الحل في سورية أصعب من تحرير فلسطين

الحل في سورية أصعب من تحرير فلسطين

أحمد الشرقاوي
سوريــة تُغيّــر العالـــم..
قد يبدو عنوان هذا التحليل مفرط في التشائم.. لكن الواقعية السياسية ومنطق الأمور يفرض علينا اليوم مقاربة الوضع من منظور مغاير لما يروج له الإعلام من عناوين تبشر بالتفائل بعد الإتفاق الروسي الأمريكي الأخير حول الكيماوي السوري، لما للأزمة السورية من أبعاد محلية وإقليمية ودولية متداخلة وشديدة التعقيد.
وبالمختصر المفيد، سورية اليوم هي المرآة التي تعكس مشهد الوضع الدبلوماسي والأمني الدولي والإقليمي، ومسرح تصفية الحسابات السياسية بين مختلف القوى المتصارعة والباحثة عن مكان لها في المشهد العالمي الجديد الذي هو في طور التشكل إنطلاقا من سورية، ما يجعل الصراع بين القوى المتنافسة مفتوحا على التصعيد إلى أمد غير معلوم، خصوصا مع إدراك الجميع للفراغ الذي خلفه سقوط أحادية القطب المهيمن على العالم، وعدم قدرة الرئيس ‘باراك أوباما’ على فرض خياراته السياسية ولجم حلفائه وأدواته في المنطقة، ما يعني سقوط هيبة الإمبراطورية الأمريكية وبداية أفولها.
هذا الواقع الجديد الذي نجم عن غياب إتفاق على شاكلة ما حصل في مؤتمر “يالطا” لتوزيع النفوذ بين القوى العظمى، خلف فراغا جيوسياسيا كبيرا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تحاول مختلف القوى الدولية والإقليمية الفاعلة والمتصارعة ملؤه من خلال فرض أمر واقع بالحلول الأمنية كبديل عن لغة الحوار السياسي. وبالرغم مما قيل عن إتفاق روسي أمريكي بشأن المنطقة، فقد تبين أن هذا الإتفاق لم يشمل حتى الآن إلا الملف الكيماوي، وموافقة من حيث المبدأ على عقد مؤتمر “جنيف 2″ للتسوية السياسية في سورية، فيما لم يتم الإتفاق حول تفاصيل المشهد السوري ما بعد جنيف. كما أن الملف النووي الإيراني يُبحث اليوم بمعزل عن بقية ملفات الصراع في المنطقة، وفق مقاربة جديدة تعتمد “خطوة مقابل خطوة”، و “ملف بعد آخر”.
خلاف إستراتيجي لا تكتيكي..
لست من الذين يعتقدون بأن الخلاف الإسرائيلي الأمريكي، والسعودي الأمريكي، والفرنسي الأمريكي، يدخل في إطار لعبة “إعادة توزيع أدوار” وفق خطة تكتيكية تديرها أمريكا من خلال مواقف حلفائها وأدواتها التي تبدو في أحيان كثيرة متناقضة ومتضاربة مع المواقف الأمريكية في المنطقة، سواء بالنسبة للملف السوري أو الملف النووي الإيراني، بهدف الحصول على أكبر قدر من المكاسب. هذا غير صحيح، سبق أن عبرت عن هذا الموقف في مقالات سابقة.
لقد أثبت الوقائع والأحداث الأخيرة أن الخلاف بين الحلفاء والأدوات حول الملف السوري والنووي الإيراني والتسليم بدور إيران كقوة عظمى في المنطقة، هو أكبر من أن يكون لعبة تقاسم أدوار، خصوصا بعد بروز الضعف الأمريكي من خلال عجز ‘أوباما’ عن توجيه ضربة عسكرية لسورية، رغم التمويل السعودي والضغط الإسرائيلي والمشاركة الفرنسية المباشرة، حيث لم ينجح الرئيس ‘هولاند’ في إقناع الرئيس ‘أوباما’ بالمضي قدما في العدوان بالإعتماد على الدعم الفرنسي المطلق، الأمر الذي خلف خيبة أمل كبيرة في باريس، لما كانت تعقده من آمال بعد الحرب، تجعل من فرنسا الوريث الشرعي للدور الأمريكي في المنطقة بدل البريطاني.
