تحت قوس الدستور الجديد القضاء يتجدد أو يتبدد!!

تحت ظل الدستور الجديد قوانين عديدة يجب أن تخضع لإعادة النظر تجديدا أو تبديدا لموائمة الحياة في سورية المتجددة.. وضمن هذا الإطار يقول المحامي حامد ناصر في تصريح لسيرياستبس: علينا العمل للقضاء على الظلم ورفع الحيف عن القضاء وإعادة الهيبة إلى القضاء في ظل دستور شابّ قبل الشيبة . بعيدا عن ارتجالية الحلول وصولا إلى تنصيص المعقول والمأمول.

ويضيف: لا يكفي التجديد في الهيكل والمعاني بل يجب أن يشمل أصول تنفيذ الأحكام عمليا كي لا تمتنع الدولة أو الأفراد عن التنفيذ باسم القانون إذ إن السلطة التنفيذية (الوزارات) تخالف الأحكام جهارا دون رادع أو وازع .يقلدها المدينون والمدانون.. بحيث يتعطل القضاء ويتراجع المظلومون عن المطالبة بحقوقهم أمام القضاء ليبحثوا عن سبل أسرع ولو خسروا نصف تلك الحقوق وهو خيار مفروض على شكل واسع يلجأ إليه البعض مع الأسف مع شعورهم بالخيبة من النظام القضائي ومن يقوم عليه.

وقال: لذلك يغدو البحث عن حلول جذرية ملحا تحت قوس الدستور الجديد ولكن من خلال الأبواب التالية:

الأول:حتمية تحقيق العدل للجميع بنص قانوني واضح لا لبس فيه .

الثاني: ضرورة إعادة النظر بالهيكل القضائي والهيئات المساعدة له.

الثالث: ضرورة إيجاد الصيغ القانونية الدقيقة التي تحافظ على حقوق المواطن والوطن.

الرابع: حتمية تقليص مدد التقاضي إلى عشر المدة.

الخامس:حتمية تخفيض النفقات المالية بأنواعها إلى عشر التكلفة.

وتابع يقول: إن تجديد وتطوير وتحديث القضاء (شخص ,نص) أمر ممكن بل ميسور جدا خلال مدة يسيرة قياسية وهذا لا يختلف عليه اثنان ممن يطلع على الشأن القضائي أو يعايشه . على عكس ما يظن البعض خاصة وأن الدستور الجديد أشار في عدة مواد إلى مبادئ العدل و المساواة وحفظ الحقوق.

وإذا بقي ما كان على ما كان نكون أمام ارتكاب جنايات كبيرة وعديدة بحق المواطنين الذين صوتوا لصالح الدستور.

إن القوانين الأساسية الحالية:

((العقوبات – المدني – الأحوال – التجاري – الأصول الجزائية – أصول المحاكمات – البينات – الإدارية والعمالية – العقارية )) التي تهيمن على مسار القضاء الجزائي والمدني والإداري والعقاري , باتت غير مفيدة مطلقا . أغلبها يرجع للعهدين العثماني والفرنسي . وهي لا تحيط مطلقا بمتطلبات الحياة الحديثة وهو ما يقر به جميع العاملين في القضاء.

إن عملية تخطيط شاملة لبناء دستورية القوانين باتت بيد وزارة العدل وهي المرجع في ذلك فإذا كانت تريد البناء على الدستور الجديد فإن المؤهلات العلمية موجودة لأن سورية تعتبر بحق غنية جدا برجال القانون والفقهاء في كل مجال.

وإن التأخير في إنجاز ما هو ضروري يعتبر في الفهم الإنساني عمل تخريبي مقصود ولا نجد وزارة العدل إلا حريصة كل الحرص على الوصول في العمل القضائي إلى ارفع المستويات .

إن تجديد الجسم القضائي ورفده بالقضاة يحتاج لأشهر وليس لسنوات كما هو معروف.

وهو أمر ملح خاصة مع قلة عدد القضاة اليوم. بحيث يغدو مضاعفة عدد القضاة وعدد المحاكم أحد الحلول السهلة الإنجاز.

وهذا يترافق مع ضرورة استبدال الهيكل الإداري القديم كليا بعاملين حقوقيين وما أكثرهم اليوم .. وهو أمر لا يقل أهمية عن سابقه.

أما إيجاد نظام محاسبة المقصرين فهو عمل تكميلي حاسم ويجب أن يظهر بصورة ردعية مناسبة . ولا أحد ينكر مبدأ الثواب والعقاب في حسن سير الحياة.

إن وزارة العدل عندما تشكل لجان تجديد القوانين من المختصين وتحدد لهم القوام الأساسي لها مع مهل الإنجاز فإنها ستجد نفسها أمام جسد قانوني مبهر ,نباهي به العالم والأمر لا يحتاج إلا إلى خطوة واحدة ومدة زمنية لا تزيد عن الأشهر.

وختم المحامي ناصر بالقول: نعم نحتاج إلى إرادة القرار ومناهج علمية مرتبطة بالإنسان فقط. كي نحيا جميعا تحت قوس الدستور السوري الجديد المحبة لا البغضاء بيد والعدل لا الفساد بيد أخرى . وهكذا نبني سورية المتجددة .