دمشق-سيرياستيبس:
كلنا يدرك خطورة المرحلة التي تمر بها سورية اليوم،وكلنا يعي أهمية وضرورة الوقوف إلى جانب الوطن الأم والأب والجامع لكل أبنائه..
كما أنه لايخفى على أحد الآثار السلبية التي أرخت بظلالها على كل قطاعات الحياة الاقتصادية والصناعية والخدمية ،بما فيها قطاع التعليم بكل مراحله..
قبل كل هذا وذاك سيل الدماء التي تذهب غدراً وظلماً لتروي تراب الوطن سورية من أجل المحافظة على هذا الوطن بكل مكوناته وتركيبته المجتمعية التي بقيت وستبقى كما عهدناها صامدةً وموحدة في وجه أعتى أنواع وأصناف الحروب التي شنت وتشن حتى اللحظة ضد هذا الوطن الكبير بشعبه وبتمسكه بالمبادىء السامية التي يعيشها اليوم كل مواطن سوري شريف يأبى الخنوع والرضوخ للأجنبي ويعتز ويفتخر بكرامته ومواقفه الثابتة أمام الحرب الكونية التي يقودها أعداء الوطن بأدوات محلية وعربية بالاسم فقط لا بالانتماء ؟؟
أمام التطورات المتسارعة التي تحصل على الساحتين الداخلية والخارجية سواء أكانت إقليمية أم دولية ،ورغم الحصار الذي يعتبر الأول من نوعه والعقوبات ومواقف الدول العدائي ضد سورية والذي لم يشهد له مثيل في العالم أجمع أكان في التاريخ القديم أو المعاصر، ورغم صعود سعر صرف الدولار إلى مايزيد على مائة ليرة في مرحلة وجيزة أدى إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام سلة العملات الأجنبية والعربية ووصولها إلى درجة أربكت العديد من القطاعات العامة والخاصة وانعكاس ذلك على أسعار المواد والسلع في السوق المحلية ،ما أدى إلى عدم استقرار الاقتصاد بشكل عام..
رغم كل تلك التطورات، يؤكد مراقبون ومحللون اقتصاديون أن الاقتصاد السوري مازال حتى الآن متماسكاً وقوياً ،دليل ذلك حالة الاستقرار التي يعيشها السوق المحلي من حيث توفر تشكيلة واسعة من السلع والمواد الغذائية وغيرها وعدم فقدان السوق للمواد الأساسية والرئيسة كما كان مخطط أو متوقع لها...
أيضاً عودة تماسك قيمة الليرة السورية واستقرار سعر صرفها أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى خلال الفترة السابقة الأخرى خلال الفترة السابقة حتى بات من الملفت اليوم أنّ تحسناً طرأ على سعر صرف الليرة السورية مذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور رياض حجاب...
هذا وينوه مراقبون اقتصاديون إلى أن سعر الصرف قبل تشكل الحكومة كان مستقراً حول ال70 ليرة و71 للدولار الواحد، لكن الارتياح الجديد الذي ساد الأوساط الاجتماعية والاقتصادية حتى السياسية منها والأداء الحكومي رغم قصر مدته انعكس إيجابياً على واقع الحال ،كما يشير محللون إلى أنّ التصريحات الحكومية خاصة الإطلالات الإعلامية والميدانية لعدد من الوزراء المختصين وللنائب الاقتصادي الدكتور قدري جميل والانطباعات الإيجابية التي تنجم عنها خاصة أنه يعتبر من أطياف المعارضة الداخلية التي لها رأي مختلف في المواضيع الحياتية واليومية للمواطن السوري هذا كله وفقاً لهؤلاء لم يؤدي إلى استقرار سعر صرف الليرة بل إلى انخفاض ملموس في سعر صرف الدولار بما يوازي ليرتين كحد أدنى أمر لم يسلط الضوء عليه حتى الآن، ذاك أنّ الهاجس الأمني والاستقرار الذي ينشده المواطن السوري من الأولويات والبديهيات التي يطالب بها كل مواطن حر شريف ،
نشيد هاهنا بالحراك والأداء الحكومي الجديد رغم قصر مدته آملين مضاعفة الجهود وإعطاء الأولوية للمواطن الذي اعتبره السيد الرئيس البوصلة التي يجب أن يتحرك من خلالها كل مسؤول كبر منصبه أم صغر ...
ولا بد أن نشير إلى أمر غاية في الأهمية هو أن استمرار الحكومة بتنفيذ طموحات المواطنين وإيجاد حلول ناجعة وسريعة للمشاكل المزمنة التي تؤرق الجميع من شأنه تحسين واقع سعر صرف الليرة وتعزيز قدرتها وقوتها الشرائية من جهة في وقت يراهن فيه المحللون فيما لو طبقت كل هذه العقوبات والتحالفات الحاصلة ضد سورية على أكبر دولة في العالم لمدة عام واحد لانهار اقتصادها وتفككت قواها وسقطت سريعاً..
إن نقطة الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه سورية اليوم في ظل أشرس هجمة بربرية إنما هو تعبير عن قوة إرادة الشعب السوري من جهة وقوة تماسك مؤسسات الدولة والجهات الرسمية بالتالي قوة الاقتصاد الوطني الذي سيعود إلى تألقه بعد الخروج من الأزمة قريباً ويتوقع أن ينخفض سعر الصرف للدولار إلى معدلاتها السابقة مترافقاً مع الاستقرار الأمني في سورية..
|