اليوم اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن ما يمكن تسميته بحلف “المُتمرّدين” (السعودية، إسرائيل، فرنسا) تحوّل إلى حلف معارض بشراشة و وقاحة للسياسة الأمريكية الجديدة في المنطقة. فإدراك هذا الثلاثي الصهيوني بأن الإدارة الأمريكية هي بصدد التحضير لإنسحاب آمن من منطقة الشرق الأوسط والإستدارة إلى شرقي آسيا، جعل الإسرائيلي والسعودي يصابان بالجنون، ويتصرفان بهستيريا، تُبرز عمق مخاوفهما من غياب المضلة الأمريكية، وإنكشاف ضعفهما وعجزهما الواضح أمام القوى الصاعدة المتمثلة في محور المقاومة من إيران إلى لبنان.. هذا يعني في الإستراتيجيا، تغيّر موازين القوى في المنطقة لغير صالح السعودية وإسرائيل.
أما فرنسا التي أدركت البعد الإستراتيجي للإنعطافة الأمريكية الجديدة، فقد قررت بانتهازية منقطعة النظير خوض مغامرة “مَلْءُ الفراغ” لتكون بديلا عن الأمريكي في المنطقة، لكن هذه المرة من بوابة التمرّد وفرض نفسها كأمر واقع بالقوّة. وحيث أنها تصنف عالما ضمن القوى المتوسطة لا العظمى، فقد سارعت لتغطية هذا الضعف من خلال التحالف الإستراتيجي مع السعودي والإسرائيلي على أساس تقاطع المصالح وإلتقاء الأهداف. وهذا بالتحديد هو ما تبيّن من خلال الموقف الفرنسي المعطّل للإتفاق النووي الإيراني في إجتماع جنيف الأخير.
فيتو فرنسي مزدوج ضد جنيف الإيراني وجنيف السوري..
لكن العقدة اليوم بالنسبة للفرنسي لا تكمن في الملف النووي الإيراني فحسب، بل وفي الملف السوري أيضا. وها هي جريدة لوموند وصحيفة التايمز البريطانية يفجران أمس الإثنين، مفاجأة بمثابة قنبلة لم تكن في الحسبان، ومفادها، أن فرنسا ترفع فيتــو مزدوج ضد إنعقاد مؤتمر جنيف 2 السوري لأنه لا يشترط رحيل الأسد، وضد الإتفاق النووي الأمريكي الإيراني لأنها لا تريد قنبلة نووية إيرانية في المنطقة.
ألمانيا وبريطانيا عبّرتا عن إستغرابهما من الموقف الفرنسي الخارج عن إجماع السداسية بالقول: “حققنا تقدما كبيرا في النووي الإيراني على حساب فرنسا التي توجد اليوم خارج السياق”. هذا التصريح أثار حفيظة وزير خارجية فرنسا ‘فابيوس’ فخرج ليعلن للإعلام: أن “فرنسا غير معزولة وغير تابعة”. وهو تصريح يحمل في طيّاته قلق فرنسي كبير من موقف الحلفاء الذين يعتبرون أن باريس تغرد خارج السرب، ما حدى بالوزير ‘فابيوس’ للتذكير ضمنيا بأن فرنسا ليست “معزولة” بفضل تحالفها مع السعودية وإسرائيل. وفي رد مباشر على إدارة الرئيس ‘باراك أوباما’ الذي انتقذ وزير خارجيته الموقف الفرنسي، قال ‘فابيوس’: أن “فرنسا ليست تابعة لأحد”، ما فُسّر على أنه تحوّل إستراتيجي في الموقف الفرنسي من خلال إستدعاء حكومة ‘هولاند’ اليسارية لموقف قديم من أمريكا، صنعه اليمين زمن الرئيس “شارل ديغول” وظل قائما إلى عهد الرئيس ‘جاك شيراك’، لتتحول فرنسا إلى “ذيل الكلب” في تبعيتها العمياء للسياسة الأمريكية في عهد ‘ساركوزي’.
