الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتحديد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 ومرسوماً بإحداث كلية الهندسة المعمارية الثانية في جامعة البعث بمدينة السلمية

دام برس:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً يقضي بتحديد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ إجمالي قدره ألف وثلاثمئة وثلاثة وثمانون مليار ليرة سورية .

كما أصدر الرئيس الأسد مرسوماً يقضي بأن تحدث في جامعة البعث كلية الهندسة المعمارية الثانية في مدينة السلمية.

وفي التفاصيل:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 35 القاضي بتحديد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ إجمالي قدره ألف وثلاثمئة وثلاثة وثمانون مليار ليرة سورية .

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 35

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-2-1434هجري الموافق ل18-12-2012 ميلادي.

يصدر مايلي ..

المادة(1)

تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ إجمالي قدره 1383 مليار ليرة سورية فقط /ألف وثلاثمئة وثلاثة وثمانون/ مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.

المادة (2)

تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ إجمالي قدره 1383 مليار ليرة سورية فقط /ألف وثلاثمئة وثلاثة وثمانون/ مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.

المادة (3)

تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر.

المادة(4)

تصرف الاعتمادات المرصدة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار /الدعم الاجتماعي/ المخصصة..

أ- لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ب- للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

ج- للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

د- لدعم المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله بشكل قيدي دون أن يترتب على ذلك أي تأدية نقدية بناء على محاضر معتمدة أصولا من وزير المالية /وزير النفط والثروة المعدنية /وزير الكهرباء.

هـ- لدعم المواد التموينية/سكر/رز/دقيق/ بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة(5)

تصرف الاعتمادات المرصدة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة (6)

أ- استثناء من القوانين والأنظمة النافذة للجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تعتبر وحدات حسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي/اعانات/تم إظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها على أن تبقى طرق تحصيل إيراداتها وفقا لما ورد في صكوك إحداثها.

ب-يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الإعانات المخصصة لهذه الجهات /الفرق بين إيراداتها ونفقاتها/ويتم صرفها بموجب أوامر تصفية وصرف ربعية توقع من قبله.

المادة (7)

تصرف الاعتمادات المرصدة في القسم /014/رواتب ومعاشات المتقاعدين لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية /المدنيين وورثتهم/العسكريين وأسرهم/ بقرار من وزير المالية وبموجب أمر تصفية وصرف صادر عنه.

المادة (

أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

ب-يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة /أ/بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

ج-تطبق أحكام الفقرتين /أ /ب/من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.

المادة (9)

أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

ب-لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.

المادة (10)

أ-تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2012 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2013 بعد موافقة وزير المالية .

ب-يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2013 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2012 وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2013.

المادة (11)

أ-تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة .

ب-تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.

ج-يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية .

د-يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.

ه- لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.

المادة (12)

على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الإنفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.

المادة (13)

أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.

ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة (14)

أ- للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته او لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة.

ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين الف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

ج- تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة او المؤسسة أو الشركة أو المنشأة.

د- يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين أ و ب مضافا إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.

ه- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (15)

تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2013 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق - حلب - تشرين - البعث - الفرات وبما لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (16)

تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق مايلي:

أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل بما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية لكل جهة.

ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.

ج- بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

ه- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

ح- بقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

ط- بقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (17)

تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2013 لأعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2012-2013 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (18)

تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 /رئاسة مجلس الوزراء / بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة (19)

تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 /المجالس المحلية / بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

المادة (20)

أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة لدعم التصدير في البند 41 /المساهمات في النشاط الاقتصادي/ من الباب الرابع /النفقات التحويلية / الفرع 19202 الدين العام استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند 48 التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع / النفقات التحويلية/ الفرع 19202 /الدين العام / إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي /التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية/ التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات/تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة/.

ج- تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة / ب / من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

د- تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم /011/ اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2013 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث / المشاريع الاستثمارية/ الموارد المحلية / لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء / رئيس المجلس الأعلى للتخطيط / بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة (21)

تصرف الاعتمادات المرصدة في القسم /015/ /اعتمادات مخصصة للاعمار واعادة التأهيل/ بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /13387/ م . و تاريخ /23/9/2012/ وبموجب أوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية وتحول لحساب اللجنة ويكون رئيس اللجنة المذكورة عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف.

المادة (22)

أ- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

ب- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص .

ج- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء/ رئيس المجلس الاعلى للتخطيط/ بناء على اقتراح من وزير المالية .

المادة (23)

لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.

المادة (24)

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة /السكن الشبابي/.

المادة (25)

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2013 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.

المادة (26)

يؤجل سداد إسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2013 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منها في 1-10-2028.

المادة (27)

استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 ..

أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية / صندوق الدين العام / قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2013.

ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرة /5/ من المادة 34 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.

المادة (28)

تصرف الاعتمادات الجارية لأقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2013.

المادة (29)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (30)

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1-1-2013.

دمشق في /5/ صفر 1434 هجري و/18/ كانون الأول 2012 ميلادي

دمشق في 10-2-1434هجري الموافق ل 23-12 -2012 ميلادي.

مرسوم بإحداث كلية الهندسة المعمارية الثانية في جامعة البعث في مدينة السلمية

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 481 للعام 2012 القاضي بأن تحدث في جامعة البعث كلية الهندسة المعمارية الثانية في مدينة السلمية.

وفيما يلي نص المرسوم ..

المرسوم رقم 481

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه.

يرسم ما يلي..

المادة (1)

أ- تحدث في جامعة البعث كلية الهندسة المعمارية الثانية في مدينة السلمية.

ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 .

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في10-2-1434هجري الموافق ل23-12-2012ميلادي .
سانا