قدري جميل على خطى الدردري في إشغال السوريين

أكد قدري جميل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن تحسين الأجور سيكون الهم الأول للحكومة الحالية وأضاف:أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بسهولة بل يحتاج إلى وقت لكن الحكومة ستبدأ بذلك قريباً حتى تصل إلى توازن في الأجور والأرباح..

وأشار الدكتور جميل إلى أنه في معظم الدول هناك توازن بين الأمرين بحيث نجد 50% أجور و 50% الأخرى أرباح ،أما لدينا في سورية فإن الأجور لا تعادل سوى 25% والأرباح تصل إلى 75% والحكومة التي وصفها بأنها متوازنة ستعمل اليوم على تحقيق معادل 50%+50%

كما لفت السيد جميل إلى ضرورة تقديم الدعم للقطاعين العام والخاص مع عدم إعطاء القطاع الخاص الأولوية أو الدعم على حساب العام لأن ذلك من شأنه أن يجعل البلد كلها يجرف أمامه كل شيء بما فيه القطاع العام بكل بساطة..

ومن هنا جاء في حديثه على أهمية دعم القطاع العام الصناعي بشكل خاص وبالنسبة للأسعار في السوق المحلية أجاب علينا كوزارة مختصة وكحكومة أزمة أن نعيد دراسة آلية التسعير المعتمدة وخاصة بعد اكتشافنا أن هناك آليات تسعير خاطئة وهي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم..

وأعطي السيد جميل مثالاً فقال: بالخمسينيات كان راتب الموظف في سورية يكفيه لشراء 35 كغ من اللحمة أما إذا قارنا ذلك بالأجور الحالية فكم كغ من اللحم يمكن للراتب أن يشتري للموظف اليوم..!؟وهذا مؤشر على الخلل القائم بين الأجور والأسعار ..

كما تطرق الدكتور جميل خلال لقائه على شاشة الاخبارية : أن هناك دور كبير لوزارة المصالحة الوطنية وهو ليس بالدور السهل ولكن ممكن وخاصة إذا ما تم إطلاق سراح المعتقلين - دون أن يحدد من يقصد بالمعتقلين - والتعويض على المتضررين وإعادة بناء ما تهدم ..

وختم حديثه : أنه سيحاول جاهداً خلال وجوده بهذه الحكومة أن يرفع نسبة النمو إن أمكن إلى حوالي 10% وهذا يحتاج جهد الجميع, وهنا لن نغفل دور وسائل الإعلام في مواكبة الحكومة ومتابعينها في التواصل مع هموم ومشاكل المواطنين التي ستكون بوصلتنا جميعاً ...

يبدو واضحا أن النائب الاقتصادي يسير على خطى الدردري في إشغال السور.يين بخططه وطموحاته لتحسين معيشتهم وإن اختلفت المدرسة من أقصى الغرب الى أقصى الشرق وحيث لا بد وأ يتم اللقاء على هدف واحد ربما