عبد الرحمن تيشوري لدام برس : الحكومة الحالية لم تكن على مستوى الأزمة ولم تقارب ذهنية السيد الرئيس .. ومن يرفع السلاح ضد جيش بلاده هو كمن يقدم أمه رخيصة لمن يريد اغتصابها

عبد الرحمن تيشوري لدام برس : الحكومة الحالية لم تكن على مستوى الأزمة ولم تقارب ذهنية السيد الرئيس .. ومن يرفع السلاح ضد جيش بلاده هو كمن يقدم أمه رخيصة لمن يريد اغتصابها

كلمات تقرأها بين السطور تعطيك جرعة من الأمل والثقة والطمأنينة، تضيء هذا النفق المظلم، تتدرج متنقلا من مستوى إلى آخر لتتأكد أن سورية وشعبها الأبي الممانع الذي التف حول قيادته السياسية هي على جادة الصواب وستتغلب على هذه الأزمة وستسقط أحجار الدومينو وتنهي هذه اللعبة الدولية وكل من ساهم فيها.
إن إدارة الموارد البشرية تعد اليوم من أهم الوظائف الإدارية في أي منشأة، وهي الآن لا تقل أهمية عن باقي الوظائف الأخرى : كالتسويق والإنتاج والمالية، وذلك لما ظهر من أهمية العنصر البشري ومدى تأثيره على الكفاءة الإنتاجية للمنشأة، ولقد اتسع مفهوم إدارة الموارد البشرية ليشمل أنشطة رئيسية متعددة يأتي على رأسها تحليل وتوصيف الوظائف، تخطيط الموارد البشرية، جذب واستقطاب الموارد البشرية، تحفيز الموارد البشرية، تنمية وتدريب الموارد البشرية، بالإضافة إلى النشاط التقليدي المتعلق بشؤون إدارة الموارد البشرية في المنشأة، فإذا كنت من المتخصصين في مجال إدارة الموارد البشرية فلا تبخل علينا بمشاركاتك الهادفة حتى تتحقق الفائدة للجميع، وأما إن كنت من غير المتخصصين في هذا المجال الهام فأنت أمام أكبر بوابة عربية متخصصة في علم إدارة الموارد البشرية
ومن أجل أن تصل إلقاء الضوء على كل هذه المفاهيم كان لنا شرف اللقاء مع الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي الأستاذ عبد الرحمن تيشوري.

- لماذا لا تضع الحكومة برنامجا في صيغ زمنية قابلة للقياس وثم المحاسبة للمكلفين بالانجاز عندما يقصرون ؟

الحكومة الحالية والحكومات الماضية لم تعمل بشكل مهني واحترافي فيما يخص أمور الوظيفة العامة من قياس للأداء وإسناد للوظائف والتقييم والتحفيز والتدريب والتنظيم وهذه وظائف الإدارة الرئيسية وهي تعمل على مبدأ سيري فعين الله ترعاكي أو كما يقول الأشقاء المصريين يا ربي تيجي في عينو ؟؟!!
وهذا كارثي في مؤسسات الدولة أدى إلى خراب وانهيار مؤسسات الدولة وخسارة مليارات الليرات السورية وهجرة الكفاءات في الداخل والخارج وأكثر ما يحضر في ذهني في هذا الأمر تجربة المعهد الوطني للإدارة الذي هو مشروع إصلاحي تطويري من مشاريع السيد الرئيس لان السيد الرئيس عندما وصل إلى السلطة شخص الوضع القائم واعتبر أن الإدارة نقطة الضعف ولا بد من حل الأمر وبناء عليه تأسست التجربة التي خربتها حكومة عطري ولم تفعل لها شيء حتى الآن الحكومات المتعاقبة ؟؟!!

