مجلس الشعب يناقش الواقع المعيشي والخدمي ..جميل: أزمة المــازوت إلى انفراج منتصف الجـــاري

إلى ردود الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل حول جهود الحكومة والوزارة لضبط أسعار السلع والمواد الأساسية وآليات مراقبة الأسواق لمنع احتكار المواد الاستهلاكية..

وبدأت الجلسة بأسئلة ومداخلات أعضاء المجلس حول الوضع المعيشي، ودعوا فيها إلى تشكيل لجنة اقتصادية مصغرة لدراسة الوضع الاقتصادي والمعيشي في محافظة حلب خاصة والقطر عامة، والإسراع بتعويض المتضررين في كافة المناطق جراء الأحداث الأخيرة ووضع آليات سريعة لمعالجة أوضاعهم، كما تناولت المداخلات دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسواق، ودعوا إلى دعم خطط الدولة بهذا الخصوص، وتساءلت المداخلات عن دور الوزارة في إيجاد حلول إسعافية سريعة للاختناقات الحاصلة بتوزيع مادة المازوت والخبز، وأهمية تفعيل دور المجتمع الأهلي وتشكيل لجان شعبية وأهلية لمراقبة الأفران ومحطات توزيع الوقود والأسواق ومنحها صلاحيات الضابطة العدلية في قمع المخالفين والمحتكرين، كما طالبت المداخلات بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التضخم المالي وارتفاع سعر غرام الذهب وسعر صرف الدولار.
وفي رده على الأسئلة والمداخلات، أكد النائب الاقتصادي أن الأزمة التي تمر بها سورية أعطتنا الكثير من الدروس التي يجب استخلاصها وتذكرها عند أول يوم بعد زوالها كي نعيد بناء الاقتصاد السوري بشكل جديد وملائم بما يحقق الأهداف الدستورية، وفي مقدمها النمو العالي والعدالة الاجتماعية، ولفت إلى أن البيان الوزاري للحكومة حدد عدة أولويات عمل، من بينها النقل الداخلي والسكك الحديدية والتحويلات المصرفية مع الخارج والاحتياطيات الاستراتيجية، معتبراً أن إيجاد حلول للنقل الداخلي سيحل أكثر من 50% من القضايا الإشكالية والصعوبات، ولاسيما أن هناك خللاً في النقل بالسكك الحديدية بسبب الظروف التي فرضتها الأحداث الجارية في سورية ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل، وانعكس بالتالي على أسعار السلع والمواد الغذائية.
وعرض النائب الاقتصادي إلى الفساد كواحدة من المشاكل التي تزيد من حدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى وجود بؤر فساد في بعض المؤسسات بخصوص المحروقات، الأمر الذي أدى إلى زيادة الخلل بين العرض والطلب، وفي هذا الشأن اعتبر أن أزمة المازوت إلى انفراج تدريجي منتصف الشهر الحالي، وإلى زوال بشكل تام بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، وكشف عن أن الحكومة تعمل لتأمين المازوت اللازم للمزارعين ووسائل النقل والاستهلاك المنزلي بالدرجة الأولى، معبراً عن أمله بتحقيق بعض الانفراجات للمشاكل اليومية التي يعاني منها المواطنون، موضحاً أن توقف العمل في بعض مطاحن الدقيق بحلب أدى إلى حدوث خلل بتأمين مادة الطحين لبعض المناطق إضافة إلى عدم وجود مطاحن في المناطق الشرقية المنتجة للأقماح.
وحول دور الوزارة في التدخل الإيجابي في الأسواق، كشف النائب الاقتصادي أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تستطيع التدخل قانونياً وتشريعياً بحوالي 15% من قيمة الأسعار، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديلات وتغييرات على حزمة القوانين والتشريعات الناظمة لعملها، مشيراً إلى أن الوزارة بحاجة إلى أكثر من 15 ألف مراقب تمويني لتتمكن من تأدية دورها الرقابي على الأسعار بشكل جيد، الأمر الذي يحتم إيجاد مخصصات واعتمادات إضافية، ولفت إلى جهد تقوم به الحكومة من خلال المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق اللتين تستطيعان أن تلعبا دوراً إيجابياً في التدخل الإيجابي بالأسواق.
