الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل مجددا بالانسحاب من كامل الجولان

الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل مجددا بالانسحاب من كامل الجولان
طالبت الجمعية العامة للامم المتحدة مرة جديدة اسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967
تنفيذا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة وجاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة مساء أمس للقرار المعنون "الجولان السوري" والذي طرح مباشرة امامها تحت البند المعنون "الحالة في الشرق الاوسط" وصوت لصالح القرار 110 دول بينما صوت ضده 6 دول.

وأعادت الجمعية العامة في قرارها وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" التأكيد على "المبدأ الاساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الاراضي بالقوة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل".

كما أدانت الجمعية العامة عدم امتثال اسرائيل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 وأكدت على أن قرار اسرائيل الصادر بتاريخ 14 كانون الاول 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 عام 1981.

وطالبت الجمعية العامة إسرائيل بإلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مؤكدة بأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

وقد عبرت العديد من الوفود خلال مناقشة الجمعية العامة للبند المعنون "الحالة في الشرق الاوسط" عن إدانتها للممارسات الاسرائيلية في الجولان السوري المحتل وطالبت إسرائيل بالانسحاب منه إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 497 الخاص بالجولان السوري المحتل.

وألقى المندوب الدائم لسورية بشار الجعفري بيانا بعد اعتماد القرار قال فيه: " أعرب عن عميق التقدير وصادق العرفان لاعتماد الجمعية العامة مجددا ودون انقطاع منذ العام 1981 بأغلبية أصوات الحق والعدالة والقانون للقرار المعنون (لجولان السوري)والوارد في الوثيقة /ايه/67/ال24/ والقرارات الأخرى المدرجة في اطار بندي القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الاوسط".

وأضاف الجعفري: "ان استمرار المجتمع الدولي بدعم هذه القرارات يعبر عن تشبث الدول الاعضاء بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعن رفضهم للاحتلال الأجنبي ودعمهم لحق سورية في استعادة اراضيها المحتلة من قبل إسرائيل منذ الخامس من حزيران لعام 1967" مؤكدا أن "التصويت لصالح تلك القرارات وبأغلبية ساحقة يرسل رسالة دولية واضحة لإسرائيل بأن الاحتلال والقتل وسياسات التوسع والعدوان والتمييز العنصري وبناء المستوطنات وفرض الأمر الواقع وضم أراضي الغير بالقوة هي كلها ممارسات مرفوضة وتنتهك كل المواثيق والاعراف الدولية وفي مقدمتها ميثاق الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولذلك فإن مآل جميع تلك الممارسات هو شجب واستنكار المجتمع الدولي برمته لها".

وجدد شكر سورية لجميع الدول التي تبنت مشروع القرار المعنون (الجولان السوري) والدول التي صوتت لصالحه مؤكدا دعوة سورية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات مجلس الامن رقم/242 و338 و497/ ومبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.

وأكد الجعفري على إصرار سورية الذي لا يتزعزع على تحرير الجولان كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 من الاحتلال الإسرائيلي وتطهيره من المستوطنات بكافة الوسائل التي يضمنها القانون الدولي.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة: " إن مما يؤسف له قيام بعض الدول التي ما انفكت تتحدث عن حقوق الانسان وحماية المدنيين لا بل تفرض العقوبات على سورية وتحاصرها تحت هذه الذريعة تراها تمتنع عن التصويت على القرارت التي تتعلق بالمواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال وبعضها الآخر يصوت ضد هذه القرارات التي تحظى بدعم دولي منقطع النظير وهذا ما يؤكد أن أفعال ممثلي هذه الدول لا تماثل أقوالهم وليست صادقة النية وانما مجرد نفاق سياسي" مشيرا إلى أن تعاملها مع قضايا هامة مثل الجولان المحتل وفلسطين مبني على المعايير المزدوجة وعلى انحياز كامل لاسرائيل ومنطق العدوان في العلاقات الدولية.

وأكد الجعفري أن استمرار اسرائيل باحتلالها للاراضي العربية ما كان ليستمر لولا الدعم المباشر الذي تحظى به سياسات اسرائيل الاحتلالية العدوانية من أولئك الذين امتنعوا أو صوتوا ضد القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل وباقي القرارات ذات الصلة بفلسطين لافتا إلى أن هؤلاء يتحملون تبعات استمرار احتلال اسرائيل للاراضي العربية بما في ذلك الجولان السوري.

