أولى اجتماعات حكومة حجاب غدأ.. وجدولة زمنية للاستراتيجيات




27/06/2012
شوكوماكو - خاص








علم موقع شوكوماكو من مصدر مطلع أن حكومة رياض حجاب ستعقد أولى اجتماعاتها غداً.

وأضافت المصادر أن الجلسة ستخصص غداً لوضع استراتيجية الحكومة خلال المرحلة القادمة، وكيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، والأهم من ذلك أن هذه الإستراتيجية ستشهد جدولة زمنية للأهداف المرسومة والتي سيتم العمل عليها.

وأوضحت المصادر أن الاستراتيجية بشكل عام ستركز بشقها القريب على تلبية حاجات المواطن، وبشقها المتوسط البعد ستركز على الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد.

والجدير بالذكر أن الحكومة قامت أمس بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بشار الأسد، وبعد أداء اليمين الدستورية وجه الرئيس الأسد الحكومة قائلاً: "نحن هنا للعمل، والجانب الاجتماعي أساس الاستقرار السياسي والأمني، فلابد أن يكون لدينا عقل اقتصادي مع رؤية واضحة".

هذا ورجح عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري، أن يكون البيان الحكومي الذي ستتقدم به الحكومة الجديدة أمام مجلس الشعب لنيل الثقة مكوناً في خطوطه العريضة من الأزمة الحالية التي تمر بها سوريا من خلال وضع برامج عاجلة لتطويق الأزمة على مختلف القطاعات، ولاسيما الاقتصادية والمعاش اليومي للمواطن.
وأضاف القادر ي أن التنظيم العمالي سيعمل بالتكاتف مع الحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة البرلمانية على تمرير التعديلات أو التغييرات على القوانين العمالية ولاسيما قانون العمل رقم 17 والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وقانون التأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن من المبكر جداً الحكم على الحكومة قبل البيان الحكومي ومرور بضعة أشهر على ممارستها مهامها، لأن الحكم عليها الآن يعني الحكم على أشخاص وليس على مناصب أو أفعال، وعلى أساس البرنامج الحكومي سيكون موقف التنظيم العمالي منها وتقييمه لها، ومن حيث المبدأ فإن عمال سورية يؤازرون الحكومة وأي حكومة في إنجاح برنامجها الوطني.
وحول الملامح الأساسية للبيان الحكومي المزمع تقديمه أمام مجلس الشعب لنيل ثقته بحكومة حجاب قال القادري: بتقديري الشخصي أن البيان الحكومي سيتضمن خطة إسعافية لكل جوانب حياة المواطن التي تأثرت بالأزمة الراهنة في سورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البيان الوزاري سيعبر بكل وضوح عن أن هذه الحكومة هي حكومة أزمة، بمعنى أن الهدف الملح والآني لها هو معالجة ذيول الأزمة وتطويق مفاعيلها في كل القطاعات، لتجنب آثارها ومحاولة تحويلها إلى آثار جانبية عارضة وليست آثاراً عميقة في بنية الاقتصاد السوري.
وعن آلية التعاون بين اتحاد العمال والحكومة ولاسيما نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية المعروف بتأييده المطلق لقضايا العمال، وهل سيقتصر هذا التعاون على تمرير القوانين العمالية أم سيشمل كل القضايا الاقتصادية والخدمية، قال القادري في حديثه للوطن: إن المنتظر من الحكومة حالياً برنامج عمل وإستراتيجية تعالج كل المشكلات العامة ولاسيما المعضلات الاقتصادية التي تعيشها سورية وليس فقط قضايا العمال وهمومهم، متوقعاً في الوقت نفسه أن تقوم الحكومة الجديدة بوضع برنامج عمل إسعافي وعلى كل الصعد يكون من شانه تطويق الأزمة الاقتصادية وذيولها وحتى ارتداداتها خلال السنة المقبلة على القطاعات الاقتصادية والمعيشية للمواطن.
وبالنسبة الطرح القائل بتشكيل شراكة تعاون بين التنظيم العمالي وبعض وزراء الحكومة الجديدة وأعضاء مجلس الشعب لدعم القضايا العمالية ولاسيما تعديل وتغيير القوانين ذات الصلة قال رئيس اتحاد عمال دمشق: إن التنظيم العمالي لا ينظر إلى أعضاء الفريق الحكومي فرادى بل ينظر للحكومة على أنها كل واحد لا يتجزأ لأنها حكومة كل سورية وليست حكومة طرف دون آخر، كما ننظر إليها بترقب لإيجاد الحل لكل هموم المواطنين ولاسيما العمال لأنهم الشريحة الأكبر والأوسع في سورية ومجتمعها، مضيفاً إن الكثير من القضايا العمالية بانتظار الحكومة لحلها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القضايا ستكون حاضرة وبقوة على طاولة الحكومة كما ستكون تحت قبة مجلس الشعب، لضمان حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء وبما يحفظ التوازن بين المصلحتين.