البرنامج النووی الايراني

البرنامج النووی الايراني

Thursday , 30 October 2014 - Me Panorama

1- البرنامج النووی الايراني يشكل خطرا جديا على الامن القومي للولايات المتحدة وحلفائها
اكدت ايران رسميا واكثرمن مرة على سلمية برنامجها النووي وان ليس للسلاح النووي محلا من الاعراب في نظريتها الدفاعية. ونعتقد ان الكيان الصهيوني هو الخطر الاكبر على المنطقة لاسيما على ايران بامتلاكه لاسلحة لدمار الشامل وعدم الالتزام بالقوانين الدولية.
اذن كيف يمكن اعتبار البرنامج النووي لدولة لاتنوي تصنيع السلاح النووي بشهادة الاجهزة الاستخبارية في الولايات المتحدة خطرا على العالم والمنطقة ؟
2. « بعد سنوات من التعاون بين ايران والوكالة الدولية انتبهت الاخيرة الى ايران اجرت بحوثا وتحقيقات حول تطوير قدرتها النووية العسكرية»
لم تشر الوكالة الى مثل هذا الموضوع وما ورد في تقريرها هو اجراء ابحاث وليس تطوير. فان ايران كانت ومازالت تواصل ابحاثها وتحقيقاتها على صعيد برنامجها النووي السلمي وهذا لايمت بصلة الى تطوير السلاح النووي. لقد اثبتت ايران للوكالة وكذلك للمجموعة خمسة زائدا واحد ان الاتهامات المذكورة مجرد تلفيقات تستند الى وثائق مزيفة ؛ منها موضوع الصواعق الانفجارية(EBW) حيث اتضح بموجب الوثائق والمستندات التي قدمتها ايران ان ذلك جاء لاستخدامات في صناعة النفط والغاز وان الوكالة ايدت ان المزاعم السابقة في هذا المجال كانت خاطئة .
3. « وافقت ايران في نوفمبر الماضي على موافاة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقرير حول الابعاد العسكرية المحتملة في برنامجها»
هذا ادعاء كاذب تماما . وما اتفق عليه بين ايران والوكالة في 11 نوفمبر 2013 ؛ « تعزيز التعاون والحوار بهدف التاكد من سلمية البرنامج النووي الايراني وذلك عن طريق تسوية تسوية بقية المواضيع التي تم تحسمها الوكالة حتى الان. لقد اعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية مرارا ان من الخطأ استخدام عبارة «الابعاد العسكرية المحتملة» وان ذلك يعد انتهاكا لاتفاق الضمان الموقع في عام 2007 (الوثيقة INFCIRC/711) . فبموجب هذه الوثيقة اتفقت اين والوكالة على ان الاتهامات الموجهة لايران تنحصر فقط في اطار النقاط الثلاث او ما يعرف بـ( الدراسات المزعومة) ولاغير . ولكن بعد ذلك الاتفاق خاصة فيما يتعلق بالوثيقة 711، طرحت الوكالة تحت ضغط امريكا وبريطانيا واسرائيل مزعما جديدا تحت عنوان «الابعاد العسكرية المحتملة ». ولهذا لم يرد في اتفاق 11 نوفمبر 2013 اي ذكر للابعاد العسكرية المحتملة.
بالاضافة الى ذلك ان ما تقرر هو ان ايران تتعاون مع الوكالة في سياق تسوية جميع القضايا العالقة من خلال تقديم تقرير مختلف.
4. « فشل التعاون بين ايران والوكالة الدولية و تعذر على طهران التعاون مع الوكالة خلال المهلة المقررة »
اولا : لم ترد اية اشارة في التقرير الجديد للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول فشل التعاون مع ايران. ثانیا: طبقا لوثيقة « اطار للتعاون» يجب ان يكون التعاون بين الجانبين على اساس خطوة مقابل خطوة وللاسف لم تعلن الوكالة حتى اغسطس 2014 تقييمها الرسمي حول المعلومات التي قدمتها ايران بشأن القضايا المتبقة ضمن الخطوة الثانية. ولهذا استمرت المحادثات على هذا الاساس وهذا لايعني فشل التعاون .