كيف نستطيع النهوض بواقع القطاع العام وهل من الممكن أن تكون الخصخصة هي الحل؟

إن وجود الأنظمة واللوائح من الأشياء الضرورية لسير العمل في أي منظمة من المنظمات (مؤسسة شركة هيئة مصرف بلدية ) ، ولو لم يكن ذلك لأصبح هناك نوع من الفوضى في الأداء وانخفاض في مستوى الإنتاجية ، لذلك لا بد من مراجعة الأنظمة واللوائح بين الحين والآخر ودراسة القديم منها ، والذي قد لا يتلاءم كلياً أو جزئياً مع متطلبات العصر، ومحاولة إحلال أنظمة ولوائح أكثر قابلية للعمل مكانها لكي لا تقف حجر عثرة في طريق تحسين إنتاجية وأداء القطاع العام . وبلا شك سوف يكون لذلك أثر مباشر أو غير مباشر على القطاع الخاص . ومع ذلك فإن الأنظمة واللوائح التي تعمل بها أجهزة الدولة المختلفة سواء ما يتعلق بأنظمة العمل أو أنظمة المالية العامة أو أنظمة الاستثمار أو أنظمة التجارة ، تحتاج إلى إعادة مراجعة وتقييم وتشخيص المعوقات التي تؤدي إلى إعاقة التنفيذ الجيد لها ، لأهمية ذلك في إنجاح الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده الدولة في وقتنا الحاضر والذي أطلقه السيد الرئيس عندما وصل إلى السلطة عام 2000 وأكد عليه عام 2007 .
ولا بد من نظم إسناد وظائف ونظم توزيع السيارات وتطبيق أسس الإدارة الاقتصادية على كل القطاع العام وخصخصة بعض المؤسسات التي يعني استمرا عملها مزيد من الخسارة والهدر.

لماذا لم يتم تأسيس هيئة عليا لمراقبة الإصلاح والتطوير وتحديد صوابية الفعل التطويري والإصلاحي وتمييزه عن الفعل التخريبي والهادر للمال العام وللطاقات وللجهود؟

سأحاول في هذه الإجابة القصيرة أن ابرز وأعالج بعض السبل والوسائل التي أراها من وجهة نظري مهمة من اجل تحديث وتطوير الإدارة السورية لكي تستجيب لرغبات رئيس البلاد من اجل انجاز مشروع التطوير والتحديث وسأقترح بعض الإجراءات العملية التي من شانها تحسين وتيرة الأداء الحكومي لا سيما أداء الإدارة العامة:
- تفعيل وتوسيع الإصلاح الإداري
- ضمان ضبط وتنسيق أفضل لسوية الأداء الحكومي
وضع مشروع الإصلاح :
إن مشروع الإصلاح الذي وضع من وجهة نظري غير كامل وهو بحاجة إلي توسيع والى شمولية عناصر أخرى مهمة ومن البديهي أن يتطلب تحديث وتطوير الإدارة دفعا ودعما قويا من الحكومة وذلك من خلال تحديد رؤية شاملة لما ينبغي أن تكون عليه الإدارة في الألفية الثالثة وهي:
- ادارة مستقلة
- ادارة محايدة
- ادارة شفافة
- ادارة ناجعة
- ادارة مسؤولة ومشبعة بواجب خدمة الصالح العام
- ادارة معلوماتية مؤتمتة
- ادارة تعمل للوطن وللناس وليس لها
- ادارة تستجيب تستوعب مضمون مشروع الرئيس التطويري والتحديثي
ولذلك يجب أن تقوم الحكومة بتقييم ودراسة مبادرات الإصلاح والتحديث التي اتخذتها في السنوات الثلاثة الأخيرة وبعد التقييم يمكن وضع مبادرات جديدة لكل قطاع وزاري ولكل ادارة ومن الأفضل أن تتم عملية تنسيق كاملة بين الوزارات والإدارات لكل خطوات مشروع التطوير والتحديث بحيث نستفيد من خدمات الخبراء ونزج بخريجي المعهد الوطني للإدارة العامة في الإدارات والوزارات التي تعاني خلل أكثر في المرحلة الأولى وبشكل عام يجب وضع مشروع إصلاحي شامل يتضمن ما يلي:
- انجازات محددة في مستويات الإدارة
- تأطير المشروع ووضع هيئة عليا مشرفة عليه
