محكمة أوروبية في ألمانيا تنظر في جرائم أردوغان ضد السوريين...ثمانية اتحادات ونقابات وغرف سورية لمقاضاة اللص التركي

محكمة أوروبية في ألمانيا تنظر في جرائم أردوغان ضد السوريين...ثمانية اتحادات ونقابات وغرف سورية لمقاضاة اللص التركي

بدأت ملامح الدعوى القضائية ضد حكومة أردوغان بالاتضاح والتشكل شيئاً فشيئاً، وفي هذا الإطار جاء الاجتماع الموسع لمختلف النقابات والاتحادات السورية في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال أمس للدفاع عن مصالح الشعب السوري التي تتعرض منذ بداية الأزمة الحالية إلى الاعتداء والنهب والسرقة على أيدي الخارج وأدواته.
وأكد الرؤساء الثمانية للاتحادات والنقابات السورية في مؤتمرهم الصحفي أن اجتماعهم اليوم هو للتنسيق حيث أكد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال على أنه كانت هناك استجابة لضرورات ملحة واجهتنا جميعاً، «فكان الضرر والأذى كبيرين ولم يستثن أحداً من آثاره المدمرة، وجاءت المبادرة من اتحاد غرف الصناعة للتحرك القانوني لما نتعرض له من مؤامرة».
وأشار عزوز إلى الاتفاق بين الاتحادات والنقابات على متابعة الإجراءات التي بدأ بها اتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التجارة «وكلنا شركاء في متابعة هذه المسألة وخصوصاً أن الأضرار التي لحقت بنا جميعاً كمواطنين وكمتضررين لا تعد ولا تحصى».
وتحدث عزوز عن إجراءات قانونية سيتم القيام بها، وعن خطوات تسبق التقدم بهذه المرحلة من خلال عرض كل قطاع وما تعرض له من آثار نتيجة الأعمال التخريبية من سرقة ونهب وحرق.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي خلال المؤتمر على الرمزية الكبيرة التي يحملها اجتماع الجميع في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال: «إننا وللمرة الأولى كرؤساء للاتحادات والنقابات الممثلة لجميع الفعاليات في الوطن نجتمع في هذا المقر كرسالة مفادها أن المواطنين العمال هم أكثر من تضرر من الاستهداف المتعمد للاقتصاد الوطني عبر الأذى الكبير الذي لحق بأمنهم وأمن أسرهم المعيشي».
وأشار الشهابي إلى أن جميع الحكومات السورية المتعاقبة ومنذ استقلال سورية «عجزت عن جمعنا معاً واليوم نجتمع معاً وحدنا دون أن يُطلب منا شيء، وندرك أن الخطر واحد والمصير واحد ومن ثم قررنا الاجتماع، والمبادرة التي أطلقناها هي جماعية والاستجابة سريعة والجميع متضرر سواء على الصعيد الشخصي أو على مستوى المنشأة أو الشركة».

منظمة «حقوق» الدولية
وكشف الشهابي عن أن الدعوى القضائية ضد حكومة أردوغان انطلقت بتاريخ 7 آذار الجاري بدءاً من إحدى المحاكم الأوروبية في ألمانيا، موضحاً أنها بالتعاون مع منظمة حقوقية تسمى «حقوق» وهي مسجلة في منظمة الأمم المتحدة، وفيها شخص عربي الجنسية وحيد يمثلها في العاصمة اللبنانية بيروت وهي الأستاذة المحامية مي الخنساء.
ولفت رئيس اتحاد غرف الصناعة إلى أن الاختيار وقع على هذه المنظمة التي تمثلها الخنساء لأنها قاضت في السابق كلاً من شارون وبيريز وربحت الدعاوى ضدهم، وحظرت عليهم السفر إلى بعض الدول الأوروبية.
وأكد أن النظرة حالياً إلى أردوغان لا تختلف عن النظرة إلى قادة العدو الإسرائيلي إن لم تكن أسوأ، «ولكن هذه الدعوى ليست مسيسة ضد الدولة التركية ككيان ومؤسسات، ويؤيدنا فيها العديد من أحزاب المعارضة التركية والمنظمات الحقوقية هناك».