هذه نقطة فارقة في العلاقات الفرنسية الأمريكية والأوروبية، حيث يعتبر مثل هذا الموقف الجديد تمردا على الأمريكي وخروجا عن الإجماع الأوروبي. وهو ليس بالموقف التكتيكي كما قد يقرأه البعض، بل موقف إستراتيجي ينطلق من إعتبارات جيوسياسية تتعلق بمرحلة ما بعد الإنسحاب الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط، خصوصا وأن فرنسا شعرت أنها أُقصيت من الإتفاق الروسي الأمريكي بشأن سورية، وأنها استبعدت كذلك من الإتفاق الأمريكي الإيراني الذي جري التحضير له في الكواليس بعيدا عن الأضواء قبل إجتماع جنيف الأخير الذي اعتبرته فرنسا إجتماعا للتوقيع وأخذ الصور التذكارية ليس إلا.
غير أن الإعتراض الفرنسي بشأن الإتفاق النووي الإيراني قد يكون دون جدوى، خصوصا بعد توقيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة مديرها ‘أمانو’ أمس لطهران، لإتفاق إطار بشأن برنامج زيارة ومراقبة المواقع النووية الإيرانية، الأمر الذي يذلل الصعوبات ويجيب على كافة الإعتراضات التي رفعتها فرنسا خلال إجتماع السداسية الأخير.
وها هو رئيس الوزراء الصهيوني ‘بنيامين نتنياهو’ نفسه يلقي السلاح أخيرا، في ما يبدو أنها إستراحة محارب انهزم في معاركه الدونكيشوتية لإفشال الإتفاق، فيقول في جلسة حكومته الأسبوعية: “أن الصفقة المزمعة مع إيران سيئة وخطيرة لأنها تخفف بلحظة واحدة من ضغط العقوبات الذي تفاقم خلال سنوات كثيرة، ومن جهة أخرى تحتفظ إيران بقدرتها على التخصيب النووي وأيضاً على قدرتها على المضي قدماً في مسار البلوتونيوم”. وتابع مؤكدا: “أن الصفقة المقترحة لا تشمل تفكيك ولو جهاز طرد مركزي واحد.. لقد سألت الزعماء الذين تحدثت معهم، لماذا هذه الهرولة؟ واقترحت عليهم الانتظار والتفكير بهذا الأمر جيداً لأنها قرارات تاريخية”. ليعلن بالنهاية إستسلامه بالقول: “لن أوهم نفسي، لأن هناك رغبة قوية بالتوصل إلى اتفاق”. هذا يؤكد أن فرنسا فعلا تُغرّد من خارج السرب ومن خارج السياق.
عقدة الحل السياسي في سورية..
لا يختلف إثنان اليوم على أن ما يجري في سورية هي حرب كونية بأسلوب جديد، تشارك فيها بشكل غير مباشر قوى دولية، وقوى إقليمية، وبطريقة مباشرة أدوات محلية وأخرى مستوردة من أكثر من 83 دولة. وأن لا علاقة لهذه الحرب العالمية بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، بل كان الهدف الأساس منها هو إسقاط النظام وتفتيت الجيش العربي السوري وتدمير الدولة في أفق تقسيمها على أساس طائفي ومذهبي، وأن من يخوضها على الأرض لا علاقة له بسورية وشعبها، حيث يشكل المرتزقة وجيوش الإرهابيين 90% من المقاتلين الذين فاق عددهم الـ 100 ألف.
