تحقيق في جريدة تشرين السورية عن عدم استثمار الحكومة لخريجي الادارة

15/05/2012

المعهد الوطني للإدارة.. تجربة لم تكتمل..؟!

الخـريجـون: فقدنا مواقعنا الأساسية وملء
الشواغر الإدارية يتم بالمحســوبيـات

عائدة ديوب

6 ملايين ليرة كلفة إعداد الخريج من دون
استثماره!

أحدث المعهد الوطني للإدارة العامة (INA)
في المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2002 على غرار المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا
(ENA) بهدف إعداد وتأهيل كوادر تسهم في إصلاح الإدارة
العامة في قطرنا

وتدريب أطر من حملة الإجازة الجامعية على
الأقل من الاختصاصات المختلفة إعداداً وتأهيلاً رفيعي المستوى في مجال علوم الإدارة
العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث إدارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة
في الدولة.. ويمنح المعهد شهادة عليا في الإدارة العامة وشهادات تأهيل وتدريب.. كما
يتضمن المرسوم التشريعي تفاصيل اللائحة الداخلية للمعهد وصفات المسؤولية للذين سيتولون
إدارة المعهد وكذلك المنتسبون إليه.

مجموعة من خريجي المعهد الوطني للإدارة
العامة تحدثوا لـ (تشرين) قائلين:

إيماناً منا بضرورة المشاركة في مسيرة التطوير
والتحديث تقدمنا إلى الدورة التحضيرية للمعهد بمواصفات تستحق استثمارها في بناء الإدارة
السورية حيث خضعنا لدراسة وتدريب أكاديمي وتطبيقي قرابة ثلاث سنوات كاملة أنتجت خريجين
يتمتعون بذهنية إدارية منفتحة تتبنى مبادئ الإدارة الرشيدة وحكم القانون وكيفية تقديم
الخدمة العامة بأرقى الوسائل وأقل التكاليف للمنتفعين منها وتحسين صورة الإدارة السورية،
وقد أقر المرسوم حافزاً ومزايا للخريجين وهي إشغال مواقع وظيفية رئيسة إشرافية بعد
التخرج، وإعطاء تعويض طبيعة عمل 75% في تاريخ أداء العمل.

لكن؟!

ويتابعون: الذي حدث هو أنه لم يعين الخريجون
في مواقع تناسب الخبرة والتأهيل الذي تلقوه بسبب عملية الفرز العشوائي البعيدة عن مقاصد
التجربة وأهدافها، وأعطي الخريجون تعويضاً قدره 17% بدلاً من 75% بسبب اجتهادات وزارة
المالية وعدم تفهم فلسفة التجربة والتي يجب أن تكون نموذجية، إضافة إلى أن الكثير من
الخريجين تم وضعهم تحت سلطة من هو أدنى منهم تأهيلاً ولم يقبل في مسابقة القبول وشغل
من رسب في مسابقة القبول للمعهد لشغلها..

وكانت النتيجة انتشار الإحباط وسط الخريجين
والمتدربين والراغبين بالانتساب إلى المعهد وانعكس ذلك على حياتهم الاجتماعية والمادية
والنفسية وغيرها، إضافة إلى تهديد المعهد بالإغلاق والتجربة برمتها بالفشل بعد أن صرفت
الدولة مئات ملايين الليرات السورية لتأسيسه وإعداد خريجيه وبعد أن صنف المعهد من ضمن
أفضل عشرة معاهد إدارية في العالم باعتراف الجانب الفرنسي إضافة إلى تناقص كبير في
عدد الراغبين بالدخول إلى المعهد، ما أدى إلى انخفاض سوية المتقدمين حالياً بعد التأهيل
في المعهد لـ 3 سنوات كاملة وجميع الخريجين يحملون إجازات جامعية ودبلوم التخصص وماجستيرات
قبل الدخول إلى المعهد.. كما يملك الخريجون مهارات في كيفية استخدام الحاسوب والتكنولوجيا
لتسهيل العلاقة مع المواطن، ويحضر خريج المعهد عشرات المؤتمرات منها ما هو دولي وورش
العمل لاكتساب مهارات في إدارة الوقت والتفاوض والأزمات والبرمجة اللغوية والتحليل
الاستراتيجي – نظرية المؤسسات- القانون الإداري والقانون الدولي وصياغة النصوص التشريعية
ودورات إعداد مدربين احترافيين والاستفادة من الخريجين وإعادة تقييم التجربة من هذه
الزاوية، أي استثمار مخرجات العملية التدريبية في المعهد.