الشعب التركي يؤيدنا ويخجل من حكومته
وقال الشهابي: إن الشعب التركي يؤيد هذا التحرك لأنه يخجل من حكومته ورئيسها، ومن نمثلهم في هذه الدعوى ليس لهم علاقة بأي توجه سياسي أو أي حزب أو تيار على الإطلاق خصوصاً وأنها تضم المؤيدين والمعارضين على حد سواء، وكنا مصرين على رفع هذه الدعوى حتى لو كان المتضررين جميعهم من المعارضين لأنها دعوى «حق عام».
واستدرك الشهابي بأن كل من يذهب إلى البوابات الحدودية مع تركية يشاهد بأم عينه أن البوابات مفتوحة للصوص والمرتزقة، ولذلك فإن التهم التي نوجهها إلى الحكومة التركية تقول أولاً: إنها سمحت باحتضان اللصوص ورعاية عملهم وتسهيل عملهم ومرور المسروقات إلى أراضيها مخالفة بذلك كل القوانين والأعراف بما فيها القانون التركي نفسه.
والتهمة الأساسية الثانية تتمثل في أنها –الحكومة التركية- سمحت للعصابات التي تتباهى وتتفاخر بتدريبها واحتضانها، تضطلع بمهمة عبور الحدود إلى أراضينا السورية وتدمر وتلحق الأذى بالمواطنين، علماً أن الضرر ليس فقط في حلب التي تعتبر الأكثر تضرراً، وإنما في إدلب ودير الزور ودمشق وريفها وحمص وكل بقعة من وطننا جراء أعمال هذه العصابات التي يرعاها أردوغان، «علماً أن التاريخ يسجل تكرار مثل هذه الحالات مع اختلاف طبيعتها».

نقابة المحامين ذراعنا القانونية الضاربة
وأضاف الشهابي: نحن جميعاً كتلة واحدة في هذه الدعوى واتفقنا أن تكون نقابة المحامين السورية شريكة معنا وذراعنا القانونية الضاربة وتمثلنا، والخطوات الأولى في الدعوى كانت من جهود الأخوة المحامين في كل من دمشق وحلب وتمثلنا في الترافع وفي المنظمة الحقوقية التي اعتمدناها في المحاكم الأوروبية.
وحول الهدف من الدعوى تحدث الشهابي عن هدفين أساسيين أولها فضح ممارسات الحكومة التركية في الرأي العام العربي والأوروبي والعالمي وهذا بحد ذاته سيكون رادعاً لمن يرتدع بأن توقف تلك الحكومة ممارساتها التي تنتهجها ضد الشعب السوري وأرزاقه، وإن لم ترتدع فسيكون الضرر عليها أكبر بكثير من الذي ألحقته بالاقتصاد السوري من حيث الضرر بسمعة الدولة والتجارة التركية الحالية في المحافل الدولية لرعايتها اللصوص والإرهاب وممارسة القرصنة.
والهدف الثاني -كما قال الشهابي- يتمثل في إجبار هذه الحكومة على تغيير سياستها ودفع التعويضات لكافة المتضررين دون استثناء.
ورداً على سؤال «الوطن» حول السقف الأعلى الذي تسعى الجهات المشاركة في الدعوى القضائية ضد أردوغان للحصول عليه أجاب الشهابي:
إذا كان هناك لا يزال مجتمع دولي يحترم قوانينه الدولية والمواثيق وكافة الاتفاقيات التجارية الموقعة وكل أبعاد القانون الدولي، نقول بأنه لدينا كافة الأدلة الدامغة لما يشكل «جريمة حرب» قامت بها حكومة أردوغان، ومع هذه الأدلة الدامغة نتوقع من المحاكم الأوروبية التي نعرفها باحترامها القانون وعدم خضوعها للتجاذبات أو الاختلافات السياسة ولا لإملاءات اللوبيات هنا وهناك، مضيفاً: نتوقع من هذه المحاكم ومن الرأي العام الموجود هناك أن يقف مع الحق بعد علمه أن ما يجري هي جريمة حرب ونتطلع إلى أن تكون هذه العملية أسرع وننتظر الإجراءات التي ستتخذ قريباً ضد أردوغان وحكومته.
ولفت الشهابي في رده لـ«الوطن» إلى أن عملية دفع التعويضات قد تطول وتستغرق سنوات لأنها ليست سهلة إطلاقاً ولكننا نؤكد أننا سنبقي الضغط بهذا الاتجاه.

