وزير العدل المصري يستبعد تسوية سياسية لقضايا حسني مبارك

وزير العدل المصري يستبعد تسوية سياسية لقضايا حسني مبارك

استبعد وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي إجراء أية تسوية سياسية للقضايا المرفوعة ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، مؤكدًا أن "من يصدر العفو الصحي هو النائب العام، وليست الحكومة أو غيرها".
وأشار المستشار مكي، في تصريح له إلى انه "لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء"، مؤكدًا أنه "لا إمكانية لمصالحة مبارك في أية قضية تتعلق بقتل المتظاهرين".
وحول ما أشيع عن الإفراج عن مبارك بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، لفت إلى ان "هناك خلافًا فقهيًا في تفسير المدة التي قضاها في السجن"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "هناك قضايا لم ينظر فيها بعد بخصوص مبارك، ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطيًا".

» الرئيس المصري يعيد المحاكمة لاعدام حسني مبارك
» كيف فكر أسامة بن لادن بتصفية حسني مبارك؟ (تفاصيل القصة الكاملة)
» دعوة خليجية اوروبية الى تسوية سياسية عاجلة في سوريا
» تسوية سياسية تطيح بأسعد مصطفى وسليم ادريس
» بوغدانوف: روسيا تدعم بدون تغيير تسوية سياسية عاجلة للازمة السورية