- نهج سياسة تواصلية نشيطة داخل وخارج الإدارة
- تعبئة الموظفين السوريين وشرح أهمية التغيير
- تحسين جميع الخدمات المقدمة إلى المواطنين
- تطوير آليات عمل الهيئات الإدارية نحو الأفضل
- النظر في الإدارة الدبلوماسية خارج القطر
تحسين جودة الخدمات محور أساسي
في تحديث الإدارة:
تتلخص عملية الإصلاح والتطوير في فكرة واحدة كما قال السيد الرئيس بشار الأسد وهي تحسين مستوى معيشة الناس وتقديم خدمات ذات جودة عالية لضمان ثقة المواطنين لذا لا بد من كسر حواجز الشك وعدم الثقة المتبادلة بين المواطنين والإدارة والدولة والسلطة ولا بد من العمل على إشاعة قيم وأهداف مشتركة بين الجميع من اجل دعم تنافسية ونمو الاقتصاد الوطني ومن اجل إقامة شراكة حقيقية بين الإدارة والمواطن والقطاع الخاص محورها الثقة المتبادلة والحرص المشترك على تأهيل البلد وتنمية قدراته من خلال تأهيل الموظفين والاستفادة من الموظفين المؤهلين لخدمة الناس وتقديم لهم خدمات جيدة سريعة رخيصة تلبي حاجاتهم
ولهذا السبب يجب تفعيل آلية التشاور بين الحكومة والقطاع الخاص وإحداث لجنة عامة لتنسيق المشروع الإصلاحي وتكوين مجموعات وخلايا تفكير والاستفادة منها في كل قطاع وزاري وفي كل ادارة بحيث تضم هذه الخلايا المتخصصين والمتميزين فكريا وثقافيا ولديهم سعة أفق وكل ذلك يتم تحت عنوان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمواطنين وفي هذا المجال يجب على كل ادارة عامة ان تضع ميثاق يحدد علاقتها بالمواطنين المراجعين لها ويلزم هذه الإدارة بأداء الخدمة في اجل ووقت محدد وفق معايير الجودة المطلوبة كما يجب وضع جوائز تقديرية ونظام حوافز فعال يشجع روح التفاني في العمل داخل الإدارة.
- كما يجب وضع نظام ترقية إدارية مضبوط حسب الاستحقاق وحسب العمل الذي يقوم به الفرد وعدم ترفيع جميع العاملين 9% دون تمييز بيت المجد والكسول.
- كما يجب وضع نظام تقييم وتنقيط شفاف عادل وملائم.
- كما يجب إيجاد وسائل كفيلة لحث الموظف على الانخراط في الإصلاح والتحديث.
- كما يجب وضع مؤشرات لتقييم جودة الخدمة المقدمة من قبل الإدارة ووضع آليات تلقائية ومحايدة لمراقبة المسؤولين القائمين على كل ادارة.
- كما يجب القيام بتحقيقات دورية للتأكد من رضى المواطنين والمتعاملين مع هذا المرفق العام وتعتمد هذه التحقيقات كمعايير في تقييم قادة الصف الأول والثاني.
- كما يجب نشر كراسات ونشرات وكتيبات تتضمن مختلف الإجراءات التفصيلية المتعلقة بكل ادارة وبكل خدمة وأمد هذه الخدمة وذلك من اجل تكريس الشفافية والحياد في معالجة الملفات.
- كما يجب توحيد أساليب العمل من اجل الحصول على خدمات متشابه من شباك واحد مثال رخصة الاستثمار.
- كما يجب انفتاح الإدارة على البيئة والمحيط من خلال خلق مكاتب للتواصل والإعلام والتوجيه بمختلف الإدارات والقطاعات.
- كما يجب خلق نظام بنك مركزي للمعلومات المتعلقة بمختلف المصالح والإدارات عبر شبكة للاتصالات مهمتها نشر كافة المعلومات وتقديم الاستشارات عن بعد.
- إرساء نوع جديد من العلاقات بين الإدارة والمستفيدين والمتعاملين والمراجعين من اجل تلميع صورة الدولة ( الإدارة ) عند مختلف الناس وخاصة المستثمرين الأجانب منهم أو السوريين المغتربين القادمين إلى سورية موسميا وحتى تلميع صورة الدولة خارج سورية.