الضرر أصاب المواطن بكل مواقعه
بدوره قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع رداً على سؤال «الوطن»: هناك مواطن سوري تضرر أياً كان موقعه، لأن سورية لكل أبنائها، وسواء كان هذا المواطن صناعياً أو مزارعاً أو حرفياً أو تاجراً، فالدعوى هي أمام محكمة ونحن بانتظار صدور قرار المحكمة، ولذلك لا يمكننا استباق الأحداث ونقول «ماذا نريد؟»، ونعترف بأننا نطمح إلى قرار عادل ينصف هذا المواطن السوري.
وأشار القلاع لـ«الوطن» إلى أن السؤال حول إعادة البناء يجب أن يسبقه إحصاء ومسح للأضرار التي وقعت على الأرض بما عليها من شجر وبشر وحيوان وعلى المصانع والدور، وسنكتشف كم من المواطنين السوريين قد ماتوا، ومن أصبح معاقاً وعدد الأيتام والأرامل الذين لم يكونوا طرفاً في الأزمة وإنما عبارة عن مواطن يعيش حياته طبيعياً فجاءته المشكلة إلى فوق رأسه.
وتابع قائلاً: هناك من كان جالساً قرير العين في عمله فأصبح بلا عمل ومن في أرضه خسرها أو في متجره فخسر هذا المتجر، وحالياً لا يمكن استقراء حجم الضرر الذي وقع عليه ومقداره المالي لأنه سابق لأوانه. وناشد القلاع الجميع للعمل معاً لإيقاف ما يجري على ساحة الوطن كي يتسنى لنا البدء.

عصابات سياسية داعمة للعصابات المجتمعية
وحول السقف المتوقع من رفع هذه الدعوى القضائية قال نقيب المحامين السوريين المحامي نزار سكيف لـ«الوطن»: في القانون ليس هناك سقف للمتوقع، ولكن هناك أدلة ووثائق بالأدلة والحجم الذي تكون فيه هذه الدعوى موثقة يكون هناك سقف عال.
وأضاف: أقول إن هناك عدة أمور، ففي موضوع اتفاقيات المرور والعبور نسأل هنا عن كيفية عبور ودخول هذه الآلات والمصانع التي نهبت إلى تركية مع أنه لا يجوز عبورها بهذا الشكل، وفي هذا الجانب هناك تعبير حقيقي أن هناك عصابات سياسية داعمة وليست فقط عصابات بمعناها المجتمعي، تسمح لهؤلاء اللصوص نهب البنية التحتية الصناعية والاقتصادية لسورية، ولذلك فإن الفضاء واسع أمام القانوني وأعتقد أن النتاج سيكون نوعياً.

ضرورة الاستقرار لإعادة الإعمار
وعن التوقعات بإعادة البناء تحدث نقيب المحامين عن ضرورة توافر عدة عوامل أولها الاستقرار لأن هذه حرب كونية بكل المعايير وليست هناك سابقة أن تعرض مجتمع لما تتعرض له سورية الآن، «لذلك فإن الاستقرار أولاً تليه الإرادة عند السوريين المعروفين تاريخياً بأنهم مالكون للإرادة في بناء دولتهم، ومن ثم هم قادرون ومقتدرون على إعادة البناء بما هو أفضل».