وكان قال في بيان سورية الذي ألقاه أمام الجمعية العامة في إطار مناقشة البند المعنون بـ (الحالة في الشرق الاوسط): "إن القوانين بأشكالها كافة بما فيها القانون الدولي وضعت لكي تطبق وإن ميثاق الأمم المتحدة ومختلف الصكوك الدولية اعتمدت لكي تحترم وإن قرارات الأمم المتحدة لاسيما تلك المتعلقة برفض الاحتلال الأجنبي لأراضي الغير قد اتخذت لكي تنفذ ومن المفترض أن يتم ذلك بكل جدية ومتابعة وان يطبق على الجميع دون استثناء".

وتابع الجعفري: "لا اعتقد أن أحدا من ممثلي الدول الاعضاء الذين انضمت دولهم إلى هذه المنظمة لأهداف نبيلة ولتحقيق السلم والأمن ولتحقيق العدالة الدولية قد أتوا لمجرد اتخاذ قرارات تبقى حبرا على ورق فقط أو لمجرد الاستشهاد بالقوانين الدولية عند إلقاء بياناتهم تحت قبة هذه المنظمة فها نحن نجتمع اليوم من جديد ربما للمرة الألف أو العشرة آلاف وربما المئة ألف لنطالب اسرائيل بإنهاء احتلالها للاراضي العربية ووقف سياساتها العنصرية واللانسانية وانتهاكاتها للمواثيق والاعراف الدولية ووقف حملات الاستيطان المحمومة وأعمال القتل الممنهجة بحق المدنيين في الاراضي العربية المحتلة".

وأشار الجعفري إلى أنه على الرغم من كل هذه المطالبات الدولية لم يتم حتى الآن إحراز أي تقدم في مسألة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف ممارساته العدوانية لا بل على العكس فقد تفاقمت الامور في ظل استخفاف اسرائيل بشكل فظ بإرادة الشرعية الدولية وكل المعايير الانسانية والاخلاقية وضربها عرض الحائط بكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة إضافة إلى فلتان استيطاني غير مسبوق وتصعيد اسرائيلي لعدوانها المستمر والذي كان آخره العدوان على غزة الأمر الذي ينذر بعواقب كارثية في المنطقة ويزيد من فرص الحرب على حساب فرص السلام.

وأضاف مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة: "لقد أصبح الاستيطان المدان والمرفوض دوليا وقانونيا مسألة فيها نظر فهناك استيطان مقبول هو استيطان الأمر الواقع وهناك استيطان قابل للتبرير ديمغرافيا كما يقال.. وهناك استيطان ينبغي الابقاء عليه ومبادلته بأرض أخرى.. وهناك استيطان عشوائي خاضع للتفاوض.. وهناك استيطان ممنوع التحدث عنه لأنه يمس قدسية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية.. حتى الاستيطان المدان دوليا وقانونيا أصبح مسألة فيها نظر".

وأكد الجعفري أن تعامل الأمم المتحدة والدول الاعضاء فيها مع الصراع العربي الاسرائيلي لم يعد يحتمل أن يكون تعاملا روتينيا او تضامنيا دون أي تحرك جدي يثمر نتائج حقيقية ولا يجوز أن يقود تعنت إسرائيل ودعم بعض الدول لها إلى عجز الأمم المتحدة عن القيام بواجباتها بموجب الميثاق وبموجب القرارات التي اتخذتها الامم المتحدة لان ذلك سيؤدي إلى نتائج كارثية على المنطقة وشعوبها وإلى تقويض منظمة الامم المتحدة بكاملها.

وأشار الجعفري إلى أن نقل مسألة السلام في الشرق الاوسط من الأمم المتحدة إلى الرباعية لم يقدم شيئا على الاطلاق لهذه المسألة بل إن البعض قد قزم دور الامم المتحدة وشل دورها المرجعي ونقل دفة القيادة إلى وسطاء مشبوهين يكاد دورهم ينحصر في تقديم دعم أعمى لإسرائيل الأمر الذي حال دون التئام حتى مجرد اجتماع واحد للرباعية على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة أو خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة.