5- « نعرب عن قلقنا الشديد لامتناع ایران عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .»
لم يشر مدير عام الوكالة في تقريره السادس الى مسئلة عدم تعاون بل ان هناك قضايا لم تتم تسويتها خلال المهلة المقررة والسبب ايضا يعود الى تضارب الاراء بين مفتشي الوكالة وايران. فقد كان من المفترض ختم ملف كل موضوع تتم تسويته بعد التعاون وتقديم الوثائق لكن الوكالة تقاعست عن تأدية هذا الالتزام.
6. «حاولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدة سنوات التعاون مع ایران لحل مشكلة برنامجها النووي لكن ايران رفضت ذلك »
تعاونت ايران تعاونا كاملا منذ عام 2003 في اطار اتفاقية الضمان. حتى انها قبلت بصورة طوعية البروتوكول الملحق بل تجاوزت ذلك الى وقف برنامجها النووي لمدة عامين بغية ضمن خطوة اظهار الشفافية في النشاط .
كما وقعت ايران مع الوكالة الدولية على اتفاقية خطة العمل المعروفة باسمINFCIRC/711 في اغسطس 2007 وتم تسوية ستة قضايا واردة فيها .كما تم حل الموضوع السابع تحت عنوان «الدراسات المزعومة » طبقا للوثيقة المذكورة ولكن نتيجة لعدم تادية الوكالة لالتزامها بقيت هذه القضية كقضية لم تحسم من وجهة نظر الوكالة وتعتقد الجمهورية الاسلامية الايرانية ان الوكالة لم تعمل بوعودها طبقا لاتفاق خطة العمل لطوي الملف.
كما ان ايران ابلغت المدير العام للوكالة انذاك عبر رسالة رسمية ان اكثر من 2000 مفتش تفقدوا الانشطة والمفاعل النووية الايرانية حتى عام 2006.
وبعد الاتهامات الجديدة في نوفمبر 2011 ايضا اعلنت ايران استعدادها للتعاون من اجل ازالة غموض الوكالة وطلبت من الوكالة تقديم المستندات المتعلقة بمزاعمها . في المقابل اعلنت الوكالة صراحة بانه لاتتوفر لديها اية مستندات وطلبت من ايران تقديم وثائق تثبت عدم انحراف برنامجها النووي السلمي!! وعليه فان الوكالة لم تسعى مطلقا باتجاه تسوية القضايا الخلافية. وانما بالعكس ان ايران هي التي سعت لتسوية القضايا العالقة لكن الوكالة عملت لافشال المساعي الايرانية من خلال توجيه الاتهامات الواهية التي تفتقر الى الادلة والثبوتيات.
جاء في تقرير فبراير لعام 2012 ان ايران وافقت على تسوية القضايا الخلافية على اساس خطة عمل الوكالة .
كما انه وبعد تغيير الحكومة في ايران توصلت ايران والوكالة في نوفمبر 2013، الى اتفاق حول تعيين اطار للتعاون. ومنذ بداية تنفيذ هذا الاتفاق سمحت ایران للوكالة بالوصول الى كافة المعلومات التي تطلبها وتم حل 16 موضوعا من مجموع 18 موضوعا ويجري حاليا البحث لتسوية الموضوعين المتبقين.
لقد اعلنت الوكالة في مختلف تقاريرها عن تسوية القضايا المذكورة واعتبرت ذلك مؤشرا على تعاون ايران مع الوكالة لتوضيح ابعاد برنامجها النووي السلمي .
