الحكومة تقر مشاريع قوانين الكسب غير المشروع وإحداث هيئة مكافحة الفساد وإدارة الرقابة والتفتيش

وأشار الدكتور الحلقي إلى التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الصحة والخدمات والكهرباء وشدد على أهمية وضع آلية تشاركية وعلى دور المجتمع الأهلي في كل المحافظات للمساهمة في حماية المنشات الحيوية والصناعية والطرق العامة إلى جانب الجهات العامة لضمان تأمين هذه الخدمات ووصولها للمواطنين.

وتحدث المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عن الواقع الخدمي والتعديات التي تطول مرافق هذا القطاع وانعكاس ذلك سلبيا على حياة المواطنين لافتا الى تشكيل لجان فرعية في المحافظات لتعزيز اجراءات الحماية الذاتية والمشتركة للمنشات الحيوية والصناعية والاقتصادية.

كما تحدث الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن الواقع الاقتصادي واجراءات الحكومة لتأمين السلع التموينية والمشتقات النفطية مؤكدا توفر الاحتياطات والمخازين الكافية للاحتياجات المحلية وتحديدا من مادتي القمح والطحين ولفترات قادمة.

ثم عرض المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أسباب ظاهرة تقنين الكهرباء الناجمة بشكل أساسي عن التعديات التي تتعرض لها محطات انتاج وتحويل وخطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بسبب استهدافها من المجموعات الإرهابية المسلحة والجهود الكبيرة التي تبذل من الوزارة ومؤسساتها لتقليص ساعات التقنين وصيانة المنظومة الكهربائية واعطالها واضرارها.

كما استعرض الدكتور سعيد هنيدي وزير النفط والثروة المعدنية الصعوبات التي يعاني منها قطاع النفط والغاز والاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها والاجراءات والبدائل التي تعمل الوزارة من خلالها على تأمين المشتقات النفطية وصيانة وتشغيل خطوط الانتاج واستئناف عملية ضخ النفط والغاز من الحقول والخطوط المتضررة إلى المصافي النفطية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة توظيف كل الامكانيات العامة والأهلية واضطلاع المواطنين بدورهم ومسؤولياتهم لحماية المنشآت النفطية وحماية المنظومة الكهربائية والصوامع والمطاحن والسدود من التعديات الارهابية وطلب من جميع الوزارات تقديم الموءازرة لدعم عمل وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية بما يمكنهما من أداء عملهما وتأمين الطاقة والمشتقات النفطية للاستعمالات المحلية والأغراض الزراعية والاجتماعية داعيا إلى التنسيق بين الوزارتين واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان وصول مادة الفيول والوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

كما عرض الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بعض اجراءات المتابعة والخطوات الميدانية ومعالجة بعض القضايا والموضوعات التي تندرج في اطار عمل الوزارة ومهامها.

وناقش مجلس الوزراء مشروعات القوانين الآتية:

1- إحداث هيئة مستقلة تسمى هيئة مكافحة الفساد.

2- الكسب غير المشروع.

3- إحداث إدارة تسمى إدارة الرقابة والتفتيش.

واقر المجلس في ضوء المناقشة العامة مشاريع هذه القوانين وطلب من الوزراء موافاة لجنة الاصلاح الإداري بمقترحاتهم وتعديلاتهم على بعض القوانين المذكورة مكتوبة بهدف اعادة صياغتها بما يكفل إزالة أي التباس قانوني حيالها تمهيدا لاستكمال صدورها.

وصدق مجلس الوزراء قرار المجلس الوطني للاعلام المتضمن منحه تراخيص لصحف ومجلات من مختلف التخصصات الإعلامية.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على تعديل الخطة الانتاجية الزراعية لبعض المحاصيل الزراعية في بعض المحافظات.

واطلع مجلس الوزراء من الدكتور محمود سعيد وزير النقل على اجراءات الوزارة ومتابعاتها لدعم منظومة النقل البحري والجوي وصيانة وتشغيل شبكة السكك الحديدية.

واطلع المجلس من الدكتور جاسم زكريا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على مراحل واجراءات تنفيذ برنامج تشغيل الشباب وفق التعليمات التنفيذية المعتمدة بقرار رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وناقش المجلس موضوع تامين فرصة عمل لاسر الشهداء من القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمدنيين العاملين في جهات ومؤسسات الدولة الذين استشهدوا أثناء أداء عملهم الرسمي.

وطلب المجلس من الوزارات موافاته باسماء العاملين الشهداء من العاملين لديها مع الوثائق اللازمة ليصار إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة مطلع السنة القادمة.
سورية الان - سانا