المهندس صديق مطره جي لدام برس :طريقة الاعتصامات و لي الذراع هي طريقة غير لائقة لأن أبوابنا مفتوحة امام الجميع و نحن لا نهضم حق أحد

دام برس – اللاذقية – ريمه راعي
أثار الاعتصام الذي نفذه عدد من عمال النظافة التابعين لمجلس مدينة اللاذقية ما يمكن تسميته باستياء بدا واضحا لدى رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس صديق مطره جي الذي رفض القدوم إلى موقع الاعتصام و قال لدام برس في اتصال هاتفي أن طريقة الاعتصامات هذه التي اعتادها العمال كلما أرادوا شيئا هي (غير لائقة) و هم يستخدمونها على مبدأ لي الذراع لافتا لوجود عاملين أو ثلاثة يتولون إثارة حماس بقية العمال لإثارة المشاكل مؤكدا ان بابه مفتوح أمام الجميع و لا صحة لما يقولونه حول أنهم حاولوا الوصول إليه لإيصال مطالبهم إلا أنهم منعوا من الدخول إليه .
دام برس زارت رئيس مجلس مدينة اللاذقية في مكتبه لتناقش و إياه المطالب التي عرض لها العمال و استمعت منه عن الأسباب التي أخرت حصولهم على حقوقهم و كان الحوار التالي :


بداية العمال قالوا انهم منذ توليك منصبك عام 2009 و هم لا يحصلون على طبيعة العمل بصورة منتظمة و الدليل الذي ساقوه أنهم لم يحصلوا على تعويض طبيعة العمل منذ الشهر التاسع فما السبب ؟
هذا الكلام غير دقيق و لا أساس له من الصحة و التأخر في منح العاملين طبيعة العمل متعلق بعوامل كثيرة لا علاقة لها بشخص رئيس البلدية كما ادعى العمال أثناء اعتصامهم الذي أتحفظ عليه و على القائمين عليه .
و بداية التأخير هو عن شهرين فقط التاسع و العاشر و ليس عن ثلاثة أشهر لان تعويض طبيعة العمل يتم حسابه في نهاية كل شهر تبعا لعدد أيام الدوام الفعلي للعامل و حسن أدائه .
و التأخير الذي يحدث في صرف طبيعة العمل يتعلق بمدى توفر السيولة النقدية لدينا لجهة أننا نعتمد على الإيرادات التي تأتي من التحصيل والحقيقة انه خلال العامين المنصرمين كان هناك تقصير بالتحصيل لجهة الوضع العام الذي أثر على القدرة المالية للمواطن و هذا انعكس على السيولة المتوفرة، فضلا عن الضغوط في الاعتمادات التي حدثت نتيجة تثبيت العمال الأخير و زيادة كتلة الرواتب و طبيعة العمل و صار هناك مشكلة بتامين الاعتمادات .
هذا من جهة و من جهة أخرى تم بدءا من الشهر العاشر تعديل التعليمات التنفيذية لمرسوم إعطاء طبيعة العمل و بموجب هذه التعليمات تم تحديد نسب جديدة لطبيعة العمل حيث تم تخفيضها فضلا عن تخصيصها فقط بعمال الشوارع واستثناء الفئتين الأولى و الثانية منها .
و بناء على التعليمات التنفيذية الجديدة بدأ العمل و التنسيق بين دوائر النظافة و المالية و شؤون العاملين لتحديد النسب الجديدة وفقا للكتلة النقدية المخصصة لطبيعة العمل من الموازنة الإجمالية لمجلس مدينة اللاذقية .
و قد تم إعداد القوائم و سيتم توزيع طبيعة العمل عن الشهر التاسع خلال اليومين القادمين أما الشهر العاشر فسيتم منح تعويضاته بعد الانتهاء من إعداد الجداول بالنسب الجديدة و بالنسبة للشهر الحادي عشر فهو لم ينته بعد و بنهايته سيحصل العمال على طبيعة العمل المخصصة به .