في الآونة الأخيرة بات الجميع يتكلمون عن المواطنة هل لك أن تطلعنا على حقيقة مفهوم المواطنة؟

المواطنة هي مجموعة عناصر هي الحقوق والواجبات وهي الانتماء وهي الالتزام وهي الوطن وهي الكيان وهي الجهات الأربع حدود الوطن والدولة وهي الإخلاص للوطن وهي الطموح والمساهمة والسيادة وهي الكبرياء وهي الإرادة.
هي عدم المساومة على الأمن الوطني هي الغيرة على الأرض والإنسان وكل شيء في الوطن في البر والبحر والجو وتحت الأرض والمواطنة حق يجب أن يتمتع به كل أبناء الوطن من اصغر مواطن عادي إلى السيد الرئيس وبناء على ذلك أن المواطنة فعل جماعي مسؤولية يبنيها كل أبناء الوطن وكذلك يحصد ثمارها كل أبناء الوطن فالوطن للجميع يبنيه الجميع وخيره للجميع ويعيش سقفه الجميع ويتسع للجميع والبلد يجب أن يكون قويا لكي يواجه التحديات ولكي تبقى المواطنة هي العلاقة القائمة بين المواطن ووطنه ويجب إلغاء كل الانتماءات الأخرى لصالح انتماء المواطنة وهنا أتحدث عن المغتربين وأقول أن انتماء السوري لوطن ثاني لا يجوز أن يؤدي به إلى إن ينقطع عن وطنه الأصلي وهنا يأتي دور الحكومة في ذلك.
إذا المواطنة جهد من الفرد وجهد من الحكومة وجهد من الدولة بكل مؤسساتها وتتضح معاني المواطنة في إطار التفاعل بشريا بين الأبناء بغض النظر عن الأماكن المتباعدة حيث يتواجدون
المواطنة لا علاقة لها بالدين ويستطيع المواطن أن يتدين كما يشاء لكن هو مواطن في وطنه والمواطنة هي ارض الوطن والدفاع عنها والدفاع عن كل السوريين وارض الوطن غالية جدا وأي ذرة تراب هي غالية جدا هكذا نظر القائد الخالد رحمه الله إلى موضوع بضعة أمتار في التفاوض مع إسرائيل ونفس النظرة مستمرة بتطور مبدع مع القائد الشاب بشار الأسد من هنا نحن السوريين لنا خصوصية في التعامل مع موضوع الأرض ومن هنا كلمة وطن في سورية لها معنى جميل أجمل من كل الكلمات لأنه عندما تسقط الأرض يستباح التاريخ وإذا استبيح التاريخ ماذا يبقى للإنسان كي يتعلم منه ؟
ومواطنة أي مدير ووزير ومحافظ تقتضي أن يجسد في سلوكه حبه للوطن والناس وللكفاءات وان يستثمرها ولا يهمشها.
أسس المواطنة السليمة هي مواضيع الحوار وهي عوامل الاستقرار وهي الثوابت.
استثمار الكفاءات واعتماد معايير الكفاءة في أي أمر
*العلمانية وفصل الدين عن الدولة وحياد المدارس في الشأن الديني
*ضمان الحريات وعدم التعدي عليها
*فصل السلطات وعدم تعدي سلطة على أخرى
*قيام دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد السديد
*عدم احتكار الحكومة لوسائل الإعلام
*العلمية والنزاهة المهنية والتخصصية في مسائل التعيين في الوظيفة العامة
*الشفافية والعلنية في عمل مؤسسات الدولة
*الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بشكل فعال
*استقلال القضاء ونزاهته وسرعته في البت في حسم القضايا
*رفع الوصاية الأمنية والحزبية عن النشاطات العامة
نقل جلسات البرلمان ومجالس المحافظات على الهواء مباشرة

*رفع الحماية وتشريع التنافس في كل مجالات العمل العام

إلى الآن لم يطبق قانون حماية المستهلك كما يجب وفي ظل عدم ثقة المواطنين بلجان حماية المستهلك برأيكم ما هي الطريقة المثلى لتطبيق الرقابة على الأسواق؟

ـ قبل القانون وقبل تعريف المستهلك به لابد من أن نؤمن بنى تحتية تثبت حق كلاً من المستهلك والتاجر وهذا يتطلب نظام فوترة فعال تجعلنا نطالب المستهلك بثقة بأن يطالب بحقه في الحصول على فاتورة شراء السلعة الجيدة وهذا سيعمل على نشر ثقافة الفوترة والشراء لدى المواطن السوري.
ـ نظام الفوترة يعيد ضبط العلاقة بين البائع والشاري ويعتبر أحد أهم محاور حماية المستهلك وهو مرتبط بعدد من الأنظمة والقوانين التي قد يكون هناك حاجة لتطويرها وخصوصاً أن القرارات الصادرة منذ الستينيات لم تستطع ضبط ما يسمّى عملية الفوترة في سورية فنظام الفوترة له علاقة بقانون التجارة الإلكترونية والقانون الضريبي (الذي لا يشجع على مسك حسابات أو توثيق عمليات البيع والشراء).
ـ جمعيات حماية المستهلك يجب أن تعمل بشكل جاد وعملي وتسعى لصنع شراكة قوية مع المجتمع وخلق تواصل مستمر ومباشر مع المواطنين لخلق شعور أنها ليست جهة حكومية بل هي أقرب لطرف المستهلك والعمل على تحقيق تعاون بينها وبين كافة وسائل الإعلام والسماح لها بإصدار نشرات ومجلات دورية تهدف إلى توعية المستهلكين وتثقيفهم وتغيير ثقافة الشراء لديهم ومتابعة الأسواق والترويج للسلع البديلة كون التجار يقومون برفع أسعار بعض المنتجات ذات الإقبال الشديد.
ـ يجب أن تعطى الجمعية الصلاحية والحق في نشر المنتجات المخالفة بأسمائها وصورها كأحد أبسط حقوق المستهلك.
ـ إن سرعة الفصل والبت في الشكاوى و القضايا موضوع هام يعطي المصداقية للقانون ويعزز ثقة المستهلك به.
ـ إلزام البائعين كتابة يافطات تذكر إمكانية تبديل السلعة المباعة خلال مدة أقصاها يومين من لحظة البيع ، إن أرجعها الزبون قبل استخدامها ودون أن ينزع اللصاقة الخاصة بالسلعة تحت طائلة مخالفة البائعين الممتنعين كما أنه يمكن كتابة ملاحظة على إيصالات البيع و على الغلاف الخارجي للسلعة أنه لك الحق في استرداد نقودك أو تبديل السلعة.
ـ يجب مراقبة الإعلانات الكاذبة والمضللة للمستهلك والتشهير بأصحابها وتطبيق عقوبات رادعة بحقهم وخصوصاً تلك التي تتعلق بالعلم و الصحة والغذاء
ـ إطلاق حملة إعلانية ضخمة مدروسة ومركزة ومتكاملة لإعلام المواطنين بجهاز حماية المستهلك وكيفية تقديم الشكاوى من خلال الإعلانات في (تلفزيون / إذاعة/ انترنيت / لوحات طرقية /جرائد / ).
ـ العمل على تضمين المسلسلات أفكار ومشاهد تعرف بكيفية حصول المستهلك على حقوقه وتنشر هذه الثقافة.
ـ إجراء لقاءات تلفزيونية وإذاعية مع مواطنين ليسردون قصصهم في كيفية استردادهم لحقوقهم.
ـ ممكن من خلال المسابقات التلفزيونية والإذاعية وخصوصاً في شهر رمضان طرح أسئلة تخص موضوع حماية المستهلك ورصد جوائز جيدة لها.
- ﺤﻤﻠﺔ ﺇﻋﻼﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺴﺎﺌل ﺘﻠﻴﻔﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ.
ـ محاضرات وندوات دورية في المراكز الثقافية حول قانون حماية المستهلك وعمل جلسات نقاش مباشرة بين الجهات المختصة والمواطنين.

