القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله وترحيله من الأراضي الفرنسية

القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله وترحيله من الأراضي الفرنسية

قرر القضاء الفرنسي الإفراج عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله واشترط في نفس الوقت ترحيله من الأراضي الفرنسية حسب مصدر مقرب من الملف. وكان جورج إبراهيم عبد الله أدين في اغتيال الدبلوماسي الأمريكي تشارلز روبرت راي والإسرائيلي ياكوف برسيمنتوف.

برقية (text)

قرر القضاء الفرنسي الافراج عن اللبناني جورج ابراهيم عبد الله المسجون في فرنسا منذ 28 عاما بعد ادانته بالتآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين في باريس في 1982، شرط ترحيله من الاراضي الفرنسية، كما افاد مصدر مقرب من الملف الخميس.

ووافقت غرفة تطبيق العقوبات في باريس التي تنظر بالقضية في الاستئناف، على طلب الافراج الثامن عن الزعيم السابق (61 عاما) لتنظيم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" وربطته بقرار طرده من الاراضي الفرنسية.

وسيكون على وزارة الداخلية اتخاذ هذا القرار حتما بحلول 14 كانون الثاني/يناير. ومن دون هذا الشرط المسبق، لن يكون بامكان جورج ابراهيم عبد الله الذي ادين باغتيال الدبلوماسي الاميركي تشارلز روبرت راي والاسرائيلي ياكوف برسيمنتوف، مغادرة سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث هو معتقل.

واكد قضاة الاستئناف القرار الذي اصدرته في 21 تشرين الثاني/نوفمبر محكمة تطبيق العقوبات في باريس التي استجابت لطلب الافراج عن جورج ابراهيم عبد الله وربطته بشرط ترحيله.

لكن تم تعليق الحكم بسبب استئناف النيابة التي عارضت الافراج عنه.

وكان جورج ابراهيم عبد الله قريبا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقد اوقف في 24 تشرين الاول/اكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين هما الاسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والاميركي تشارلز روبرت راي في 1982 في باريس.

وكانت نيابة باريس اعتبرت في محكمة البداية ان "المشروع غير المؤكد الذي يمثله عبد الله لا يسمح بضمان عدم تكراره" لفعلته واستئناف معركته الثورية في لبنان، مشيرة الى انه لم يبدأ في دفع تعويضات الى المدعين بالحق المدني ويواصل تبني افعاله.

وقال وكيله المحامي جاك فيرجيس انه معتقل نموذجي ويامل في العودة الى لبنان لاستئناف مهنته كمدرس.

وانتهت مدة سجنه الاساسية في العام 1999 وحصل على حكم بالافراج المشروط في 2003، لكن المحكمة استأنفت القرار والغي في كانون الثاني/نوفمبر 2004.

لمن لا يعرف جورج ابراهيم عبد الله...المناضل المنسي

هو المناضل في صفوف الحركة الوطنية والملتحق في صفوف المقاومة الفلسيطنية دفاعاً عن المقاومة وعن الشعب اللبناني والفلسطيني. عمل جورج مع العديد من التنظيمات اليسارية الماركسية وأبرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. من مواليد عكار- القبيات عام 1951 تخرج في العام 1970حائزاً على شهادة من دار المعلمين في الأشرفية.

في العام 1978 واثناء الإجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني جرح جورج اثناء محاولاته الكفاحية ونضالته ضد العدو الصهيوني.

جورج هو ذلك الرجل الثائر ضد دول النظام العالمي الجائر بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والمدافع عن نبل الانسانية وفي طليعتها الحق في الحرية القومية للشعوب في التحرر من الاستعمار.

عام 1984 وبالتحديد في يوم 24-10 1984 اعتقلته السلطات الفرنسية، بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة: جواز سفر جزائري شرعي

بعد سنتين من اعتقاله من قبل السلطات الفرنسية وفي 10-6-1986 تمت محاكمة جورج بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات، بالرغم من وعود السطات الفرنسية للحكومة الجزائرية بالإفراج عنه والتي تراجعت عنها.

في 1-3-1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية"، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد.

اما التهم التي توجهت اليه:

شبهة تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" والتخطيط لمجموعة من العمليات أبرزها:

- في 12-11-1981 :محاولة اغتيال كريستيان أديسون تشابمان، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا،

-في 18 -1-1982: أغتيال الكولونيل تشارلز راي، الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا،

-في 3-4- 1982 :اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا،

-في 22-8-1982 :تفخيخ وتفجير سيارة رودريك غرانت، الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا

- في 15-2-1984:غتيال الديبلوماسي الأميركي ليمون هانت، المدير السابق للقوات الدولية في سيناء

-في 26-3-1984 : اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم.