وحول واقع الأسواق والسلع في محافظة حلب، أكد النائب الاقتصادي أن الوزارة اقترحت تسيير قافلة مؤلفة من 200 شاحنة بشكل أسبوعي إلى حلب، وتضم كافة السلع والمواد الغذائية، لكنها فكرة صعبة التطبيق حالياً بسبب الأوضاع الراهنة.
وفيما يخص ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، أشار النائب الاقتصادي إلى أن السبب يعود إلى انخفاض الكتلة السلعية بسبب تراجع الزراعة والصناعة وزيادة الكتلة النقدية وأثرها على القوة الشرائية لليرة السورية وبالتالي عدم التوازن بين الكتلتين، لافتاً إلى ضرورة العمل على تعديل سياسات البنك المركزي مع سعر الصرف وإيجاد بدائل سريعة للتدخل، ومطالباً برفع مستوى العقوبات المفروضة بحق من ينال من لقمة عيش المواطن واعتباره مجرم حرب، وكاشفاً أن وزارة العدل أعدت مجموعة من القوانين بهذا الخصوص.
من جانب آخر، وبشأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال رئيس مجلس الشعب: إن لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الشعب بصدد وضع آلية لمتابعة أسئلة الأعضاء وشكاويهم مع الجهات المعنية، وإن هذه الآلية ستكون صلة وصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيداً عن الإجراءات الروتينية التي كانت متبعة سابقاً، وأضاف: إنه بالرغم مما يتعرض له الشعب السوري من عقوبات ظالمة وحصار اقتصادي مجحف، فإن معظم الخدمات الأساسية ما زالت متوفرة، وإن المطلوب الآن اتباع سياسة التقنين والترشيد لتخطي الأزمة وتجاوز الحرب الاقتصادية والسياسية والإعلامية التي نتعرض لها.
ونوه اللحام إلى أن المجلس بصدد إعادة تشكيل عضوية لجانه من جديد، إما من خلال الانتخاب أو التمديد لبعضها وهو ما سيقرره المجلس بغية إفساح المجال أمامها لتأخذ دورها بالشكل الصحيح.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء، والتي تركزت وإمكانية بيان ما تم إنجازه من خلال ملتقى العشائر وملتقى المصالحة الوطنية وملتقى الأسرة.
كما تناولت إيجاد حلول جذرية لأزمة الخبز الخانقة التي تشهدها محافظة دمشق وباقي المحافظات رغم توفرها في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة، وإمكانية إنشاء مصفاة للنفط في مدينة القامشلي، وإعادة النظر بسعر الكهرباء والذي تم رفعه مؤخراً للصناعيين والحرفيين خاصة في هذه الظروف، وإنشاء محطات معالجة لمشاريع الصرف الصحي في منطقة الغاب المنجزة أو قيد الإنجاز، وتأمين مياه الشرب لناحية الصبورة بالسلمية في حماة وتعديل مسافة حرم آبار الدولة الارتوازية من 1000 م إلى 200 م، وإعادة دراسة جسر عبور السيارات الموجود على مدخل مدينة المعضمية لأنه يعيق حركة المرور ويسبب الحوادث، وتصديق العقود الثانوية من قبل صاحب العمل والمتعاقد الثاني في المشاريع التي تنفذها شركات القطاع العام بهذا الأسلوب.
وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بتفرغ ذوي المهن الطبية من العاملين أو المتعاقدين مع وزارة الصحة والجهات التابعة لها ومشروع القانون المتضمن إحداث محاكم تجارية بدائية واستئنافية في المحافظات إلى اللجان المختصة لدراستها موضوعاً.
كما أحال مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2008 القاضي بإحداث المؤسسة العامة للطباعة لجهة إعادة مطابع مؤسسة الوحدة "الثورة وتشرين" وفروعها وملحقاتها وكوادرها الفنية إلى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع إلى لجنتي التوجيه والإرشاد والصحافة والطباعة والنشر لدراسته موضوعاً.
وفي الختام رفع رئيس المجلس استئناف الجلسة التي حضرها محمد تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الاثنين.