أمثلة

وقدّم الخريجون عشرات الأمثلة لخريجي معهد
الإدارة الذين لم يستفيدوا شيئاً من حملة شهادة خريج المعهد الوطني للإدارة العامة
(INA) لا بل أصبحوا يعاقبون لأنهم خريجو المعهد الوطني
للإدارة ومازالت المعايير التي يتم من خلالها ملء شواغر الإدارات تجري بالطرق التقليدية
كالعلاقات الشخصية والمحسوبيات والتبعية وأساليب الفساد الإداري المطروحة والأمثلة
على ذلك كثيرة منها:

أحد الخريجين قبل التخرج كان يعمل معاون
مدير عام وهو يعمل الآن رئيس دائرة، وآخر كان يعمل لدى محافظ حمص وبعد التخرج من المعهد
بقي سنتين ونصف سنة من دون عمل ويعمل الآن رئيس شعبة، وآخر يعمل في وزارة العدل عملاً
فنياً يقوم به موظف الفئة الرابعة، وآخر يعمل موظفاً لا عمل له في هيئة تخطيط الدولة،
وأحد الخريجين المهندسين في طرطوس يحرمونه من تعويض المهندسين ويبقى له فقط تعويض الإدارة
10% ولايزال على ملاك الخدمات الفنية ولا يقبل بنقله إلى مكان يتناسب وشهادته..؟!

وآخر رئيس قسم من دون موظفين..!!

وخريج آخر يعمل رئيس شعبة إجازات في شركة
مصفاة حمص يسجل إجازات الصحية والأمومة..!! وأمثلة أخرى كثيرة تؤشر إلى أن خريجي المعهد
الوطني للإدارة يعملون أعمالاً إدارية لا تتناسب وتأهيلهم الإداري – حسب أهداف المعهد.

مع الخريجين

يقول عبد الرحمن تيشوري أحد الخريجين: أعمل
الآن في اتصالات طرطوس في وظيفة يقوم بها موظف من الفئة الثانية والثالثة وقد تم إيفادي
إلى فرنسا كجائزة ترضية بعد تسلمي رئيس قسم في الهيكل الجديد في مديرية اتصالات طرطوس
من أجل إسكاتي عن العمل الذي أقوم به بعد تخرجي من المعهد...

ويضيف: بعض المديرين لا يعجبهم المعهد والخريجين
فيه، ويقولون لنا إنهم بحاجة إلى قرارات من فوق كي يتم تعيينا في المواقع التي تتناسب
ودرجة تأهيلنا..!!

مع العلم بأن جميع الإدارات تعاني من خلل
وضعف إداري ولا مكان للمؤهلين في هذه الإدارات وقد وصل عدد الخريجين في المعهد إلى
أكثر من 300 خريج منهم أكثر من 200 خريج لديه مشكلة في عمله..!!

ويضيف تيشوري: تم تأهيلنا تأهيلاً إدارياً
عالياً للعمل في الإدارات العامة كتجربة بموجب مرسوم الإحداث 27 لعام 2002 ولكن تم
تخريبها من قبل الحكومة السابقة.

نكافأ بالعقوبة..!!

يقول المهندس نداء أحمد عيسى: تخرجت في
المعهد الوطني للإدارة العامة في الدورة الثانية من 2007.. وبعد أن تم تأهيلنا تأهيلاً
عملياً وعلمياً وإدارياً عالياًَ وتزويدنا بالعلوم الإدارية والقانونية والمعلوماتية
واللغات وأضيفت هذه المعارف والمعلومات إلى شهاداتنا الفنية والعلمية السابقة التي
اكتسبناها من خلال عملنا السابق وقد أنفقت الدولة مبالغ مالية كبيرة لإعداد الخريجين،
ورغم الشواغر العديدة التي حصلت في مكان عملي فلم يتم تكليفي بأعمال تتناسب مع طبيعة
تأهيلي، ولم يتم الأخذ بالحسبان المهام التي كنت مكلفاً بها حتى قبل انتسابي إلى المعهد،
لا بل أصبحنا نُعاقب لأننا من خريجي المعهد. ومازالت المعايير التي يتم وفقها ملء الشواغر
في الإدارات تتم بموجب الآلية القديمة والعلاقات الشخصية والمحسوبيات والتبعية وأساليب
الفساد الأخرى المعروفة.