هل استطاع الإعلام السوري مواجهة المؤامرة الكونية على سورية؟

نعم استطاع الإعلام السوري إلى حد ما بإمكاناته المتواضعة الرد وتطور كثيرا خلال العاميين الماضيين وأضيف بعض الأمور.
يجب أن يكلم الناس رئيس الحكومة أسبوعيا وان يحدث موقع له على النت يتلقى المقترحات مباشرة من الناس والموظفين.
الإعلام ليس سلطة رابعة بل هو سلطة أولى اليوم وأصبح أهم من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الثلاث الأولى وهو يشغل المجال الشفاف بين الفعل السياسي والثقافي ورد الفعل الجماهيري ومن هنا أصبح ينظر إليه بأنه معيار يقيس كفاءة الأداء العام للنظم السياسية القائمة كما يقيس مدى صلاحية فكرة أو مقولة والإعلام يحكمه منطق الممارسة العلمية أكثر من الفعل التنظيري لذا يجب إعادة النظر وتحديث وتطوير هذا القطاع بالاعتماد على أهل الخبرة والمهنية والتخصصية واستقطاب الكفاءات العالية للعمل في هذا الحقل الوطني الهام جدا.
• يواجه الإعلام العربي والسوري تحديات هامة نلخصها بما يلي :
- احتكار السلطة للنشاط الإعلامي والصحفي وسيادة نظام سلطوي في الصحافة.
- يقود الاحتكار إلي تأثيرات سلبية على الأداء الإعلامي والصحفي.
- حرمان الخصوم والمعارضين من فرص التعبير والنشر.
- خلق صورة جذابة لصانع القرار غير دقيقة ومغايرة للواقع – تلميع المسؤول -
- فقدان الثقة بين الجماهير ووسائل إعلام السلطة.
- نقترح على السيد الوزير فسح المجال لمن يرغب من العاملين في الدولة والذي لديه الكفاءة وفق اختبارات محددة للانتقال إلى السلك الإعلامي.
- ارتباط الظواهر الإعلامية والصحفية بالعسكر والأمن والايدولوجيا موضوع انتهى

