اتحادات غرف التجارة والسياحة والزراعة والعمال والفلاحين والمحامين تنضم للدعوى القضائية ضد حكومة أردوغان

اتحادات غرف التجارة والسياحة والزراعة والعمال والفلاحين والمحامين تنضم للدعوى القضائية ضد حكومة أردوغان
أعلن رؤساء اتحادات غرف التجارة والسياحة والزراعة والعمال والفلاحين في مؤتمر صحفي اليوم انضمام اتحاداتهم إلى الدعوى القضائية المرفوعة
من قبل اتحاد غرف الصناعة السورية أمام إحدى المحاكم الألمانية ضد حكومة رجب طيب أردوغان لرعايتها اللصوص والإرهابيين الذين نهبوا وسرقوا وفككوا المعامل والمنشآت الصناعية بحلب ونقلوها إلى تركيا.

وأوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم في دمشق أن الدعوى رفعت في السابع من الشهر الجاري أمام محكمة في استراسبورغ بألمانيا والتي تعد أسرع محكمة أوروبية في إجراءات التقاضي لافتا إلى أن الأدلة التي تم جمعها على تورط الحكومة التركية دامغة وهي تتكون من تسجيلات صوتية وفيديوهات واتصالات بين اللصوص وتوجيههم لسرقة المعامل ونقلها إلى تركيا إضافة إلى المواد والتقارير الإعلامية المصورة والشهادات الحية.

وأكد أن الدعوى أقيمت بالتعاون مع منظمة حقوقية مسجلة في الأمم المتحدة تحت اسم "حقوق" وتمثل هذه المنظمة في بيروت المحامية مي الخنساء التي استطاعت أن تقاضي مسؤولين إسرائيليين كشارون وبيريز وحصلت على أحكام ضدهم أمام محاكم أوروبية حيث لا يستطيع هؤلاء السفر إلى أي دولة أوروبية بسبب التهديد باعتقالهم تنفيذا لتلك الأحكام.

وقال الشهابي:" نحن ننظر إلى أردوغان مثلما ننظر إلى شارون وبيريز إن لم يكن أسوأ" مجددا التأكيد أن هذه الدعوى ليست مسيسة وليست ضد الدولة التركية ككيان ومؤسسات وأن العديد من الأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية التركية والتي لا توافق حكومتها على سلوكها ضد سورية والسوريين تؤيدنا في هذه الدعوى.

وأكد الشهابي أن الهدف من هذه الدعوى فضح ممارسات الحكومة التركية أمام الرأي العام العربي والأوروبي والعالمي وإجبارها على تغيير سياستها ودفع التعويضات لكل المتضررين مشيرا إلى أن فتح البوابات الحدودية التركية أمام اللصوص والمرتزقة للدخول إلى سورية مخالف للأعراف الدولية والقيم الإنسانية والشرائع السماوية والقانون التركي.

بدوره أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال شعبان عزوز إلى اتفاق الاتحادات المذكورة على متابعة الإجراءات التي بدأ بها اتحاد غرف الصناعة لأن الأضرار أصابت الجميع مبينا أن هناك إجراءات قانونية سيتم القيام بها وخطوات تسبقها عبر عرض كل قطاع لما تعرض له من آثار نتيجة الأعمال التخريبية وأعمال الحرق والسلب والنهب المنظم من قبل اللصوص.

من جهته أشار رئيس اتحاد غرف التجارة محمد غسان القلاع إلى تضرر كل مواطن سوري سواء كان تاجرا أم صناعيا أم مزارعا أم حرفيا من هذه الحرب التي تشن ضد سورية مشيرا إلى ضرورة إجراء مسح شامل للأضرار من مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

وحول السقف المتوقع من هذه الدعوى بين نقيب المحامين نزار السكيف أن الفضاء للعمل القانوني واسع ومع وجود أدلة ووثائق تكون الدعوى موثقة ويكون هناك سقف عادل وخاصة أن هناك اتفاقيات دولية تتعلق بآلية الترانزيت والنقل بين الدول وأن عبور الآلات أو هذه المصانع التي نهبت وسرقت من الحدود السورية إلى تركيا يعتبر خرقا لهذه الاتفاقيات ما يدل على "وجود عصابات سياسية تدعم هؤلاء اللصوص وتسمح لهم بأن يسرقوا البنية التحتية الصناعية والاقتصادية لسورية".

من جهته أشار رئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود إلى ما حققته سورية من منجزات خلال العقود الماضية وخاصة بالقطاع الزراعي الذي شكل أحد عوامل الصمود في وجه هذه الحرب الكونية التي تشن عليها لافتا إلى حجم الأضرار الكبير الذي لحق بكل القطاعات الاقتصادية.

بدوره لفت رئيس اتحاد غرف السياحة رامي مرتيني إلى أضرار القطاع السياحي ونهب المنشآت والأسواق التجارية والآثار والكتب والمقتنيات التراثية وآخرها مكتبة الجامع الأموي بحلب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة مؤكدا تهريب موجودات هذه المكتبة إلى تركيا ما يعد جريمة بحق سورية وتراثها وآثارها.

من جانبه رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أشار إلى ما لحق بالقطاع الزراعي من أضرار نتيجة هذه الحرب التي تشن على سورية وتشارك فيها عشرات الدول موضحا أن العصابات التركية قطعت طرق الامداد لمستلزمات الإنتاج الزراعي وعوقب المزارعون لعدم قدرتهم على الوصول إلى حقولهم ليزرعوا المحاصيل.

» محكمة أوروبية في ألمانيا تنظر في جرائم أردوغان ضد السوريين...ثمانية اتحادات ونقابات وغرف سورية لمقاضاة اللص التركي
» حكومة أردوغان في أسوأ أيامها
» حتى إسقاط حكومة أردوغان... المعارضة ستواصل تحركاتها
» الحلقي: حكومة أردوغان تواصل دعم الإرهاب في سورية
» صمود سورية أكبر كارثة على حكومة أردوغان..؟