ماذا في جعبة الحكومة لمعالجة ما خلفته المؤامرة اقتصادياً واجتماعياً 2.. حوار: الإعلامية مها الباشا



	ماذا في جعبة الحكومة لمعالجة ما خلفته المؤامرة اقتصادياً واجتماعياً 2.. حوار: الإعلامية مها الباشا
	خاص توب نيوز ماذا في جعبة الحكومة لمعالجة ما خلفته المؤامرة اقتصادياً واجتماعياً خطة متكاملة لمواكبة الحسم العسكري بإجراءات اقتصادية وخدماتية نوعية حوار: الإعلامية مها الباشا الحكومة وضعت أمام أولوياتها وتحدياتها الدفاع عن المكتسبات الاقتصادية التي عملت عليها مدة ثلاثون عاماً مثل ( الزراعة والصناعة و النفط) إضافة إلى تغيير وجهتها في تسويق وتصريف منتجاتها واستيراد مستلزماتها كافة إلى دول الشرق، ليس هذا فحسب وإنما العمل على الحفاظ على الليرة السورية بكافة تعاملاتها الداخلية والخارجية .... الشارع السوري قلق من حيال تراجع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية بسبب ما تمر به سورية من مؤامرات غربية وعربية مدة قرابة العامان ..... ننقل هذا القلق من وإلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية للاستفسار حول ما تنوي الحكومة عمله حياله خاصة بعد ما ذكرت في بيانها الإجراءات التي ستتخذها حيال ذلك .... السيد النائب هناك تحديات اقتصادية كبرى أمام الحكومة كالقوة الشرائية لليرة السورية والحد من انخفاضها وإيقاف تدهور المستوى المعيشي للمواطنين ..... تستوجب حلاً فورياً س – ما هي الإجراءات المتخذة حيال تلك التحديات ؟ وما هي إستراتيجية السياسة النقدية في المرحلة الحالية ؟ يعدَ الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية وضبط المستوى العام للأسعار الهدف الأساسي للسياسة النقدية في سورية.. لذلك تتجلى إستراتيجية السياسة النقدية خلال الفترة القادمة حسبما جاء في البيان الحكومي الحفاظ على التوازن بين الكتلة النقدية والسلعية مما سيؤثر على استقرار سعر صرف الليرة السورية بما يسهم بالحفاظ على قيمة مدخرات المواطنين بالليرة السورية والحد من المضاربة عليها وتهريبها إلى الخارج إضافة إلى تأمين العوامل الآتية من احتياجات القطاع العام النفطي وغير النفطي من القطع الأجنبي وتمويل مستوردات الأدوية - تأمين السيولة بالليرات السورية لاسيما في ظل العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية - تأمين استقرار القطاع المصرفي وضمان ملاءة المصارف والحفاظ على سيولتها عند مستويات مقبولة و إدارة موجودات المصرف المركزي بالقطع الأجنبي في الخارج لمواجهة العقوبات المفروضة على سورية وعلى مصرف سورية المركزي على وجه الخصوص و إيجاد الحلول المصرفية اللازمة لتمرير عمليات القطاع العام بعيداً عن العقوبات المفروضة على سورية. يحتاج المواطنين إلى تأمين السلع الأساسية المطلوبة بالسعر الطبيعي وبالنوعية المقبولة ... س – ما هي الآليات والتوجهات والأهداف التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بهذا الخصوص ؟ ُتعنى حماية المستهلك قبل كل شيء بتأمين السلع واحتياجات المواطنين بالكميات المطلوبة و بالسعر الطبيعي وبالنوعية المقبولة باستخدام آليات ضبط للسوق مرنة وذكية وفعالة عبر تدخل الدولة الإيجابي، وتنشيط الجمعيات غير الربحية لتأخذ دورها الاجتماعي كاملاً. و بالنسبة للاعتمادات اللازمة سيتم تأمينها وفقاً للموارد والإمكانات المالية المتاحة في ظل الظروف الحالية المرتبطة بتطور الأزمة وانتهائها وأولويات العمل بين القطاعات. س – للسياسات المالية إجراءات لدى الحكومة لتفعيل دورها في إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة .. هل بالإمكان أن تضعنا أمام تلك الإجراءات ؟ هذا الموضوع مهم جداً ومن أولويات عمل الحكومة حيث ستعمل على تفعيل دور السياسة الضريبية في إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الشرائح الوسطى والفقيرة من خلال إعادة هيكلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة - إعادة رسم كافة الإجراءات الضريبية، علماً أنه تم إعداد مسودة قانون بهذا الخصوص يوضح حقوق وواجبات المكلف والإدارة الضريبية - العمل على تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال توسيع قاعدة المكلفين وإعادة النظر في إجراءات التكليف لتكون أكثر دقة وأكثر عدالة - تقديم أفضل الخدمات للمكلفين تقنياً وفنياً من خلال اعتماد الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية وتفعيل النافذة الواحدة - رفع كفاءة عمليات التدقيق بهدف زيادة مستوى التزام المكلفين , للحد من التهرب الضريبي - العمل على الانتقال من التقدير الإداري إلى التقدير الذاتي , وتفعيل نظام إدارة المخاطر والتدقيق بالعينة, بما يكفل نجاح ودقة عملية تدقيق الملفات الضريبية بالإدارة الضريبية - العمل على الإصلاح الإداري للإدارة الضريبية وفق المنهجيات الحديثة بما يكفل حسن سير العمل من خلال الانتقال من التقسيم النوعي إلى التقسيم الوظيفي للعمل - مراجعة كل التشريعات الضريبية والعمل على إزالة كل الإختلالات التي أصابتها، بحيث تحقق الأهداف المطلوبة منها وتخفف الأعباء على المكلفين وتبسِط الإجراءات إلى أبعد حد ممكن , وبما يتناسب مع دستور الدولة الجديد, والتحضير للانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل. س – ما هي الخطوات التي تنو�'ن القيام بها لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري لتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي وتهيئة البلد للدخول في مرحلة نمو مقبولة ؟ في هذه المرحلة لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد السوري لتحقيق شيء من التوازن الاقتصادي وتهيئة البلد للدخول في مرحلة نمو مقبولة، لذلك سيتم العمل على تنسيق السياسات الاقتصادية مع السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف، والسياسة التجارية، وتفعيل دور المصارف، وكبح التضخم واقتراح سياسات اقتصادية مستدامة تعمل على القياس الدوري الدقيق لمعدل التضخم وربطه مع معدل النمو الاقتصادي كما أن التزام الحكومة باستمرار دعم المواطن يلزمه بإعادة النظر بطريقة الدعم بحيث يحصل عليه قولاً وفعلاً، مما سيستدعي تغيير طريقة تقديمه دون أن يزيد من أعباء خزينة الدولة - إيجاد سياسات وآليات فاعلة لتنوع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على الصادرات النفطية التي تعاني الآن من عقوبات ظالمة - المشاركة في وضع خطط تنبؤية مستقبلية عن التطورات المتوقعة في الاقتصاد السوري واقتصاد الدول المحيطة، ورصد المتغيرات والتأثيرات على اقتصادنا - دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة واستهداف المناطق الأكثر حاجة وفق أولويات التنمية الشاملة - تحسين ممارسة السلطة الاقتصادية وإجراءات الشفافية للنهوض بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار وتوسيع مساحة اللامركزية، وتخفيف آثار الفساد، والعمل على توفير آلية للرقابة الوقائية تسمح بمنع وقوع الأخطاء والمخالفات والحد منها في المؤسسات والشركات ومواقع العمل أينما وجدت - تكريس فكرة التخصص في النشاط الاقتصادي لتعميق الخبرة وتحفيز القدرة على تطوير وتحديث المشروعات القائمة بما يحقق قدرتها على التميز والمنافسة في الأسواق الخارجية والداخلية - التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين مخازين من السلع الإستراتيجية وفق معايير علمية دقيقة تحقق الثقة بتوجهات الحكومة وتحدَ من التوقعات العشوائية التي تؤدي إلى قرارات اقتصادية غير سوية - الاهتمام بتفعيل الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وخاصة في القطاعات الواعدة - تحرير التجارة الخارجية من العوائق والقيود وتبسيط الإجراءات الناظمة لعمليات الاستيراد والتصدير - إيلاء ترويج الصادرات السورية الأهمية اللازمة واستمرار المشاركة بأكبر قدر ممكن من المعارض الدولية وتشجيع إقامة المعارض الدولية المتخصصة للمنتجات السورية في الدول العربية والأجنبية، مع الاهتمام بالمعارض الداخلية وتوسيع قاعدتها لتشمل معظم المحافظات - تفعيل التمثيل الخارجي (ملحقين تجاريين واقتصاديين) خاصة في الدول الصديقة الأفريقية والأمريكية اللاتينية ومجموعة آسيان. ذكرتم في البيان الحكومي بأن هناك مبدأين أساسيين لدعم الزراعة كونها أهم مكونات الاقتصاد الوطني من جهة ومن جهة ثانية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والأساس في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الأمن الاقتصادي ... س – ماذا يتضمن هذان المبدأان الأساسيان ؟ باعتبار أن الزراعة أهم مكونات الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والأساس في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الأمن الاقتصادي، فإن الحكومة ستعمل فوراً على مبدأين أساسيين يتقدمها التدخل السريع لمعالجة قضايا الإخوة الفلاحين والعاملين من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ومستلزمات الحفاظ على الثروة الحيوانية في الوقت المناسب والسعر المناسب - اعتماد سياسة سعرية مناسبة لمستلزمات الإنتاج وسياسة سعرية مجزية للمحاصيل الإستراتيجية التي تسوقها الدولة مع هامش ربح مجزي للمزارعين - تحسين دخل الأسرة الريفية ودعم المزارعين والمربين، واعتماد آليات الدعم الزراعي والقروض الصغيرة - دعم وتوسيع المشاريع الصغيرة القائمة على تشميل أكبر عدد ممكن من المحاصيل الزراعية ضمن مظلة الدعم الزراعي - استهداف المناطق الأكثر فقراً والأكثر تضرراً نتيجة الأحداث ببرامج التنمية الريفية والزراعية والعمل على تثبيت الأسر المتضررة - الاستمرار بسياسات الدعم الزراعي وخاصة للمحاصيل الإستراتيجية (قمح , قطن , شوندر سكري، شعير) والمحاصيل الرئيسة الأخرى - الاستمرار في دعم مشروع الري الحديث وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة هذا من جهة، ومن جهة ثانية على المدى المتوسط والبعيد فإن الإستراتيجية ستعمل على تطوير الإنتاج الزراعي وتوفير مستلزماته وتعزيز قدرته التنافسية، وتطوير الاستثمار الزراعي وآليات تسويقه وتخفيض تكاليف الإنتاج، والوصول إلى تراكيب محصولية ملائمة بيئياً واجتماعياً، وتطوير الزراعة العضوية والحافظة للمساهمة في الحصول على أكبر عائد، وتحسين أوضاع المنتجين الحديين، وتطبيق تقنيات الإنتاج المبنية على العلم والمعرفة، وتحقيق التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني والتوسيع في الزراعة المروية في الأحواض المائية ذات الفائض المائي المتجدد. وتحقيق خطوات متقدمة نحو تحقيق الأمن الغذائي على المستويين الوطني والأسري، وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني للسلع الغذائية الحياتية والتصنيع الزراعي، وتطوير الاستثمار الزراعي وآليات تسويق المنتجات الزراعية - تحقيق استدامة الأراضي الزراعية، وترشيد استخدام المياه وزيادة كفاءتها والتحول للري الحديث، واستخدام الطاقة البديلة والمتجددة، والإدارة المتكاملة للغابات والمراعي واستثمارها وتنميتها - الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار الاقتصادي المرشد للموارد الطبيعية كالأراضي والمياه والغابات والمراعي، والاستفادة منها بما يحقق استدامتها والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث - بناء أسواق منظمة وآلية عمل متطورة، واعتماد الآليات والإجراءات الملائمة لمنح شهادات الجودة، وشهادات المنشأ الجغرافي وشهادات المنتج العضوي، بالإضافة إلى هدف إقامة صناعة زراعية متطورة - الوصول إلى سياسات تمويلية ملائمة لخدمة الاستثمار الزراعي - تحسين الوضع المعيشي للمزارعين واستدامته، وتمكين المرأة الريفية، وتنويع مصادر الدخل في الريف السوري - الاستمرار بتنفيذ استراتيجيات وسياسات لإدارة التنمية المتكاملة في البادية تضمن الحد من التصحر وتدهور المراعي الطبيعية. أما بالنسبة إلى الري والموارد المائية ستعمل الحكومة على ضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية المتاحة ووارداتها وصولاً لأفضل مخرجات، وفق مشاريع وبرامج عمل، من خلال الاستخدام المرشَد وإدارة الطلب على الموارد المائية، ووضع خطة وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية، واعتماد مبدأ إدارة الطلب والموازنة بين المتاح والطلب لتأمين الاحتياجات. لتحقيق مستويات الاستثمار والتشغيل بصورة متوازنة بين مكونات القطاع الصناعي هناك في البيان الحكومي تعزيزات ودعم لبعض الإجراءات .... س – هل تفضلتم ووضعتم الشارع السوري بصورة تلك الإجراءات ؟ تم وضع إجراءات تحقق الغاية المرجوة والتي تقوم بتعزيز البنية التحتية التشريعية والتنظيمية والمادية للقطاع الصناعي - تعزيز المؤسسات والممارسات الداعمة لقطاع الأعمال(منافذ التمويل والتدريب والبنية التحتية للجودة والبحث العلمي) - دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير متطلبات عملها - التوجه نحو المناطق الجغرافية الأقل نمواً لإيجاد حلول تنموية صناعية بالاعتماد على الموارد المحلية - الاستمرار بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي والذي يركز على إعادة هيكلته والتشغيل الأمثل للعمالة ودراسة واقع الشركات المتعثرة لإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تعاني منها. قطاع الطاقة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والعصب الرئيسي للنشاطات الاقتصادية والصناعية منها النفط والكهرباء في ظل التحديات التي يواجهها هذا القطاع اقتصادياً وأمنياً .... س – ما العمل لتأمين احتياجات المواطنين منها ؟ يعدَ قطاع النفط والثروة المعدنية من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والعصب الرئيسي للنشاطات الاقتصادية والصناعية، ومصدراً أساسياً لتقديم الوقود وشرياناً حيوياً لتلبية احتياجات السكان من المشتقات النفطية. لذلك استُهدف هذا القطاع داخلياً و خارجياً من خلال الحظر على استيراد وتصدير النفط الخام ومشتقاته وتخريب المنشآت النفطية وخطوط الإمداد، ما أثر سلباً على الإنتاج وعلى تأمين احتياجات المواطنين، وأحدث إرباكات كبيرة في محطات توليد الطاقة الكهربائية وقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى. لذا فإن عمل الحكومة سيتركز حالياً على بذل كافة الجهود لتأمين استقرار عمليات الإنتاج وإدارة الحقول. ويبقى الجهد الأول والأساسي هو تأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية ولكافة قطاعات الاقتصاد، والتغلب على التحديات التي يواجهها هذا القطاع اقتصادياً وأمنيا، أما في مجال الكهرباء و من منطلق محدودية كميات الفيول والغاز الطبيعي محلياً و مخاطر استيراد كميات كبيرة مستقبلا لتوليد الكهرباء، وبهدف الحفاظ على مصادر الطاقة الأولية، فإنه من الضروري ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى تنمية مصادر الطاقات المتجددة وتطوير استخدامها في جانبي الطلب والتزويد لكن نتيجة الظروف التي يمر بها القطر هناك إجراءات نقوم بها كالحد من تقنين الكهرباء في ضوء توفر مادتي المازوت و الغاز المنزلي و استيراد الكهرباء من الدول المجاورة لتغطية جزء من الطلب على الكهرباء و الاستمرار في تنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد بهدف تخفيض الفاقد، وتنفيذ المشاريع المباشر بها والجديدة ذات الأولوية، أما على المدى المتوسط والبعيد فإن إستراتيجية العمل في مجال الطاقة الكهربائية تتمثل في تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد - نقل وتوزيع الكهرباء بالشروط الفنية والعالمية - بيع الطاقة الكهربائية للمواطنين ضمن سياسة دعم الدولة - تطوير خدمات المشتركين - مشاركة القطاع الخاص والتركيز في العمل معه في مجالات الطاقات المتجددة. وقد تم وضع خطة شاملة لتأمين الطلب المحلي المتزايد وتأمين مستلزماته المتمثلة بتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها والتكاليف الاستثمارية المتوقعة لها. أخيراً كلمة حق تقال: ما لمسته خلال الحوار مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة نائبي الرئيس لشؤون الخدمات والاقتصادية، الجدية والإصرار والحزم والحسم في معالجة معظم القضايا التي تهم المواطنين، لكن هذا لا يكفي إذا لم يكن هناك تعاون من مختلف فئات وشرائح المجتمع السوري الرسمي والعام الكل حسب مسؤوليته أمام ربه أولاً ووطنه ونفسه ثانياً. الجزء الأول

» ماذا في جعبة الحكومة لمعالجة ما خلفته المؤامرة اقتصادياً واجتماعياً 1.. حوار: الإعلامية مها الباشا
» حكومة أي ذهب ستكون ...أصفر ... أبيض ... أسود ... أم ماذا ؟ بقلم الإعلامية: مها جميل الباشا
» مَن الضحية سورية أم مَن... ؟ - الإعلامية مها الباشا
» رجال ماتوا وهم أحياء .. بقلم : الإعلامية مها جميل الباشا
» إشاعة واحدة لا تكفي ... إشاعات !؟ بقلم الإعلامية: مها جميل الباشا