كيف لك أن تقيم الأداء الحكومي في ظل الأزمات المتعاقبة؟

الحكومة الحالية لم تكن على مستوى الأزمة ولم تقارب ذهنية السيد الرئيس ووقعت في كثير من الأزمات بدل أن تتفادى الأزمة في هذا الظرف العصيب، وخاصة المصرف المركزي ووزارة المال ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الداخلية.
عندما أطلقت الخطة العاشرة عملية الإصلاح، وحددت سقفاً زمنياً لإنجازها 2006 – 2010، لم يتم وضع تصورات بديلة وخطط تفصيلية لمتابعة التنفيذ، ناهيك عن خطط إدارة التغيير من الوضع القائم إلى الوضع المنشود، حيث تعتبر إدارة التغيير من أهم المتطلبات لتنفيذ أي إصلاح، وعدم الاهتمام بها أثر على فعالية العملية الإصلاحية خصوصاً الإدارية منها، وكذلك على سرعة الوصول إلى النتائج المتوقعة في ظل غياب أي مؤشرات ومقاييس لتقييم نجاح برامج الإصلاح عموماً والإداري بشكل خاص، الأمر الذي ساهم في عدم تلمس نتائج حقيقية مدعومة بإحصائيات دقيقة.
من جانب آخر لم تترافق عملية الإصلاح الإداري مع برامج تحسين ملموسة سواء على مستوى السياسات أو المؤسسات الحكومية والأفراد ودعم أدائها، خاصة البرامج المتكاملة للتدريب والتأهيل المستمر لتطوير الموارد البشرية وكذلك نظم تقييم الأداء على قاعدة منح الحوافز الكافية لتشجيع الموظفين من جهة والرادع للحد من الترهل والفساد من جهة أخرى بغرض تسريع عملية الإصلاح.
وبالإضافة إلى التقصير الملموس لدى المفاصل المهمة لكثير من الإدارات الحكومية بمستوياتها المختلفة الوزارية والهيئات المركزية والفرعية في الالتزام بعملية الإصلاح الإداري إما نتيجة غياب الرؤية الموحدة في تنفيذها أو ضعف الإرادة لذلك فقد وجدت عمليات الإصلاح مقاومة ورفضاً من مفاصل إدارية مهمة خاصة أصحاب المحسوبيات والمتنفذين في البيروقراطية الحكومية إما لحسابهم بأنها ستضر بمصالحهم أو ستضعف هيمنتهم على المستويين المركزي والمحلي، أو لأنها تتعارض مع آلية العمل التي اعتادوا عليها.

- أهم أهداف الخطة مليون فرصة عمل
- سلك المديرين
- هيئة مختصة بالتدريب
- وزارة للوظيفة العامة
- لازلنا بحاجة إلى جميع الأهداف التي وضعت في الخطة العاشرة

الموارد البشرية أصبحت جزء هاما من أي عمل فلماذا لم يطبق مفهوم إدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية؟

يجب استخدام مدخل النظم في تناول موضوع الموارد البشرية في سورية لان عمل الأسلوب الحالي غير مجد ( أسلوب اللجان أو تكليف وزير دولة بدون حقيبة أو لجان للحوافز مسقوفة الصلاحية والقرار .....)
النظام مجموعة عناصر ترتبط ببعضها البعض بعلاقات متداخلة ومتكاملة
- معايير تقويم الأفراد السائدة في المجتمع وفي المنظمات والهيئات
- طبيعة النظام التعليمي في الدولة
- سياسات الإصلاح والتغيير
- سياسات الدولة نحو طول الحياة الوظيفية
- مستوى التخصص المطلوب
- مستوى تمكين العاملين
- المعايير الأخلاقية أو ما يسمى أخلاقيات العمل
العناصر الأساسية لنظام تنمية الموارد البشرية :
علما انه لا يوجد نظام نموذجي يصلح في جميع الدول والمنظمات والأوقات ويمكن تحديد أهم العناصر بما يلي :
نظام التدريب المستمر( في سورية نلاحظ ندرة الكفاءات في مجال التدريب الاداري وندرة مؤسسات ومراكز التدريب.

• نظام تقويم العاملين
• نظام معلومات الموارد البشرية
• نظام معلومات الوظائف
• نظام الجزاءات والحوافز

• نظام الترقية القائم على نتائج تقويم أداء الأفراد وليس على الصلات الشخصية والصداقة وهذا فقير رفعه 9 %
• تصميم الوظائف
• نمط القيادة ( القيادة بالمشاركة والقيادة بالحب)
• أخلاقيات العمل
ويمكن من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية التي تعمل بها الإدارة العامة والوظيفة العامة في سورية إضافة عناصر أخرى لهذه العناصر.
والحل الأمثل في سورية هو :
إعادة النظر في نظام إدارة الموارد البشرية بغية توفير خدمات مدنية تتمتع بالكفاءة والمسؤولية والمحاسبة والديناميكية على جميع مستويات الإدارة العليا والمتوسطة. وسوف يشمل نظام إدارة الموارد البشرية، وبطريقةٍ منسقةٍ متكاملة، جميع وظائف إدارة العاملين بدءاً بالتعيين وصولاً إلى نهاية الخدمة، وسوف يعالج على نحوٍ كافٍ الجوانب التي تعرضت للإهمال سابقاً، من قبيل تقييم الأداء مثلاً. وفيما يتجاوز السياسات المكتوبة لإدارة الموارد البشرية، يجب إيلاء الاهتمام الكافي لأساليب هذه الإدارة (أي كيف يجري تنفيذ السياسات في الخدمات العامة، وما هي أساليب إدارة الموارد البشرية الموجودة قيد الممارسة والتي قد لا ينص عليها القانون الحالي، إلخ). ويجب أن تتضمن إدارة الموارد البشرية بعد إعادة النظر فيها النقاط التالية خاصةً:
إعادة النظر في إجراءات التوظيف مع التوجه إلى التركيز على الكفاءة والمهارات وليس على الأقدمية والشهادات الجامعية. ومن شأن إعادة النظر في إجراءات التعيين بناء توصيف للوظائف جديد أكثر فعالية.
نظام جديد لتوصيف الوظائف مع سلم رواتب من أجل الوظائف العامة يحرر هيكلية الأجور الحالية ويقدم حوافز مالية وغير مالية كافية للإدارتين العليا والمتوسطة، ويقلل من الفساد الصغير ويجتهد خريجين جدد شباب، وكذلك خبراتٍ سورية غير متوفرة في سوق العمل في سورية.