الخسائر مستمرة
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال شعبان عزوز أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»: على أهمية التوافق بين الجهات المجتمعة المذكورة والعمل معاً في هذه «القضية» في مواجهة النتائج الكارثية للمؤامرة الكونية التي تتعرض لها البلاد والجرائم المرتكبة بحق الاقتصاد والشعب السوري، وخاصة أن هذه «الجرائم» لا تزال مستمرة ولم تتوقف عند حد معين، معرباً عن الأسف البالغ لرؤية ما تم بناؤه خلال أكثر من خمسين عاماً يهدم بشكل تام خلال سنتين، مؤكداً أن هذه النتائج الكارثية واقعة على كل مواطن سوري بمن فيهم من شاركوا في الإرهاب والتخريب.
وأضاف عزوز: نتيجة لهذه المؤامرة توقف عدد كبير جداً من المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية العامة والخاصة عن العمل، وتم تسريح مئات ألوف العمال من عملهم جراء توقف المنشآت وسرقتها وحرقها وفكها وترحيلها لخارج البلاد وجراء الظروف الأمنية التي لا تسمح بوصول العامل لمكان عمله ولرب العمل باستمرار عمل منشآته، موضحاً أن هناك صعوبات متزايدة أمام استمرار عمل المنشآت القائمة وللعلم فإن عدد المنشآت الصناعية المرخصة تراكمياً في البلاد يتجاوز 35 ألف منشأة يضاف إليها 100 ألف منشأة حرفية مرخصة تشغل بشكل نظامي أكثر من 350 ألف عامل إلى جانب القطاع العام الإنتاجي بكافة فروعه والقطاع الخدمي أيضاً، كما يضاف إليها منشآت استثمارية تشغل نحو 50 ألف عامل، مبيناً أن نحو 35% من قوة العمل السورية البالغة 5.4 ملايين شخص تعمل في قطاعات العمل الخاص غير النظامي وعددهم لا يقل عن 2 مليون مواطن، ونسبة كبرى منهم توقفت أعمالهم الحرفية والخدمية والتجارية بسبب الأحداث الراهنة. وتابع عزوز بالقول: من المفيد ذكره أن نسبة الإعالة في البلاد (1) إلى 4.1 أشخاص، ومع توقف المنشآت وفقدان فرص العمل يتضح حجم الآثار المعيشية المباشرة على حياة العاملين، مضافاً إليها الغلاء وارتفاع الأسعار وآثار العقوبات والحصار الاقتصادي وعمل تجار الأزمات والمحتكرين والفساد، أما الآثار والمنعكسات على قطاع السياحة والفنادق والمطاعم والمقاصف من حيث الإغلاق أو التوقف الجزئي وتقليص العمالة وتخفيض الأجور فأدت إلى القضاء على عشرات آلاف فرص العمل.
وتحدث عزوز عن آثار مباشرة للمؤامرة على الاقتصاد السوري مثل تفكيك وسرقة المنشآت وإخراجها لخارج البلاد، واحتلال العديد من المنشآت، وتخريبها وسرقتها وإخراجها من العمل، ما ترافق مع صعوبة استمرار عمل بعض المنشآت الحيوية بسبب نقص الإمدادات ومنها معامل الإسمنت- المطاحن- المحالج- التبغ- الأدوية- الغزل والنسيج- الألبسة- النفط والغاز- السكك الحديدية- النقل البري وغيرها.
وتحدث عزوز عن الأضرار التي لحقت بالاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية في المحافظات وبمنشآته مبيناً أن الاتحاد أعد قائمة بأسماء شهدائه وبينهم 182 شهيداً في محافظة حمص، و71 في درعا، و146 في إدلب و37 في حلب، و69 في حماة و225 في دمشق، و14 في دير الزور، و3 في السويداء، و12 في الحسكة، و5 في طرطوس و3 في القنيطرة، و5 في الرقة، إضافة إلى ما لحق بالمنشآت من تدمير وتخريب وسرقة وما نجم عن ذلك من خسائر تقدر بمئات الملايين من الليرات.