عملي لا يمت لدراستي بصلة

المهندسة لميس فهد بلال- خريجة معهد الإدارة،
دفعة 2010-2011 قالت: كنت أعمل في مديرية الزراعة مهندسة زراعية ثم انتقلت إلى وزارة
الثقافة، واستلمت دائرة المراكز الثقافية في مديرية ثقافة طرطوس، وكنت قد عملت بعد
تخرجي في المعهد من دون أي وظيفة تسند إليّ، وخلال دراستي في المعهد استلمت إحدى الموظفات
في المركز الثقافي مكاني في العمل، فأصبح مدير ثقافة بانياس يعطيني أوراقاً كي أقوم
بطباعتها على الكمبيوتر..!!

وأضافت: صحيح أن وضعي أفضل بعد استلامي
لدائرة المراكز الثقافية، إلا أن جزءاً كبيراً من معارفي التي اكتسبتها خلال الدراسة
في المعهد من إدارة وقانون واقتصاد ومهارات أخرى مختلفة ولغات إنكليزية وفرنسية لا
أستخدمه في هذا المكان كـ(رئيسة دائرة).

وتختتم حديثها بالقول: إن العمل الذي أقوم
به الآن لم يكن يتطلب الدراسة في المعهد الوطني للإدارة العامة، والمشكلة التي تمنعني
من تطوير هذا ا لعمل ورفع سويته هي القوانين الناظمة والإمكانات غير المتوافرة في الواقع
الراهن، إضافة إلى تصدي العقليات القديمة لأيّة فكرة جديدة ومحاولة إحباطها..

من دون أي تسمية

المهندس نافذ علي عبدالله يعمل في مؤسسة
مياه طرطوس قال: تخرجت في المعهد الوطني للإدارة (INA) عام 2009 وكنت من
الخريجين الأوائل على الدفعة بعد تلقينا العلوم الإدارية والقانونية والاقتصادية في
المعهد الوطني التي تمكّن خريج المعهد من العمل في المواقع الإدارية المفصلية، وقد
راجعت الجهات المعنية من أجل توضيح أهداف المعهد وإمكانات الخريج للعمل في أي موقع
إداري يوضع فيه إلا أننا رأينا أن هنالك مقاومة شديدة للتغيير والتطوير الإيجابي على
طريق الإصلاح الإداري، وأعمل الآن من دون أي تسمية وظيفية كما هي حالة معظم خريجي المعهد.

لا توجد رؤية

المهندس فادي محمود عمران- خريج المعهد
الوطني للإدارة، الدفعة الخامسة، قال: أعمل حالياً في الخطوط الحديدية.. كانت آمالنا
كبيرة بعد التخرج في الحصول على فرصة لتحويل تلك الخبرات إلى واقع فعلي في العمل الميداني
ولكن من خلال التجربة الفعلية تبين عدم وجود أي رؤية لإدارة حقيقية من قبل الحكومات
السابقة للاستفادة من هذه التجربة وإعطاء الفرص لخريجي المعهد للاستفادة من خبراتهم
ومعارفهم في تطوير العمل الإداري لاسيما أن الحكومة تدّعي أنها تعمل لإصلاح العمل الإداري
والذي هو العامل الأهم في مكافحة الفساد وتطوير واقع العمل الإداري.