لا مشكلة في تأمين القطع الأجنبي

في الأثناء، كانت لجنة الموازنة والحسابات تواصل عملها في مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013، وبحثت الموضوع أمس في اجتماعين منفصلين، مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والدولة لشؤون البيئة.
وتناولت مداخلات أعضاء اللجنة مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الأزمة التي تمر بها البلاد، وخصوصاً في ظل العقوبات الاقتصادية، وإمكانية تأمين القطع الأجنبي لشراء المواد الضرورية، والمهام الأساسية للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه لا يوجد أي مشكلة في تأمين القطع الأجنبي اللازم لشراء المواد الغذائية والأدوية واحتياجات وزارتي النفط والكهرباء، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الصرف ليس مثيراً للقلق طالما أنه يصعد ويهبط باعتباره مبنياً على التوقعات حول الأحداث الجارية، ولفت إلى أن سياسة واستراتيجية الحكومة بالتوجه شرقاً تتماشى مع السياسات الاقتصادية العالمية، مبيناً أن الوزارة تعمل على تأمين كل الاحتياجات الغذائية، وتستكمل العمل بالربط الشبكي وأتمتة مفاصل الوزارة لما له دور في تبسيط الإجراءات للمواطن بأسرع وقت وبأقل تكلفة.

تنفيذ محطات المعالجة بالخبرات الوطنية

كما ناقش أعضاء اللجنة خطط وزارة الدولة لشؤون البيئة، بخصوص موازنتها البالغة /883ر64/ مليون ليرة، وطرحوا عدداً من القضايا والملاحظات التي تناولت الحفاظ على المحميات البيئية كسبخة الجبول نظراً لأنها تحوي بعض الأنواع الحيوانية والنباتات النادرة، ومراعاة تنفيذ الشروط البيئية عند منح التراخيص للفعاليات الصناعية، ومراقبة الانبعاثات الغازية والتلوث الناتج عنها، وتأمين محطات رصد لتلوث الهواء ومتابعة تجهيز المخابر البيئية ومكافحة التصحر وترشيد استهلاك المياه.
وأكدت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة أن الوزارة تعمل على زيادة الاهتمام بالواقع البيئي الصحي، عبر اتفاقيات مع وزارة التربية والاتحاد العام النسائي والمجتمع الأهلي والمخيمات البيئية المدرسية في دمشق وقريباً في المحافظات، مشيرة إلى ضرورة إدخال مواضيع الحفاظ على البيئة بالمناهج التربوية، ولفتت إلى توقف بعض المشروعات البيئية كمشروع تنظيف نهر الفرات وإنشاء نحو أربعين محطة معالجة في دير الزور بسبب الأزمة التي تمر بها سورية وانسحاب بعض الجهات الخارجية الممولة لهذه المشروعات، مشيرة إلى سعي الوزارة لتنفيذ هذه المشروعات بخبرات وطنية.
وحول المحميات والسبخات، أشارت إلى وجود دراسات سابقة وتصور لمشروع سياحي بيئي في سبخة الجبول ودليل توثيقي للكائنات فيها من خلال السعي للحفاظ على تنوعها الحيوي وفي أي منطقة مشابهة، وإعادة توطين الأنواع الحيوانية التي هجرت بسبب التغيرات المناخية، وذلك بالتعاون مع المجتمع الأهلي..
سورية الان - سانا