7- «اشارت الوكالة في تقريرها في 5 سبتمبر 2014 الى عدم تعاون ایران خلال المهلة المقررة ، حتى انها تواصل حاليا تخريب وهدم المباني وانشاء مبان جديدة في معسكر بارشين يمارس فيها نشاط نووي سري»
لاتوجد اية صلة بين انتهاء المهلة المقررة وهي (25 اغسطس 2014) والقيام ببعض الانشطة المزعومة في بارشين . الجدير بالذكر لا يمارس اي نشاط سري في بارشين. وقد زارت الوكالة مرتين موقع بارشين في يناير ونوفمبر 2005 وفتشت باختيار منها منطقتين من المناطق الاربعة حسب تقسيم الوكالة ( اي نصف مساحة موقع بارشين) و اخذت اكثر من 40 عينة من الموقع وصرحت بذلك رسميا في تقريريها ( Gov/2005/67و Gov/2006/15) بانه لايجري اي نشاط غير مشروع في موقع بارشين . كما ان مساعد مدير الوكالة لشؤون ضمان السلامة هو ايضا قد اعلن في حينه ان موقع بارشين اصبح جزءا من الماضي .
كما ان انشطة البناء في موقع بارشين التي اكدت عليها الوكالة بناء على ما نشرته بعض الوسائل الادوات الاعلامية للاجهزة المخابراتية (مثل العلوم والامن الدوليISIS) وزعمت انها انحراف باتجاه السلاح النووي؛جاءت على خلفية صور تلتقطها الاقمار الصناعية التي ترصد باستمرار الانشطة في الموقع . اذن فان هذه النشاطات لاتجري بخفية وسرية وهذا خير دليل على عدم صحة المزاعم المطروحة في هذا الخصوص . ان موقع بارشين موقع عسكري رسمي ويحق لايران ان تمارس فيها انشطتها القانونية وعليه فان ولوج الوكالة في امور ترتبط بتغييرات البناء في هذا الموقع على اساس صور التقطتها الاقمار الاصطناعية وحتى لو كانت الصور صحيحة فهذا لايمت بصلة الى مهام ووظائف الوكالة الدولية. وانما يعبر هذا الموقف عن منحى سياسي للوكالة يثير شكوكا حول منحاها التقني .
كما يؤيد القانونيون المختصون في الوكالة على هذه النقطة وهي ان ليس من صلاحية الوكالة التدخل في الامور العسكرية وهذا ما يثير قلقا عميقا لدى ايران.
8. « اذا كان البرنامج النووي الايراني سلميا فليس من الصعب اثبات ذلك »
لقد نوهت ايران مرارا الى هذا الموضوع بان اثبات سلمية برنامجها النووي ليس عملا شاقا وصعبا لكن بشرط ابتعاد الوكالة عن التسييس وتبني نوايا جدية لحل المشكلة القائمة. ثانیا الا تعقد الموضوع اكثر باتخاذ اجراءات سياسية وركوب موجة الاعلام.
لقد تسببت الوكالة بتعقيد المشكلة باستنادها الى معلومات بعض الاجهزة المخابراتية لدول معينة وطرح موضوع زائف «الابعاد العسكرية المحتملة» والتفسير غير القانوني لموضوع «صوابية اقوال ايران واجوبتها الشافية ». فان الوكالة ومن دون الاهتمام بالادلة الايرانية بخصوص الوثائق المزيفة لبعض الدول الاعضاء تصر على ان تنزع من ايران اعترافا بانها مارست تلك الانشطة المزعومة. بالاضافة الى الولوج غير القانوني وغير المهني في الامور المتعلقة بالانشطة العسكرية ارتكبت الوكالة غلطة اخرى نتيجة للبواعث السياسية لدى بعض الدول الاعضاء .
فبدلا من دراسة الادعاءات ومن ثم طرحها تقوم في البداية بتعميمها على اجهزة الاعلام ثم تطرح المزاعم وتطلب من ايران اثبات مزاعم الوكالة. بينما ان اثبات الادعاء هو على الوكالة التي تطرحه . لكن المنحى الحالي للوكالة هو منحي سياسي بامتياز ومنحاز وغير مهني مما ادى الى تعقيد الامور اكثر فاكثر والا فان ليس من الصعب اثبات سلمية البرنامج النووي الايراني .
