معتبراً إياه انتهاكاً خطيراً.. القضاء الأعلى في مصر يرفض إعلان مرسي الدستوري



24/11/2012
شوكوماكو | وكالات


أعلن مجلس القضاء الأعلى في مصر، اليوم السبت، رفضه المطلق للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الفائت، مؤكداً أنه "يتضمن اعتداءً غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه".
وأعرب المجلس في بيان مقتضب أصدره عقب اجتماع طارئ، عن بالغ أسفه لصدور مثل هذا الإعلان، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة.
وأهاب المجلس برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها.
وكان مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، يوم الخميس الفائت، تضمَّن 7 نقاط أبرزها "عدم جواز الطعن في قرارات رئيس الجمهورية، وأنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى "الجمعية التأسيسية للدستور"، إضافة الى قرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً.
وفي سياق متصل يعقد نادي القضاة اجتماعاً غير عادي لجمعيته العمومية لبحث تداعيات الإعلان الدستوري، فيما تشهد مختلف أنحاء مصر احتجاجات ومظاهرات تعبِّر عن رفض قطاعات واسعة أبرزها الليبراليين والعلمانيين من الشعب المصري للإعلان وتطالب بإسقاط النظام الإخواني السلفي.