نظام تقييم مرجعي للإدارتين العليا والمتوسطة.
نظام تدريب متكامل يخضع لمراجعة شاملة ويركز على التدريب قبل التوظيف (الأشخاص الجدد) وعلى التدريب أثناء العمل (العاملون الحاليون)، ويضمن تفاعلاً كاملاً بين وحدات إدارة الموارد البشرية في مؤسسات الحكومة وبين المعهد الوطني للإدارة، وكذلك يطور استخدام المخرجات التدريبية في الوظائف العامة.
نظام يستند إلى المعلوماتية من أجل الإدارة المتكاملة للهيكليات التنظيمية واحتياجات توظيف عاملين جدد، والرواتب أيضاً، بما يسمح بتوقع أعداد العاملين اللازمين وإدارة مسارهم المهني
إقامة لجنة متابعة من كبار المسؤولين والخبراء القانونيين لدراسة إقامة هيئة للموظفين ضمن هيكلية السلطة التنفيذية السورية، وتقديم التوصيات المناسبة؛
إقامة لجنة متابعة من أجل وضع النظام الأساسي للموظفين والأنظمة المتعلقة ببعض جماعات الموظفين، كالقضاة والمعلمين وغيرهم؛
إقامة ورشة عمل لتبادل الآراء وبناء إجماع حول النظام الأساسي للموظفين والأنظمة الداخلية التابعة له كمقدمة لاعتمادها من قبل الجهات المختصة؛
إقامة لجنة متابعة لدراسة الآلية الحالية لإدارة الموارد البشرية، سواءٌ من الناحية المالية أو الهيكلية. ومن الناحية العملية، تدرس هذه اللجنة مهام جهات إدارة الموارد البشرية الفرعية والخدمات التي تقدمها. أما من الناحية الهيكلية، فسوف تدرس المواقع التنظيمية لهذه الجهات، وكذلك التنسيق بينها وتبعية كلٍّ منها. أما المخرج الثالث لهذه اللجنة فهو تقديم التوصيات حول التعيين والمؤهلات والتدريب وبناء القدرات في وحدات إدارة الموارد البشرية المركزية والفرعية؛

برأيك كيف سيكون الحل للأزمة السورية؟

ـ إنهاء المظاهر المسلحة وسحبها من الشوارع بكافة أشكالها
ـ عودة الجيش العربي السوري إلى ثكناته بعد القضاء على المسلحين
ـ أطلاق سراح المعتقلين الغير متهمين بالتجاوزات أو أعمال قتل
ـ تقديم المتهمين من مدنيين وعسكريين للقضاء
ـ انتشار قوات الأمن وتنظيف الأماكن المتضررة وتعويض أصحابها
ـ إنشاء ساحة ونصب تذكاري مع قائمة للشهداء في كل مدينة باسم شهداء العهد الجديد
ـ تشكيل لجان لحصر واستيعاب أبناء وأسر الشهداء في مدارس ومنظمات الدولة

ـ منع حركة التظاهر الموالية والمعارضة على حد سواء لمدة سنة
ـ إقامة مؤتمر مصالحة وطنية برعاية الرئيس السيد تتكفل به وجهاء ومسؤولين المدن السورية
ـ عرض الدستور الجديد للمناقشة والاستفتاء العام
ـ ترخيص الأحزاب الجديدة وفق قواعد الدستور الجديد
ـ انتخابات برلمانية حرة ومحلية جديدة في النصف الأول من السنة على أن تشكل الكتلة الأكبر الحكومة
-تفعيل دور الإعلام وإطلاق قمر سوري عليه فضائية لكل محافظة

كيف تقيم الوضع الميداني ومتى ستكون المعركة الأخيرة مع قوى الظلام؟

الوضع الميداني مازال سيئاً حيث المسلحين يخربون البنى التحتية والاقتصاد معطل لكن يجب أن يستمر الجيش بواجبه الدستوري للقضاء على المظاهر المسلحة ومن يرفع السلاح ضد جيش بلاده هو كمن يقدم أمه رخيصة لمن يريد اغتصابها.