صحيح أن كل هذه الأهداف فشلت اليوم بفضل قيادة الرئيس بشار الأسد، وبطولات الجيش العربي السوري الأبي، وإلتفاف غالبية الشعب حول قيادته وجيشه حفاظا على وعاء الدولة الجامع، بالإضافة إلى دعم الحلفاء من محور المقاومة دفاعا عن خطهم ونهجهم بل و وجودهم أيضا، باعتبار أن سورية تمثل اليوم الحلقة المركزية للمحور العربي والإسلامي المقاوم ضد إسرائيل والهيمنة الأمريكية في المنطقة.
وصحيح أيضا أن كل شعارات “الثورة” التي رُفعت، والحملات الدبلوماسية والإعلامية المسعورة التي خيضت ضد نظام الأسد قد سقطت، وتحول النزاع من تمرد مسلح للمعارضة ضد النظام إلى حرب كونية ضد الإرهاب لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، فانكشف الخداع وسقطت كل الأقنعة، وبعد أن لم يعد للمتآمرين من ذريعة يتمسكون بها، قرروا اللعب على المكشوف والرقص على الجثت والدماء والأشلاء دون خجل أو حياء، بعد أن ظهر زيف مقولاتهم حول المبادىء والأخلاق.
لكن، دعونا نعيد قراءة ظروف وشروط ما يسمى بالتسوية في سورية على ضوء ما قيل أنها ستكون متاحة من خلال مؤتر “جنيف 2″ الدولي، المتفق على ضرورة عقده بين الروسي والأمريكي، من دون أن يتم تحديد تاريخه، بسبب تشرذم المعارضة وقلة خبرتها السياسية، ما جعل الأمريكي غير قادر على جمعها تحت مضلة واحدة، وفق ما اعترف به الوزير ‘جون كيري’ مؤخرا.
وبالتالي، فكل حديث عن مؤتمر دولي للوصول إلى تسوية سياسية بين النظام والمعارضة تحت مسمى “جنيف 2″ أو حتى “جنيف 17″، هو من باب تسويق الوهم وبيع القرد للضحك على من اشتراه. لأن الأمر أعقد مما يمكن تصوره إذا ما استبدل سؤال: “متى سيعقد جنيف 2؟” بسؤال: “وماذا بعد جنيف 2 أو 17؟” لنصل إلى السؤال العقلاني الحقيقي الذي يفرض نفسه اليوم وهو: ” ما جدوى مؤتمر جنيف بالنسبة لسورية، وما البديل؟”.
لأنه إذا كان الأمر يتعلق بتسوية سياسية بين السوريين كما قال الرئيس بشار الأسد، فما علاقة الجوقة الدولية والإقليمية بالشأن الداخلي السوري؟.. بمعنى، ما الجدوى من مؤتمر جنيف إذا لم يكن مؤتمرا دوليا لمحاربة الإرهاب ومعاقبة من يصنعون الإرهاب ويدعمونه بالمال والسلاح في سورية وفي العراق وأكثر من مكان في هذا العالم؟. وبمعنى أكثر وضوحا: هل يحارب الإرهاب من صنعه وزرعه وسلحه ودعمه واستعمله لتحقيق أهداف جيوسياسية معروفة، لم ينجح في تحقيقها كما خطط لها؟.
هناك من يتحدث عن أن الكيماوي السوري مهد الطريق لإتفاق روسي أمريكي حول الحل السياسي في سورية، في حين أن الأمريكي لا يقر بذلك، ويعتبر تنازل النظام السوري عن الكيماوي كان مقابل تأجيل الضربة العسكرية والقبول بالتمديد للرئيس الأسد لفترة سنتين تمكنه من الإشراف على تدمير السلاح الكيماوي وإدارة المرحلة الإنتقالية على أن لا يتقدم للإنتخابات الرئاسية سنة 2016. في حين أن الروسي يصر على أن الحل السياسي للأزمة السورية يجب أن يكون من خلال توافق بين النظام والمعارضة، وأن مسألة ترشح الأسد للإنتخابات من عدمه مسألة يقررها الأسد إذا رغب من جهة، والشعب السوري إذا قرر إعادة إنتخابه من جهة أخرى، وفق ما تقتضيه الآليات الديمقراطية المعتمدة دوليا.