الفلاحون أتموا واجبهم في الأزمة
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين قال رئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود: ليس الهدف من تدمير الاقتصاد السوري هو سرقة المعامل وتخريب المنشآت فحسب وإنما هناك هدف أكبر تصارع أكثر من مئة دولة لتحقيقه وهو تفتيت الدولة السورية إلى دويلات متباينة فكرياً وعقائدياً.
وأكد السعود أن الفلاحين قاموا بواجبهم على أكمل وجه خلال الأزمة في التصدي للأزمة والمؤامرة فزرعوا وحصدوا وسلموا الغلال.
ولفت إلى أن أحد أسباب صمود سورية كثيرة ومنها إنتاجنا السنوي الذي يبلغ نحو 20 مليون طن سنوياً من مختلف أنواع الإنتاج النباتي والحيواني.

60 بالمئة من السياحة توقفت
من جهته أشار رئيس اتحاد غرف السياحة محمد مارتيني خلال المؤتمر إلى ما تعرض له قطاع السياحة من ضرر مباشر وغير مباشر، مؤكداً أن قطاع الاقتصاد الوطني قد تعرض بشكل متواز لنفس الأضرار، وبنفس الترتيب الزمني ابتدأت بالتهديد والخطف والقتل وانتهت بحرق المنشآت السياحية والأسواق الأثرية والمتاجر وصولاً إلى الملف الأهم وهو الاستهداف المباشر للتراث الإنساني الذي تحتضنه سورية في بعض المدن كدمشق وحلب..
وأضاف مارتيني في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن هناك أكثر من 50 ألف عائلة تضررت في القطاع السياحي كما أن نصف الفنادق أغلقت وأكثر من 2000 غرفة فندقية استهدفها التدمير والنهب والإحراق، مؤكداً أن كل مطاعم الأرياف أغلقت قسراً بفعل العمليات المسلحة بسبب انعدام الحركة على الطرقات.. إضافة إلى أن الاستراحات الطرقية بالكامل تم إغلاقها.
وأضاف: إن خسائر القطاع السياحي قد وصلت إلى المتاجر التراثية والحرفية في المدن القديمة وقد تعرضت إلى النهب والإحراق والسرقة وإغلاقها إضافة إلى أن قطاع الأدلاء السياحيين قد أغلق بشكل كامل والجميع بلا عمل. كما أن نصف مكاتب السياحة قد اضطرت إلى تسريح عمالها بسبب الإغلاق المفروض عليها.
وأشار مارتيني إلى أن قطاع النقل السياحي لم يسلم من الخراب فقد تعرض 60% منه إلى التوقف بشكل كامل عن الحركة والقسم الباقي يعمل بكلف مضاعفة نتيجة القوة والتهديدات وخطف الحافلات والسائقين، وخطف البضائع وسرقتها، إضافة إلى بقاء الكثير من أصحاب المحال الصغيرة دون عمل، إضافة إلى أن معظمهم قد اشترى هذه الحافلات عن طريق القروض من المصارف الخاصة، وهم اليوم مهددون ببيع آلياتهم بالمزاد العلني.

