لافروف: التدخل العسكري في سورية يمثل تهديدا للأمن الإقليمي وذو تبعات لا يمكن التكهن بها

المكرسة لموضوع "السلام والأمن في الشرق الأوسط" قائلا: "إننا ندين كل أعمال العنف وأية إنتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أيا كانت الجهة التي تصدر منها، سواء الحكومة السورية أو المعارضة. غير أن نصيبا غير قليل من المسؤولية عن استمرار نزيف الدم في سورية يقع على الدول التي تحرض خصوم الرئيس الأسد على رفض وقف إطلاق النار ورفض الحوار والمطالبة بالإستسلام غير المشروط للنظام"، وأردف: "إن هذا المسلك ليس فقط غير واقعي ولكنه أيضا يغض الطرف عن سبل الإرهاب التي تسارع إليها أكثر فأكثر قوى المعارضة المسلحة".

وأكد لافروف:"ليس هناك من شك في أن الطريق العسكري، زد على ذلك التدخل المسلح الخارجي، يحمل في طياته تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي، إضافة لصعوبة التكهن بتبعاته. إن التسوية المتينة يمكن التوصل إليها فقط عبر المفاوضات والبحث عن التنازلات التي تراعي مصالح كافة الطوائف والمجموعات العرقية بالمجتمع السوري".

وأضاف لافروف: "الأساس لذلك موجود، إذ إمتدادا لقراري مجلس الأمن رقم 2042 و 2043 وخطة كوفي عنان تمت الموافقة في 30 يونيو/حزيران على بيان جينيف "لمجموعة العمل". وقد سجل هذا البيان توافقا بين الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص. ونحن على ثقة من أن بيان جينيف مازال محافظا على حيويته وملائمته".

وأشار لافروف: "نعول على أن تُعين هذه الوثيقة الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي وفريقه في تحسس الطريق إلى تخطي الأزمة. وسنقدم لجهودهم الدعم اللازم، كما أننا سنضع موضع الترحيب المبادرات البناءة الأخرى التي من شأنها تدعيم الجهود المتناسقة للمجتمع الدولي والرامية لإجبار جميع الأطراف السورية على وقف العنف والجلوس خلف طاولة المفاوضات. ونرى في هذا السياق قدرة مبادرة الرئيس المصري محمد مرسي على تحقيق ذلك".

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاربعاء 26 سبتمبر /أيلول في خطابه بجلسة مجلس الأمن الدولي المكرسة لموضوع "السلام والأمن في الشرق الأوسط" أن العالم العربي يشهد تغيرات جذرية وتحولات مؤلمة وموجعة، وان تبعاتها ستستمر لوقت طويل في السياق الإقليمي والعالمي.

وقال لافروف: "إن عمليات التحول هذه تعود لسعي الشعوب وتطلعها نحو حياة أفضل وتحقيق العدل ورغبتها في ممارسة حقوقها السياسية والتمتع بحريتها. إن هذه التطلعات قريبة لنا ونعيها جيدا، إذ تتناغم مع فلسفة السياسة الروسية الخارجية التي تنطلق من أنه ينبغي على جميع الشعوب أن تقرر مصيرها بنفسها ".

وشدد لافروف قائلا: "إن ما يحدث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤكد مرة أخرى على ضرورة إحترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وعلى رأسها سيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة. إن الطريق إلى الحل الأمثل للمشكلات يمر عبر الحوار الموسع والتوصل إلى المصالحة الوطنية".

وأضاف: "لقد تراكمت اليوم على الخريطة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط كمية كبيرة من المشاكل كما لم تكن من قبل، غير أننا مازلنا لا نرى نجاحات ملحوظة في تذليلها".

وأكد لافروف: " بالقطع ينبغي العبور بالتحولات السياسية التي بدأت حتى خط النهاية، مع الأخذ بعين الإعتبار أراء كافة طبقات المجتمع حتى تستثنى أية هزات إنتكاسية. ولكن من الواضح ايضا أنه دون تحديث الإقتصاد والمجال الإجتماعي سيكون من المشكوك فيه الوصول إلى المرحلة التي تشعر معها الشعوب العربية أن هذه التغيرات جاءت بالأفضل وبحيث تتكون لديها مناعة ضد الأمزجة المتطرفة السلبية".

وذكر:"كما أن أحد الموارد التي تغذي هذا الطريق هو التصرف المسؤول والهادف للمجتمع الدولي. فمن الأهمية بمكان أن يساعد اللاعبون الخارجيون على تعزيز وتدعيم العمليات الإيجابية في العالم العربي، بما في ذلك عبر آليات مثل شراكة دوفيل".

المصدر: روسيا اليوم