الأردن: طفل عمره 14 عاماً يتحوّل لأصغر معتقل سياسي

الأردن: طفل عمره 14 عاماً يتحوّل لأصغر معتقل سياسي
عاشت عائلة الطفل الأردني عمار نايف "14 عاماً" طوال الأسبوع الماضي وهي تراجع عدة مؤسسات أمنية محلية بهدف تأمين الإفراج عن الطفل الذي أوقف على هامش الاحتجاجات الأخيرة في البلاد بتهمة "تقويض نظام الحكم".

وتم الإفراج عن الطفل رسمياً من محكمة أمن الدولة بعد توجيه لائحة اتهام غريبة، أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية له ولنحو ثمانية أطفال آخرين تم إيقافهم جميعاً قبل الإفراج عنهم على ذمة حركة الاحتجاج الأخيرة.
وتقول مصادر مقربة من عائلة الطفل نايف، الذي يقيم في إحدى ضواحي مدينة الزرقاء: إن اسم ولدهم الطفل، الذي يعتبر فعلاً أصغر موقوف ومعتقل سياسي في تاريخ الأردن منذ تأسست الإمارة عام 1921، لم يظهر في كشوفات الإفراج عن الأطفال رغم الإفراج عنه فعلياً بسبب صغر سنه، فيما يبدو.. ولم تقدم السلطات تبريراً بعد لأسباب احتجاز تسعة أطفال وتقديمهم للمحاكمة بتهمة كبيرة من طراز "تقويض نظام الحكم"، لكن بعد حملة نقد عامة للسلطات صدر الأمر بالإفراج عن الأطفال التسعة، وسط حالة استياء شعبية عامة من هذا الإجراء وحالة تعاطف مع الأطفال الضحايا.
ورغم الإفراج عنه رسمياً من محكمة أمن الدولة، إلا أن السلطات الأمنية في مدينة الزرقاء طلبت من عائلة الطفل نايف إعادته مساء الثلاثاء للمقر الأمني تمهيداً لعرضه على الحاكم الإداري، ويقول ذوو الطفل نايف: إن قوة من الدرك اعتقلته وهو يعبر أحد الشوارع في طريقه إلى منزل جده، وليس خلال تظاهرة أو أحداث شغب.
وكان الطفل تقي الدين الرواشده قد حظي بتعاطف جماهيري بعد ظهوره على شاشات وسائل الإعلام حليق الرأس إثر اعتقاله لعدة أيام، وتوجيه تهمة "تقويض نظام الحكم" له ولأطفال آخرين شاركوا في مسيرات الاعتراض على رفع الأسعار، لكن مصادر قانونية أكدت أن الطفل عمار نايف هو الأصغر سناً، ولا يزيد عمره عن 14 عاماً، واسمه لم يظهر بسبب ذلك في كشوفات المفرج عنهم من الأطفال رغم أن قرار الإفراج شمله فعلاً.
وصدرت في عمان العشرات من البيانات التي تطالب الحكومة بالإفراج عن نحو 90 معتقلاً تم التحفظ عليهم بعد الأحداث الأخيرة، فيما قال نشطاء الحراك الشبابي: إن قوة أمنية اعتقلت طالبين في جامعة البوليتكنيك شرقي العاصمة عمان بالقوة الجبرية من داخل الحرم الجامعي.
وقال المركز الوطني لحقوق الإنسان: إنه يتابع ملفات الموقوفين مؤخراً على ذمة أحداث رفع الأسعار، فيما طالب رئيس هيئة المعتقلين السياسيين محمد خلف الحديد بالإفراج عن جميع الموقوفين من أبناء الشعب الأردني الشرفاء، وكذلك عن المحكومين السياسيين.
ويعتبر حراكيون أن الإفراج عن جميع الموقوفين خطوة باتت مهمة وضرورية إذا ما سعت السلطات لاحتواء حالة الغضب الشعبي المتراكمة، على حد تعبير الناشط موسى برهومة.

» داعش تعلن عن مقتل فتى من عناصره عمره 13 عاماً
» الكويت والعراق يتوصلان الى اتفاق حول خلاف عمره 22 عاما
» وزيرا خارجية الأردن والبحرين: لحل سياسي يحافظ على أمن وأمان سوريا
» ملك الأردن يجدد موقف بلاده الداعي لإيجاد حل سياسي وانتقالي في سوريا
» كلام شاب سوري في السادسة عشر من عمره