وزير العدل لدام برس : لن ننتظر سنتين لإعلان مسابقة الدفعة الثامنة للمعهد القضائي وانما

دام برس – اللاذقية – ريمه راعي
قال وزير العدل نجم الأحمد مجيبا عن سؤال لدام برس على هامش جولة قام بها في القصر العدلي باللاذقية حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في وزارة العدل لزيادة أعداد القضاة في محافظة اللاذقية التي تعاني من نقص حاد في عدد القضاة ما ينعكس على سرعة البت في القضايا :
إن خطة مجلس القضاء الأعلى لوزارة العدل هي زيادة الكادرين القضائي و الإداري بنسبة 100% خلال أربع سنوات بحيث تتحقق سنويا زيادة بنسبة 25% و حاليا هناك دورة جديدة من أجل الدفعة السابعة للمعهد القضائي و نحن لن ننتظر سنتين لإعلان مسابقة الدفعة الثامنة كما جرت العادة وإنما و بعد هذه المسابقة مباشرة سيتم الإعلان عن مسابقة الدفعة الثامنة و سيجري اختيار بعض القضاة من المحامين ضمن شروط و ضوابط موضوعية لمحاكم الصلح و البداية و الاستئناف .
و حول عدد القضاة الذي سيتم استيعابه في هذه المسابقة قال الأحمد :
سيكون العدد ضمن الطاقة الاستيعابية للمعهد و بما يغطي الشواغر القائمة و وفق ما يتضمنه قانون السلطة القضائية بهذا الخصوص من أحكام علما أن عدد القضاة في سورية حوالي 1520 قاض .

هذا و كان الأحمد قد قام بجولة في القصر العدلي في اللاذقية و اطلع على واقع العمل القضائي فيه و أعطى تعليماته للقضاة و المحامين و العاملين فيه لبذل كافة الجهود لإحقاق العدل و خدمة المواطنين مؤكدا أنه لن يقبل بأي تقصير أو فساد من أية جهة كانت و أشار أن رضا المواطن و تحقيق العدالة هو الهدف المبتغى الذي يجب ان تصب جميع الظروف من اجل تحقيقه لافتا انه طالما هناك فجوة ما بين المواطن و القضاء فهذا يعني ان هناك مشكلة قائمة و هذه الفجوة يجب ان تردم ، و كذلك الأمر مع القاضي حين يعاني من مشكلة لن يكون قادرا على تحقيق العدالة بصورة مثلى ،و كذلك الموظف الذي يعاني من مشكلة يدلنا على وجود خلل في الأداء الإداري و يجب ان يزال هذا الخلل .

و بشر وزير العدل نجم الأحمد أهالي اللاذقية أنه سيتم قريبا تشييد قصر عدلي في مدينة اللاذقية ( يليق باللاذقية و أبنائها ) و ذلك بعد أن تأمين الأرض المناسبة لافتا انه لاحظ خلال الجولة التي قام بها اليوم في القصر العدلي باللاذقية برفقة النائب العام ضيق المكان و الحاجة لمكان أوسع مشيرا انه سيتم العمل على استئجار مكان رديف مؤقت تنتقل إليه بعض المحاكم .
و لفت الأحمد أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسة جولات قام بها في دمشق و ريف دمشق و السجن المركزي في حمص و دمشق و اللاذقية هي المحطة الأخيرة و الهدف هو ملاحظة المشكلات الموجودة بحيث تتبعها زيارات أخرى لقصور العدل والمجمعات القضائية و محاكم الصلح في جميع المحافظات و ذلك للتحقق من مدى معالجة ما كان قائما من هذه المشكلات .
و أضاف:العمل الآن في وزارة العدل يجري في إطار مؤسساتي و ليس في إطار شخصي بحيث تظهر الكفاءات و هذه تجربة ناجعة إذا ما أحسن استثمارها و يجب ان تعمم ليس على مستوى مجلس القرار الأعلى في الوزارة و حسب و إنما أيضا في القواعد الدنيا .

بدوره أكد محافظ اللاذقية سليمان الناصر في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه مع الوزير في مكتبه في مبنى المحافظة بحضور النائب العام أن وجود و حضارة الدولة يقاس بالقضاء و نزاهة هذا القضاء و مدى خدمته للحق و العدالة لافتا أنه ناقش و الوزير موضوعين أساسين الأول هو إعادة تأهيل المحكمة العدلية في مدينة الحفة و الذي سيتم في فترة اسبوع ،والموضوع الثاني هو بناء قصر عدلي يمثل صرحا كبيرا في محافظة اللاذقية و في مدنية اللاذقية بالخصوص و سيكون له الأثر الكبير لصالح أهالي المحافظة .
و أشار المحافظ أنه تم شراء الأرض و تخصيصها لصالح وزارة العدل من قبل مجلس مدينة اللاذقية وأضاف : نحن الآن بصدد تامين الاعتمادات اللازمة لقيمة هذه الأرض و بعد أن تتم دراسات هذا البناء سيتم تلزيمها لإحدى شركات القطاع العام أو حسب الأصول بالسرعة الكلية و الممكنة ليأتي يوم وفي مثل هذا الجمع يتم تدشين هذا الصرح العدلي القضائي الكبير .