بين العامين 1986 و1987 كان الرأي العام الفرنسي آنذاك واقعاً تحت تأثير سلسلة من "التفجيرات" التي شهدتها باريس ونتيجته اتهمت السلطات الفرنسية جماعة جورج عبدالله بوقوفها خلف هذه "التفجيرات"، لتعود بعد بضع سنوات فتعلن اعتقال المجموعة التي قامت بها، ليتبين أن الاتهام كان ملفقاً فعلاً وعمداً، وعليه كان حكم المؤبد على جورج عبدالله نوعاً من "كبش محرقة" لتضليل الفرنسيين وإرضاء الأميركيين والصهاينة، وإظهار فرنسا بمظهر الدولة القادرة على مكافحة ”الإرهاب“.بعدما كانت السلطات الفرنسية انذاك في حينه خاضعة للضغط الأميركي. كما جرت عدة مداخلات أميركية لدفع السلطات الفرنسية إلى عدم إطلاق سراح جورج عبدالله

في 22-4-2005، افادت ادارة السجون الفرنسية ورداً على بيان "لجنة أهل وأصدقاء المعتقل السياسي جورج إبراهيم عبدالله"، أن جورج جرح يوم 16-4-2005، أثناء ممارسته الرياضة، نقل إلى المستشفى ليوم واحد ليعود في اليوم التالي إلى سجن لانمزان.

وفي 26-4-2005، أفاد مدير المركز الصحي في سجن "لانمزان" أن جورج عبدالله أمضى أربعة أيام في المستشفى، إثر تعرضه لجلطة في المخ، وأمضى هناك ثلاثة أيام "قبل أن يعاد إلى "لانمزان" بناءً على طلبه"

في 19 تشرين الثاني 2003، اتخذت محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار والإفراج عنه.

وكان سبق ذلك مباشرة أن أرسلت السلطات الفرنسية ملفاً لجورج عبدالله إلى الحكومة اللبنانية مطالبة بمعرفة رأي الحكومة اللبنانية بالإفراج عنه، وطلبت منها إرسال جواز سفر له، مما يعني أن الوجهة القضائية كانت باتجاه الإفراج عنه كما حصل في قرار المحكمة في 19-11-2003.

ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي. مما أوقف قرار محكمة بو (Pau). وأعادت النظر بالأمر "المحكمة الوطنية للإفراج المشروط" في 16 كانون الثاني 2004. ولكن هذه المحكمة خضعت لضغط وزير العدل الفرنسي الذي خضع هو بدوره لضغط أميركي إسرائيلي. وجاء القرار برفض الإفراج ما أثار استغراب جميع الأوساط الإعلامية بما فيها وكالة الصحافة الفرنسية التي اعتبرت القرار غير مفهوم.

اليوم الموافق 10-1-2013 وبعد الإعتقال القسري التعسفي للأسير السياسي جورج الذي دام ما يقارب 29 سنة من دون اي مبررات وبعد مضي 15 سنة من انتهاء مدة محكوميته وبعد العديد من المحاكمات "الوهمية" بضغط من الإدارة الأميركية ، كان اخرها الطلب الثامن الذي قدمه عبر محاميه "جاك فيرجيس" في 12 تشرين الثاني الماضي عندما وافقت محكمة تطبيق العقوبات على طلب الإفراج عنه وربطته بترحيله من الأراضي الفرنسية ولكن بالطبع تمّ تعليق الحكم بسبب استئناف النيابة العامة التي اعترضت على الطلب، يبتّ القضاء الفرنسي، في مسألة الإفراج المشروط عن المناضل جورج ابراهيم عبد الله، بعدما استأنفت النيابة حكماً بإطلاق سراحه لعل المحاكمة اليوم تنصفه ويبزغ فجر حريته حيث ان قرار الأفراج يستوفي كل الشروط المطلوبة ...كل الأنظار والدعم لك يا جورج

» القضاء الفرنسي يخضع لإرادة امريكا واسرائيل ويؤجل اطلاق سراح المناضل جورج عبدالله
» المالكي يقرر الإفراج عن جميع السجناء الجنائيين المصريين والسماح لهم بالمغادرة
» تأجيل جديد لجلسة البت في طلب الإفراج عن جورج عبدالله
» كيف يبرر سفير فرنسا عدم توقيع قرار الإفراج عن جورج عبدالله؟
» الحزب السوري القومي: عدم الإفراج عن جورج عبدالله عملية إختطاف موصوفة