الدكتور قدري جميل يرفع عدد معاونيه لوضع خطط لحل الأزمات المعاشية للمواطن

دام برس – متابعة - اياد الجاجة :

رفع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل عدد معاونيه إلى 3 معاونين، بعد أن أصدر قراراً بتعيين محمود المبيض معاوناً له إضافة لمهامه كمدير لحماية المستهلك، وكذلك تعيين مدير حماية الملكية إياد علوش أيضاً بمنصب معاون وزير إضافة لمهامه، مع الإبقاء على منصب المعاون السابق عماد الأصيل، وذكرت مصادر من داخل أن الغرض من تعيين معاونين جدد هو حل قضايا الخبز والمازوت والغاز، في حين لا يزال فيه المواطن السوري يصارع يومياً للحصول على المواد المذكورة إضافة لمواد غذائية أخرى وبأسعار مرتفعة.
وأفاد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود المبيض بأن قرار الوزير جميل بتعيين معاونين جدد جاء في إطار تشكيل لجنة لتأمين المواد الضرورية والإستراتيجية التي تهم المواطن بالتعاون مع اللجان المحلية. مؤكداً أن أزمة الخبز بدأت بالانحسار منذ أمس، فالازدحام على الأفران انخفض بعد إدخال مطاحن جديدة على الخط ووصول بواخر الدقيق المستوردة، مؤكداً أن الأفران الآلية والاحتياطية تعمل على مدار 24 ساعة وهي تغطي السوق يومياً بـ3 أضعاف ما تغطيه مخابز القطاع الخاص، فإذا كانت الطاقة الإنتاجية لأفران الدولة هي 15 إلى 20 ألف ربطة خبز يومياً، فهي لا تتجاوز 3 آلاف ربطة يومياً لمخابز القطاع الخاص.
وأشار المبيض إلى أن نسبة الاتجار بمادة الخبز لا تتجاوز نسبتها 1 بالألف من نسبة البيع النظامية في أفران القطاعين العام والخاص وهي لا تؤثر في العملية الإنتاجية، مبيناً أنه اجتمع مع المعنيين في محافظة دمشق لوضع خطة وآلية لمراقبة وصول الدقيق للمخبز ومراقبة العملية الإنتاجية والتوزيع وإشراك اللجان الشعبية بهذا الأمر بإشراف مؤسسات الدولة، وأن كميات الدقيق التي تفد للمخابز لا يمكن إلا خبزها دون تهريبها من خلال تحويلها لكعك أو حلويات أو التصرف بها بأي طريقة. مشيراً إلى وجود لجان محلية تقوم بالمراقبة على توزيع الخبز وتفعيل آلية عملها.
ورتب المبيض أولويات اللجنة التي شكلها وزير التجارة الداخلية لتأمين المواد الأساسية إلى 3 يأتي على رأسها الخبز ثم الغاز فالمازوت، مبيناً أن هناك صعوبات جمة في مراقبة توزيع الغاز والمازوت فتركيب كاميرات في محطات الوقود ليس أمراً هيناً ولا يمكن إجبار صاحب المحطة على تركيب الكاميرات ما لم يكن ذلك وارداً ضمن نص تشريعي يفرض عليه، وبما أن شراء الغاز متاح لأي مواطن فهذا يعني أنه بإمكان أي مواطن أن يبيع جرته التي اشتراها للسوق السوداء.
وإن كان المبيض يعترف بوجود سلبيات عديدة سحبت صلاحية الدولة من ضبط الأسواق إلا أنه يبدي تفاؤلاً تجاه مشروع قانون حماية المستهلك الذي رفع إلى الحكومة بانتظار إقراره، وكذلك بقانون تنظيم الأسواق الذي سيحل مكان قانوني قمع الغش والتدليس والتموين والتسعير بعد استكمال مناقشته في الجهات الوصائية والذي سيضبط جميع المواد الغذائية وغير الغذائية وخاصة المشمولة بقانون سلامة الغذاء وقانون حماية المستهلك.
من جهة أخرى قال خلدون حمراء مدير التجارة الداخلية بحماة إن توزيع اسطوانات الغاز سيتم أسبوعياً أو حسب توافر المادة بواقع 500 أسطوانة كل مرة، وذلك بالسعر الرسمي المحدد من قبل الوزارة، ومن خلال الجمعية التعاونية الاستهلاكية في المحافظة والمرخصة من قبل وزارة التجارة، ويتم استجرار المادة من فرع شركة سادكوب بحماة أو حمص حسب توافر المادة.
وأكد مدير التجارة الداخلية أن المديرية وزعت اسطوانات غاز على كامل المكتتبين في اللائحة الأولى وتقدر بأكثر من 3 آلاف مواطن، إضافة إلى نصف اللائحة الثانية المقدر عدد المكتتبين بها بـ 4 آلاف مواطن، علماً أن عدد المراجعين في كل مرة يقدر بالآلاف. ‏
وأفادت المصادر بان أغلبية المواطنين لم تستطع الحصول على الـ200 لتر من مادة المازوت، من أصل الـ500 لتر بموجب القسائم، وظلت أسر كثيرة بلا مازوت، ما دفعها في منطقتي مصياف والغاب للاحتطاب الجائر من الغابات الحراجية والطبيعية، كي تدفئ أطفالها من البرد القارس.
وثمَّة معاناة كبيرة، يعانيها الموظفون وطلاب الجامعات الذين يعملون ويدرسون في مدينة حماة، إذ عمد أصحاب وسائقوا السرافيس لرفع أجرتهم بشكل مضاعف، متذرعين بعدم توافر المازوت.