مستويات عُقد الحل الأربعة…
الروسي هنا يتحدث عن مستوى أول لا يمكن التعويل عليه، لأن ما يسمى بالمعارضة هي عبارة عن معارضات مختلفة في ما بينها، لا إرادة لها، وقرارها مرتهن بيد من يدعمها سواء بالمال أو السلاح. وفي نفس الوقت من يقاتل على الأرض هي الجماعات التكفيرية بمختلف تلاوينها ومشاربها وإنتماءاتها، تحركها قوى إقليمية مختلفة في ما بينها، وطبعا هدف هذه الجماعات الإرهابية المستقدمة من مختلف أصقاع الأرض ليس إرساء مبادىء الحرية وأسس الديمقراطية في سورية، بل القتل والتخريب لتدمير سورية شعبا ونظاما وجيشا ومؤسسات، خدمة لأجندة صهيوأمريكية وهابية معروفة.
فعلى المستوى المحلي إذن، نحن أمام “معارضات” سياسية غير متجانسة تقيم في عواصم دول إقليمية وغربية، وتدور في فلك مخابراتها، وتتحدث بما تمليه عليها الجهات الداعمة لها، وتسعى للوصول إلى السلطة عبر الدبابات الأطلسية. أما على الأرض، فهناك عدد لا يحصى من الجماعات التكفيرية المقاتلة، 90% من مكوناتها مرتزقة ومجرمون لا علاقة لهم بالمعارضة السياسية ولا بالشعب السوري من قريب أو بعيد.
وفي هذا الصدد سبق لرئيس القوات المشتركة الأمريكية الجنرال ‘مارتن ديمبسي’، في مقابلة مع قناة “سي إن إن” أن قال: “أتحدّى مَن يستطيع أن يحدد لي بوضوح ما هي المعارضة السورية اليوم؟”. وخلال شهادته في مجلس الشيوخ قبل فترة، شرح وزير الدفاع الأميركي ‘ليون بانيتا’ المشاكل التي تحول دون دعم الإدارة الأميركية للمعارضة المسلحة في سوريا، قائلاً: إنه “لا يوجد حتى الآن أي بديل عسكري موحّد أو معترف به أو معيّن ويمكن الاتصال به من ضمن المعارضة المسلحة في سوريا”، مضيفا: “من غير الواضح بالنسبة إلينا مما تتألف تلك المعارضة لغاية الآن”.
والسؤال الذي يفرض نفسه بالمناسبة هو: إذا كانت الإدارة الأمريكية وعلى لسان كبار مسؤوليها تقول أنه ليس لديها بديلا موحدا لـ “معارضات” الخارج، وليس واضح بالنسبة لها مما تتألف “معارضات” الداخل التي تقاتل على الأرض، فعن أي مؤتمر “جنيف 2″ تتحدث الإدارة الأمريكية؟.
وبالتالي، يحق التسائل على المستوى الأول، عن من سيحضر مؤتمر ‘جنيف 2′ من المعارضات السياسية الخارجية؟.. وما حقيقة إنتمائهم للوطن وحجم تمثيل كل فصيل منهم على الأرض؟ وما محل الإرهابيين المقاتلين في سورية من الإعراب في حال إفترضنا أن معارضات الصالونات وافقت على حضور المؤتمر من دون شروط مسبقة؟. وهو ما ليس قائما حتى اليوم، وجميعنا يعرف شروط هؤلاء العملاء المتمثلة في “رحيل الأسد” و “رفض حضور إيران”.