مليار دولار خسائر قطاع السياحة الأولية
والتقديرات الأولية لخسائر قطاع السياحة منذ أكثر من ستة أشهر قد بلغت مليار دولار والخسائر اليوم لم نستطع إحصاءها، إضافة إلى الأضرار البالغة التي تعرضت لها هذه المدن، مبيناً أن هناك آثاراً سرقت بشكل مباشر فسورية كلها متحف ولكن للأسف قد تعرض هذا المتحف إلى النهب والسرقة والتنقيب عن الآثار وسرقتها إلى تركيا.
وأضاف مارتيني: إن الكارثة الكبرى هي سرقة المكتبة الوقفية الموجودة في الجامع الأموي الكبير في مدينة حلب وبالوثائق والأدلة والتي أنفق عليها مئات الملايين لترميمها وتضم بين طياتها نحو 750 ألف مخطوطة أثرية، مشيراً إلى أنه لدينا معلومات دقيقة من داخل تركيا أن هذه المكتبة قد تم نقلها قبل سرقتها وبيعها بالتواطؤ مع بعض الجهات، مع العلم أن المخطوطات النادرة الموجودة فيها هي ليست ملكاً للشعب السوري فحسب بل هي ملك للإنسانية جمعاء وقد تم نقلها إلى مكان ما في تركيا، إضافة إلى السرقات التي طالت المتاجر الكبرى والأسواق الأثرية، لافتاً إلى أن أكبر مجمع تجاري في سورية والشرق الأوسط الواقع في شمال حلب قد تم نهبه وتخريبه، علماً أنه كان يعيل أكثر من 5000 عائلة سورية إضافة إلى أن كل الأسواق الأثرية والمجمعات التجارية قد نهبت إضافة إلى الدور التراثية التي تم استهدافها.
وختم مارتيني: نحن جزء من هذا الملف سواء أكنا منفردين كأشخاص أو كفعاليات أو كمواطنين سوريين نملك التاريخ والتراث الإنساني، وبناءً عليه قررنا الانضمام إلى هذه الدعوى الموجهة ضد الحكومة التركية.

التوجه إلى إعمار الإنسان
وفي السياق ذاته أكد عضو غرفة صناعة دمشق عصام زمريق أن هذه الدعوى لا تمثل أي تنظيم أو حزب بل هي عبارة عن قطاع أعمال وعمال ومزارعين واتحاد الغرف.
ولفت إلى أن الإعمار ليس على الأضرار التي حدثت على المصانع والمتاجر والمزارع وغيرها بل يجب التوجه إلى أن الإعمار ليس مادياً فقط بل إعمار الإنسان ويجب اعتماد إعمار الإنسان والتفريق بين كلمة «مسجد» وكلمة «ساجد» ويجب التركيز على الساجد وهو الإنسان الذي يعد القضية الأهم.. ومن منطلقنا الإعلامي يجب أن نركز على الإنسان ودوره وبناء الإنسان في المستقبل من خلال هذا الدرس وذلك من خلال التحاور وأن نتعلم معنى الاختلاف وليس معنى الخلاف.

قطعت طرق إمداد مستلزمات الإنتاج الزراعي
بدوره رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أكد أننا جميعاً كسوريين نعاني الألم والوجع نفسه على الرغم من أنه قد تختلف وجهات النظر لدى البعض لكن بالمطلق نحن سوريون ونملك الاقتصاد السوري الذي يقوم على عوامل وقطاعات كثيرة، ولكن نحن متفقون على أن القطاع الأهم والأقوى هو القطاع الزراعي وقوة القرار السياسي في سورية من قوة اقتصادها بشكل عام وقوة إنتاجها الزراعي من القمح والمنتجات الزراعية الأخرى.
وأكد أن السرقة والسطو قد طالا جميع القطاعات ولاسيما الزراعي ولو حاولنا الابتعاد عما تم سرقته فلا بد من الحديث عن كمية الأذى الذي لحق بهذا القطاع فنحن وبكل أسف قطعت معظم طرق الإمداد لمستلزمات الإنتاج الزراعي الأمر الذي يعثر على المزارعين زراعة محاصيلهم وإن زرعوا يعاقبوا بالجني بعدم الحصول على المحصول.
هذا وغيره يدعونا إلى الانضمام لنكون يداً واحدة في وجه المؤامرة التي تحاك ضد الشعب السوري.

» وزير تركي سابق: أردوغان يدعم المجموعات الإرهابية المسلحة التي ترتكب جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين
» محكمة أوروبية تدين تركيا بالتمييز ضد العلويين
» اتحادات غرف التجارة والسياحة والزراعة والعمال والفلاحين والمحامين تنضم للدعوى القضائية ضد حكومة أردوغان
» أردوغان الكيماوي"! ... لقب جديد لرئيس الحكومة التركي
» بالصورة: أعداد اللاجئين السوريين في أوربا حتى 2013.. ألمانيا في المرتبة الأولى