وقال: "مضى أكثر من 45 عاما على احتلال اسرائيل للجولان السوري إلا أن هذه السنين الطويلة لم تكن كافية لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بإنهاء احتلالها للجولان ووقف انتهاكاتها المنهجية والجسيمة لحقوق الانسان ووضع حد لسياسة الارهاب والقمع والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال والتضييق عليهم في كل مناحي الحياة بما في ذلك حقهم في التواصل مع وطنهم الأم سورية" مشيرا الى ان الامر وصل بسلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى حد وضع طفل عمره عامان فقط تحت الاقامة الجبرية والسبب أنه ولد خارج الجولان بينما كان والداه يدرسان في سورية.

وتابع مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة: "اكثر من 45 عاما مضت على احتلال اسرائيل للجولان السوري إلا أن هذه السنين الطويلة لم تكن كافية لانهاء معاناة ومأساة المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال حيث تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي حملات الاستيطان المحمومة وبناء جدار فصل عنصري شرق مدينة مجدل شمس السورية ورفض تسليم خرائط حقول الألغام التي زرعتها في أراضي الجولان إلى المنظمات الدولية حيث أودت انفجارات القنابل العنقودية والألغام التي زرعها الاحتلال الاسرائيلي في الجولان بحياة أكثر من 726 مواطنا سوريا بينهم 227 طفلا كان آخرهم طفلان فقدا حياتهما في بداية الشهر الماضي جراء انفجار أحد هذه القنابل وقد أحطنا عناية الامانة العامة بكل تلك الانتهاكات والتي كان آخرها إعلامها بتزايد حالات قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلية بخطف المواطنين السوريين من الجانب السوري من منطقة الفصل لا بل وصل الأمر بهم الى تقديم المساعدة للمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الفصل حيث قوات الاندوف".

وأضاف الجعفري:" من المؤسف فعلا أنه على الرغم من كل الجرائم الاسرائيلية الموثقة وعلى الرغم من كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تدين هذه الجرائم بشكل لا لبس فيه فإن حكام اسرائيل وقادتها العسكريين والمدنيين المسؤولين عن هذه الجرائم مازالوا خارج دائرة المساءلة والمحاسبة الدولية نتيجة للحصانة غير الشرعية الممنوحة لهم من بعض الدول ضد كل تلك الجرائم".

وتابع "لا بد أن الجميع قد لاحظ بالأمس أن مسؤولي حكومة الاحتلال الاسرائيلي برروا اعتراضهم على حصول فلسطين على صفة الدولة المراقبة في الامم المتحدة بالقول.. إن ذلك قد يتيح الفرصة أمام الدولة الفلسطينية لاحقا لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية ولعله من الواضح أن هذه الحصانة غير الشرعية منذ استيلاء الصهاينة على فلسطين كانت بمثابة ضوء أخضر مستمر حتى يومنا هذا سمح لحكام اسرائيل في التمادي بتعنتهم واستكمال مسلسل جرائمهم وتصعيد عدوانهم الأمر الذي يدفعنا ليس فقط لإدانة سلطات الاحتلال الاسرائيلي بل أيضا إلى تحميل المسؤولية بشكل واضح إلى بعض الدول المتنفذة التي تمنح اسرائيل هذه الحصانة وتؤمن لها الحماية والتغطية في المحافل الدولية بما في ذلك في مجلس الأمن الأمر الذي يعري السياسات المزدوجة المعايير لهذه الدول ويكشف نفاقها غير المسبوق فيما يخص حماية المدنيين وتعزيز حقوق الانسان والالتزام بأحكام القانون الدولي وتطبيق قرارات الامم المتحدة".

واختتم مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة البيان بالتأكيد أن خيار السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الاراضي العربية إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل عادل لقضية اللاجئين استنادا للقرار 194 وذلك على أساس قرارات الامم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرارا مجلس الامن 242 و338 والقرار 497 الخاص بالجولان السوري المحتل.

» الجمعية العامة تتبنى بأغلبية ساحقة قرارا برفع الحصار الأمريكي عن كوبا..
» ماذا دار بين كيري ولافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة
» الجمعية العامة للامم المتحدة تندد بوضع حقوق الانسان في ايران
» العدل تصدر قرارا بإمكانية تقدم ذوي المخطوف بإخبار إلى النيابة العامة في أي عدلية
» المعلم يلتقي نظراءه الماليزي والاوكراني والجزائري على هامش اجتماعات الجمعية العامة: تعاون سورية مع المبادرات الدولية بما يناسب ويحترم سيادة سورية ومصلحة شعبها