هذا يقودنا إلى المستوى الثاني، أي دور الدول الإقليمية التي تدعم هذه المعارضات. وهنا نصبح أمام مشهد آخر مختلف، تبدو فيه السعودية التي تصر على رحيل الأسد، هي المتحكمة الأبرز في لعبة الدم والخراب في سورية من خلال داعش وغيرها من الجماعات التكفيرية الوهابية، ومن غير الوارد قبولها بحضور مؤتمر “جنيف 2″، خصوصا بعد أن رفضت إستقبال المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، ما يعني أن لا تسوية من دون السعودية. تليها بعد ذلك تركيا و قطر الذين يدعمون الإخوان والجيش الحر وينسقون مع بعض في الباطن، برغم قبول تركيا حضور مؤتمر “جنيف 2″ بهدف فرض الإخوان المسلمين في تشكيلة السلطة المقبلة. أما الأردن فلا يعدو أن يكون أداة بيد السعودي مثله مثل 14 الشهر في لبنان، وبالتالي، هؤلاء لا يعتبرون من اللاعبين البارزين.
لكن على المستوى الإقليمي لا يمكن الحديث عن توافق “سعودي” – “قطري تركي”، هناك خلافات حقيقية بين هذه الأطراف، تجلت بوضوح على الأرض السورية من خلال القتال الدائر بين داعش التي تدعمها السعودية والجيش الحر وجبهة النصرة المدعومين من قبل تركيا وقطر، وهذا الصراع ليس سوى انعكاس لما حدث للإخوان في مصر، أي أه إمتداد للصراع المصري على الأرض السورية، بين من يدعم إخوان ‘مرسي’ وبين من يدعم عسكر ‘السيسي’ والسلفيين.. هذه حروب عبثية بالوكالة.
لكن هذا لا يمنع من أن يكون هناك حد أدنى من التوافق التكتيكي من حيث الأسلوب والوسائل خدمة للهدف المشترك المتمثل في إسقاط الأسد، والذي ظهر مؤخرا من خلال إجتماعات المخابرات السعودية والتركية بهدف نقل المقاتلين الباكستانيين بالطائرات التركية وإدخالهم إلى سورية ليْكوّنوا “جيش محمد” بديلا عن “الجيش الحر” و “الجيش العربي السوري” بعد سقوط النظام، حدث هذا بعد أن أغلقت تركيا عددا من مكاتب المخابرات السعودية على أراضيها. وفي هذا الصدد، عرضت قناة “سي إن إن” الأمريكية تقريرا مصورا بث يوم 5-11-2013، يبين بوضوح أن الطائرات المدنية التي تحط في أحد المطارات في لواء اسكندرون تحمل على متنها مقاتلين من تنظيم القاعدة الإرهابي القادمين من باكستان، مؤكدة أن العديد من هؤلاء الذين يصلون إلى هذا المطار يتجهون فوراً إلى سورية.
غير الأمر لا يقف عند المستوى الثاني، لأن هناك مستوى ثالث يتمثل في قوى دولية فاعلة تتدخل من خلال مخابراتها فتقدم الدعم المالي والسلاح والمعلومات والرعاية الطبية للمقاتلين، ونقصد بذلك فرنسا وبريطانيا وإسرائيل. وهذه دول لها مصالحها التي قد تختلف عن مصالح الدول الإقليمية المجاورة لسورية لكنا تلتقي حول نفس الأهداف، وإن كانت بريطانيا قد تراجعت عن دعم التكفيريين بعد قرار مجلس العموم برفض المشاركة في العدوان على سورية، والتقارب الدبلوماسي الأخير الذي حصل مع إيران من خلال تبادل القائمين بالأعمال غير المقيمين.
هكذا، تبقى فرنسا هي رأس الحربة في الظاهر وإسرائيل هي اللاعب الأبرز من الباطن إلى جانب السعودية، ليس من خلال تقديم الخدمات الطبية للجرحى من التكفيريين فقط، بل ومن خلال تقديم السلاح والمعلومات كذلك، ومن غير الوارد أن تتخلى إسرائيل عن هدف تدمير سورية، وساساتها يعلنون صباح مساء أن مصلحة كيانهم تكمن في إستمرار الحرب على سورية لإستنزاف نظامها وإضعاف جيشها. كما أن فرنسا أعلنت الفيتو ضد عقد مؤتمر “جنيف 2″ كما سبق القول، ما يعني أن هناك إتفاق وتوافق بين السعودية وإسرائيل وفرنسا حول تدمير سورية وإعاقة أية محاولة لعقد مؤتمر للتسوية السياسية لا يتضمن في بنده الأول “رحيل الأسد”.