كان هناك شكاوى في وقت سابق من أن هناك تمييزا في منح طبيعة العمل لبعض مراقبي النظافة و عدم منحها لآخرين فضلا عن حرمان بعض العمال منها ها نهائيا ما مدى صحة هذا الكلام ؟
لا بد من الإشارة إلى وجود كتلة مالية مخصصة لمنح تعويض طبيعة العمل و ذلك وفق قوانين خاصة تميز بين المراقب و العامل و أيضا بين العامل الليلي و النهاري والغاية من هذا التعويض هو تشجيع العامل على تأدية هذا العمل المرهق جسديا و نفسيا مع التأكيد على أن هذا التعويض خاص بالعمال الذين يتولون عمليات تنظيف الشوارع حصرا ممن يعملون على الكانسات، الضاغطات ،تفريغ الحوايا،الكنس اليدوي و الكنس الآلي ،و بخ المبيدات ، و كذلك هناك مشكلة نواجهها مع مراقبي النظافة و هي ان التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء حددت أن يتم فرز مراقب واحد فقط مقابل كل 25 عامل نظافة و لكن نحن لدينا عدد مراقبي نظافة اكبر من العدد المسموح به بالقانون و نحن لا نستطيع إعطاء طبيعة العمل للجميع لان لدينا قانون و كتلة نقدية نلتزم بها.
وقد قمنا خلال اليومين الفائتين بتحضير قائمتين ليتم بناء عليهما صرف تعويضات طبيعة العمل تتضمن واحدة منهما أسماء عمال النظافة الفعليين الذين يقومون بأعمال الشطف و الكنس الآلي و اليدوي و تفريغ الحوايا و قيادة الآليات والضاغطات و الجرارات والكانسات و ممن يعملون في المكب .
و القائمة الأخرى تتضمن أسماء عمال النظافة المفرزين إلى جهات أخرى في المحافظة و فرع الحزب و غيرها لتولي مهام مثل الحراسة و غيرها و هؤلاء لا يستحقون طبيعة العمل إلا أنهم أيضا يقاتلون و يصارعون للحصول على طبيعة العمل رغم أنهم لا يمارسون العمل المحدد من القانون لهم ليحصلوا لقاءه على طبيعة العمل .

هناك من يقول أن عقود عمال النظافة التي تمنح بصورة شكلية لعمال غير فاعلين و بعضهم إناث هو السبب في عدم وجود اعتمادات ليتم صرفها كطبيعة عمل للعمال الفعليين على اعتبار أنه لو كان هناك مصداقية قي العقود لما حدثت هذه الاختناقات في الاعتمادات ؟
هذا الكلام غير سليم لان كتلة الرواتب منفصلة عن كتلة طبيعة العمل و لا علاقة لها بها ،هذا من جهة و من جهة أخرى فان هؤلاء العمال الذين يتم الحديث عنهم هم عمال يتم تعيينهم لمدة 3 أشهر، وعقود الثلاثة اشهر الجميع يعرف أنها تتم من باب تقديم المساعدة للفقراء و لأسر الشهداء و غيرهم ممن يتم تحويلهم إلينا من محافظ اللاذقية في اغلب الأحيان و اغلبهم إناث هذا صحيح و أنا لا أستطيع أن أطلب منهن النزول الى الشارع والقيام بالتنظيف ، و اغلب هؤلاء ورغم انه يتم تعينهن كعمال نظافة إلا أنهن يؤدين أعمالا إدارية في مديرية النظافة و هنا أشير إلى إحدى العاملات التي تم تثبيتها مؤخرا و هي حاصلة على شهادة حقوق و لكنها عينت على أساس عاملة نظافة و طبعا هي لم تقم بتنظيف الشوارع و هذا ليس سرا ً.

و ماذا بالنسبة للوجبة الغذائية التي حرم منها العاملون منذ الشهر السادس ؟
الوجبة الغذائية كانت محددة بالبيض و الزبدة بما قيمته 35 ليرة لليوم الواحد و عادة ما يتم استجرار مادة الزبدة من معامل الزبدة في حمص أما البيض فيتم تأمينه من المؤسسة العامة للدواجن ،و بعد ارتفاع الأسعار الكبير فضلا عن توقف انتاج المعمل في حمص تم الاقتصار على البيض فقط و المخصص بحوالي 4 بيضات يومية و لكن ظهرت لنا مشكلة في المداجن العامة متعلقة بوضع الإنتاج و الكميات القليلة لجهة الاستجرار الكبير من قبل بعض الجهات العامة ،و بالنتيجة توقفت الوجبة .
و لكن نحن نعمل حاليا على تخصيص قسائم تتضمن مخصصاتهم السنوية بحيث يقومون بصرفها من مؤسسة الخزن و التبريد و هناك دراسة بهذا الإطار و سيتم توجيه كتاب إلى الوزارة باقتراح تحويل الوجبة إلى قسائم سنوية و في حال تمت الموافقة سنباشر بالعمل بموجب القسائم مباشرة .