اقتراحات

ويقترح خريجو المعهد الوطني لإنجاح التجربة:
إعادة النظر بارتباط المعهد وإلحاقه برئاسة الجمهورية ريثما تحدث هيئة أو وزارة للإصلاح
والوظيفة العامة والعمل لدى السادة الوزراء والمديرين العامين والمحافظين مع نسيان
الدرجة العلمية السابقة لحامل الشهادة العليا بالإدارة وتحديد المسمى الوظيفي مسبقاً
للخريج.. ولا مانع عند ترشيحه من قبل جهته حيث تمكن معرفة المواقع التي ستشعر بعد عام
أو أكثر ومن سيخرج بحكم السن القانوني.. وتعديل إجراءات الترشيح للمعهد فيعود شرط الخدمة
لأن المعهد اليوم أصبح لمن يبحث عن وظيفة وهذه ليست غايته باعتقادنا.. ووضع معايير
فرز ثابتة محكمة مضبوطة وربطها بمسار الدراسة والتدريب حيث نقول الخريج الأول هو في
الوظيفة كذا والثاني كذا ولا مانع من جعل الخريج يختار من الوظائف المعروضة والرفيعة
قليلاً (أرفع من رئيس شعبة الإجازات) وإعادة النظر في مرسوم إحداث المعهد لجهة تعديل
نسبة التعويض المخصص لحملة الشهادة العليا والتوجيه إلى الجهات المعنية لإعادة تقويم
التجربة بكاملها لجهة الاستفادة من الخريجين وتشجيع الانتساب إلى المسابقة السنوية
والإبقاء على الحافز وإعادة المصداقية للمعهد الوطني للإدارة، وإعادة تقييم التجربة
وحل مشكلاتها الموجودة إذا كنا نريد لهذه التجربة النجاح وإعادة شرط سنوات الخدمة وإعادة
التعويض 75% وإعادة فرز الخريجين بشكل سليم وبعيد عن المحسوبيات.

350 متخرجاً في مهب الريح

أحدث المعهد الوطني للإدارة INA عام 2002 والمعهد عبارة عن تجربة فرنسية، ووصل عدد الخريجين فيه حتى الآن
إلى 350 خريجاً بمعدل 50 خريجاً كل عام، وتبلغ كلفة الخريج الواحد في العام ستة ملايين
ليرة سورية، وهنالك نحو 90% من المتخرجين من دون عمل موكل إليهم..

إعادة تقويم التجربة وإصلاحها

إذا أردنا لمشروع تطويري كمشروع المعهد
الوطني للإدارة الاستمرار لابد من إعادة تقويم تجربة الإدارة الوطنية للمعهد الوطني
وإصلاح ما قد وقعنا فيه من أخطاء والوقوف على هذه التجربة الكبيرة ومعرفة أين أصبنا
وأين أخطأنا.. فإذا ما ثبت عدم الجدوى الاقتصادية والإدارية منها فلندعها جانباً وإذا
ثبتت جدواها وإمكانية تطويرها فلنأخذ بها ونطورها كي نستطيع الارتقاء بعملنا والاستفادة
من تجارب الآخرين بما يتناسب ومناعة البلد وتطوره..

ومع قناعتنا الأكيدة أنه ليس كل خريج في
المعهد الوطني للإدارة يستطيع أن يكون قائداً إدارياً لأن هنالك أسباباً أخرى لنجاح
العمل الإداري، وكي يكون الإنسان قائداً إدارياً، غير اكتساب المعرفة والكفاءات المهنية
والمهارات وحضور ورشات العمل.. وهذه الأمور تتعلق بشخصية الإنسان ذاته وتربيته وبيئته
القيادية ولا يمكن أن تكتسب بالتعليم والمعارف، بل ممكن أن تصقلها التجربة والخبرات
والمعارف والدورات المهنية.. ولكن لا يمكن أن تجعل من هذا الإنسان أو ذاك قائداً إدارياً
ولدينا أمثلة كثيرة لأساتذة تخرجوا في أشهر الجامعات العالمية ونجحوا علمياً ومهنياً
بشكل عال ولكنهم لم يستطيعوا أن يكونوا قادة إداريين، ولم ينجحوا في أي عمل إداري أوكل
إليهم..