ونأتي أخيرا إلى المستوى الرابع والأخير، والمتمثل في أمريكا وروسيا. وهي القوى التي يبدو أنها من تدير اللعبة برمتها من حيث الظاهر، وخصوصا الأمريكي من خلال حلفائه الأوروبيين وأدواته في المنطقة سعيا لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، ما يفرض توافقا أمريكيا روسيا إبتداء قبل الحديث عن توافقات مع / و بين بقية المستويات الدنيا. وطبعا، تجذر الإشارة هنا إلى أن التوافق الأمريكي الروسي لا يلغي دور ومصالح الحلفاء والأدوات في بقية المستويات، لأن من شأن ذلك أن يعرقل الحل السياسي النهائي ويطيل عمر الصراع من باب التمرد والحرد والعناد، وهو الحاصل اليوم مع الأسف.
أما الأردن، فقد أعاد فتح أراضيه لإرهابيي بندر بن سلطان بالتنسيق الكامل مع المخابرات الصهيونية والفرنسية، حيث يتم تدريب آلاف العناصر الإرهابية القادمة من كل مكان على أسلحة فتاكة جديدة. وتفيد معلومات أن بندر بن سلطان متواجد منذ عيد الأضحى في الأردن حيث يلتقي باستمرار مع رئيس الموساد في غرفة عمليات مشتركة لتنسيق الخراب في سورية. ويذكر في هذا الشأن أن القيادة في سورية سبقت وأن هددت الأردن قبل 6 أشهر بقصفه بالصواريخ في حال استمر في ضخ الإرهابيين، وقال السفير السوري اللواء بهجت سليمان يوم 5-11-2013 لنشطاء محليين يناصرون حكومته بأن “الإنتحاريين الأردنيين المتطوعين ضمن الجماعات الإرهابية التي تدّعي الجهاد، يشكلون الأغلبية في الكثير من العمليات التفجيرية التي تشهدها سوريا في السيارات المفخخة”. مستخدما لأوّل مرة عبارة خاصة: ” الإنتحاريون الأردنيون ..هلكونا”.
أما لبنان، فهناك معلومات تتحدث عن وجود مئات من السيارات المفخخة في عرسال وطرابلس ومنطقة الشمال، جاهزة لدخول سورية، كما أن مرتزقة داعش والنصرة ينتظرون التعليمات من السعودية في حال تقرر التفجير.
مــا هــو البديـــل إذن؟…
في ظل هذه المعطيات، كيف يمكن الحديث عن حل سياسي في سورية من خلال مؤتمر “جنيف 2 أو 17″ إذا لم يتم إجتراح حلول سياسية ناجعة على كافة المستويات الأربعة، المحلية والإقليمية والدولية التي تحدثنا عنها أعلاه؟.. وهو أمر يبدو شبه مستحيل في غياب الإرادة والقدرة الأمريكية معا على تحقيق مثل هذه المعجزة. ويبدو أن الإدارة الأمريكية لن تعد مهتمة بحل قضايا المنطقة بما في ذلك الملف الفلسطيني الإسرائيلي بعد أن وصل الحوار إلى طريق مسدود.