9. « نشعر بالقلق من الوصول الى اتفاق يعجز عن ارغام ايران على اظهار الشفافية حول برنامجها النووي ويؤدي الى ان تخفي ابعاد وامكانيات البرنامج . »
لقد اعلنت ايران مرارا عن استعدادها للعمل بشفافية بخصوص برنامجها النووي وهي لاتزاول اي نشاط سري في هذا المجال، في حين ان الوكالة سعت تحت ذريعة تعزيز الثقة والشفافية وتحت غطاء دراسة ( صحوة وكمال ) الافادات الايرانية ، للتجسس على بعض المنشآت (خاصة المواقع العسكرية) الایرانية لصالح بعض الدول.وعليه من الافضل وبدلا من ابداء القلق من هاجس غير موجود وهو مجرد ادعاء (( محتمل)) للوكالة نفسها ؛ ان تبدي الوكالة قلقها من القدرات النووية للكيان الصهيوني التي تعتبر الخطر الحقيقي .
10. « ايران تتماطل وتشتري الوقت وتتهرب عن مسؤولياتها حتى الوصول الى القنبلة النووية والالتفاف على الملف »
لامعنى للتهرب من المسؤوليات بالنسبة لدولة اعلنت رسميا ان السلاح النووي لايحتل اي مكانة في نظريتها الدفاعية وتعمل جميع منشآتها النووية تحت اشراف ومراقبة كاملة من قبل الوكالة الدولية. ولم تذكر تقارير الوكالة حتى الان اي انحراف. فقد قامت ايران بشكل كامل بتطبيق اتفاقية الضمان والسلامة حتى انها وطبقا لاتفاق جنيف وفي اطار تعزيز الثقة والشفافية خطت خطوات ابعد مدى من ذلك وقبلت بمراقبة اكبر ( في حين انها ليست عضوا في البروتوكول المتمم ) وعليه من السخرية طرح مزعم المماطلة حتى الوصول الى تصنيع القنبلة النووية وان مثل هذه الاحتمالات غير واردة بوجود مفتشي الوكالة والكاميرات التي تعمل على مدار الساعة.
11. « ايران لاتحتاج الى هذا العدد من اجهزة الطرد المركزي للتخصيب »
بموجب تقديرات الخبراء المعنيين ، تحتاج ايران الى تخصيب بنسبة 3.5% لتأمين الوقود لمفاعل بوشهر. كما ان مفاعل طهران الابحاثي لانتاج النظائر المشعة لمعالجة اكثر من 800 ألف مريض يحتاج الى وقود مخصب بنسبة 20 % .
تحديد الاحتياجات مسؤولية تقع على عاتق ايران ولايحق للاخرين منعها عن ممارسة حقوقها الطبيعية طبقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي . فان اساس القبول بالمعاهدة يقوم على الموازنة ومطابقة الحقوق والواجبات. وبموجب المعاهدة تتعهد ايران بعدم ممارسة الانشطة الهادفة الى الوصول لتصنيع السلاح النووي ولاتوجد اية قيود وحظر امام الاستفادة من الطاقات السلمية للطاقة الذرية بموجب المعاهدة المذكورة .
تقوم الجمهوریة الاسلامیة الایرانية بتطوير وزيادة طاقة التخصيب الى المستويات المسموح بها ومن جهة اخرى انها اثبتت مصداقيتها في عدم ممارسة انشطة نووية غير مسموح بها من خلال تكبيق اتفاقية الضمان والسلامة وايضا من خلال القبول بالمزيد من الاشراف والمراقبة .
وعليه فان زيادة عدد اجهزة الطرد المركزي تحت اشراف ومراقبة دقيقة من قبل الوكالة لايمكن ان يكون مدعاة للقلق .

» البرنامج "الحريري" لإعادة سورية إلى ما قبل العصر الصناعي!
» تفاصيل الاتفاق بين ايران والدول الست بشأن البرنامج النووي الايراني
» نتنياهو يعترف بعدم قدرة اسرائيل على تدمير البرنامج النووي الايراني
» مسؤول أمريكي: جبهة واحدة خليجية اسرائيلية لمواجهة البرنامج النووي الايراني
» بان يلتقي أحمدي نجاد في نيويورك ويبحث معه البرنامج النووي الايراني والملف السوري