مغاير تماماً

البعض يرى أن هذه التجربة فرنسية وفيها
من المثاليات والبعد عن الواقع ما يجعلها غير قابلة للنجاح في سورية ويقدمون أمثلة
على ذلك من عدد من الخريجين الذين تخرجوا في المعهد الوطني للإدارة وتم تعيينهم في
مواقع إدارية رفيعة المستوى ولم يستطيعوا النجاح في الأعمال والمهام الإدارية الموكلة
إليهم، وكانت النتيجة فشلهم الذريع في هذا الموقع أو غيره ولم يستطيعوا تطوير عملهم
والارتقاء به وبمستوى أداء العاملين فيه، والاستفادة من خبراتهم ومن العلوم والمعارف
والمهارات التي تلقوها في المعهد الوطني للإدارة.

في الوقت الذي استمعنا فيه الى رؤية خريجي المعهد الوطني للإدارة الذين يؤكدون
على ضرورة تطبيق تجربة إدارة المعهد وهي التجربة المثلى لتطوير عمل الإدارات وإصلاحها
ومكافحة الفساد في إداراتنا العامة يرى البعض الآخر ولاسيما المديرين والذين لا مصلحة
لهم في تطبيق التجربة المهمة التي أنفقت عليها الحكومة السورية ملايين الليرات سنوياً
رأياً آخر مغايراً تماماً لوجهة نظر الخريجين.

فشل خريجي المعهد إدارياً

أحد المديرين العاملين في طرطوس قال: هذه
التجربة الفرنسية فيها الكثير من المثاليات والتنظير و.. و.. ما يجعلها غير قابلة للتطبيق
والنجاح في سورية..

وأضاف -هذا المدير: تم تعيين عدد لا بأس
به من خريجي المعهد الوطني للإدارة في مواقع إدارية مختلفة في طرطوس وغيرها.. وسمّى
لنا بعض هذه المواقع ومنها مدير عام مؤسسة مياه طرطوس سابقاً وغيره لكنهم فشلوا.

كما استلم بعضهم مناصب في دوائر مختلفة
سواء في المحافظة أو غيرها.. وفشل عدد كبير منهم في هذه المهام الإدارية الموكلة إليهم..
ولم يستطع تطوير وتحسين الواقع الإداري لمؤسسته وتخفيف الفساد الإداري والمالي الموجود
فيها..

مدير آخر قال: ليس كل خريج في المعهد الوطني
للإدارة ناجحاً في العمل الموكل إليه وهنالك أمثلة عدة لخريجي المعهد الوطني للإدارة
تؤكد عدم نجاحهم في العمل.

وأضاف المدير: صحيح أن خريجي المعهد يتعلمون
بلغة ثانية ويجيدون المعلوماتية ولكن هذه لا تفيدهم في عملهم الإداري بشيء..؟!!

بدوره مدير آخر قال: إن الذين يلتحقون بالمعهد
الوطني للإدارة يكونون من دون عمل موكل إليهم في الأساس والموظف الذي يكون نشيطاً في
عمله وعلى رأس عمله ولديه مهام لا يستطيع الالتزام ثلاث سنوات متواصلة في المعهد الوطني
للإدارة.

مدير آخر قال: ليس كل خريج في المعهد الوطني
للإدارة ناجحاً في إدارته للأعمال الإدارية مستقبلاً، لأن النجاح في العمل الإداري
يتطلب إضافة للشهادات العالية إمكانات إبداعية خلاقة تخلق مع الإنسان منذ ولادته، كما
أن محاربة الفساد لا تكون بالتعلم بالمعهد الوطني للإدارة وإنما تأتي بالتربية الصالحة.

» يجب بناء سورية من جديد يجب بناء ادارة جديدة واعلام جديد وقضاء جديد يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد
» إلى من يقف ضد استثمار خريجي الادارة المفهوم الاستراتيجي لإصلاح الإدارة العامة ارجو القراءة والتدقيق عبد الرحمن تيشوري
» في مفاضلـــة التعليــم المــوازي جامعة تشرين سابقة إلى استثمار التقانة
» إلى من يقف ضد استثمار خريجي الادارة المفهوم الاستراتيجي لإصلاح الإدارة العامة ارجو القراءة والتدقيق عبد الرحمن تيشوري لقد تمكن فريق إصلاح الإدارة العامة في مشروع التحديث المؤسساتي
» وزير الدفاع: حرب تشرين أكدت على الوحدة الوطنية والتحام الشعب مع الجيش وكرست قيم الشهادة في تحقيق النصر