وول ستريت جورنال: تصاعد تورط الأردن في تيسير تهريب الأسلحة إلى الإرهابيين في سورية

تم تمويلها من قبل السعودية وقطر عبر الحدود بين الأردن وسورية الى هذه المجموعات وذلك بحسب مسؤول عربي على اطلاع على هذه المسألة واقرار ارهابيين عناصر في هذه المجموعات.

وبحسب هؤلاء الارهابيين الذين تحدثوا إلى الصحيفة فإن العديد من شحنات الأسلحة التي تضم بنادق هجومية وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر تم نقلها إلى الحدود الأردنية مع سورية في شاحنات عسكرية اردنية ومن ثم نقلت الى داخل الاراضي السورية من قبل مجموعات ارهابية.

وأضافوا أنه تم تهريب العشرات من الشحنات الأخرى من الأسلحة إلى سورية بدعم سري من مسؤولي الحدود الأردنيين.

وقال مسلحون منتشرون على الحدود السورية الأردنية وشخص يعمل في مجال شراء الأسلحة لمصلحة الارهابيين ان السعودية وقطر تسددان ثمن هذه الأسلحة وتكاليف نقلها إلى الأردن.

وأشارت الصحيفة الى ان مثل هذه الطرق النشطة في توريد السلاح عبر الأردن تثبت كيف انه وحتى الدول الإقليمية التي ترزح تحت خطر وقوع انعكاسات سلبية عليها في حال تدهور الأوضاع في سورية تعمد الى تصعيد دعمها للمجموعات الارهابية في سورية بمباركة ضمنية من الحلفاء الغربيين كما انها تأتي رغم اعراب الشركاء الدوليين في هذه المسألة عن قلقهم المتزايد من وجود إرهابيين إسلاميين في صفوف هذه المجموعات بما يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأوضحت وول ستريت جورنال أن الأردن يقع وسط هذه المخاوف إذ أنه يشترك بحدود طويلة مع سورية يعتمد عليها عادة في تجارته مع تركيا وأوروبا.

وأضافت الصحيفة ان ستة من العناصر القيادية للمجموعات الإرهابية ومن السياسيين فيما يدعى المعارضة السورية كشفوا التورط المتزايد للاردن بأنشطة المسلحين في سورية حيث يشارك اثنان منهم مباشرة في شراء أو نقل الأسلحة إلى سورية بينما يقول العديد انهم اجتمعوا مع مسوءولين اردنيين على حين أكد مسؤول عربي غير أردني دور الأردن في هذا الأمر.

ولم ترد الدائرة المقربة حول الملك الاردني المكلفة وضع السياسة العسكرية والامنية للبلاد على الاسئلة المكتوبة التي وجهتها الصحيفة حول تصعيد الاردن للمساعدة العسكرية أو السياسية للمجموعات المسلحة كما رفضت وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الأردني الرد أيضا.

وقالت وول ستريت جورنال إنه ومنذ الربيع الماضي لعب الأردن دورا متزايدا في دعم المسلحين الإرهابيين وفي العمليات الاستخباراتية وذلك بحسب اشخاص على اطلاع بالأمر.

ونقلت الصحيفة الاميركية عن مسوءولين قولهم ان الاردن عزز ايضا علاقاته مع قادة المسلحين الارهابيين في المدن الحدودية الجنوبية السورية ما سهل عملية تحويل الأموال والأسلحة إلى المجموعات الإرهابية.

بدوره وصف عضو بارز من مجلس اسطنبول الأردن وحلفاءه الغربيين بأنهم مصدر دعم مريح للمسلحين.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في المخابرات الأردنية يستضيفون بشكل روتيني اجتماعات مع قادة مسلحي ما يسمى الجيش الحر ما يساعد على تسهيل حركتهم ذهابا وإيابا في سورية ومناقشة الاستراتيجية العسكرية وذلك بحسب اشخاص على دراية بهذه الاجتماعات مضيفين ان الاردن يسمح أيضا لمسؤولي المخابرات الأمريكية باستجواب وإجراء اتصالات مع مسوءولين عسكريين فروا من سورية إلى الأردن.

وقال شخص على اطلاع على سير المفاوضات بين دول المنطقة التي تورد الأسلحة إلى المسلحين في سورية إن المسؤولين الأردنيين تلقوا ضمانات بالحصول على مساعدات اقتصادية وامنية لقاء دعمهم للمجموعات المسلحة.

ونقلت وول ستريت جورنال عن اشخاص مشاركين في صفقات الأسلحة قولهم ان المجموعات التي تتلقى الأسلحة من الحدود الأردنية مرتبطة الآن بما يسمى المجالس العسكرية التي رعتها واشنطن وغيرها.

وقال قادة من المجموعات الارهابية إن بعض الأسلحة التي دخلت سورية عبر الاردن موجهة لمدينة درعا بينما نقل معظم الأسلحة إلى ضواحي دمشق شمالا.

وأكد مسلحون اخرون ان درعا لا تزال احدى طرق الإمداد الرئيسية للمسلحين الارهابيين مع كون الطرق الاخرى من الحدود التركية وحمص خطرة جدا.

وكانت الكاتبة التشيكية تيريزا سبينتسيروفا قالت ان الادارة الأمريكية تدعي عدم ارسالها السلاح الى المجموعات الارهابية في سورية فى الوقت الذى تقوم فيه مخابراتها بايصال السلاح الى هذه المجموعات فى أماكن انتشارهم على الاراضى السورية عبر حلفاء واشنطن فى المنطقة وخاصة تركيا والسعودية وقطر.

وأكدت الكاتبة فى مقال لها فى الجريدة الادبية التشيكية أن المشكلة تكمن فى أن جزءا مهما من هذه الاسلحة ينتهى بين أيدى المسلحين الذين يعتنقون فكر القاعدة الذى يهدف إلى تحويل سورية إلى "إمارة إسلامية".

ترجمة: تهامه السعيدي