لكن من جهة أخرى، استمرار الأزمة السورية في حد ذاته يخدم المصلحة الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، ما دام النظام وحلفائه من جهة والتكفيريين من جهة أخرى هم من يقتلون بعضهم بعضا، ما سيأدي بالنهاية إلى إضعاف الجميع وتغيّر موازين القوى على المدى البعيد، حيث تتحدث التقديرات الأمريكية والصهيونية عن فترة لا تقل عن 10 سنوات من الصراع، وهذا وقت كاف للقضاء على النظام والجيش السوريين وإرهاق حزب الله للإجهاز عليه من قبل إسرائيل وهو في أسوأ حالات ضعفه، وفق ما يتوهمون.. وفي إنتظار ذلك، لا بأس من إشعال لبنان كذلك لتشتيت قوة حزب الله في أكثر من ساحة صراع.
وإذا كانت هذه هي القراءة الأمريكية والصهيونية والسعودية اليوم للصراع في سورية، فلماذا عقد مؤتمر “جنيف 2″ لوضع إستراتيجية دولية لمحاربة الإرهاب إذا كان الرهان أساسا هو على الإرهاب؟.
ألم يقل المحافظون الجدد في الولايات المتحدة أن أحسن إستراتيجية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط هي أن “نترك العرب يذبحون بعضهم بعضا”؟.
هذا صحيح، لكن ما ليس بحسبان هؤلاء، أن محور المقاومة لن ينخدع بالشعارات، ولن يصبر على هذا الخبث والعدوان طويلا، فقد بدأ صبره ينفذ، تجلى ذلك واضحا في تصريحات سماحة السيد ‘حسن نصر الله’ والنائب ‘رعد’ الأخيرة، والتي مفادها أن نصرا تاريخيا وإستراتيجيا هو بصدد التشكل في الأفق القريب.. وهو ما تعاملت معه السعودية بضخ مزيد من الإرهابيين والسلاح الفتاك، لإفشال رهان حزب الله والنظام في سورية معا، لأن سر اللعبة يكمن في ضخ المزيد من الوقود على النار المشتعلة حتى لا تخمد، فلا يتحقق الإنتصار التاريخي والإستراتيجي الذي وعد به سيد المقاومة. هذه هي اللعبة في جوهرها، وهذا ما سبق وحذر منه الرئيس الأسد. لأن سرعة تقدم الجيش وإستعادة السيطرة على العديد من المواقع القديمة لا يعني أن الحسم بات قريبا.
وإذا كان الواهمون قد فهموا أن سماحته يتحدث عن نصر إستراتيجي من خلال التسوية السياسية في سورية، فهم مخطؤون وعليهم إعادة قراءة كلام سيد المقاومة، لكن لا بأس بالمناسبة أن يعدّوا ما استطاعوا من قوّة وحفّاظات تقيهم شر ما ينتظرهم من أهوال في الأيام الآتية.
بمعنى، أن لا حل يبدو في الأفق إلا بخلط الأوراق في المنطقة، لأن تحرير فلسطين يبدو اليوم أسهل وأقرب من الحل في سورية.. ساعتها سيهْبُّ العالم ليطالب بوقف إطلاق النار، وسيجلس الجميع بأدب إلى طاولة الحوار لإقرار حل سياسي يشمل كافة قضايا المنطقة.. لأن ما لا يتحقق بالسياسة يتحقق بالقوّة التي هي إستمرار للدبلوماسية بلغة أخرى.
خاص بانوراما الشرق الاوسط - نسمح باعادة النشر شرط ذكر المصدر تحت طائلة الملاحقة القانونية

الحل في سورية أصعب من تحرير فلسطين

» جبريل لخالد مشعل .. طريق تحرير فلسطين لايمر عبر الدوحة ..وسوريا عصية على الربيع العربي
» الغارديان .. المجتمع الدولي يواجه خيارين أصعب وأكثر إزعاجاً في سورية.. إما تسليح المعارضة أو تنازلات مذلة
» في سورية ليس أصعب من الموت سوى الفشل في الموت ؟
» الزعبي: خيارنا منذ بدء العدوان على سورية الحل السياسي بين السوريين وبقيادة سورية دون استبعاد أحد
» راسموسن: السبيل الأفضل لحل الأزمة في سورية هو الحل السياسي ولا نية للناتو التدخل في سورية