هل إنقلب الحريري على إتفاق التمديد للبرلمان؟

هل إنقلب الحريري على إتفاق التمديد للبرلمان؟
2013-06-10 09:47:24

بينما تتجه الأنظار الى القرار المرتقب خلال 48 ساعة للمجلس الدستوري في ما يتعلق بالتمديد للبرلمان، برز تطور بارز تمثل بالاجتماع الثلاثي بين ممثلين عن الرئيسين بري والحريري والنائب وليد جنبلاط للتداول في إحتمالات قرار المجلس وما سترتبه على الساحة السياسية، في وقت أفادت معلومات أن رئيس المستقبل وبناء على توجيهات خارجية (على الأرجح أميركية) مارس ضغوطا ًعلى العضوين السنيين في المجلس الدستوري لقبول الطعن، في وقت أفيد أن 5 من أعضاء المجلس وافقوا على الطعن، ما يعني أنه في حال نجاح مسعى الحريري فإن الطعن بالتمديد لمجلس النواب لمدة سنة وخمسة اشهر بات بحكم الحاصل، وأن الانتخابات باتت واقعة لكن بعد أشهر قليلة تمهيدا لإقرار بعض التفاصيبل المتعلقة بالاستحقاق، كما تعتبر خطوة إنقلابا على الاتفاق المسبق مع القوى السياسية اللبنانية لا سيما مع بري حول التمديد".
وكانت مصادر تحدثت لعربي برس أن التوافق السياسي على التمديد للمجلس الذي لم ينل موافقة رئيس تكتل التغيير والاصلاح هو ما دفع برئيس الجمهورية الى التصديق على قانون التمديد قبل أن يقوم لاحقا بالطعن به، وهو ما يحفظ له ماء الوجه مسيحياً، وتضيف المصادر "مع العلم انه كان بإستطاعة سليمان عدم التصديق على قرار التمديد للبرلمان اصلاً، كما ان هناك مادة في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بمنع انعقاد الجلسة النيابية لإقرار التمديد، ولهذا ترى المصادر أن رئيس الجمهورية كان موافق ضمنياً على التمديد لكنه أراد في الوقت نفسه ألا يحرج نفسه مسيحياً في هذا الموضوع خصوصا في ظل موقف العماد عون الرافض للتمديد"
ويأتي هذا في وقت تحدثت معلومات عن "توجه المجلس الدستوري لقبول الطعن بالتمديد بينما أعرب رئيس المجلس بري عن تساؤله إزاء "إجراء الإنتخابات في ظلّ القلاقل الأمنية التي تشهدها البلاد بحال قبول الطعن بالتمديد".
واكدت مصادر رفيعة المستوى بأن "مضمون قرار المجلس قد اصبح منجزاً، وأنه يصب في خانة قبول الطعن وإبطال التمديد، مع التلميح الى ضرورة إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز الستة أشهر".
كذلك، اشارت الى "تسريب اخبار عن توجه لدى المجلس الدستوري لقبول الطعن وفق مضمون الدراسة التي اعدها رئيسه الدكتور عصام سليمان، وتالياً الغاء التمديد الذي اقره مجلس النواب لولايته مدة سنة وخمسة اشهر".
وفي هذا السياق، اشار بري الى أنه "إذا صدور حكم المجلس الدستوري في الطعن إذا لما بعد 20 حزيران الجاري، وهو تاريخ نهاية ولاية المجلس النيابي، سيجعلنا أمام خطر الفراغ، أمّا إذا صدر قبل هذا التاريخ بيوم أو يومين فعندئذ يستطيع المجلس النيابي أن يعقد جلسة عامّة ويردّ على الحكم ويمدّد ولايته تقنيّاً لإجراء الإنتخابات".

» التمديد بصراحة: هناك رابح وخاسر
» ديبكا: أردوغان إنقلب على المعارضة السورية وقواتها ستتعرّض للسحق في
» جنيف أمام قَدَر واحد : التمديد للأسد
» هل ستتم الانتخابات الرئاسية السورية في وقتها أم سيلجأ الى التمديد ؟
» هكذا ارادوا توريط سورية بمقتل الحريري ...خفايا التحقيق مع الوزير سماحة في الغرفة المظلمة وسعد الحريري ينتظر