الابراهيمي موجود في سوريا حالياً، علماً أن مكتب الإبراهيمي الاساسي هو في نيويورك».

لا احد متفائل في الشأن السوري، بحسب الديبلوماسي نفسه، «حتى الإبراهيمي شخصياً عكس تشاؤمه في كلمته امام الجمعية العامة والتي اراد من خلالها خفض التوقعات في الشأن السوري، ملمّحا الى ان الازمة السورية ستتطلب وقتاً طويلا وهو لا يحمل حلولاً سحرية وأن السلام لن يتم غداً».