و ما هي قصة اللباس المصنوع من البولستر و غير الملائم لمهنة عامل النظافة و لمناخ اللاذقية الرطب و هل حقا يحصل العامل على كيس نايلون عوضا عن المعطف المطري ؟
كل عامل يحصل على بدلتين و جزمة و حذاء صيفي و معطف مطري و أنا لا أنكر وجود مشكلة في اللباس و كثيرا ما اجتمعت بعمال كانوا يشتكون من تأثير اللباس عليهم و الذي كنت أراه على أجسادهم من تحسس و غيره ،و لكن المشكلة هي أن هناك دائما اطر و قوانين نعمل وفقها و نحن مجبرون على الشراء ضمن الكتلة المالية المخصصة لللباس من جهات عامة في الدولة سواء الوسيم للألبسة أو المؤسسات الإنتاجية التي تنتج ألبسة في القطاع العام و ذلك عن طريق تقديم عروض من عدة جهات عامة في الدولة و تقديم نماذج و عينات من خلال لجان مشارك فيها ممثلين من نقابة عمال مجلس المدينة .
و نحن على مر السنوات الماضية كنا نسعى دائما لاستجرار أفضل الموجود و لا ننكر انه ليس بالجودة المرجوة لكننا لا نستطيع أن نخرج عن تعليمات رئاسة الوزراء بالشراء من القطاع العام و رغم ذلك أنا أعد أنني سأرفع مقترحا للوزارة لإعفائنا من التعميم المتعلق باستجرار اللباس من مؤسسات الدولة حصرا و في حال الموافقة سيتم الإعلان من مناقصة لنقوم باستجرار النماذج الأفضل .

العمال قالوا انهم سبق و تمت معاقبتهم لمطالبتهم بحقوقهم و كانوا جازمين انك ستسطر عقوبات بحقهم بعد انتهاء الاعتصام هل هم محقون في مخاوفهم و هل فعلا تمت معاقبتهم سابقا لمطالبتهم بطبيعة العمل ؟
أولا أنا كرئيس مجلس مدينة و كشخص معروف باني كنت مدير واحدة من أكثر مؤسسات سورية عمالا فانا احترم الإنسان على عمله وعلى مقدار أخلاقيته في أداء عمله ولا يمكن أن أتصرف برد الفعل فهذا ليس من أساليب الإدارة السليمة و لا من أخلاقياتنا وأنا أؤكد انه لم تتم معاقبة أي عامل ممن ن سبق و اشتكوا ،نحن نعاقب فقط من يقصر في عمله ضمن القانون كائنا من كان ،وأحيانا تتم معاقبة بعض عمال النظافة بالحسم 5% - 2 % من رواتبهم لان مواقعهم ليست على مستوى النظافة المطلوب، علما أننا لا نعاقب إلا أعدادا قليلة جدا و بنسب بسيطة جدا ولا يتم ذلك إلا بعد أن يتكرر التقصير وبعد التنبيه و الإنذار لأكثر من مرة .
و بما أنه تم الحديث عن قيامي بمعاقبة العمال لماذا لم يذكر أحد أن أحد عمال النظافة تهجم على رئيس الشعبة أمام الجميع و لم تتم معاقبته بل حاولنا احتواء الموضوع و تعاملنا مع العامل بأخوية و تفهم و لم نتصرف معه بردة فعل ، أما إذا كانت هناك عقوبات لبعض العمال لوجود تقصير في المناطق المسئولين عنها فهذا إجراء عملي وقانوني و أنا اشدد دائما على رؤساء الدوائر أن يكونوا أكثر شدة على المراقبين و العمال بمراقبتهم و إنذارهم إذا كانت مواقعهم غير نظيفة لأنهم مسئولون عن وجه المدينة و صورتها .


ماذا تقول للعمال من خلال دام برس ؟
أنا أتمنى من عمالنا الذين هم أولادنا و أخواتنا أن يثقوا بأن تامين مطالبهم هو واجب علينا ونحن إذ نقول ذلك نؤكد أن لا منية و لا فضل لنا عليهم لان هذه حقوقهم و التي لا يمكن بشكل من الأشكال أن تهضم و سيتم استدراك جميع هذه القضايا التي طرحوها ،و لكن هم أيضا لديهم واجبات يجب أن يؤدوها و قد تحصل تعثرات في أوقات معنية علينا تجاوزها بروح الفريق الواحد علما انه لا يمكن أن تضيع حقوقهم تحت أي ظرف .

Raii.rima@yahoo.com