ما هو تقييمك لمعارضات الداخل وكيف ترى أفق الحوار الوطني في سورية؟

للمعارضة دور كبير على السلطة المشي باتجاه وجهات نظر المعارضة الوطنية و المراقب للوضع السوري على الأرض يجد أن الهدف الأساسي هو تدمير الدولة السورية وتدمير الشعب السوري من خلال بعث الطائفية والصراعات الأهلية بين أبناءه.
وهذا ما أدركه المعارضين في سورية جيداً في الوقت الذي يسعى فيه مجلس اسطنبول من خلال مطالبته بالتدخل العسكري إيهام الغرب بأنه ممثل ل80% من الشعب السوري وتقديم خدماته للغرب.
وهنا يبرز الفرق بين الخائن والوطني بين العميل والحريص على وطنه وأمنه واستقراره بغض النظر عن وجهة نظره إلى الحكومة ومع ذلك ومع كل مواقف المعارضة السورية الوطنية نلاحظ أن بعضها يرفض الحوار مع الحكومة وكأن الموضوع مجرد العداء للحكومة في كل ما تفعله ولو كان في مصلحة الوطن.

وربما يكون الأمر لكون بعض هيئات المعارضة لها شروطها ومواقفها وتدعي عدم رغبة الحكومة السورية في تحقيق هذه الشروط والمطالب رغم أننا خلال الشهور المنصرمة شهدنا محاولات الحكومة المتكررة في عقد مؤتمر للحوار حتى كان ما نسميه باللقاء التشاوري هو عملية جس نبض من قبل الحكومة للمعارضة والتي رفض بعض أطيافها المشاركة في هذا المؤتمر.

ما هي رسالتك للشعب السوري عبر موقعنا؟

قبل أن أوجه رسالتي أريد أن اشكر موقع دام برس المميز وأوجه شكر خاص للأستاذة مي مديرة هذه المؤسسة وهذا الموقع لهذه الفرصة ولهذه الاستضافة.
ورسالتي للشعب السوري سورية بحاجة إلى جهودكم جهود كل أبنائها المخلصين أينما كانوا بالداخل والخارج لنؤسس نظم تعيد الجميع إلى حضن سورية.
العقل يقول لكل من يحب سوريا ويسعى للوقوف إلى جانبها في الداخل والخارج :
حتى لا تنكسر سوريا فإنها تحتاج لعملية جبر عظم بدل من عملية كسر العظم .
أقترح عملية جبر عظم لثلاثة وعشرين مليون مواطن سوري داخل البلد وخمسة عشرة مليون خارج البلد بأياد وخبرات وطنية وبرعاية إقليمية ودولية :
عملية تحقن الدماء وتصون الوطن وتحفظ الشعب وتداوي الجراح وتسير بسوريا نحو دولة المؤسسات والقانون والديمقراطية والحريّة التي تولد ولو بعد حين من رحم الوطن بتوافق وانسجام بدل أن تولد قسرياً من رحم مستأجر أو مستعار يشبه ابن الحرام .
عملية تتميز بها سوريا وتتفرد عن محيطها العربي والإقليمي بسيناريو
من كتابة وإخراج وتمثيل وإنتاج الشعب السوري بأحزابه وكفاءاته بما يملك من حضارة وتاريخ وحب وخير وإيمان .
عملية يشارك فيها جميع أبناء سوريا الوطن والشعب على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية والعقدية .

» آن الاوان لتأسيس ادارة عامة رشيقة فعالة تخصصية تنفذ مشروع السيد الرئيس بكفاءة عالية عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة شهادة عليا بالاقتصاد
» الرئيس تشافيز يجدد دعم بلاده لسورية: الإدارة الأمريكية هي أكبر القوى المسؤولة عن الأزمة
» حمدان: السيد نصرالله رفع مستوى الردع اللبناني والعربي إلى أعلى مستوى
» ماذا يقول احد كبار رجال الرئيس الراحل حافظ الاسد عن الأزمة الحالية ؟ (الجزء 2 )
» نريد ترجمة اجرائية وتنفيذية لفكر الرئيس التطويري المؤسساتي عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة